دولت گرسنه: چرا نجات سرمایه‌داری به مالیات وابسته است؟

اعتمادآنلاین| شهاب غدیری - هزار سال است که رشد بازارها بدون کمک دولت غیرممکن بوده است. صنعت پارچه انگلستان و شراب‌سازی پرتغال که دیوید ریکاردو، اقتصاددان، به عنوان 2 مثال برجسته در نظریه مزیت نسبی خود مطرح کرد، بدون مقررات و حمایت حکومتی هرگز نمی‌توانست به مقیاس لازم برای تاثیرگذاری بر تجارت بین‌الملل دست پیدا کند. بسیاری از اقتصاددان‌ها به درستی بر نقش دولت در فراهم کردن کالاها و تصحیح شکست‌های بازار تاکید می‌کنند، اما آنها غالباً تاریخ پیدایش اولیه بازارها را نادیده می‌گیرند. دست پنهان بازار به دست سنگین‌تر دولت وابسته است.

به گزارش اعتمادآنلاین ، مجله فارین افرز (Foreign Affairs) طی مقاله جدیدی در شماره اخیر خود به قلم جوزف استیگلیتز، برنده نوبل اقتصاد و استاد دانشگاه کلمبیا؛ تاد تاکر، کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی در انستیتو روزولت؛ و گاربیل زاکمان، اقتصاددان فرانسوی و استاد دانشگاه کالیفرنیا، نوشت: «دولت برای انجام نقش‌های چندگانه‌اش به چیز ساده‌ای نیاز دارد: درآمد. با پول است که می‌توان جاده و بندر ساخت، آموزش جوانان و خدمات بهداشتی بیماران را فراهم کرد و تحقیقات پایه را که بنیاد تمام پیشرفت‌هاست تامین مالی کرد، و برای بوروکراسی که چرخ اقتصاد و جامعه را می‌گرداند کارمند استخدام کرد. هیچ بازار موفقی نمی‌تواند بدون نقش اساسی یک دولت قوی و کارآمد زنده بماند.»

این حقیقت ساده امروز فراموش شده است. طی 2 دهه اخیر، در ایالات متحده مجموع درآمدهای مالیاتی پرداخت‌شده به دولت در تمام سطوح، از سال 1999 که حدود 32 درصد از درآمد ملی را تشکیل می‌داد به حدود 28 درصد در سال جاری رسیده است. این کاهش در تاریخ مدرن کشورهای ثروتمند بی‌سابقه بوده است. نتایج مستقیم این تغییر مشخس است: زیرساخت متزلزل، شیب کند نوآوری، نرخ کاهشی رشد، افزایش شدید نابرابری، کاهش امید به زندگی، و گسترش حس ناامیدی در میان بخش‌های زیادی از مردم. این عواقب خود نتیجه‌ای بسیار وخیم‌تر دارد: تهدید ثبات دموکراسی و اقتصادی بازار جهانی.

بخشی از این کاهش سهم دولت از درآمد ملی به دلیل انتخاب‌های آگاهانه است. قانون‌گذاران واشینگتن- و تا حدی دیگر کشورهای غربی- طی چند دهه اخیر در قالب نوعی بنیادگرایی، مالیات‌ را مانعی بر سر راه رشد اقتصادی می‌بینند. افزون بر این افزایش رقابت‌های تعرفه‌ای در سطح بین‌الملل و رشد نوعی صنعت جهانی گریز از مالیات فشار بیشتری بر روند کاهش درآمدهای مالیاتی آورده است. امروز شرکت‌های چندملیتی حدود 40 درصد از سودهای خود را به کشورهایی با مالیات‌هایی پایین منتقل می‌کنند. به گفته براد ستسر، اقتصاددان، طی 20 سال اخیر شرکت‌های آمریکایی گزارش داده‌اند تنها در مناطقی شاهد افزایش سود بوده‌اند که مالیات‌ در آنجا پایین بوده؛ گزارش سود این شرکت‌ها در اکثر بازارهای بزرگ جهان افزایش قابل توجهی پیدا نکرده است. این معیار به خوبی روشن می‌کند این شرکت‌ها چگونه با هوشمندی زیاد، سرمایه‌های خود را برای فرار از مالیات به جای دیگری منتقل می‌کنند. به عنوان مثال شرکت اپل، بیش از آنکه در محصولاتش نوآوری نشان دهد، در فرار از مالیات ابداعات متنوع انجام داده است؛ این غول تکنولوژی طی چند سال در ایرلند حدود 0.005 درصد مالیات پرداخت کرد.

تنها شرکت‌ها نیستند که از مالیات فرار می‌کنند؛ یکی از تفریحات رقابتی ابرثروتمندان نیز فرار از مالیات است. حدود هشت درصد ثروت مالی خانواده‌های جهان در مخفیگاه‌های مالیاتی پنهان است. مناطقی نظیر جزایر کیمن، پاناما و سوئیس ساختار اقتصادی خود را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که به ثروتمندان جهان کمک کند سرمایه‌هایشان را در آنجا از کشور خود مخفی کنند. حتی در مکان‌هایی که در لیست‌‌های نظارتی بین‌المللی نیستند- از جمله ایالت‌های دلاور، فلوریدا و نوادا در آمریکا- محرمانگی در شرکت‌های بزرگ و نظام بانکی، فرار از مالیات، قوانین و مسئولیت‌پذیری دولتی را برای مردم و کمپانی‌ها امکان‌پذیر کرده است.

در صورتی که به این مسائل رسیدگی نشود، به تدریج منجر به تجمیع ثروت در میان گروهی کوچک و کوچک‌تر خواهند شد، و از طرف دیگر به تضعیف نهادهای دولتی ارائه دهنده خدمات عمومی خواهد انجامید. نتیجه نهایی نه تنها افزایش نابرابری داخل جوامع، بلکه بحران و شکست ساختار اساسی سرمایه‌داری و توانایی بازارها برای حفظ کارآمدی و توزیع گسترده مزایای آن‌ها خواهد بود.

جهانی برای توانگران

وضعیت خطرناک امروز از سیاست‌هایی سرچشمه می‌گیرد که به نخبگان امکان داد تا دامنه قدرت دولت‌ها را محدود کنند؛ از جمله در حوزه وضع مالیات. دادگاه عالی در ایالات متحده بارها، چه در رأی علیه مالیات مستقیم در 1895 چه اوایل سیاست‌های نیو دیل در دهه 1930، نقش حافظ امتیازات توانگران و الیگارش‌ها را بازی کرده است.

در سطح دولتی، تاکید بر مالیات فروش در مقابل مالیات املاک، بار بیشتر را بر دوش فقرا و رنگین‌پوستان انداخت، مادامی که از خانوارهای ثروتمندتر سفیدپوست حمایت می‌کرد. ایالات متحده، به رغم این موانع، موفق شد یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های مالیاتی جهان را از دهه 1930 تا دهه 70 اجرایی کند. طی این مدت بالاترین نرخ نهایی مالیات بر درآمد به فراتر از 90 درصد، نرخ مالیات املاک نزدیک 80 درصد، و نرخ مالیات موثر از ثروتمندان به حدود 60 درصد رسید. اما دولت رونالد ریگان این سیستم را لغو کرد و در 1986 نرخ نهایی مالیات بر درآمد را تا 28 درصد کاهش داد، که آن زمان کمترین نرخ در میان کشورهای صنعتی بود. طی دوره‌ای کوتاه در 2010 مالیات بر املاک به طور کامل بر اساس تخفیف‌های مالیاتی سال‌های 2001 و 2003 جرج دابلیو بوش حذف شد (این تخفیف‌ها در سال 2011 کنار گذاشته و مالیات املاک دوباره وضع شد).

دولت بوش با آغاز جنگ 2003 و همزمان کاهش مالیات ثروتمندان، هنجارهای تاریخی را شکست. دولت او حاشیه سودهای بالا را کاهش داد، خصوصاً برای درآمدهای سرمایه‌ای، اما در عین حال جنگ بزرگی را در عراق آغازید که طی برآوردهایی، حدود سه تریلیون دلار برای آمریکا هزینه تراشید. دولت ترامپ در سال 2017، این روند را حتی جلوتر برد و نه فقط نرخ‌‌های نهایی مالیات مالیات‌های شرکتی را کاهش داد، بلکه برنامه‌ به اصطلاح «منطقه‌های فرصتی» را کلید زد که بر اساس آن ثروتمندان می‌توانستند با سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه‌ فقیرتر، از پرداخت مالیات بر سود سرمایه فرار کنند. با این حال، در عمل، فعالان عرصه املاک و مستغلات از مشوق‌های مالیاتی جدید استفاده کرده‌اند تا در مناطق مرفه همسایه- یا داخل- مناطق فرصت، برای خود آپارتمان و استودیوی یوگا احداث کنند.

طی چهار دهه اخیر، خلأهای قانونی جدید، افزایش صنعت خانگی مشاورانی که به فرار مالیاتی کمک می‌کنند و گسترش فرهنگ شرکتی فرار مالیاتی به وضعیتی منجر شده است که شماری از شرکت‌های بزرگ آمریکایی هیچ‌گونه مالیات شرکتی پرداخت نمی‌کنند.

وضعیت بالا صرفاً به ایالات متحده محدود نمی‌شود. بسیاری از حکومت‌ها در جهان سیستم‌های مالیاتی خود را سهل‌گیرانه‌تر کرده‌اند و تمام اینها در شرایطی رخ می‌دهد که نابرابری در حال افزایش است. محرک این فرایند کاهش مالیات بر سرمایه و همچنین کاهش مالیات‌های شرکتی است. نرخ متوسط مالیات بر درآمد شرکتی در جهان از 49 درصد در 1985 به 24 درصد در 2018 رسید. امروز، بنا بر آخرین تخمین‌های موجود، شرکت‌های دنیا حدود 650 میلیارد دلار سود سالانه خود را (نزدیک به 40 درصد سودی که خارج از کشور محل استقرار شعبه اصلی شرکت کسب می‌کنند) به مخفیگاه‌های مالیاتی، خصوصاً برمودا، ایرلند، لوکزامبورگ، سنگاپور و شماری از جزایر کارائیب منتقل می‌کنند.

مشکل اصلی به سیستم تعیین قیمت انتقالی مربوط می‌شود که وضع مالیات روی کالاهای و خدمات فروخته‌شده بین بخش‌های منفرد شرکت‌های چندملیتی را کنترل می‌کند. این سیستم در دهه 1920 ابداع شد و از آن زمان تغییر چندانی نکرده است. سیستم تصمیمات مهمی را (مثلاً کجا سودها را ضبط کند) پیش روی شرکت‌ها قرار می‌دهد (بی‌توجه به مکانی که فعالیت سودده انجام گرفته است)، زیرا این سیستم برای مدیریت جریان‌ کالاهای تولیدی طراحی شده بود که اقتصاد جهانی دهه 1920 را تعریف می‌کرد؛ یعنی زمانی که تجارت بین شرکت‌های جداگانه را داشتند. این سیستم برای جهان مدرن تجارت خدمات، و جهانی که بیشترین تجارت میان زیرمجموعه شرکت‌های بزرگ انجام می‌شود، طراحی نشده بود. یکی از ما (استیگلیتز) در دهه 1990 و در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون، ریاست شورای مشاوران اقتصادی را بر عهده داشت. او مبارزه‌ای آرام و ناموفق را ترتیب داد تا سیستم جهانی را به سیستمی تغییر دهد که داخل ایالات متحده و برای تخصیص سود میان ایالت‌ها انجام می‌شد؛ این روش «سهم‌بندی فرمولی» نامیده می‌شود که در آن برای محاسبه مالیات یک شرکت، سودهای تخصیص داده‌شده به یک ایالت با سهم فروش شرکت، اشتغال و سرمایه داخلی آن ایالت لحاظ می‌شوند.

شرکت‌هایی که از وضع موجود سود می‌بردند با این روش مخالفت کردند. از آن زمان، تشدید فرایند جهانی شدن صرفاً استفاده از سیستم قیمت انتقالی را برای فرار مالیاتی تقویت و مشکلات ناشی از پرواز سرمایه به مخفیگاه‌های مالیاتی را پیچیده‌تر کرده است.

فرار مالیاتی در هیچ جا به اندازه بخش تکنولوژی برجسته نیست. ثروتمندترین شرکت‌های جهان، با مالکیت ثروتمندترین افراد جهان، به ندرت مالیات می‌دهند. شرکت‌های تکنولوژی اجازه دارند میلیاردها دلار سود را به مکان‌هایی نظیر جرسی، یکی از جزایر کانال، منتقل کنند، جایی که علاوه بر مصونیت کامل قضایی، نرخ مالیات شرکتی نیز صفر است. کشورهایی نظیر فرانسه و بریتانیا تلاش کرده‌اند روی درآمد بعضی از شرکت‌های تکنولوژی فعال در حوزه قانونی خود مالیات اعمال کنند؛ اما به عنوان مثال، مالیات کوچک و سه درصدی فرانسه صرفاً نیاز برای توافق جهانی جدیدی را تقویت کرده است، زیرا نمی‌توان مالیات را بیش از این افزایش داد. این مالیات‌ صرفاً بخش دیجیتالی را هدف می‌گیرد، هرچند تغییر محل ذخیره درآمدها در تمام حوزه‌ها شایع است، از جمله بخش دارو، خدمات مالی و صنایع تولیدی.

ثروتمندترین‌ها چگونه ثروتمندتر می‌شوند؟

بسیاری از سیاست‌گذاران، اقتصاددان‌ها، رؤسای بزرگ شرکت‌ها و غول‌های مالی تاکید می‌کنند که مالیات‌ آنتی‌تز رشد است. مخالفان افزایش مالیات ادعا می‌کنند شرکت‌ها بخش بیشتری از سودشان را دوباره سرمایه‌گذاری می‌کنند اگر حکومت‌ها کمتر از آنها پول بگیرند. از این منظر، سرمایه‌گذاری شرکتی موتور رشد است: توسعه کسب‌وکار باعث اشتغال‌زایی و افزایش دستمزدها می‌شود و در نهایت به نفع کارگران است. اما در جهان واقعی، هیچ رابطه قابل مشاهده‌ای میان مالیات بر سرمایه و انباشت سرمایه دیده نمی‌شود. از 1913 تا دهه 80 میلادی، نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌ها در ایالات متحده همراه با نوسان بود، اما معمولاً حدود 10 درصد درآمد ملی را شکل می‌داد. پس از سیاست کاهش مالیاتی دهه 80 در دولت ریگان، مالیات بر سرمایه سقوط کرد، و نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نیز کاهش یافت.

کاهش مالیاتی سال 2017 این دینامیسم را نشان می‌دهد. کاهش مالیات به جای تقویت دستمزدهای سالانه تا 4000 دلار به ازای هر خانواده، با تشویق سرمایه‌گذاری‌های شرکتی، تقویت افزایش رشد پایدار اقتصادی، چند فصل مالی رشد بیشتر، و، به جای سرمایه‌گذاری، حدود یک میلیارد دلار افزایش بازخرید سهام را به دنبال داشت که صرفاً برای سهامداران ثروتمندی که در رأس هرم درآمدی قرار دارند ثروت بادآورده‌ای فراهم کرد. البته بهای این ثروت بادآورده را مردم می‌دهند: ایالات متحده اولین کسری بودجه یک تریلیون دلاری خود را تجربه می‌کند.

کاهش مالیات بر سرمایه یک نتیجه مهم دارد: ثروتمندان، که بخش عمده درآمد خود را از سرمایه‌ موجود به دست می‌آورند، انباشت ثروت بیشتری انجام می‌دهند. در ایالات متحده سهم ثروت یک درصد از ثروتمندترین افراد جامعه از 22 درصد در اواخر دهه 1970 به 37 درصد در سال 2018 رسیده است. برعکس، طی همین دوره، سهم ثروت 90 درصد پایین جامعه از 40 درصد به 27 درصد کاهش پیدا کرده است. از سال 1980، آنچه 90 درصد پایین از دست داد، یک درصد بالا کسب کرد.

این نابرابری پیچیده برای اقتصاد مضر است. مبتدی‌ها بهتر است بدانند که نابرابری منجر به کاهش تقاضا می‌شود؛ بخش عمده مردم پول کمتری برای خرج کردن دارند و ثروتمندان تمایلی ندارند درآمدهای جدیدشان را بیشتر متوجه خرید کالاها و خدمات بخش‌های دیگر اقتصادی کنند، بلکه ثروت خود را در مخفیگاه‌های مالیاتی پنهان می‌کنند یا با آن آثار هنری قیمتی می‌خرند که قرار است انبار شود. رشد اقتصادی کند می‌شود زیرا پول کمتری در اقتصاد خرج می‌شود. در همین حال، نابرابری از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود، اما فرزندان ثروتمندان بیشتر از امکانات آموزشی و محل زندگی بهتر بهره‌ می‌برند و شکاف بین دارا و ندار از هر زمان دیگری عمیق‌تر می‌شود.

افزون بر این، نابرابری دموکراسی را معیوب می‌کند. به طور خاص در ایالات متحده، میلیونرها و میلیاردرها دسترسی نامتناسبی به کمپین‌های سیاسی، نمایندگان منتخب و فرایندهای سیاست‌گذاری دارند. نخبگان اقتصادی تقریباً همیشه در هر فرایند یا نبرد قانون‌گذاری که منافع‌شان با منافع طبقه متوسط یا فقیر در تضاد است پیروز می‌شوند. نخبگان نفتی، برادران کخ و دیگر سرمایه‌گذاران جناح راستی با موفقیت ماشین‌های سیاسی‌‌ای ساخته‌اند تا ساختمان‌های دولتی را فتح کنند و قوانین کاهش ضد مخارج و ضد اتحادیه‌ای را به تصویب برسانند که نابرابری را تشدید خواهد کرد. حتی افراد ثروتمندی که به لحاظ سیاسی میانه‌رو دیده می‌شوند- مثلاً مدیران تکنولوژی- تمایل دارند تلاش‌های سیاسی خود را روی مسائل فن‌سالارانه محدود متمرکز کنند تا تضادهای توزیعی که سیاست امروز را تعریف می‌کند.

مجبورشان کنید بهایش را بدهند

هیچ‌ چیز کمتر از یک رژیم قوی مالیاتی در داخل و بین الملل نمی‌تواند دموکراسی‌های ثروتمند و اقتصادها را از انحراف و خطرات نابرابری گسترده نجات دهد. اولین قانون کسب‌وکار باید تاسیس سیستم مالی‌ای باشد که مالیات بر درآمد لازم برای یک اقتصاد قرن بیست و یکمی را داشته باشد، مقداری که باید حتی بیشتر از مقدار رایج در میانه قرن بیستم می‌بود؛ یعنی دوره‌ای که آمریکا سریع‌ترین رشد اقتصادی را تجربه کرد و رفاه با تناسب بیشتر توزیع شده بود. دولت‌ها در اقتصاد خلاق امروز نیاز دارند بیشتر روی تحقیقات و آموزش سرمایه‌گذاری کنند (12 سال آموزش مدرسه‌ای در سال 1950 کافی بود، اما نه برای امروز). دولت‌ها در جامعه شهری‌شده امروز نیاز دارند پول بیشتری برای زیرساخت‌های گران‌‌قیمت شهری خرج کنند. دولت‌ها در بخش خدماتی اقتصاد امروز باید بیشتر به خدمات درمانی و مراقبت از سالمندان توجه کنند؛ یعنی حوزه‌هایی که دولت به‌ طور طبیعی در آنها نقش مرکزی داشته است. دولت‌ها در اقتصاد پویا و همواره در حال تغییر امروز باید به افراد کمک بیشتری کنند تا به‌هم‌ریختگی‌های ناشی از تغییرات ناگزیر اقتصادی را بهتر کنترل کنند. رسیدگی به مشکل حیاتی تغییرات اقلیمی نیز به سرمایه‌گذاری‌های زیادی در زیرساخت‌های سبز محتاج است.

با افزایش هرچه بیشتر درآمد ثروتمندان و شرکت‌ها، تنها قوانین مالیاتی سختگیرانه‌تر می‌تواند سطح لازم درآمدها را تامین کند. هیچ دلیلی وجود ندارد که روی حقوق کارمندان مالیاتی بیشتر از نرخ سرمایه اعمال کرد. لوله‌کش‌ها، نجارها و کارگران خودروسازی‌ها نباید نرخ مالیاتی بیشتری از مدیران سرمایه‌های خصوصی داشته باشند؛ خرده‌فروشان نباید نرخ مالیاتی بالاتری از ثروتمندترین شرکت‌های جهان داشته باشند.

گام بعدی باید حذف مزیت‌های خاصی باشد که سودهای سهام، عواید سرمایه‌ای، سود انتقالی (carried interest)، املاک و دیگر اشکال ثروت را از مالیات معاف می‌کند. امروز، هنگامی که سرمایه‌ها از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود، درآمدهای سرمایه‌ای اصلی به طور کامل از مالیات فرار می‌کنند؛ در نتیجه بسیاری از افراد ثروتمند می‌توانند مالیات‌ عواید سرمایه‌ای دارایی‌های خود را نپردازند. شرایط به گونه‌ای است که انگار قوانین مالیاتی برای ایجاد نوعی پلوتوکراسی موروثی (توانگرسالاری موروثی) طراحی شدند و نه برای خلق جهانی با برابری فرصت‌ها. حذف این مزیت‌های ویژه سرمایه‌‌داران، بدون افزایش نرخ مالیات- یعنی مجبور کردن آنها به پرداخت نرخ مالیات برابر با کارگران- می‌تواند طی 10 سال آینده تریلیون‌ها دلار تولید کند.

اقدام بهتر بعدی می‌تواند مالیات بر ثروت باشد، مشابه چیزی که الیزابت وارن، سناتور حزب دموکرات ایالات متحده از ایالت ماساچوست، و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، می‌گوید؛ او وعده اعمال مالیات 2 درصدی روی سرمایه‌های 50 میلیون دلاری و مالیات 6 درصدی روی ثروت بیش از یک میلیارد دلار را داده است. چنین مالیاتی می‌تواند طی 10 سال آینده حدود 3.6 تریلیون دلار تولید کند. این مقدار به واسطه‌ 75 هزار خانواده ثروتمند آمریکا تامین می‌شود که کمتر از 0.1 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.

کشورها برای محدود کردن فرار از مالیات بر درآمد و ثروت باید همکاری بسیار نزدیک‌تری برقرار کنند. آنها به جای اینکه از طریق صندوق‌های پیچیده خارج از کشور یا ابزارهای دیگر به افراد ثروتمند و شرکت‌ها اجازه مخفی کردن دارایی‌هایشان را بدهند، باید فهرست جهانی ثروتی را تهیه کنند که تمام مالکان و دارایی‌هایشان را ثبت کند. ایالات متحده می‌تواند کار خود را با استفاده از داده‌های گسترده‌ موجود در موسسات مالی خصوصی نظیر Depository Trust Company شروع کند. اتحادیه اروپا می‌تواند به سادگی همین کار را تکرار کند. سه فهرست نهایی را سرانجام می‌توان ادغام کرد.

حکومت‌ها همچنین باید روی درآمد جهانی شرکت‌هایی که در قلمرو قانونی آنها هستند مالیات وضع کنند و اجازه ندهند این شرکت‌ها پول خود را از طریق شرکت‌های تابعه به حوزه‌هایی که مالیات پایین دارند منتقل کنند. حکومت‌ها به جای اینکه اجازه دهند شرکت‌ها سود داخلی خود را اعلام کنند، باید درآمد شرکتی تعرفه‌پذیری را از طریق سهم‌بندی فرمولی به جاهای دیگر اختصاص دهند. اپل، با چنین سیستمی، دیگر نمی‌تواند از ترفندهای جابه‌جایی سرمایه‌هایش بهره ببرد. بالاخره باید مالیات حداقلی‌ای را مشخص کرد تا شیوه کاهش نرخ تعرفه‌ها برای پناهگاه‌های مالیاتی آینده مشخص شود.

هنگامی که این قوانین وضع شوند باید به درستی اجرا شوند- مانند قوانین مالیاتی‌ای که در حال حاضر هم مکتوب شده‌اند. سازمان خدمات درآمد داخلی طی چند سال اخیر به ویرانه بدل شده است. این سازمان طی سال‌های 2010 و 2016 هزاران کارمند را از دست داد و این روند در دوره ترامپ صرفاً بدتر شد. این سازمان باید هزاران کارمند استخدام کند، به آنها دستمزدهای رقابتی پیشنهاد دهد و سیستم‌های قدیمی اطلاعاتی خود را روزآمد کند.

سیاست‌گذاران در سطح بین‌الملل باید شکل صحیح همکاری را پیدا کنند که به بهترین و قوی‌ترین شکل اجرایی جمع‌آوری مالیات منجر شود. یکی از گزینه‌ها می‌تواند اقدام پیشگامانه یکی از اقتصادهای بزرگ پیشرفته (آمریکا یا کشورهای اروپای غربی) باشد که از شرکت‌های فعال در بازار خود بخواهند از قوانین جدید پیروی کنند و با استفاده از فشارهای دیپلماتیک کشورهای دیگر را مجبور به اتخاذ سیستمی مشابه کنند (سیستمی که می‌تواند عواید مالیاتی را نصیب آنها کند که در حال حاضر از آن بی‌بهره‌اند).

پس از چند دهه آزادسازی تجارت که منجر به افزایش نابرابری درون کشورها شد، بحث اساسی این است که آیا جهان به توافقات تجاری جدیدی نیاز دارد یا خیر. با وجود این، قابل قبول است که امضای هرگونه توافق جدیدی را به تعهد به قوانین سخت‌گیرانه‌تر وضع مالیات از شرکت‌ها مشروط کرد. شاید فضا برای روشی چندجانبه مهیا باشد؛ به عنوان مثال، با تبدیل کردن سازمان تجارت جهانی فعلاً محصور به سازمانی که می‌تواند به اجرایی شدن قوانین مالیاتی و مسائل دیگر در همکاری‌های بین‌المللی نظیر تغییرات اقلیمی کمک کند. برای انجام این کار به تغییراتی اساسی در فرهنگ و پرسنل سازمان تجارت جهانی نیاز است. حکومت‌ها هر یک از این راه‌ها را انتخاب کنند، مهم است که تشخیص دهند جایگزینی برای سیاست‌های تجاری نئولیبرال وجود دارد. آنها می‌توانند به جای مدلی که توانایی دولت‌ها برای جلوگیری از پرواز سرمایه و فرار مالیاتی را محدود کند، مدلی را بر اساس عدالت مالیاتی پیشنهاد دهند.

در ایالات متحده، بیشتر این اصلاحات امکان تحقق در چارچوب قانون اساسی آمریکا را دارد. در این کشور مجادله‌ای بر سر مالیات ثروت وجود دارد؛ محافظه‌کاران از یک سو ادعا می‌کنند مالیات مستقیم با قانون اساسی در تضاد است. بسیاری از مورخان و کارشناسان حقوقی این ادعای محافظه‌کاران را نمی‌پذیرند. بعضی از منتقدان نیز ممکن است ادعا کنند این پیشنهادها بسیار افراطی است، با این توجیه که باعث تضعیف سرمایه‌گذاری‌ها، ضربه به اقتصاد و کاهش رشد خواهد شد. این ادعا به مراتب از حقیقت فاصله دارد. در واقع، آنچه به معنای واقعی افراطی بود تجربه وضع مالیاتی بود که از ریگان آغاز شد؛ زمانی که نرخ مالیات ثروتمندان و شرکت‌ها کاهش قابل توجه خود را آغاز کردند. اکنون نتیجه این سیاست کاملاً واضح است: رشد کند، کسری بالا و نابرابری بی‌سابقه.

احیای دولت

این مشکلات عظیم، تقاضا برای اصلاحات به مراتب گسترده‌تر را برانگیخته است. همزمان با گرایش هرچه بیشتر جوانان به جریان چپ، به تعویق انداختن نظام مالیاتی فعلی و تداوم کاهش درآمدهای دولت می‌تواند سبب ظهور سیاست‌هایی شود که بسیار رادیکال‌تر از پیشنهادهای این نوشتار خواهد بود. تهدید جدی‌تری نیز از جناح راست مطرح می‌شود: اقتدارگرایان و ملی‌گراها بارها ثابت کرده‌اند که می‌توانند خشم مردم از نابرابری و استثمار را به نفع خودشان مصادره کنند.

سرمایه‌داری با خوردن دولت، خودش را خواهد خورد. بازارها قرن‌ها به دولت‌های قدرتمند متکی بودند تا تامین امنیت، استاندارد کردن واحدها و ارز کشور، ساخت و نگهداری از زیرساخت‌ها را انجام دهند، و افرادی را تعقیب کنند که با استثمار دیگران به روش‌های متعدد ثروتمند می‌شوند. دولت‌ها شالوده مردم سالم و آموزش‌دیده‌ای را می‌ریزند که می‌توانند در بازارها مشارکت کنند و منجر به رشد و موفقیت آن شوند. اجازه دادن به دولت‌ها برای جمع‌آوری سهم متناسب درآمدهای خود در قالب مالیات، منجر به ظهور دولتی ضدآرمانشهر و مستبد نخواهد شد. بلکه تقویت دولت می‌تواند سرمایه‌داری را به راه بهتری بازگرداند، به سوی آینده‌ای که بازارها می‌توانند به نفع جوامعی کار کنند که خودشان را تولید کرده است. آینده‌ای که مزایای فعالیت اقتصادی محدود به گروه بسیار کوچکی از نخبگان نمی‌شود.