واکاوی «اعتمادآنلاین» از دلایل شکست خصوصی‌سازی در ایران:
برخی شرکت‌های واگذار شده همچنان مدیریت دولتی دارند/ افزایش بودجه شرکت‌های دولتی مانع توسعه اقتصاد است/ اقتصاد ایران مردمی می‌شود؟
علی‌رغم همه حرف و حدیث‌ها درباره واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، بررسی آمارهای بودجه و منابعی که در بودجه سنواتی به شرکت‌های دولتی تخصیص پیدا کرده است، این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا اراده‌ای برای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی وجود دارد؟
اعتمادآنلاین| فرشته بهروزی‌نیک - رشد 77 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی فقط طی سال‌های 95 تا 98 پیام شکست خصوصی‌سازی در ایران را به همراه داشت. روندی که اگرچه در ادوار گذشته مورد انتقاد کارشناسان بوده، اما هنوز هم به عنوان یک خطای استراتژیک، مانع از «مردمی شدن» اقتصاد در ایران شده است. خصوصی‌سازی در حالی به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدبل شده است که دست‌کم طی 2 دهه گذشته، هر دولتی که بر سر کار آمد وعده خصوصی‌سازی، کاهش تصدی و چابک‌سازی دولت را داد؛ وعده‌ای که همچنان در مرحله آزمون و خطا قرار دارد.
از سوی دیگر به رغم همه حرف و حدیث‌ها درباره واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی ، بررسی آمارهای بودجه و منابعی که در بودجه سنواتی به شرکت‌های دولتی تخصیص پیدا کرده است، این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که آیا اراده‌ای برای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی وجود دارد؟
کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش می‌دهند؛ برخی می‌گویند روند واگذاری‌ها طی 10 سال گذشته نشان می‌دهد اقتصاد روی ریل خصوصی شدن قرار گرفته است. آنها به آمار 631 شرکت دولتی در لیست واگذاری سال 97 اشاره می‌کنند؛ اما در مقابل برخی دیگر از صاحب‌نظران اقتصادی به همان عبارت معروف «خصولتی‌سازی» اشاره می‌کنند و می‌گویند بخش اعظمی از این واگذاری‌ها صوری بوده و «اقتصاد ایران هرگز به مردم واگذار نخواهد شد».
آمارها چه می‌گویند؟
اما آمارها بدون غرض و بهتر از هر کارشناس اقتصادی‌ای در این باره سخن می‌گویند. بررسی آمار بودجه‌های سنواتی کشور نشان می‌دهد سال 90 بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی رقمی در حدود 355 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، اما آن‌طور که در گزارش تفریغ بودجه سال 90 منتشر شد، رقمی در حدود 406 هزار میلیارد تومان به این شرکت‌ها پرداخت شد.
در بودجه سال 91 نیز اتفاقی مشابه افتاد، در حالی که در لایحه بودجه 91 قرار شده منابع مالی شرکت‌های دولتی 421 هزار میلیارد تومان باشد، در عمل 522 هزار میلیارد تومان به این شرکت‌ها پرداخت شد. اما این رقم با 172 هزار میلیارد تومان افزایش در سال 92 به رقم 694 هزار میلیارد تومان رسید.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد تا سال 95، افزایش بودجه شرکت‌های دولتی شیب ملایمی پیدا کرد، اما این باعث نشد ناظران اقتصادی به این روند گلایه نکنند. درست در همان سال بود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از جمله غلامحسین راغفر و فرشاد مومنی نسبت به ادامه این روند به دولت هشدار دادند. آنچه بسیاری از تحلیلگران بر سر آن به اتفاق نظر رسیدند این بود که اقتصاد دولتی مانعی بزرگی در راه توسعه در کشور خواهد بود.
شرکت‌هایی که بودجه عمرانی را بلعیدند
اما از سال 97 به بعد، شرکت‌های دولتی بار دیگر سهمی بالاتر از بودجه عمرانی در کشور را بلعیدند. بنا بر آمار منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، در حالی که در پیش‌نویس لایحه بودجه سال 97 قرار بود رقمی در حدود 839 هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی از بودجه باشد، اما باز هم به رسم سال‌های قبل، رقم پرداخت‌شده به یک هزار و 25 میلیارد تومان رسید.
اکنون هم که دولت در حال تعیین تکلیف دخل و خرج خود برای سال آینده است، همچنان پیشی گرفتن تخصیص بودجه به شرکت‌های زیان‌ده دولتی از بودجه عمرانی، صدای انتقاد کارشناسان و حتی بسیاری از مدیران اقتصادی را بیش از گذشته درآورده است.
مانع خصوصی‌سازی در ایران چیست؟
یازدهم دی‌ماه سال 96 بود که سازمان برنامه و بودجه برای اولین بار تعارف را کنار گذاشت و به صراحت اعلام کرد 60 درصد از شرکت‌های دولتی در کشور قابل واگذاری نیستند. آن‌طور که در گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده بود، شرکت‌های دولتی‌ای را که در لیست خصوصی‌سازی قرار گرفته‌اند باید به سه گروه تقسیم کرد؛ گروه اول شرکت‌هایی هستند که باید صد درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود؛ در گروه دوم واگذاری‌های دولت می‌تواند تا 20 درصد سهام این شرکت‌ها را در اختیار خود نگه دارد، اما شرکت‌هایی که در گروه سوم جای می‌گیرند، به دلیل عمده‌ای از مشکلات که مهم‌ترین آن زیان‌دهی است، قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند.
با این حال بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه درباره چرایی شکست خصوصی‌سازی در ایران روایت متفاوت‌تری دارند. آنها می‌گویند در بسیاری از موارد حتی آن دسته از شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند همچنان با هیات مدیره‌هایی متشکل از دولتی‌ها اداره می‌شوند.
بارها این جمله معروف از زبان بسیاری از تحلیلگران اقتصادی شنیده شده که «دولت‌ها در همه کشورها تاجرانی ورشکسته هستند». ماجرا به اندازه‌ای گویاست که جایی برای تفسیر بیشتر نمیماند. شاید بتوان به این هشدار بسنده کرد که هرچه بخش خصوصی در ایران بیشتر در انزوا قرار بگیرد، کشور یک گام از توسعه عقب می‌ماند. شاهد همین امروز هم برای بیدار شدن برخی مسئولان از خواب غفلت دیر باشد.
دیدگاه تان را بنویسید