دولتی‌ها زیان خود را از هزینه‌های جاری پوشش می‌دهند/ تعداد زیان‌ده‌های دولتی در سال 99 به 200 شرکت می‌رسد/ 7 شرکت دولتی به لیست بودجه‌بگیران اضافه می‌شود

اعتمادآنلاین| ‌ شرکت‌های زیان‌ده دولتی مانند استخوان لای زخم بودجه گیر کرده‌اند. شرکت‌هایی که بر اساس یک قانون نانوشته در حدود 92 درصد از زیان خود را از طریق دارایی‌های جاری پوشش می‌دهند.

اینکه سال‌ها در بودجه‌های سنواتی شرکت‌های دولتی به روایت آمارهای رسمی، 70 درصد از بودجه کشور به خصوص سهم بخش عمرانی را به خود اختصاص داده‌اند اتفاق جدیدی نیست، اما در این باره 2 نکته بسیار قابل تامل است؛ اول اینکه بررسی ریز و درشت ارقام بودجه سال‌های گذشته نشان می‌دهد آمار اعلام‌شده در خصوص تعداد شرکت‌های زیان‌ده واقعی نیست.

آمار غیرواقعی شرکت‌های زیان‌ده

در این باره می‌توان مصداقی‌تر و با استناد به آمار و ارقام منتشرشده از سوی سازمان بازرسی کل کشور حرف زد. طبق قانون در سال 97 باید تنها 10 شرکت زیان‌ده وجود ‌داشته باشد، این در حالی است که در واقعیت، امسال 194 شرکت زیان‌ده بوده‌اند.

همچنین در سال 98 باید 62 شرکت زیان‌ده می‌داشتیم که بر اساس واقعیت 197 شرکت زیان‌ده شده‌اند. از این رو باید دید در سال 99 که تعداد شرکت‌های زیان‌ده 104 شرکت تعیین شده است چه تعداد شرکت زیان‌ده واقعی خواهند بود. بسیاری از دست‌اندرکاران حوزه اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که تعداد شرکت‌های زیان‌ده در سال 99 به 200 برسد. در حال حاضر زیان انباشته و حسابرسی‌شده این شرکت‌ها رقمی بیش از 53 هزار میلیارد تومان است. زیانی که به مفهوم افزایش هزینه‌های جاری و در نهایت گران اداره شدن اقتصاد است.

مساله مهم دیگر اینکه در لایحه بودجه سال 99 مشخص شده است که هفت شرکت به لیست بودجه‌بگیران دولتی اضافه خواهند شد؛ یعنی تکرار چندباره یک اشتباه.

در بودجه سال جاری نیز هفت شرکت به لیست بودجه اضافه شده بود که عبارت‌ بودند از: «شرکت سهامی توسعه صنایع انرژی‌بر پارسیان جنوب»، «شرکت سهامی تلاشگران صنعتی معدنی لامرد و پارسیان»، «شرکت سهامی گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران»، «مهندسی و توسعه گاز ایران»، «بازرگانی گاز ایران»، «صندوق توسعه حمل‌ونقل»، و «طراحی و ساخت موتورهای هوایی».

2شرکتی که باید از بودجه خارج شوند کدام‌اند؟

از سوی دیگر در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق ، به صراحت تاکید شده است که 2 سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان هدفمندی یارانه‌ها که به هیچ عنوان ماهیت «شرکت» ندارند، باید از لیست بودجه خارج شوند.

چراکه در سیاست‌های کلی اصل 44 شرکت‌های دولتی به سه دسته تقسیم می‌شوند: نخست حاکمیتی، دوم شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام کمتر از 50 درصد دارد و باید تا پایان سال 93 واگذار می‌شدند و سوم شرکت‌های دولتی که باید تا پایان سال 95 واگذار می‌شدند. اما این 2 سازمان در هیچ یک از گروه‌های ذکرشده قرار نمی‌گیرند.

از سوی دیگر، درآمدهایی که در بودجه سال آینده برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده از نگاه آگاهان اقتصادی دارای ابهام است. قرار است این سازمان از محل فروش فرآورده‌های نفتی، رقمی در حدود 302 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. این در حالی‌ است که بسیاری از آگاهان اقتصادی بر این باور هستند، به دلیل تحریم و مشکلات کلان اقتصاد، بعید به نظر می‌رسد درآمد پیش‌بینی‌شده محقق شود.

آن‌طور که آگاهان اقتصادی می‌گویند، در بودجه سال آینده دولت نشان داده است که هیچ رغبتی به توسعه پروژه‌های عمرانی ندارد. این را می‌توان از افزایش 52 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی و کاهش 10 درصدی بودجه شرکت‌های عمرانی دریافت. با این اوصاف باید منتظر ماند و دید سال آینده اقتصاد با کدام سازوکار اداره خواهد شد.