آسیب جدی مشاغل خرد و کوچک در تعیین مزدهای نامتعارف
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود چنانچه برای تعیین دستمزد و بهبود شرایط زندگی کارگران، توجه ما به کارفرمایان معطوف شود مشاغل خرد، متوسط و کوچک آسیب جدی میبینند.
اعتمادآنلاین| «علی اصغر آهنیها» اظهارداشت: عمدهترین درآمد کشور بر پایههای درآمدهای نفتی است و در مقابل کمترین برآورد درآمدی از کالاهای غیرنفتی است.
وی بیان کرد: بیشترین اشتغال در کالاهای غیرنفتی است به این صورت که بیش از 90 درصد مشاغل، مشاغل خرد، متوسط و کوچک است و تولید ثروت براساس فکر و اندیشه و کار است.
این نماینده کارفرمایی افزود: در سالهای گذشته چون پایه درآمدی کشور منابع نفتی بوده است، توجه جدی به مشاغل خرد و متوسط نشده است در این راستا نقصانهایی را در بخش قانون کار، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری داریم که مشکلاتی را برای کارفرمایان ایجاد کرده است.
آهنیها گفت: در برنامه سوم توسعه مقرر شد که شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی) قانون کار را بررسی کنند و در نهایت اصلاحات لازم انجام شود اما متاسفانه هیچ اقدام عملیاتی درستی در این خصوص انجام نشد و بیشتر مشکلات در این سالها، به علت بیتوجهی به این موضوع بود.
وی بیان کرد: سال گذشته به دلیل مشکلات تورمی، عدم توزیع کالای اساسی به شکل صحیح هزینه زندگی مردم افزایش یافت و برخی افزایش دستمزد را راهحل آن عنوان کردند و در نتیجه مجموع این اتفاقات فشارهای مضاعفی را به جامعه کارفرمایان وارد کرد.
نماینده کارفرمایان ادامه داد: در حالیکه در بخشهایی همچون نفت و پتروشیمی یک درصد قیمت تمام شده مربوط به نیروی انسانی است در مشاغل خرد و متوسط دستمزد به طور میانگین 20 تا 50 درصد سهم را در تولید کالا دارد.
وی اضافه کرد: هرچه سهم دستمزد در کالای تولیدی افزایش یابد و از طرف دیگر رکود اقتصادی حاکم باشد و قدرت افزایش نرخ نباشد در مدت کمی زمینه توقف تولید، خروج نیروی انسانی و بیکاری را شاهد خواهیم بود.
آهنیها تصریح کرد: امسال نیز با توجه به شرایط اقتصادی کشور، اگر تنها به یک نکته بسنده کنیم و از کمکهای جانبی که میتواند دولت داشته باشد پرهیز کنیم آسیب جدی به کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط وارد میشود.
وی بیان کرد: در ستاد تعیین دستمزد بررسیها را شروع کردیم و آمار را از مرکز آمار اخذ میکنیم تا در نهایت به میزان درستی از هزینه سبد خانوار برسیم و امیدواریم با کمک دولت شرایط زندگی بهتری برای کارگر و کارفرما فراهم شود.
منبع: ایرنا
دیدگاه تان را بنویسید