صندوق بین‌المللی پول در مورد نابودی 2 تریلیون دلار ثروت خاورمیانه تا 2034 هشدار داد

اعتمادآنلاین| صندوق بین‌المللی پول طی گزارشی نوشت: همزمان با به اوج رسیدن تقاضای نفت در بازار، کشورهای پادشاهی حاشیه خلیج‌فارس در معرض خطر اتلاف 2 تریلیون دلار سرمایه مالی طی 15 سال آینده قرار دارند.

به گزارش اعتمادآنلاین ، به نقل از بلومبرگ، صندوق بین‌المللی پول 6 فوریه در گزارشی نوشت: تقاضای جهانی نفت در بازار احتمالاً زودتر از پیش‌بینی‌ها آغاز می‌شود و 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس را که یک‌پنجم تولید نفت خام جهان را در اختیار دارند، تحت فشار قرار می‌دهد.

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول که با مشارکت گروهی از متخصصان خاورمیانه و آسیای مرکزی انجام شد، ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه اگر اصلاحاتی بنیادین در اقتصاد خود صورت ندهند، تا سال 2034 به بدهکار خالص تبدیل می‌شوند و طی 10 سال‌ آینده دارایی‌های خالص غیرنفتی خود را بر باد خواهند داد.

جهاد آزور مدیر دپارتمان صندوق بین‌المللی پول در خاورمیانه و آسیای مرکزی طی مصاحبه‌ای گفته است: کشورهای منطقه باید بلندمدت و استراتژیک فکر کنند زیرا بازار نفت در هر 2 بخش عرضه و تقاضا در حال دگرگونی ساختاری است.

به گفته آزور، اصلاحات اقتصادی که در بعضی از کشورهای منطقه آغاز شده نیز باید تسریع شود. برنامه‌های توسعه باید مخارج خود را تغییر دهند و اشتغال‌زایی نیز باید از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال یابد و منابع درآمدزایی غیرنفتی هرچه سریع‌تر بیشتر شوند.

کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس برای حفظ ثروت کنونی خود باید با اراده بیشتری اصلاحات اقتصادی را دنبال کنند. آزور می‌گوید اینجا نباید توقف کرد؛ شرکت‌های نفتی و کشورهای تولیدکننده نفت به این نتیجه رسیده‌اند که منابع انرژی جایگزین با بازده بیشتر همین حالا نیز میزان تقاضا را کاهش داده است.

گرچه تولیدکنندگانی مانند عربستان و امارات متحده با توسعه صنایع خود برای دوران پسانفت آماده می‌شوند، اما سرعت‌ آنها به اندازه‌ای نیست که از تمام شدن ثروت‌شان جلوگیری کند.

در این گزارش آمده است: تولیدکنندگان نفت خلیج‌فارس از سال 2007 تا 2014، یعنی زمانی که قیمت نفت افزایش یافت، با سرعت زیادی بودجه خود را افزایش دادند. این کشورها به رغم اصلاحات مختصر در تعدادی از بخش‌ها، نتوانسته‌اند با کاهش هزینه‌ها کاهش درآمدهای نفتی خود را جبران کنند. این اتفاق به کسری بودجه‌ای انجامیده که ثروت آنها را کاهش داده است.

طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، دولت‌های منطقه به احتمال زیاد برای متوازن کردن بودجه کشور نیاز خواهند داشت مخارج خود را بیشتر کاهش دهند، بیشتر پس‌انداز کنند و روی طیف وسیعی از محصولات مالیات اعمال کنند.

افت بهای نفت در سال جاری که به دنبال تنش‌های منطقه و تهدیدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاد کار این کشورها را در مسیر توازن بودجه دشوارتر کرده است. اگر پیش از جا افتادن و نهادینه شدن طرح‌های مذکور، تقاضای جهانی نفت روند کاهشی خود را ادامه دهد، این کشورها ناچار می‌شوند زودتر از پیش‌بینی‌ها با مشکلات اقتصادی ناشی از کسری بودجه دست‌وپنجه نرم کنند.

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «پیش‌بینی می‌شود رشد تقاضای جهانی نفت کندتر شود و در نهایت طی 2 دهه آینده روند نزولی پیدا کند.»

تقاضای جهانی نفت به احتمال زیاد حوالی سال 2041 با 115 میلیون بشکه در روز به اوج خواهد رسید و پس از آن رفته‌رفته کاهش پیدا می‌کند. در حالی که این پیش‌بینی به شدت با برآوردهای برخی صنایع همخوانی دارد، برخی دیگر از نهادها، از جمله صندوق بین‌المللی پول، در روند مصرف نفت این پتانسیل را می‌بینند که حتی زودتر از موعد و به طور دائمی روند کاهشی پیدا کند.

شرکت سعودی آرامکو با استناد به نتیجه تحقیقات شرکت تحقیقاتی آی‌آچ‌اس لندن، سال گذشته در نخستین دوره عرضه عمومی اوراق بهادار خود اعلام کرد که تقاضای نفت می‌تواند در سال 2035 به اوج برسد.

بهبود بهره‌وری انرژی یا وضع مالیات کربن توسط دولت‌ها در سرتاسر جهان می‌تواند اوج گیری تقاضای نفت را تسریع کند و آن را تا سال 2030 کاهش دهد.

عربستان سعودی، امارات و کویت بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به شمار می‌روند و همگی عضو اوپک نیز هستند. ریسک‌ها و خطرات برای هر کدام از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس که قطر، عمان و بحرین را نیز در بر می‌گیرد متفاوت است.

چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول چرخه زمانی وسیعی را که در جریان آن ممکن است تقاضای نفت به اوج برسد ارائه می‌دهد؛ چرخه‌ای که طبق آن ممکن است درآمدهای نفتی تا اواسط قرن بیستم به اوج نرسد و در نتیجه تولیدکنندگان نفت شاهد این باشند که تقاضای نفت‌شان از ربع سوم و چهارم صد سال آینده رو به کاهش رود.

صندوق بین‌المللی پول بر این باور است که افزایش مصرف نفت در حوزه پتروشیمی می‌تواند روند کاهشی تقاضا را تعدیل کند. همزمان با اوج گرفتن تقاضا، کمتر شدن هزینه‌های تولید به کشورهای خلیج‌فارس اجازه می‌دهد تا از لحاظ درصد سهام در بازار، از رقبا پیشی گیرند.

با وجود این، مطابق سناریوی صندوق بین‌المللی پول، درآمدهای عربستان سعودی، امارات و همسایگان‌شان در آینده کاهش می‌یابد و برای تامین هزینه‌های خود به وام متکی خواهند بود.

صندوق بین‌المللی پول در پایان گزارش خود نوشت: پیشرفتِ هرچه سریع‌تر در زمینه گسترش منابع درآمدزایی غیرنفتی و توسعه بخش خصوصی برای حصول اطمینان از توسعه پایدار امری حیاتی است.