گزارش «اعتمادآنلاین» از حاشیه مراسم انهدام کالاهای سلامت محور:
مدیر جمعآوری و فروش اموال تملیکی: خودروهای قاچاق همچنان بلاتکلیف هستند/ کالاهای قاچاق بیوتروریستی پس از 3 سال امحاء شد/ معاون سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی: 800 میلیارد ریال کالای قاچاق در 10 ماه گذشته معدومسازی شد+ویدئو
برومند میرزاییپور، مدیر جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان تهران گفت: این احتمال وجود دارد که دشمنان برخی از کالاها را آلوده و به بازار ایران ارسال کنند و از آنجایی که احتمال بیوتروریستی بودن تعدادی از این کالاها وجود داشت در برنامه انهدام و معدوم سازی قرار گرفتند که البته بیشتر مواد دخانی در معرض تهدید بیوتروریست قرار دارند.
اعتمادآنلاین| امروز در محل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان تهران، 400 تن کالا به ارزش 19 میلیارد ریال که توسط معاونت غذا و داروی علوم پزشکی ایران مضر شناخته شده با حضور نمایندگان دادستانی و سایر مراجع ذیربط امحاء شد.
برومند میرزاییپور، مدیر جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان تهران، در حاشیه مراسم انهدام کالاهای سلامت محور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در راستای اجرای مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امروز 400 تن کالای سلامت محور که توزیع آن برای سلامت جامعه مضر شناخته شده است معدوم شد، گفت: این دهمین مورد امحاء است و تاکنون هزار و 970 تن کالا به ارزش 230 میلیارد ریال کالا انهدام شده است. عمده این کالاها تاریخ انقضا گذشته است. بخشی دیگر از این کالاها هم جنبه بیوتروریستی تشخیص داده شدند به همین دلیل نسبت به معدوم سازی آنها اقدام میکنیم.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیوتروریستی بودن این کالاها از طریق چه نهادی شناخته شده و کدام یک از این کالا احتمال بیوتروریستی دارد، گفت: این احتمال وجود دارد که دشمنان برخی از کالاها را آلوده و به بازار ایران ارسال کنند و از آنجایی که احتمال بیوتروریستی بودن تعدادی از این کالاها وجود داشت در برنامه انهدام و معدوم سازی قرار گرفتند که البته بیشتر مواد دخانی در معرض تهدید بیوتروریست قرار دارند.
میرزایی پور در ادامه با اشاره به نوع این کالاهای سلامت محور افزود: کالاهای انهدامی، بهداشتی، آرایشی و دخانیات هستند که سلامت انسان را به مخاطره میاندازد و کشفیات ما در سالهای 95 تا 98 بوده که به صورت قاچاق وارد کشور شده و در استان کشف و ضبط شدهاند.
مدیر جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان تهران همچنین در ادامه در خصوص صادرات خودروهای قاچاق گفت: این خودروها را نمیتوان صادر کرد چرا که اسناد مربوط به واردت آنها مشخص نبوده است، به همین دلیل همچنان بلاتکلیف هستند.
حسین میر معینی، معاون بهرهبرداری و فروش اموال تملیکی کشور هم در این حاشیه این مراسم گفت: تمام کالاهای وارداتی که به تولید داخل ضربه میزنند به شرط صادرات به فروش میرسند و بخش دیگر از این کالاها که امکان استفاده از آن در مهندسی معکوس وجود دارد مورد استفاده داخل قرار میگیرد.
میرمعینی افزود: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برابر قانون میتواند 10 درصد عواید حاصل از فروش کالاهای ضبط شده را صرف امرار معاش خود کند گفت: برای صیانت از سلامت جامعه اقدام به انهدام کالاهای تاریخ انقضا گذشته و اقلامی که به سلامت جامعه آسیب میزنند میکنیم.
معاون بهرهبرداری و فروش اموال تملیکی کشور تصریح کرد: هر استانی نسبت به انجام عملیات انهدام در طول سال اقدام میکنند که معمولا کالاهای تاریخ مصرف گذشته یا کالاهایی که مجوز سازمان استاندارد و سازمان بهداشت را ندارند و غیرقابل مصرف هستند منهدم میشوند.
او با بیان اینکه با توجه به تعرفههای واردات کالا بسیاری از سودجویان نسبت به واردات کالای قاچاق اقدام میکنند گفت: بحث انهدام کالای قاچاق در تمام کشورها به اجرا میرسد اما در ایران این اقدام با وسعت بیشتری اجرایی میشود.
معاون بهرهبرداری و فروش اموال تملیکی کشور با اشاره به انهدام کالا در سال گذشته تصریح کرد: بالغ بر 6100 تن کالا به ارزش 90 میلیارد تومان منهدم شد که این رقم در 10 ماهه اول امسال حدود 13 هزار تن به ارزش 80 میلیارد تومان بوده است.
میرمعینی افزود: 90 انبار در کل کشور در اختیار داریم که ماهانه عملیات معدوم سازی کالاهای سلامت محور و قاچاق در استانهای مختلف انجام میشود.
این مقام مسئول با تاکید براینکه هیچ برنامهای برای انهدام کالاهای سرمایهای نداریم و نخواهیم داشت گفت: تمام کالاهای وارداتی که به تولید داخل ضربه میزنند به شرط صادرات به فروش میرسند و بخش دیگر از این کالاها که امکان استفاده از آن در مهندسی معکوس وجود دارد مورد استفاده داخل قرار میگیرد.
او در پاسخ به این سئوال که چرا در حالی که پرونده برخی از این کالاها که امروز معدوم میشوند متعلق به چهار سال گذشته است و چرا تاکنون منهدم نشده است گفت: برای انهدام باید حکم قضایی داشته باشیم و سه سال طول کشیده تا حکم قضایی به نفع دولت برای امحای این کالاها صادر شود.
دیدگاه تان را بنویسید