10 پیشنهاد برای اصلاح لایحه مالیاتی وزارت اقتصاد مطرح شد/ اخذ مالیات بر عایدی مورد بازنگری قرار می‌گیرد؟

اعتمادآنلاین| شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به دبیر کمیسیون اقتصادی دولت 10 پیشنهاد برای اصلاح لایحه مالیاتی وزارت اقتصاد ارائه داد.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به دبیر کمیسیون اقتصادی دولت 10 پیشنهاد برای اصلاح لایحه مالیاتی وزارت اقتصاد ارائه داد. در بخشی از متن این نامه آمده است:

یک) در مورد نرخ پایه مالیات بر عایدی املاک؛ عایدی حاصل از املاک به عنوان یک فعالیت غیرمولد محسوب می‌شود و بایستی در مقابل فعالیت‌های مولد، با اعمال نرخ مالیات بیشتر تنبیه شود. در واقع بنا بر نظر کارشناسان، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید از نرخ مالیات بر درآمد که مربوط به حقوق و دستمزد است، بالاتر باشد؛ زیرا مالیات‌هایی که بر درآمد افراد و بنگاه‌های داخلی وضع می‌شود، به دلیل اثرات منفی و بازدارنده بر پس‌انداز و روش‌های پس‌انداز مردم، اثرات انحرافی به دنبال دارند. در واقع پایین بودن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، انگیزه انتقال سرمایه و نقدینگی بین بازارها و دارایی‌های مختلف را تشدید می‌کند. بنابراین نرخ مالیات بر عایدی املاک به منظور کنترل و کاهش سوداگری در این حوزه باید سخت‌گیرانه‌تر و شدیدتر باشد.

دو) در مورد کاهش نرخ مالیات بر عایدی املاک با لحاظ دوره تملک دارایی؛ استدلالی که نسبت به اعمال تخفیفات نرخ با افزایش دوره نگهداری دارایی وجود دارد، رفع اثر قفل‌شدگی است. بر این اساس اعمال مالیات بر عایدی سرمایه موجب می‌شود افراد، دارایی‌ها را نزد خود نگه داشته و عرضه نکنند. لذا عرضه کم شده و اصطلاحاً بازار قفل می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از قفل شدن بازار باید میزان نرخ متناسب با دوره نگهداری دارایی کاهش یابد و نهایتاً به صفر برسد تا انگیزه لازم برای عرضه دارایی وجود داشته باشد. این درحالیست که بر خلاف این استدلال، هنگامی‌که نرخ به‌طور پلکانی با افزایش دوره نگهداری دارایی کاهش می‌یابد، موجب خواهد شد که فرد با هدف بهره‌مندی از تخفیف‌های بیشتر مالیاتی، عرضه دارایی خود را به تأخیر بیندازد.

هم‌چنین اگر هدف اعطای تخفیف در نرخ مالیات به دوره نگهداری بالاتر، عدم اصابت مالیات با تقاضای مصرفی است، این موضوع با اعمال معافیت به هر شخص حقیقی طی 3 سال در نظر گرفته شده است و دیگر نیازی به کاهش نرخ نیست. کاهش نرخ مالیات بر عایدی املاک با زمان تملک بالاتر، به نوعی تشویق به نگهداری دارایی با سرمایه‌گذاری غیرمولد است که موجب خارج شدن دسترسی آن دارایی از تقاضای مصرفی و موجب تأخیر و کندی جریان ورود املاک به بازار می‌شود. در این زمینه تجربیات جهانی نیز کاهش نرخ را تأیید نمی‌کند. به عنوان نمونه در استرالیا کاهش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن با اعمال تخفیف پلکانی زمانی، موجب در معرض قرارگرفتن دوباره رفتارهای سوداگرانه غیرمولد و غیرمفید شده است.

سه) در بند «الف» موارد معافیت مالیات بر عایدی املاک، املاکی که قبل از تصویب قانون خریداری شده‌اند، به صورت کلی معاف شده است. اعطای چنین معافیتی، گستردگی بسیار زیادی دارد و ایجاد یک نقطه صفر برای شروع قانون است. این طراحی موجب می‌شود اثرگذاری و درآمدزایی این قانون در سال‌های اولیه اجرا، به شدت کاهش یابد. این سازوکار به تمامی واحدهای مسکونی و املاکی که به قصد سوداگری خریداری شده‌اند، این فرصت را می‌دهد که تا دوره رونق و قله قیمتی بعدی املاک خود را نگه دارند و بدون هیچ نگرانی بابت پرداخت مالیات، سود بادآورده‌ای نصیب خود کنند. مشکل احتمالی دیگری که با اعطای این معافیت گسترده به وجود می‌آید، کاهش عرضه مسکن به امید رسیدن قیمت مسکن به اوج است. به این ترتیب عرضه مسکن کاهش یافته و مشکل قیمتی مسکن تشدید می‌شود.

لذا پیشنهاد می‌شود به منظور کارآمدسازی قانون و جلوگیری از کاهش عرضه املاک، اعطای معافیت به املاک خریداری شده قبل از اجرای قانون را مدت‌دار نمود. به طور مثال به‌مدت 3 سال پس از اجرای این قانون معافیت اعطا شود و بعد از 3 سال املاکِ از قبل خریداری شده نیز مشمول مالیات شود. این سازوکار علاوه بر کارآمدسازی قانون و تسریع اثربخشی آن، موجب افزایش انگیزه عرضه مسکن طی مهلت 3 ساله معافیت خواهد بود.

چهار) عبارت «فرزندان صغیر» در بند «ج» موارد معافیت مالیات بر عایدی املاک، یکی از نقاط مبهم این لایحه است که سن دقیقی برای فرزندان مشخص نشده است. هم‌چنین عدم اعطای معافیت انتقال به همسر و والدین به عنوان یک نقص محسوب می‌شود. زیرا که سوداگری در این گونه نقل و انتقالات آنچنان مطرح نیست و در جهان نیز این معافیت داده شده است.

پنج) در بند 3 پیش‌نویس لایحه که به موارد معاف از پرداخت مالیات بر عایدی املاک پرداخته شده است، نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل به صورت بلاعوض از پرداخت مالیات بر عایدی املاک معاف شده است. این نوع معامله مانند انتقال به صورت هبه (هدیه) است که به نوعی فروش دارایی محسوب می‌شود و مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی است. نکته قابل توجه در این مورد، تفاوت فاحش مأخذ مالیات بر درآمد اتفاقی -که ارزش معاملاتی ملک است- با مأخذ مدنظر برای مالیات بر عایدی املاک است که موجب افزایش انگیزه برای فرار مالیاتی می‌شود. از طرفی اخذ همزمان مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد اتفاقی، دریافت مالیات مضاعف است و عادلانه نیست.

بنابراین ضروری است جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و دریافت مالیات مضاعف، در انتقالاتی که همزمان مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات بر عایدی سرمایه است، مالیاتی که بیشتر بود اخذ شود. برای رفع مشکل نبود نقدینگی برای انتقال‌دهنده نیز می‌توان مسئولیت پرداخت مالیات در این نوع معاملات را به انتقال‌گیرنده سپرد.

منبع: مهر