علی دهقانکیا، رئیس کانون بازنشستگان و مستمریبگیران، در گفتوگو با «اعتمادآنلاین»:
بدون پول چگونه حقوق بازنشستگان را پرداخت کنیم؟/ سازمان تامین اجتماعی باری بر دوش دولت نیست/ فعلاً دعوا سر سبد معیشت است/ دولت باید مصمم شود بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد تا ما هم بتوانیم نفس بکشیم
رئیس کانون بازنشستگان و مستمریبگیران به «اعتمادآنلاین» گفت: فعلاً همه دعواها سر سبد معیشت است و در هفته پیش رو قرار است درباره تعیین مزد بحث شود.
اعتمادآنلاین| فرشته بهروزینیک- تعیین دستمزد برای کارگران و حداقلیبگیران همچنان در گردنه بلاتکلیفی مانده است. به نظر میرسد اختلاف نظرها میان کارفرمایان، کارگران و دولت بالا گرفته، در حالی که چیزی هم به پایان سال 98 نمانده است. آنچه ماده 41 قانون کار به صراحت اعلام کرده این است که دستمزد باید بر اساس نرخ تورم واقعی و همچنین میزان کاری که به کارگر محول شده و نیز با در نظر گرفتن شرایط جسمی و روحی او تعیین شود.
همه این موارد حالا به بزرگترین ابهام در جلسات تعیین مزد تبدیل شده است. مهمترین مساله این اختلاف نظر آن است که فعالان کارگری میگویند باید برای حداقل دستمزد کارگران روی رقم چهار میلیون و 940 هزار تومان مذاکره کنیم؛ اما از کارگران اصرار و از دولت انکار ( بیشتر بخوانیم ).
آنطور که رئیس کانون بازنشستگان و مستمریبگیران به اعتمادآنلاین گفت: فعلاً همه دعواها سر سبد معیشت است و در هفته پیش رو قرار است درباره تعیین مزد بحث شود.
علی دهقانکیا، در پاسخ این پرسش که با نزدیک شدن به روزهای پایان سال، وضعیت حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان در چه مرحلهای قرار گرفته است اظهار داشت: در رابطه با افزایش دستمزد برای بازنشستگان هنوز همان ماده 111 مصوبه شورای عالی کار ملاک عمل است.
شورای عالی کار فعلاً به رقم چهار میلیون و 900 هزار تومان برای سبد هزینه خانوار رسیدهاند. باید این نکته را یادآوری کنم که این سبد، در مقایسه با سال گذشته، رقمی در حدود یک میلیون و 180 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
تصمیم شورای عالی کار چه خواهد بود؟
او ادامه داد: شورای عالی کار فعلاً به رقم چهار میلیون و 900 هزار تومان برای سبد هزینه خانوار رسیدهاند. باید این نکته را یادآوری کنم که این سبد، در مقایسه با سال گذشته، رقمی در حدود یک میلیون و 180 هزار تومان افزایش پیدا کرده است؛ حال این عدد مورد بحث آقایان در جلسات تعیین مزد قرار گرفته است و باید بر سر این موضوع به توافق برسند که آیا تمام رقم یک میلیون و 180 هزار تومان را میتوانند برای حداقلیبگیران دریافت کنند یا فقط بخشی از این رقم را!
او در این راستا توضیح داد: سبد هزینه خانوار پارسال یک میلیون و 650 هزار تومان بود و چیزی در حدود 42 یا 43 درصد از این سبد را در اختیار ما قرار دادهاند. حالا دولت در تعیین رقم سبد معیشت خانوار به رقم چهار میلیون و 900 هزار تومان رسیده است که اگر 40 درصد از این سبد را پرداخت کنند، رقمی در حدود 2 میلیون و 100 هزار تومان را به کارگران (حداقلیبگیرها) پرداخت خواهند کرد.
او اظهار داشت: به هر حال ما همه تلاشمان را برای گرفتن حق و حقوق بازنشستگان و کارگران به کار خواهیم بست و اگر نتوانیم، یعنی دیگر زورمان نرسیده است.
بدهی 250 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی
دهقانکیا در پاسخ به این سوال که آیا دولت برای پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی که به بیش از 250 هزار میلیارد تومان رسیده قدمی برداشته است گفت: متاسفانه دولت در شرایطی نیست که بدهیاش را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
دولت رقمی در حدود 60 هزار میلیارد تومان به صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری کمک کرده است؛ پس چرا بدهیاش به ما را پرداخت نمیکند؟ ما که روی پای خودمان ایستادهایم، یار و بازوی دولت هستیم و باری بر دوش دولت نیستیم نباید اینچنین بحران نقدینگی داشته باشیم.
او اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی باید حقوق بازنشستگان خود را پرداخت کند، اما بدون پول چگونه این اتفاق میتواند رخ دهد؟ کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود دولت رقمی در حدود 50 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی در نظر بگیرد.
او عنوان کرد: همانطور که بدهی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، دانشگاهها و... پرداخت میشود، دولت باید مصمم شود به شیوه تهاتر یا هر شیوه دیگری بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی هم بپردازد تا ما هم بتوانیم نفس بکشیم.
چرا تبعیض؟
دهقانکیا از تبعیضها هم سخن گفت: دولت رقمی در حدود 60 هزار میلیارد تومان به صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری کمک کرده است؛ پس چرا بدهیاش به ما را پرداخت نمیکند؟ ما که روی پای خودمان ایستادهایم، یار و بازوی دولت هستیم و باری بر دوش دولت نیستیم نباید اینچنین بحران نقدینگی داشته باشیم.
او در پایان با تاکید بر اینکه صندوقهای بازنشستگی ورشکسته هستند از دولت درخواست کرد دستکم بدهی جاری خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند.
دیدگاه تان را بنویسید