تبعیض بین حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی در سال 99/ آیا حداقل حقوق کارگران 3میلیون تومان می‌شود؟
افزایش 15درصدی حقوق کارمندان دولت کنار مجوز افزایش 50درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات دولتی و همچنین تعیین حداقل حقوق 2.8میلیون تومانی حقوق‌بگیران دولت می‌تواند زمینه‌ساز نوعی تبعیض میان کارکنان بخش خصوصی و دولتی شود.
اعتمادآنلاین| در روزهای اخیر بحث افزایش حقوق به چالش مهم واحدهای تولیدی، کارگران و حقوق‌بگیران بخش خصوصی و دولتی تبدیل شده است. در یک نگاه کلی به نحوه افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی و بخش خصوصی نشان می‌دهد رفته رفته با تضعیف بخش خصوصی یک تبعیض قابل ملاحظه درباره پرداخت حقوق ماهیانه در حال شکل‌گیری است.
نکته اول اینکه هم‌اکنون حدود 2.5 میلیون نفر به‌شکل رسمی، پیمانی و قراردادی در استخدام دولت هستند، این درحالی است که امروز حداقل 14 میلیون دفترچه بیمه برای کارگران (کارکنان بخش خصوصی) صادر شده است و به‌استناد آمار اشتغال 24 میلیون نفری مرکز آمار ایران، حدود 20 میلیون نفر به‌صورت آزاد در واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی مشغول به کار هستند.
هرچند پدیده حقوقهای نجومی، طی سنوات اخیر میان برخی مدیران دولتی به یکی از چالشهای مهم نظام حقوق و دستمزد کشور تبدیل شد و فاز جدید تبعیض در پرداختها را شکل داد، اما به‌نظر می‌رسد با تصمیمات جدید دولت و مجلس شاهد نوع دیگری از تبعیض میان حقوق‌بگیران دولتی و بخش خصوصی خواهیم بود.
در حال حاضر با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه که این تصمیم به‌عنوان مصوبه نهایی مجلس به شورای نگهبان نیز رفته است، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده 2.8 میلیون تومان تعیین شده است، این موضوع جدای از 15 درصد افزایش حقوق در نظر گرفته‌شده برای تمامی کارکنان است.
از طرف دیگر سازمان برنامه و بودجه در آخرین روز بهمن ماه امسال یک بخشنامه مهم صادر کرد که واکنشهای بسیار مثبت کارکنان دولتی را در پی داشت. بر اساس این بخشنامه مجوز افزایش 50درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کلیه کارکنان دولتی از جمله نیروهای قراردادی صادر شد. هنوز اطلاعات دقیقی از میزان اثر مستقیم این بخشنامه روی افزایش حقوق 2.5 میلیون نیروی مستخدم دولت منتشر نشده است اما گزارشهای واصله حاکی از افزایش قابل توجه حقوق و مزایای کارمندان بعد از اعمال این مصوبه است.
بر این اساس افزایش 15درصدی حقوق کارمندان دولت کنار مجوز افزایش 50درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات دولتی و همچنین تعیین حداقل حقوق 2.8 میلیون تومانی حقوق‌بگیران دولت، می‌تواند زمینه‌ساز نوعی تبعیض میان کارکنان بخش خصوصی و دولتی شود. به هر حال با توجه به شرایط اقتصادی کشور ناتوانی بخش خصوصی در افزایش همتراز حقوق کارگران یک امر پذیرفته شده است، به‌عنوان مثال آیا این امکان وجود دارد که حداقل حقوق کارگران نیز به‌مانند کارکنان دولت در سال 1399 دو میلیون و 800 هزار تومان تعیین شود؟
منبع: تسنیم
دیدگاه تان را بنویسید