ابتلا چند نماینده به کرونا مجلس را تعطیل کرد اما کارگران همچنان سر کار حاضر می‌شوند/ کرونا در حال قربانی گرفتن از بی‌ثبات‌‌کارانِ فاقد بیمه است/ تهیدستان حق سلامت را مطالبه می‌کنند

اعتمادآنلاین| ‌‌ «در درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا، عدالت میان مردم و مسئولان رعایت نشده است.» این نتیجه جدیدترین نظرسنجی مشترک «دفتر مطالعات اجتماعی شهرداری تهران» و «مرکز افکار سنجی دانشجویان» (ایسپا) است. نتایج این نظرسنجی نشانگرِ رعایت نشدن عدالت در نظام سلامت ایران است؛ موضوعی که دست‌کم از یک دهه‌ی پیش، یعنی درست زمانی که شکافِ طبقاتی در حال شکستن پوسته‌ی سخت خود بود، به ویژه مورد توجه جامعه‌شناسان و کارشناسان حوزه‌ی رفاه و آسیب‌های اجتماعی قرار گرفت؛ اما توسط متولیان بهداشت و درمان کشور جدی گرفته نشد و حتی با آغاز اجرای «طرح تحول نظام سلامت» از اوایل دهه‌ی 90، وضعیت بدتر هم شد.

این در حالی است که هیچگاه «نظام درمانی فراگیر» که حداقل تضمین دهنده‌ی درمان رایگان و باکیفیت برای اقشار در معرضِ آسیب‌های محیطی، مانند کارگران کم درآمد و بدون بیمه، دستفروشان، افراد بیکار و... باشد، به وجود نیامد. «فرشاد اسماعیلی» پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی، معتقد است که حاکمیت باید تضمین دهنده‌ی حق افراد در دسترسی عادلانه به امکانات درمانی باشد؛ به ویژه در ایران که «اصل 29 قانون اساسی» بهره‌مندی از تامین اجتماعی را حقی همگانی توصیف کرده است. وی در گفتگوی پیش‌رو به شرح نقطه نظرات خود می‌پردازد.

از زمان شیوع موج دوم ویروس کرونا در ایران و گسترش آن به تمامی استان‌های کشور، نگرانی‌های بسیاری درمورد وضعیت افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند، ایجاد شده است. جامعه‌شناسان و کارشناسان حوزه‌ی سلامت در مورد وضعیت این عده که تعداد آنها حدود 10 تا 11 میلیون نفر ارزیابی می‌شود و بیشتر دستفروش و کارگر شاغل در کارگاه‌های کوچک و بیکار هستند، هشدار داده‌اند و عنوان می‌کنند که دولت باید به آنها خدمات بیمه‌های پایه که شامل جبران هزینه‌های درمان می‌شوند را ارائه کند. چرا دولت در این زمینه توفیقی نداشته است؟

برای اینکه مواضع خود را در این مورد شفاف کنم، ابتدا باید بر این نکته تاکید کنم که زمانی که می‌خواهیم در مورد «حقوق سلامت» صحبت کنیم، ابتدا باید از فهم رایج در مورد مقوله‌ی سلامت آشنایی‌زدایی کنیم. سازمان جهانی بهداشت در تعاریف خود در مورد سلامت، عنوان «نمی‌کند» که سلامت یعنی، سالم ماندن بدن در مقابل بیماری‌ها؛ این در حالی است که وقتی از افراد می‌پرسیم: «سلامت یعنی چه»، غالب آنها همین مفهوم را با چینش متفاوت در واژگان، ارائه می‌کنند؛ این در حالی است که سلامت از منظر سازمان جهانی بهداشت به معنای سلامت و امنیت جسمی و روانی است که این دو تنها با برخورداری از رفاه ممکن می‌شوند. بنابراین متولیان حوزه سلامت، متخصصان حوزه‌ی «انسان‌شناسیِ پزشکی»، پزشکان و جامعه‌شناسان باید از ارائه‌ی این تعریف، نزد افکار عمومی دست بردارند. به‌صورت کلی حقوق سلامت، دو بعد فردی و اجتماعی دارد. از این منظر تحلیل خود را ارائه می‌کنم.

*می‌خواهید بگویید که نمی‌توان آنگونه که در تعاریف مرسوم وجود دارد، حقوق سلامت را صرفا به یک مطالبه جمعی فروکاست و واحدهای کوچک اجتماعی را نادیده گرفت؟

جامعه‌ی سالم از اجزای سالم تشکیل می‌شود. نمی‌توان از افراد عبور کرد و برای جامعه‌ در مورد سلامت کلی‌گویی کرد. در همین موردِ نگرانی از شیوع کرونا می‌بینیم که مدیران وزارت بهداشت و افراد حاضر در ستادها، برای مردم از کارهایی سخن می‌گویند که می‌توان با انجام آنها، از همه جایی شدن ویروس کرونا جلوگیری کرد؛ اما کسی نیست که از این افراد بپرسد: وضعیت بهداشتی کارگاه‌های زیرپله‌ای حاشیه شهرها یا وضعیت بهداشتی خانواده‌های «کپرنشین» سیستان و بلوچستان چگونه است و چه اقدامی برای جلوگیری از ابتلاء آنها با ویروس کرونا انجام شده است؟

تمرکز مدیران وزارت بهداشت، شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که برای «سرکوب کرونا» به قبلی‌ها اضافه شده‌اند، بر گندزدایی و ویروس‌کشی، در معابر و خودروها و وسیله‌های حمل و نقل عمومی است؛ البته که باید این کار انجام شود؛ اما می‌خواهم بگویم که مدیران و متولیان بهداشت و درمان به فکر سلامت اجزای آسیبب‌پذیر جامعه که سال‌هاست در حاشیه مانده‌اند و فراموش شده‌اند، نیستند.

در سال‌های گذشته، فعالیت بیمه‌های تجاری در کنار بیمه‌های پایه، مانند تامین اجتماعی و بیمه‌ی سلامت این امیدواری را به وجود آورد که عده بیشتری بیمه شوند تا جایی که هیچکس بدون بیمه نماند؛ شعار بیمه سلامت هم همین بود؛ بیمه‌ای که قرار بود خلاء بیمه سازمان تامین اجتماعی در مناطق محروم را پرکند و پوشش هزینه‌‌های سلامت را برای تمام اقشار محروم جامعه ممکن کند؛ اما نتیجتا موفق نبود. چه خلاء‌هایی موجب شده است که دولت در پشتیبانی از این نظام، موفق نباشد؟

به منظور تشریح خلاء‌های این حوزه ابتدا باید، «نظام چند لایه‌ی تامین اجتماعی» را تشریح کنم. بر این اساس، دایره افراد در برخورداری از حقوق سلامت متفاوت است. در این قالب، سه لایه داریم که به ترتیب از لایه‌ی اول تا سوم، عبارتنداز: «لایه‌ی مساعدت‌های اجتماعی»، «لایه‌ی بیمه‌های پایه» و «لایه‌ی بیمه‌های تکمیلی و تجاری». در لایه‌ی اول، خدمات‌رسانی درمانی، جزء وظایف حاکمیتی دولت است؛ چراکه در این لایه، افراد غیرقابل توانمندسازی و مشمولان طرح‌های توانمندسازی قرار دارد.

* افرادی که در لایه‌ی اول قرار دارند، متعلق به چه گروه‌‌های اجتماعی و شغلی هستند؟

در لایه‌ی اول، کارگران اقتصاد غیررسمی، بازنشسته‌های کم درآمد روستایی و شهری، زباله‌گردها، کشاورزان کم‌درآمد و کارگران فصلی، معتادها، زنان سرپرست خانوار، کودکان کار، مددجویان، دستفروشان، حاشیه‌نشینان شهری، کپرنشینان، گورخواب‌ها، زندانی‌ها، اتباع خارجی، اقلیت‌ها، کارگران جنسی و... قرار دارند. ارائه خدمات درمانی به این گروه‌ها، باید فراگیری و کفایت در فراگیری را توامان داشته باشند. معاینه‌‌ها برای پزشکان باید اجباری باشد و در زمان‌بندی مشخص انجام شود؛ یعنی ضابطه‌مند باشد.

به همین خاطر برخورداری این گروه‌ها از پزشک و بیمه درمانی بسیار مهم است. در ضمن بررسی‌‌های پرشکی که از وضعیت آنها صورت می‌گیرد، نباید مورد سانسور دستگاه‌های اداری قرار گیرد؛ چراکه در نهایت جامعه‌شناسان برای ارزیابی کیفیت و کمیت آسیب‌های اجتماعی به این اطلاعات نیاز دارند؛ البته بدون اینکه حریم شخصی افراد و اطلاعات فردی آنها مورد تعرض قرار گیرند.

لایه دوم هم از اهمیت فراوانی برخوردار است چراکه با «امنیت اجتماعی» گره خورده است.

در حال حاضر «سازمان تامین اجتماعی» با ارائه بیمه پایه که خدماتی چون درمان، پرداخت مقرری بیکاری، غرامت دستمزد، مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی و... را دربرمی‌گیرد، لایه دوم را پشتیبانی می‌کند. البته در لایه اول هم که تعهدات دولت قرار دارد، موضوع تامین اجتماعی و بیمه پایه باید وجود داشته باشد. «اصل 29 قانون اساسی» هم پشتوانه آن است؛ آنجا که قانونگذار تاکید کرده که «بهره‌مندی از تامین اجتماعی حقی است، همگانی». برابر با قانون اساسی، تامینِ اجتماعیِ فراگیر، تماما جزء وظایف حاکمیتی دولت است. دولت باید آحاد جامعه را تحت پوشش تامین اجتماعی ببرد؛ درحالیکه میلیون‌ها نفر مانند دستفروش‌ها، رانندگان اینترنتی، کولبرها، بی‌ثبات کارها وجود دارند که حتی دفترچه بیمه هم ندارند و چون در تعریف مرسومِ «کارگر» نمی‌گنجند، خدمات «بیمه اجباری» شامل حالشان نمی‌شوند؛ هرچند در تحلیل نهایی، این گروه‌ها آزاد کار و بی‌ثبات کار هستند و مزد و معیشت‌شان وابسته به کارفرما نیست؛ اما در حال ارائه‌ی محصولی یا خدماتی به ازای فروش نیروی کار خود هستند.

در بحث لایه اول اشاره به موضوع توانمندسازی کردید و طبق تعریف مرسوم افراد را به دو دسته‌ی دارای توانایی توانمند شدن و ناتوان در این امر تقسیم کردید. این دسته بر اساس چه ضرورت‌هایی صورت انجام شده است؟ اصلا چرا به این تمایز، نیاز داریم؟

همانطور که اشاره کردم، مشخصه‌ی مشمولان لایه اول این است که بین 0 تا 40 درصد حداقل مزد، درآمد دارند؛ بنابراین زیرخط فقر مطلق به سر می‌برند. از آنجا که به این لایه، «لایه‌ی مساعدت‌های اجتماعی» گفته می‌شود؛ یعنی این افراد از کمک‌های نهادهای حمایتی بهره‌مند می‌شوند. افرادی که دارای توانایی توانمند شدن هستند، یا دارای معلولیت‌ نیستند یا دارای معلولیت شدید نیستند و می‌توانند با آموختن مهارت و فراهم شدن شرایط، وارد بازار کار شوند و خود را از فقر مطلق رهایی بخشند.

منبع: ایلنا