نامه قائم مقام وزارت صمت به معنای بازگشایی واحدهای صنفی نیست + نامه

اعتمادآنلاین| نامه قائم مقام وزیر صمت به سازمان‌های استانی براساس دستور رئیس‌جمهور برای تأمین اقلام مربوط به مبارزه با کرونا و کالاهای مورد نیاز مردم بود و مربوط به واحدهای تولیدی بود و شامل اصناف و کسب‌وکارها نمی‌شود.

امروز انتشار نامه‌ای از قائم مقام وزیر صمت در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد؛ در این نامه، حسین مدرس خیابانی خطاب به سازمانهای صمت استان‌ها با موضوع «عدم وقفه در کار تولید کشور» نوشته است:

اصل کار و تولید کشور آن هم در سالی که به نام سال جهش تولید نامگذاری شده تعطیل‌پذیر نیست. لذا موضع رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد کرونای این وزارتخانه جلوگیری از ایجاد هر گونه وقفه در کلیه واحدهای تولیدی کشور در تمام بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی است لذا این امر مهم با دقت‌نظر کافی و تنظیم صورت‌نامه‌های بهداشتی در جهت سلامت کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی مورد اقدام و کنترل واقع شود و حمایت‌های لازم در تداوم فعالیت این واحدها معمول داشته و از هر گونه تعطیلی ممانعت به عمل آورند.

در واکنش به این نامه که از آن تلقی بازگشایی واحدهای صنفی می‌شد، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور درباره دستورالعمل ابلاغی وزارت صمت برای بازگشایی مشاغل و مراکز کسب و کار هشدار داد و نوشت: «اخیراً بدون اطلاع ستاد نامه‌ای توسط قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی به کلیه استان‌ها ابلاغ شده که عملاً دستورالعمل اداری برای بازگشایی کسب و کار تلقی می‌شود که این شیوه با نقش، مسؤولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد. لذا ضمن اعتقاد راسخ اینجانب و وزیر کشور و دیگر همکاران به کمک هر چه زودتر به کاهش اثرات اپیدمیولوژیک کرونا بر اقتصاد کشور و تدوین پروتکل برای بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی با اولویت ویژه قویاً اعلام می‌کنیم که هر گونه تصمیم آتش به اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیردولتی، فرهنگی، مذهبی و غیره که مورد تأیید نباشد شعله‌هایش به سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصادی کشور را خواهد گرفت.»

در واکنش به نامه وزیر بهداشت به رئیس‌جمهور، وزارت صمت امروز اعلام کرد نامه قائم مقام وزیر صنعت به استان‌ها درباره تداوم تولید در واحدهای تولیدی به منظور تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی مراکز درمانی و تأمین کالاهای اساسی و مصرفی مردم بوده است و به معنای بازگشایی واحدهای صنفی نیست.

منبع: مهر