افزایش 21درصدی حقوق کارگران معقولانه و درست بود

اعتمادآنلاین| «وحید شقاقی شهری» استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مورد تاثیرات منفی رشد بیش از اندازه دستمزدها بر بنگاه های اقتصادی و کارگران گفت: اگر بنگاه های اقتصادی رشد دستمزدها را بیش از اندازه افزایش دهند، هزینه های تولید بنگاه ها سرسام اور می شود و منجر به بسته شدن بنگاههای تولیدی و نیمه فعال شدن آنها می شود که این امر به ضرر کارگر است. از سویی اگر هزینه های تولید افزایش یابد منجر به افزایش تورم می شود که هم به ضرر اقتصاد کلان و هم به ضرر کارگر است.

وی افزود: با توجه به عواملی همچون افزایش هزینه تولید در اثر تحریمها، تاثیر افزایش قیمت ارز بر افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه ثابت تولید و هزینه جبران استهلاک بنگاهها و ضرر و زیانی که بیماری کرونا بر اقتصاد ایران دارد، طبیعتا نماینده کارفرما تمایل دارد که دستمزدها رشد کمتری داشته باشد.»

این استاد دانشگاه گفت: وقتی درآمد بنگاهی پایین باشد حتی اگر کارفرما تقاضای افزایش 50درصد حقوق را بپذیرد، مجبور می شود میانه سال نیمی از کارگران را تعدیل و اخراج کند.

وی در مورد تقاضای افزایش حقوق 50 درصدی نمایندگان کارگری گفت: در دو سال گذشته حدود65 تا 70درصد تورم تجمعی داشته ایم، در حالیکه دستمزد کارگران حدود 40 درصد به صورت تجمعی افزایش یافته است. پیش بینی نماینده کارگری این است که امسال نیز حول و حوش 30 تا 40 درصد تورم خواهیم داشت. بنابراین نماینده کارگری با درخواست 50درصد افزایش دستمزد تلاش می کند خودش را به مجموع تورم این سه سال برساند.

نقش مهم دولت در میانه چانهزنی کارفرما و کارگر

شقاقی شهری نقش نماینده دولت را در چانه زنی میان کارفرما و کارگر برای تعیین دستمزد، بسیار تعیین کننده توصیف کرد و گفت:« میانه این چانه زنی نماینده دولت نقش مهمی ایفا می کند. اما متاسفانه منابع مالی دولت به دلیل تحریمها با محدودیت مواجه است. درصورتی که دولت محدودیت منابع مالی نداشته باشد، می تواند اقداماتی انجام دهد که به نفع هر دو طرف مذاکره باشد و به بهبود وضعیت کمک کند.

وی به اقداماتی همچون بیمه بیکاری، تخصیص بسته های حمایتی برای کارگران، یا خطوط اعتباری و تسهیلات ارزان قیمت برای بنگاه های تولیدی اشاره کرد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر تاثیر تحریم ها بر توانایی مالی دولت دو راهکار غیرهزینه ای برای حمایت از بنگاه های اقتصادی گفت: با توجه به اینکه دولت در زمینه منابع مالی با تنگنا مواجه است می تواند بهبود محیط کسب و کار را سرعت دهد که این امر خود منجر به کاهش هزینه های تولید خواهد شد. همچنین دولت در مواردی می تواند تخفیف مالیاتی برای کارآفرینان و بنگاههای تولیدی در نظر بگیرد. این اقدامات چندان نیازمند منابع مالی نیست اما می تواند به کارفرما کمک کند.»

وی افزود: دولت باید در جلسات شورای عالی کار با اختیارات بیشتر و نقش فعالانه وارد شود، درست است که تحریم ها اختیارات دولت را محدود کرده اما دولت در مواردی می تواند از اختیارات خود در زمینه تخفیف مالیاتی نیز استفاده کند یا در زمینه تامین اجتماعی می تواند تصمیماتی را به نفع بنگاه های تولیدی بگیرد که بتواند به مذاکرات تسریع بخشد و نظر هر دو طرف را نیز جلب کند.

بسته های حمایتی دولت از بنگاه های تولیدی

این استاد دانشگاه در پایان با اشاره به بسته های حمایتی دولت که برای عبور از بحران کرونا در نظر گرفته شده است گفت: کرونا تاثر شدیدی بر بنگاه های تولیدی داشته، البته دولت 100 هزار میلیارد تومان بسته حمایتی و کمک را در نظر گرفته است.

وی گفت: این ها تا حدودی می تواند بنگاه های تولیدی را کمک کند. ولی مهم این است که این خط اعتباری در یک مدیریت اطلاعاتی و بانک اطلاعاتی صحیح به جامعه هدف که همان بنگاههای نیازمند هستند برسد.

شقاقی شهری افزود: بیشترین دغدغه در اقتصاد ایران این است که این خطوط اعتباری متاسفانه به دلیل ضعف نظام نظارتی و بانک اطلاعاتی به جامعه هدف که همان مردم نیازمند و بنگاه های اقتصادی نیازمند هستند نمی رسد.

منبع: ایرنا