سهراب دل‌انگیزان، استاد دانشگاه، در گفت‌و‌گو با «اعتمادآنلاین»:
لزوم دخالت دولت در بازار کار؛ دستمزد قانونی طرفین بازار کار را راضی نمی‌کند/ دستمزد تعادلی در بازار غیررسمی تعیین می‌شود/ فاصله میان حداقل حقوق و تورم را دولت باید تامین کند
مدتی از اعلام حداقل دستمزد سال جدید می‌گذرد، رقمی که انتقادات زیادی را هم به همراه داشت، اما مشخص نیست واکنش کارفرمایان و نماینده کارگران به این تغییرات، آن هم در شرایط اقتصادی فعلی کشور، چگونه خواهد بود.
اعتمادآنلاین| هرساله حداقل دستمزد سال آتی بر مبنای توافق سه‌جانبه‌ای میان نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت تعیین می‌شود. حداقل دستمزد سال 1399 نیز در جلسه مشترکی میان سه گروه نمایندگان با افزایشی 21 درصدی نسبت به سال قبل تعیین و اعلام شد. بر مبنای توافق در جلسات، مزد سالانه بر اساس 2 عامل نرخ تورم سالانه و هزینه سبد معیشتی خانوار تعیین می‌شود، به طوری که قدرت خرید کارگران برای هر سال حفظ شود.
این در حالی است که طبق آمار بانک مرکزی، تورم سال 1398 معادل 41.2 درصد و بر اساس آمار منتشرشده مرکز آمار ایران، میانگین نرخ تورم سال گذشته 34.8 درصد بوده؛ بنابراین قدرت خرید کارگران با افزایش 21 درصدی در حداقل دستمزدشان همچنان کاهشی معادل حداکثر 20 و حداقل 13.8 درصد را تجربه می‌کند.
اما سوال مهم اینجاست که آیا کارفرمایان در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور توانایی پوشش این کاهش را دارند؟ آیا افزایش 50 درصدی مورد نظر نماینده کارگران منطقی بوده یا سبب گسترش فعالیت‌های غیررسمی و خارج از شمول قانون کار می‌شود؟
فاصله میان حداقل حقوق و تورم را دولت باید تامین کند
سهراب دل‌انگیزان عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در مورد افزایش حقوق کارگران با شیب شدید در گفت‌و‌گو با اعتمادآنلاین عنوان کرد: در اقتصاد ایران از یک سو حجم بزرگی از بیکاران وجود دارند که خواهان کار و فعالیت رسمی هستند و از سوی دیگر کارفرمایانی نیز وجود دارند که به استخدام کارگران علاقه‌مندند. آنچه در این بین این 2 قشر را به هم متصل می‌کند بحث دستمزد است. بخش قابل توجهی از هزینه یک کالا را دستمزد کارگر تشکیل می‌دهد، بنابراین اگر دستمزد با شیب تندی افزایش یابد، کارفرما دیگر تمایلی برای استخدام نخواهد داشت چراکه هزینه تولیدش افزایش یافته است. در سوی دیگر بازار کارگران قرار دارند. آنها هم سبد مصرفی دارند که قدرت خرید این سبد مصرفی بر اساس نرخ تورم تعیین می‌شود. در سال‌های 98-1397 نرخ تورم حدود 50 درصد بود در حالی که در این 2 سال حداقل دستمزد به ترتیب 19.5 و 36.4 درصد افزایش یافت، امسال نیز 21 درصد. این بدان معناست که در 2 سال متمادی مجموعاً 100 درصد تورم داشته‌ایم، اما سبد مصرفی کارگران تنها حدود 50 درصد افزایش یافته یا به عبارت دیگر سبد مصرفی آنها کوچک‌تر شده است.
این استاد دانشگاه با طرح یک پرسش ادامه داد: در این شرایط سوال این است که این کاهش را باید کارفرما جبران کند یا دولت؟ برای پاسخ دادن به این سوال باید به افزایش درآمد کارفرما توجه کرد. آیا درآمد کارفرما هم به اندازه تورم یعنی 100 درصد افزایش یافته است؟ اگر پاسخ این سوال مثبت است، حال دیگر وظیفه دولت است تا با ارائه ادله کافی این موضوع را برای نماینده کارفرمایان مشخص و آنها را متقاعد کند؛ اما اگر پاسخ منفی است، در اینجا دولت باید به شیوه‌های حمایتی مناسب این مابه‌التفاوت را جبران کند. سوال بعدی در این شرایط آن است که دولت هزینه جبران مابه‌التفاوت درآمد کارفرما و افزایش حقوق کارگران را باید از کجا تامین کند؟
دل‌انگیزان تاکید کرد: واقعیت این است که در سال‌های گذشته دولت درآمدهایی به جز مالیات نیز داشته است یا نهادهای زیادی بوده‌اند که در زمان رونق اقتصادی از دولت بودجه دریافت کرده‌اند و الان زمان آن است که دولت این درآمدها را خرج کرده یا در شرایط بحرانی بودجه تخصیص‌یافته به این نهادها را قطع کند یا کاهش دهد. سپس منابع به‌دست‌آمده از این راه را از طریق وزارت کار به حمایت از سبد مصرفی خانوار کارگری اختصاص دهد. البته باید تاکید کرد که این افزایش 21 درصدی برای سال 99 نیز به هیچ وجه کافی نیست. بخشی از کاهش قدرت خرید کارگر را کارفرما باید جبران کند که رقمش امسال 21 درصد است، اما واقعیت آن است که کارفرما یک میلیون و 800 هزار تومان را که حداقل دستمزد است پرداخت نمی‌کند. طبق قانون کارفرما باید حق مسکن و حق اولاد، بن و غیره را نیز به حقوق کارگر اضافه کند. نهایتاً دولت باید فاصله ایجادشده در قدرت خرید سبد مصرفی خانوار را جبران کند. اگر افزایش حقوق بیش از توان کارفرما باشد، نتیجه‌اش اخراج نیروی کار بوده و تمایل به سمت انعقاد قراردادهای غیررسمی است.
دستمزد تعادلی در بازار غیررسمی تعیین می‌شود
عضو هیات‌علمی دانشگاه کرمانشاه درباره افزایش هزینه کارفرما به علت افزایش دستمزدها و نهایتاً افزایش تورم توضیح داد: نکته اول این است که باید روشن کرد در ابتدا قیمت فروش محصول افزایش یافته و در مرحله بعد دستمزد کارگر بالا می‌رود یا روند عکس آن است؟ آنچه مشخص است در ابتدای هر سال ابتدا دستمزد افزایش می‌یابد و در مرحله بعد قیمت فروش کالا. بر این اساس اگر در طول سال تورمی 50 درصدی داشته باشیم، در آخر سال درآمد کارفرما حدود 25 درصد خواهد بود. بنابراین نمی‌توان نرخی بیش از 25 درصد را به کارفرما تحمیل کرد. البته عملاً دستمزد تعادلی که 2 طرف بازار را راضی نگه دارد در بازار غیررسمی بر اساس میزان بهره‌وری و توافقی که بین کارگر و کارفرما خارج از قراردادهای رسمی و مسائلی مانند بیمه حاصل می‌شود شکل گرفته و این دستمزد تعادلی برای کل اقتصاد هم یکسان نیست. اما دستمزد رسمی همان دستمزد قانونی است که دولت نرخ آن را اعلام می‌کند که در اکثر موارد نه کارگر و نه کارفرما هیچ‌کدام بر سر نرخ آن به توافق نمی‌رسند.
دستمزد قانونی نمی‌تواند طرفین بازار کار را راضی کند
این عضو هیات‌علمی دانشگاه کرمانشاه گفت: البته که هر 2 طرف بازار کار به این نرخ دستمزد قانونی اعتراض دارند؛ به عنوان مثال کارفرما می‌گوید در واقعیت من به جای 21 درصد، 35 درصد می‌پردازم و همچنین به جای 12 ماه، 14 یا 15 ماه حقوق می‌دهم که این موارد در افزایش دستمزد دیده نمی‌شود. از طرف دیگر کارگر نیز می‌گوید این میزان افزایش عملاً سبد مصرفی مرا تامین نمی‌کند و کرایه خانه من از این رقم بیشتر است. هر 2 طرف درست می‌گویند.
دل‌انگیزان معتقد است در این شرایط قطعاً دولت باید برای افزایش رفاه جامعه کارگری در بازار دخالت کند، زیرا در غیر این صورت بازار به سمت اقتصاد غیررسمی حرکت می‌کند که در این شرایط مشکلات بیشتری به وجود خواهد آمد.
او ادامه داد: در کشور ما سازوکاری برای بازار آزاد کار وجود ندارد؛ مثلاً قانون کار در کشور ما نمی‌تواند بازار کار آزاد ایجاد کند، قانون تامین اجتماعی نمی‌تواند دستمزد تعادلی به وجود آورد. این قوانین از طرف دیگر نیازهای کارگران را نیز برطرف نمی‌کند و برای هر 2 طرف کارگری و کارفرمایی مشکل‌آفرین است. مهم‌ترین مساله ما اکنون اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی است که به علل متعددی از جمله فشارهای سیاسی گروه‌هایی که این قانون منفعت آنها را تضمین می‌کند، مثل اتحادیه‌های کارگری، به تعویق می‌افتد.
او در پایان گفت: در این شرایط دولت باید در این بازار دخالت کند و این موضوعات را در مرکز توجه قرار دهد که به سبب وضعیت رکود، تعطیل و نیمه‌تعطیل شدن بنگاه‌های اقتصادی و پیش‌بینی عوارض کرونا بر بازار کار، افزایش حقوق با درصدهای مد نظر برخی نمایندگان جامعه کارگری چه عوارضی برای بنگاه‌ها خواهد داشت؟ و همچنین با توجه به وضعیت اقتصادی حساس و مشکلاتی که در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت به وجود آمده که سبب تشدید رکود اقتصادی می‌شود، برای جلوگیری از تعدیل و اخراج نیروی کار چگونه می‌توان به یک راهکار مرضی‌الطرفین رسید که هم موجب ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها نشود و هم معیشت کارگران دچار مشکل نشود؟
دیدگاه تان را بنویسید