افزایش بیش از حد دستمزد، احتمال ونزوئلایی شدن ایران را بالا می‌برد

اعتمادآنلاین| یک ماه از آغاز سال 99 گذشته است و ماجرای حداقل دستمزدها، هنوز هم موضوع مورد بحث در میان اقتصاد‌دانان محسوب می‌شود.

آرش علویان، پژوهشگر مسائل اقتصادی، با تاکید بر اینکه در شرایط پیچیده کنونی دولت گزینه دیگری برای تعیین دستمزد نداشت، به اعتمادآنلاین گفت: یکی از خطراتی که دولت در مورد تعیین حداقل دستمزد مدنظر دارد این است که افزایش بیش از حد دستمزد کشور را وارد چرخه تورمی بدتری کند و یک ماتریس دستمزد- تورم به وجود بیاورد. این همان اتفاقی است که برای ونزوئلا افتاد. ونزوئلا در سال‌های اول دستمزدها را به شدت افزود که موجب رشد ناگهانی تورم شد.

او افزود: قطعاً همه بازارها و بنگاه‌های اقتصادی کشوری که در دو سال رشد اقتصادی منفی را تجربه می‌کند تحت تاثیر قرار می‌گیرند. شاید در شرایط کنونی راه‌حل دیگری وجود نداشت مگر اینکه به یک راه حل رویایی فکر کنیم.

کارگر و کارفرما هر دو تحت فشار هستند

این پژوهشگر اقتصادی ضمن توضیح اینکه تعیین دستمزد برای دولت 2 وجه دارد که یک وجه آن حمایت از کارگر و تامین حداقل معیشت او و وجه دیگر آن ایجاد شرایطی برای کارفرماست که بتواند جذب نیرو داشته باشد، گفت: با توجه به اینکه ما تا آخر سال رشد منفی 9 درصد خواهیم داشت و مرکز آمار رشد 6 ماهه نخست امسال را منفی 7.6 درصد اعلام کرده است و سال گذشته نیز شاهد رشد منفی 3.9 درصد بوده‌ایم، بنگاه‌ها از این شرایط اقتصادی شدیداً متاثر شدند و حتی اگر دستمزد را هم افزایش ندهیم، بنگاه‌ها در شرایط بدی قرار دارند.

او افزود: از سوی دیگر اگر هدف تعیین حداقل دستمزد تامین معیشت باشد دستمزد تعیین‌شده به هدفش نمی‌رسد. ما در 2 سال گذشته 2 تورم بزرگ بالای 30 درصد داشته‌ایم، اما مجموع رشد دستمزد این سال‌ها از مجموع رشد تورم این 2 سال کمتر بوده است. بنابراین وضعیت نیروی کار در وضعیت بدتری از سال پیش قرار خواهد گرفت.

علویان در پاسخ به اینکه با توجه به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی حداکثر میزان افزایش دستمزد باید چقدر باشد، گفت: برای اینکه بگوییم در چه آستانه‌ای چه بنگاه‌هایی و در چه ابعادی با افزایش 50 درصدی دستمزد به سمت تعدیل نیرو می‌روند نیاز به یک کار کارشناسی و ارزیابی دقیق است، اما به نظر من اگر مطالعه دقیقی صورت بگیرد تا 30 درصد افزایش دستمزد روی تصمیم بنگاه‌ها تاثیری نخواهد داشت. چرا که به نظر من نیروی کار ایران برای بنگاه‌ها نیروی ارزانی است و هزینه‌های اصلی بنگاه‌ها از سایر عوامل مثل شوک نرخ ارز است.

دولت و کارگران تفکیک روشنی بین کرونا و شوک نفتی و بازار کار قائل نیستند

این پژوهشگر حوزه اقتصاد ضمن اشاره به اینکه دولت در ایران به شکل ساختاری بین بازار کار و عواملی مانند کرونا و شوک نفتی تفکیکی قائل نمی‌شود، گفت: سایر دولت‌ها سعی می‌کنند مسائلی مانند شوک‌های اقتصادی، رشد منفی و کرونا را در چارچوب بیمه بیکاری حل‌وفصل کنند تا به بنگاه‌ها و رقابت و نیروی کار ضربه‌ای وارد نشود، ولی چون ما چارچوب حمایتی قوی و بیمه بیکاری‌ای نداریم که دغدغه‌های نیروی کار در آنجا حل‌وفصل شود و در مقابل مساله حداقل دستمزد در چارچوب بازار کار و روند بلندمدت آن حل شود، شاهد خلط این مباحث هستیم.

او افزود: الان نیروی کار ما نیز انتظار دارد تمام شوک‌هایی که به آن وارد شده، یعنی علاوه بر تورم، کرونا و کاهش قیمت نفت را نیز در بحث حداقل دستمزد بگنجاند و از این طریق جبران کند.

تشکیل اتاق بازار کار ضروری است

آرش علویان با تاکید بر اینکه تعیین حداقل دستمزد نیاز به کار کارشناسی دارد، گفت: من فکر می‌کنم ساختار حداقل دستمزد نیاز به بازنگری دارد. جلسات شورای عالی کار که هر ساله آخر اسفند شروع می‌شود و گاه تا فروردین نیز ادامه دارد بیشتر شبیه به چانه‌زنی شب عید است. اما هیچ نهادی در کشور وجود ندارد که در طول سال متغیرهای اصلی موثر بر بازار کار را رصد کند و با یک ساختار آماری روشن مشخص کند که وقتی شوک تحریم رخ می‌دهد بنگاه‌های کوچک و بزرگ ما چطور تغییر می‌کند. یا اگر حداقل دستمزد افزایش یابد چقدر امکان تعطیلی بنگاه‌های کوچک یا تعدی از قانون کار وجود دارد. به نظر من اگر این ارزیابی‌ها در طول سال انجام شود توافق و تصمیم­‌گیری دقیق‌تری صورت می‌گیرد. بسیاری از کشورهای دنیا یک اتاق بازار کار متشکل از متخصصین دانشگاهی، دولت، بنگاه‌ها و کارگران دارند که طی سال جلسات مستمری داشته و روی اتفاقات بازار کار تمرکز دارند و مبتنی بر آن تصمیم می‌گیرند.

چکیده گفت و گو با آرش علویان

افزایش بیش از حد دستمزد کشور را وارد چرخه تورمی بدتری کند

کارگر و کارفرما هر دو تحت فشار هستند

حتی اگر دستمزد را هم افزایش ندهیم، بنگاه‌ها در شرایط بدی قرار دارند

تشکیل اتاق بازار کار ضروری است