نقش قوای سه گانه در جلوگیری از معدوم سازی جوجه‌ها

اعتمادآنلاین| انتشار کلیپ‌های مختلف از زنده به گور کردن جوجه‌ها به صورت دسته جمعی، موجی از واکنش‌های منفی را در شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر را در پی داشته است.

در این زمینه باید گفت این نخستین بار نیست که یک محصول خوراکی به‌دلیل کمبود تقاضا و تولید زیاد و یا برای تنظیم بازار در کشور ما معدوم می‌شود. همه ساله و در فصول مختلف سال محصولات میوه و صیفی‌جات مختلف به‌دلیل عدم برنامه‌ریزی درست در تولید با کمبود تقاضا روبه‌رو می‌شوند و در نتیجه راهی به جز معدوم کردن باقی نمی‌ماند.

در بعضی از فصول سال قیمت فروش محصولات حتی هزینه‌ی برداشت محصول از زمین را جبران نمی‌کند و بعضا کشاورزان مجبور به رها کردن محصول خود می‌شوند. در سال‌های اخیر ویدئوهای مختلفی از میوه‌ها و صیفی‌جاتی نظیر سیب، هندوانه، گوجه فرنگی و سیب‌زمینی‌هایی که بدون مشتری باقی مانده و نهایتا معدوم شده‌اند، منتشر شده است.

حادثه اخیر که به دلیل زنده به گور کردن یک موجود زنده احساسات زیادی برانگیخت، نمونه‌ای از سیاست‌های غلط تنظیم بازار است.

در این چند روز مسئولان و کارشناسان مختلف به اظهار نظر درباره‌ی این رخداد پرداخته‌اند. ساده‌ترین رویکردی که در مواجهه با این خبر می‌توان اتخاذ کرد اعلام جرم علیه منتشر کنندگان این فیلم‌ها می‌باشد. در همین راستا، مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دام وزارت جهاد کشاورزی در گفتگوی تلفنی با شبکه خبر سیما گفت:«در حال تنظیم نامه‌ای برای ارسال به دادستانی کل کشور هستیم و باید ببینیم [منتشر کنندگان این فیلم] با چه اهدافی فضای روانی کشور رو تحت تاثیر قرار داده‌اند». این نوع نگاه به مسائل، که در سال‌های اخیر شاهد رشد آن بوده‌ایم، به جای حل کردن مشکل، بیشتر به پاک کردن صورت مسئله فکر می‌کند. در ماجرای بی احترامی نماینده سراوان به کارمند گمرک نیز این اتفاق تکرار شد و رئیس مجلس به جای پرداختن به اصل موضوع، از لزوم برخورد با انتشار دهنده‌ی فیلم سخن گفت. اما با توجه به اهمیت موضوع باید راهکاری اساسی با ابعاد مختلف اندیشیده شود.

علل معدوم سازی جوجه ها توسط صنف تولیدی

تاکنون دو دیدگاه متفاوت درباره علت معدوم‌کردن جوجه‌ها توسط این اصناف ذکر شده است.

دیدگاه اول از منظر عرضه و تقاضا و زیان تولیدکنندگان جوجه به مسئله نگاه می‌کند. با شیوع کرونا در کشور و به دلیل تعطیلی هتل‌ها، رستوران‌ها،دانشگاه‌ها و ... میزان تقاضای مرغ به‌شدت کاهش یافته و همین موضوع هم سبب شد قیمت جوجه یکروزه به‌شدت کاهش یابد. به‌همین جهت تولیدکننده‌ها ترجیح داده‌اند این جوجه‌های یکروزه را به‌جای عرضه و کاهش بیشتر قیمت، معدوم کنند.

دیدگاه دوم کمبود خوراک طیور را علت زنده به‌گور کردن جوجه‌ها می‌داند. وارداتی بودن بخش عمده‌ای از خوراک دام و طیور و عدم تخصیص ارز ترجیحی از یک طرف در ماه های اخیر و انحصاری بودن این واردات سبب افزایش قیمت این نهاده‌ها شده است. همین موضوع بر روی اقتصاد این صنف تاثیر جدی گذاشته و فعالان این بخش را با زیان مواجه ساخته است.

در این رابطه، محمد امینی رعایا مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با اشاره به مجوز 17 اسفندماه 1398 وزارت صمت، مبنی بر صادرات نهاده‌های دامی، این مجوز را یکی از ریشه‌های این حادثه دلخراش عنوان کرد. در این نامه اجازه صادرات حداکثر 50 هزار تن خوراک دام و طیور داده شده است. این درحالی است که خوراک طیور خود جزو اقلامی دریافت کننده ارز ترجیحی 4200 تومانی می‌باشد.

این مجوزه علاوه بر تحمیل زیان به واحدهای تولیدی جوجه یک روزه و به تبع آن زنده به گور کردن حیوانات، منشاء سوءاستفاده از ارز دولتی نیز بوده است. ارزی که برای واردات و توزیع ارزان قیمت نهاده‌های دامی اختصاص پیدا کرده بود، با صادرات این محصول با ارز آزاد صرفا جیب دلالان را پر کرده است.

در این بین اما نمی‌توان از نقش اصناف در جلوگیری از این فاجعه چشم پوشی کرد. با وجود این که اصناف تولیدی تحت تاثیر سیاست‌های اتخاذ شده از سوی مقامات و مسئولان حاکمیتی هستند و در چارچوب‌های از پیش تعیین شده به ایفای نقش می‌پردازند، اما می‌توان توقع داشت که برای چنین شرایطی تدابیری اندیشده شده باشد که از زنده به گور کردن حیوانات و جریحه‌دار کردن افکار عمومی پرهیز کنند.

در این شرایط اصناف باید سناریو‌هایی از پیش تعیین شده مثل پخش تولیدات بین نیازمندان را طراحی کرده و در زمان نیاز این سناریو‌ها را عملی کنند تا از وقوع چنین اقدامات دلخراشی جلوگیری شود. همینطور اتاق اصناف باید علاوه بر استیفای حق صنف مورد نظر باید در راستای تغییر رویه کنونی از طریق مجلس یا دولت اقدام می‌کرد.

نقش دولت در تنظیم بازار

از وزارت جهاد کشاورزی انتظار می‌رود که برنامه‌ریزی و مدیریت صحیحی بر تولیدات کشاورزی و دامی داشته باشد تا شاهد تکرار چنین وقایعی نباشیم. وزارت جهاد کشاورزی باید اطلاعات جامعی از تولیدات کشاورزی و دام و طیور در کشور داشته باشد. اما متاسفانه به این مسئله توجه نمی‌شود و هر سال کشاورزان به سمت یک یا دو محصول پرفروش سال گذشته تمایل پیدا می‌کنند و به‌دلیل تولید بالا، آن محصول با عرضه زیاد و تقاضای کم همراه شده و بخش قابل توجهی از آن معدوم می‌شود.

بنظر می‌رسد ایجاد و مدیریت زنجیره تامین محصولات کشاورزی و دامی راهکاری اساسی برای حل این مشکل باشد. زنجیره تامین شامل اقداماتی پیش از تولید (تامین نهاده، مکان فیزیکی، سرمایه در گردش و ...) تا تولید و پس از آن (بسته‌بندی، بازاریابی، فروش داخلی، صادرات و ...) می‌شود. ایجاد زمینه‌ای برای ورود بخش خصوصی در مدیریت زنجیره تامین می‌تواند در برنامه‌های سال جاری دولت قرار گیرد. این کار علاوه بر جلوگیری از هدر رفت منابع غذایی، موجب اشتغال زایی و کسب درآمد بیشتر برای تولید کنندها خواهد شد. از طرفی تسهیل در این کسب و کار عوایدی نظیر مالیات و ثبیت جایگاه صادراتی ایران در بازارهای منطقه را نیز به همراه خواهد داشت.

نقش مجلس به عنوان نهاد سیاست‌گذار

بر اساس اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد سیاست‌گذار به جای نشستن و نظاره کردن اتفاقات، باید حضور فعالانه‌ی در صحنه داشته باشد.

طی این سال‌ها که کشور درگیر مسئله‌ی متداول معدوم سازی تولیدات کشاورزی و دامی بوده است، متاسفانه اقدام موثری از طرف مجلس شورای اسلامی صورت نپذیرفته است. حال که زنده به گور کردن جوجه‌های یک روزه احساسات عمومی را جریحه دار کرده و مطالبه اصلاح رفتار را ایجاد کرده است، فرصت مناسبی است که مجلس شورای اسلامی موضوع را به بررسی کارشناسی گذاشته و برای تغییر رویه فعلی قوانینی به تصویب برساند.

نقش قوه‌ قضائیه به عنوان نهاد ناظر

مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دام وزارت جهاد کشاورزی، در گفتگوی تلفنی با شبکه خبر بیان کرد:«معدوم سازی روش متداولی است. ماهی 3 میلیون قطعه جوجه خروس در کشور معدوم می‌شود؛ ویدئویی هم بیرون نمی‌آید».

در شرایطی که به بیان این مقام مسئول دولتی، معدوم سازی حیوانات به امری متداول در سطح کشور بدل شده است، قوه قضائیه می‌بایست به این موضوع ورود کند و با خاطیان این امر برخورد جدی نماید.

همچنین در جریان اعطای مجوز صادرات خوراک طیور، قوه‌ی قضائیه باید به این موضوع ورود کند تا پس از احراز شدن علت صدور مجوز صادرات مشخص شود که این اقدام در راستای اعطای تسهیلات رانتی بوده است یا خیر.

منبع: فارس