مهدی کرباسیان مطرح کرد
مخالفت با بورسی شدن « ایمیدرو» و « ایدرو »
دولت عزمش را جزم کرده، تا دو سازمان توسعه‌ای «ایدرو و ایمیدرو» را روانه بازار سهام کند.
اعتمادآنلاین| دولت عزمش را جزم کرده، تا دو سازمان توسعه‌ای «ایدرو و ایمیدرو» را روانه بازار سهام کند. براساس اعلام رییس سازمان خصوصی‌سازی تا اواسط اردیبهشت ماه مجموعه ایمیدرو به صورت شرکت سهامی عام در بازار سرمایه پذیرش و کشف قیمت خواهد شد که موافقت وزیر صمت هم اخذ شده است. در واکنش به این نوع واگذاری دونگاه وجود دارد؛ برخی در موافقت با دولت، این اقدام را در صورتی‌که درآمدهای حاصل از این واگذاری صرف اجرای طرح‌های توسعه‌ای شود، مثبت می‌دانند. اما برخی دیگر، این تصمیم دولت را شتابزده و بدون کار کارشناسی عنوان می‌کنند. یکی از مخالفان سرسخت واگذاری دوسازمان ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) و ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)، مهدی کرباسیان است که اتفاقا چند سالی هم ریاست ایمیدرو را بر عهده داشته است. او در گفت‌وگو با «تعادل» به تشریح دلایل مخالفت خود با بورسی شدن این دو سازمان توسعه‌ای پرداخته است. از نگاه این مدیر اقتصادی، با واگذاری سهام هلدینگ‌های ایدرو و ایمیدرو در بورس، عملا دولت بازوی توسعه‌ای خود را از دست می‌دهد. به گفته او، با واگذاری بخشی از سهام این دو سازمان، نه تنها خصوصی‌سازی رخ نخواهد داد، بلکه این مجموعه‌ها ساختاری خصولتی پیدا خواهند کرد. نتیجه چنین اقدامی، این خواهد بود که عملا از تیررس نهادهای ناظر خارج شوند و شفافیتی ایجاد نخواهد شد. کرباسیان همچنین معتقد است دولت روش خوبی برای تامین کسری بودجه خود انتخاب نکرده است؛ چراکه این واگذاری می‌تواند تبعات زیان‌آوری برای بخش معدن کشور به دنبال داشته باشد.
جناب کرباسیان همانطور که در جریان هستید، دولت قصد دارد، سهام « ایمیدرو و ایدرو» را به زودی در بورس عرضه کند؛ شما از جمله افرادی بودید که نسبت به این اقدام دولت واکنش نشان دادید و آن را یک کار غیرکارشناسی شده و عجولانه عنوان کردید؛ چرا معتقدید این کار اشتباه است؟
قبل از اینکه درباره دلایل مخالفتم با این اقدام دولت صحبت کنم؛ باید عرض کنم که یکی از نقدهای رییس‌جمهور و تیم همراهشان در ابتدای دولت یازدهم به دولت قبلی این بود که اقدامات آن دولت غیرکارشناسی شده بوده وبعضی از تصمیماتی که گرفته‌اند، منافع ملی را به خطر انداخته است. برهمین اساس، انتظاری که از دولت کنونی می‌رود این است که عجولانه و غیرکارشناسی، دست به اقداماتی نزند که منافع ملی را در بلندمدت به خطر بیندازد. اما برگردیم به اینکه چرا نباید این اتفاق رخ دهد؛ در ایران دو سازمان توسعه‌ای اصلی یعنی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران «ایدرو» و «ایمیدرو» وجود دارند که ایدرو در سال‌های قبل از انقلاب تاسیس شده و سوابق درخشانی هم در توسعه صنعتی کشور داشته است، از جمله فعالیت‌های «ایدرو» می‌توان به احداث کارخانجات ماشین‌سازی و تراکتورسازی و سایر پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ اشاره کرد. در مقابل، ایمیدرو هم در سال 1379 با الگو قراردادن ایدرو و با قانون مجلس تصویب و عملیاتی شد و تقریبا در همین دو دهه، پروژه‌های متعددی در حوزه معدن را انجام داده و توانسته است که بخش معدن وصنایع معدنی کشور را رقم بزند. بانگاه به چنین سابقه‌‌ای، وجود این دو سازمان توسعه‌ای باید برای دولت باقی بماند. از سوی دیگر، تجربه دیگر کشورها نیز نشان می‌دهد، سازمان‌های توسعه‌ای در سال‌های مختلف حتی در کشورهای بسیار پیشرفته هم بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل شدند برای اینکه بتوانند توسعه کشور را در امور زیربنایی به ویژه در امور صنعتی جلو برند و به آن عمل کنند که این کار ادامه دارد.
البته جناب کرباسیان برخی معتقدند وجود این نوع سازمان‌های توسعه‌ای مربوط به آن دوران است و در شرایط کنونی خیلی ضرورتی ندارد؟
چنین نگاهی کاملا اشتباه است؛ به‌طور مثال عرض کنم، کشوری مثل «ژاپن» هم به عنوان یک کشور پیشرفته، سازمان توسعه‌ای بسیار قوی دارد. سازمان‌های توسعه‌ای در حقیقت تصمیمات بلندمدت کشور را در پروژه‌های بسیار بزرگ و دارای ریسک یا فناوری‌های نو که بخش خصوصی توان ندارد یا ورود نمی‌کند، ادامه می‌دهند یا اجرا می‌کنند.در کشور ما سازمان توسعه وگسترش صنایع طی 60 سال گذشته نقش اساسی در توسعه صنعتی کشور داشته است، اعم از پروژه‌هایی که ایجاد کرده است مثل «ماشین‌سازی، تراکتورسازی و...». در ایدرو با توجه به اینکه معدن و صنایع معدنی یکی از امتیازات اساسی کشور و در راستای اقتصاد مقاومتی است که هم مقام معظم رهبری و هم دولت به آن تاکید داشتند، انتظار این بود که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در حقیقت تقویت شود، نه اینکه مشکلات جدی در آن ایجاد شود. اولین نکته‌ای که به این سازمان لطمه زد این بود که از حسابش بابت طلب‌هایش پول برداشته شد، این در حالی است که باید اجازه می‌دادند تا پروژه‌هایش را توسعه بدهد. در حال حاضر هم که قصد دارند، سهامش را به بورس ببرند.
معتقدید ورود ایمیدرو به بورس می‌تواند استراتژی بلندمدت توسعه‌ای این سازمان‌های توسعه‌ای را زیر سوال ببرد؛ دلیل‌تان برای اصرار بر این موضوع چیست؟
بردن سهم در بورس و سهامی عام کردن یک شرکت اساسا کار مثبت و درستی است؛ بنده هم حامی این کار هستم؛ چون سال‌ها در بورس فعال بودم و جزو کسانی هستم که تعداد بسیاری از شرکت‌ها را روانه بورس کرده‌ام. بنابراین اینکه حامی بورس هستم تردیدی وجود ندارد. اما مساله اینجاست که یک سازمان توسعه‌ای را وارد بورس نمی‌کنند؛ آنهم به دلیل اینکه وقتی این سازمان وارد بورس شود و علاوه بر سهامداران دولتی، سهامداران غیردولتی پیدا کند. در این حالت هیچ فردی در پروژه‌های دارای ریسک بلندمدت وارد نخواهد شد که نمونه آن هم فعالیت‌های توسعه معادن یا استفاده از فناوری‌های جدید است. به عبارتی دیگر، سازمان توسعه‌ای اگر حتی 1 درصد سهم خود را بفروشد به این معنا است که باید از زیر پوشش دولت خارج شود و وارد پروژه‌های سود آور می‌شود و آنجا فعالیت می‌کند، در کشور در حال توسعه‌ای مثل ایران که در صنایع معدنی و معدن یک عقب‌ماندگی تاریخی داریم، سازمان توسعه‌ای باید فعالیت کند. به عنوان مثال این سازمان باید در حوزه اکتشاف سرمایه‌گذاری کند، اما ریسک آن بالا است، اگر شرکت وارد بورس شود، بخش خصوصی و سهامداران جزء، شاید این اجازه را ندهند و ممکن است بگویند به جای اینکه بر روی پروژه‌ای کار شود که ریسک دارد؛ بر روی پروژه‌ای کار شود که سودآور است. در رابطه با معدن هم کشور ما هنوز کار معدن عمیق را شروع نکرده است و فقط یکی دو مورد را در سال 96 انجام داده است، این سرمایه‌گذاری ریسک بالایی می‌خواهد، چون ممکن است شما 10 معدن را جلو ببرید و در هیچ کدام به ذخایر و نتایج خوبی نرسید؛ حال در چنین وضعیتی، کدام شرکت بخش خصوصی را می‌شناسید که ریسک به این بزرگی را انجام دهد؟ اینها ریسک‌هایی است که سازمان توسعه‌ای آن را تقبل می‌کند، یا بعضی از پروژه‌هایی که ممکن است ایده‌های بسیار نو داشته باشد، اما ریسک آن زیاد باشد.
اینکه گفته می‌شود، دولت چون نیاز به نقدینگی برای کسری بودجه دارد؛ به دنبال بورسی شدن این دو سازمان است؛ آیا این می‌تواند دلیل محکمی باشد برای اینکه دولت بخواهد دو سازمان توسعه‌ای را تبدیل به شرکت کند؟
در دولت دلایلی برای ورود به بورس عنوان شده که یکی از آن دلایل همین است که نیاز به نقدینگی برای تامین کسری بودجه سنگین یا مواردی از این دست باشد؛ به هرحال، من معتقدم دولت اگر بخواهد کسری بودجه خود را تامین کند، فروش سهام ایرادی ندارد، اما سوالم این است که چرا دولت اقدام به فروش سهام بانک ملت، تجارت یا سهام ایران خودرو و سایپا نمی‌کند؟ حتی اگر بخواهند سهام شرکت‌های صنعتی و معدنی را بفروشند هم ایرادی ندارد، اینها را بفروشند و نهایتا کسری بودجه را جبران کنند.
بحث دیگری که مطرح می‌شود؛ این است که دولت به دنبال خصوصی‌سازی است، بابورسی شدن این دو سازمان این اتفاق رخ می‌هد؟
اینکه گفته می‌شود، می‌خواهند سیاست خصوصی‌سازی را اجرا کنند که در پوشش آن است، این هم اشکالی ندارد، اما فروش سهام سازمان توسعه‌ای که آینده کشور در بخش معدن است، یک تصمیم عجولانه و غیرکارشناسی است، چراکه اگر سازمان توسعه‌ای از تحت نظارت دولت خارج شود، درصدی از سهام آن از سوی بخش عمومی که پول دارد، خریداری می‌شود، یا حتی بخش خصوصی میزانی از سهام آن را بخرد، عملا تبدیل به شرکتی خصولتی می‌شود. در حقیقت اتفاقی که خواهد افتاد این است که اگر هر اقدامی بکند، از دید سازمان‌های ناظر خارج است. من انتظار دارم دولت و آقای رییس‌جمهور روی این مساله تامل کنند و نظر من به عنوان یک کارشناس اقتصادی که علاقه‌مند به بورس و توسعه آن است و تعداد زیادی از شرکت‌ها را وارد بورس کرده را بپذیرند.
شما در صحبت‌تان اشاره کردید که با ورود این سازمان‌ها به بورس، اقدام آنها از دید سازمان‌های ناظر خارج می‌شوند؛ این در حالی است که تیم اقتصادی دولت معتقد است با این اقدام شفاف‌سازی بیشتری صورت می‌گیرد؟
این اظهارنظر درستی نیست که با ورود به بورس شفاف‌سازی می‌شود و همانطور که عرض کردم، این رویه سبب می‌شود سازمان توسعه از نظارت دور شود. لازم است این توضیح را بدهم که در مورد این سازمان‌ها شفاف‌سازی وجود دارد، به‌طور مثال «ایمیدرو»، سازمانی است که در سال 97 به عنوان یک سازمان موفق، سالم و شفاف توانسته در سرمایه‌گذاری‌ها موفق باشد و در دولت مقام اول را کسب کند. بنابراین تمام سیستم‌های نظارتی کشور شامل «وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، بازرسی ریاست‌جمهوری، بازرسی، وزارت صمت، سازمان اطلاعات سپاه و...» این سازمان را نظارت و کنترل می‌کنند. در نتیجه این سازمان شفاف است. بنابراین شفاف‌تر از این نمی‌شود؛ این در حالی است شرکت‌هایی که وارد بورس می‌شوند، از نظارت دور می‌شوند و تنها نظارت بر آنها سازمان بورس در حساب و کتاب‌ها است و یک حسابرس وجود دارد که به حساب‌ها رسیدگی می‌کند و اصلا شفافیتی ایجاد نمی‌کند. شفافیت زمانی ایجاد می‌شود که سهامداری دولت یا سازمان نهادهای عمومی سهامشان زیر 20 درصد بیاید و با دارا بودن درصدی از فروش، مدیریت در اختیار دولت باقی می‌ماند و فقط از نظارت کشور دور می‌شوند. به‌طوری‌که در پرونده‌های بزرگ فساد، این روزها می‌بینیم که اکثر این فسادها در شرکت‌های خصولتی اتفاق افتاده است، نه در شرکت‌های دولتی. به نظر می‌رسد، شفاف‌سازی پوششی است برای اینکه بتوانند این سهام را بفروشند و کسری خزانه را تامین کنند. موضوع دیگر این است که این سازمان اگر به عنوان بازوی دولت از دست برود، ممکن است برخی کارها با مشکل مواجه شود.
حالا اگر مبنای دولت بر بورسی شدن این دو سازمان باشد، ارزش‌گذاری سهام به چه صورت خواهد بود؟
اتفاقا می‌خواهم از سازمان خصوصی‌سازی این سوال را بپرسم که چگونه می‌خواهد روی معادن بزرگی مثل «معادن مجتمع سنگ آهن سنگان» قیمت‌گذاری کند که نزدیک به 1.400 میلیاردتن ذخیره کشف شده دارد (باپیش بینی ذخیره 2 برابری واگر معدن عمقی شود شاید چندین برابر این ذخیره داشته باشد)، چگونه می‌خواهد «معادن طلای زرشوران» را قیمت‌گذاری کند؛ یا چگونه می‌خواهد «معدن تیتانیوم کهنوج» را قیمت‌گذاری کند؟ به نظر می‌رسد، که اینها جزو مواردی است که اگر هم این کار را بکند، من نگران این هستم که سازمان خصوصی‌سازی بعدها توسط سیستم‌های نظارتی، با پرونده‌های طولانی دردسرسازی مواجه خواهد شد.
اگر نهایتا تصمیم دولت بر این واگذاری سهام هلدینگ‌های این دو سازمان استوار باشد و این اتفاق رخ دهد؛ چه تبعات دیگری ممکن است پیش روی بخش معدن باشد؟
به عنوان یک مدیر قدیمی که علاقه‌مند به توسعه کشور هستم، معتقدم هر تصمیمی تبعاتی به همراه خواهد داشت. به‌طور مثال مگر ما شاهد اتخاذ سیاست اشتباه وعجولانه دلار 4200 تومانی در سال 97 نبودیم و پیش‌بینی من این است که حتی تبعات آن را 5 تا 6 سال آینده نیز شاهد خواهیم بود. این تصمیم هم از جمله مواردی است که دولت می‌تواند به آن عمل کند، ولی ضایعات و تبعات آن بلندمدت و نگران‌کننده است، چراکه قطعا به آینده توسعه صنایع بزرگ و معدن و صنایع معدنی کشور ضربه خواهد زد و این طرح واقعا اشکالات جدی دارد. بنابراین امیدوارم که دولت در این اقدام و تصمیم خود تجدید نظر کند.
منبع: روزنامه تعادل
دیدگاه تان را بنویسید