اثر عدم استقلال کانون وکلا بر اقتصاد ایران

اعتمادآنلاین| برای شناخت جامعه‌ای که روند توسعه‌اش متوقف شده یا در حال توسعه است، معیارها و شاخص‌های متعددی وجود دارد؛ ولیکن یکی از بارزترین راه‌های شناسایی یک جامعه توسعه نیافته و در حال توسعه، وجود پارادوکس‌های غریب و خلاف قاعده‌ای است که در سیستم‌های مدیریتی و ارکان اساسی جامعه به چشم می‌خورد.

از این پارادوکس‌های غریب می‌توان به تحولات اواخر سال 1398 اشاره داشت که «پیش‌‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه ارایه شد و با بررسی متن آن دریافت می‌ شود که علیرغم اینکه قوه قضاییه مظهر «حاکمیت قانون» است؛ اما ‌پیش نویس فوق مظهر عدم حاکمیت قانون، ناقض حقوق شهروندی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد! و پارادوکسی غریب بین «پیش‌‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» و فلسفه و ماهیت قوه قضاییه موجود است.

در ادبیاتی ساده، در نظریه تفکیک قوا بین سه امر تقنین، اجرا و قضا تفکیک قایل می‌شوند. قانونگذاری (تفنین) از وظایف قوه مقننه است؛ در جایی که اجرای قانون برعهده حاکمیت باشد، نقش قوه مجریه هویدا می‌شود و قوه قضاییه در جایی که در اجرای قانون خللی ایجاد شود، نقش آن در «حاکمیت قانون» و رسیدگی به شکایات و ناکارآمدی‌ها تجلی می‌یابد. بنابراین از وظایف هسته‌ای قوه قضاییه، ماهیت و علت وجودی آن رسیدگی به حل و فصل اختلاف‌ها و حاکمیت قانون در اختلاف‌های حادث شده است؛ در کنار وظیفه اصلی، وظیفه‌های ثانوی دیگر چون نظارت بر نهادهای اداری و لوایح قضایی و... را نیز بر عهده دارد. بنابراین قوه قضاییه به عنوان مظهر و نماد حاکمیت قانون می‌بایست ابتدا خود به اصول ذاتی نهاد خویش پایبند باشد و خلاف آن هدف غایی‌اش عمل نکند .

بر طبق قانون اساسی، استقلال وکیل در پاسداری از حقوق مردم و قضاوت عادلانه دارای ارزش ذاتی است و در این باره اصول قانون اساسی مبین این است که حق برخورداری از وکیل مستقل مطابق اصل 35 از حقوق اولیه، بدیهی و اساسی ملت است. علاوه بر قانون اساسی در اصول بین‌المللی نیز به استقلال وکیل و عدم وابستگی آن به نهاد رسیدگی‌کننده در اسناد بین‌المللی تاکید شده است .

تمام جوامع دموکرات حضور «وکیل مستقل» را مشروعیت بخش محاکمه و از بارزترین نکات در تضمینات دادرسی منصفانه می‌دانند. در ایران اولین کانون وکلا در سال 1309 تشکیل شد و لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در سال 1333 توسط مرحوم دکتر مصدق تصویب شد و پایه‌گذاری وکیل مستقل از آن زمان شکل گرفت. در ماده 22 لایحه فوق به‌طور صریح تنظیم آیین نامه‌های مربوط به کانون را بر عهده خود کانون وکلا دانسته است که می‌بایست ظرف مدت معین تنظیم شود و تصویب آن نیز بر عهده وزارت دادگستری است.

حال بعد از گذشت 67 سال قوه قضاییه بدون در نظر گرفتن متن صریح قانون در ماده 22، به تدوین «پیش‌‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» در 198 ماده پرداخته است و سپس معاونت حقوقی قوه قضاییه در فراخوانی از حقوقدانان و وکلای دادگستری خواست در خصوص اصلاح پیش‌نویس آیین‌‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نظرات و پیشنهادهای خود را ارایه کنند! در خصوص این پیش‌نویس باید دانست که اولا تنظیم و پیشنهاد این پیش‌نویس توسط قوه محترم قضاییه خلاف و ناقض قانون و حاکمیت قانون می‌باشد؛ ثانیا بر خلاف مطالب طرح شده توسط قوه قضاییه مبنی بر اینکه قوه قضاییه، استقلال نهاد وکالت و کانون وکلا را ضامن استقلال دستگاه قضایی و از ارکان اساسی دادرسی عادلانه می‌‌داند و هیچ اراده‌ای در قوه قضاییه مبنی بر مخدوش کردن استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت وجود ندارد؛ در متن این پیش‌نویس و در موارد مختلف آن با نهادهای جدید و ناشناخته‌ای همچون شورای عالی هماهنگی امور وکلا، اداره کل هماهنگی و پیگیری امور وکلا و کارشناسان رسمی، عملا استقلال کانون وکلا را مخدوش و آن را یکی از زیرمجموعه‌ها و وابسته به قوه قضاییه تعریف می‌کند که این امر خلاف قانون اساسی و ناقض حقوق شهروندی است و پایه‌گذاری عدم حاکمیت قانون توسط مرجع اعمال حاکمیت قانون می‌باشد.

قطعا عدم حاکمیت قانون توسط نهاد مجری آن سبب به حاشیه راندن قانون در یک جامعه می‌گردد و جامعه‌ای که در آن قانون سالاری نباشد به مرور عدالت و امنیتش رو به نابودی می‌رود؛ قطعا با افزایش هزینه‌های اجتماعی به سمت عدم توسعه و عقب ماندگی حرکت می‌کند و رو به تشکیل دادگاه‌های تشریفاتی می‌رود. قوه قضاییه در سال‌های گذشته با اقدماتی چون مرکز مشاوران (یا وکلای قوه قضاییه) یا تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری... استقلال کانون وکلا را نشانه گرفته است و پیش نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری دیگر تیر خلاصی بر استقلال کانون وکلا است! امید است قوه قضاییه به قانون اساسی، نظر متخصصین و وکلای پیشکسوت در 25 کانون وکلای مستقل و اتحادیه سراسری کانون وکلا و بیانیه 11 هزار وکیل جهت عدم تصویب آیین نامه پیشنهادی توجه نماید و شاهد عملکرد یک بعدی در این زمینه نباشیم .

قطعا عدم وجود استقلال وکلا در یک دادرسی و وابسته بودن به مرجع قضایی رسیدگی‌کننده علاوه بر وجود هزینه‌های فراوان داخلی از بعد بین‌المللی نیز چهره نظام جمهوری اسلامی ایران و و جود دادرسی‌های عادلانه در این نظام را مخدوش می‌کند؛ در نتیجه آن حضور کانون وکلای ایران در «IBA» یا همان «کانون وکلای بین‌المللی وکلا» که از سال 1329 ایران به عضویت آن درآمده‌ و حتی در نگارش اساسنامه آن شرکت داشته است، نیز سلب می‌گردد. این سلب عضویت از ابعاد مختلف از جمله سرمایه‌گذاری خارجی، روابط بین‌الملل و ... برای ایران هزینه منفی دارد و علاوه بر امنیت و عدالت که در ایران از نبود وکیل مستقل و دادرسی‌های منصفانه لطمه می‌خورد به صورت غیر مستقیم بر اقتصاد کشور نیز اثرگذار خواهد بود. زیرا در شرایط کنونی که اقتصاد ایران به نظارت بیشتر و مقابله با فساد و رانت‌خواری و عدم شفافیت نیاز دارد، این وکلا و حقوقدانان مستقل هستند که می‌توانند به نظارت بیشتر و شفافیت و پاسخگویی در روند اقتصاد ایران کمک کنند و وجهه بین‌المللی ایران را تقویت نمایند.

منبع: روزنامه تعادل