داوود میرخانی رشتی ، مدیرعامل پیشین ایران خودرو:
دولت دست از سر صنعت خودرو بردارد
«صنعت خودرو حیاط خلوت دولت‌ها بوده و هست.» این را مدیرعامل پیشین ایران خودرو می‌گوید.
اعتمادآنلاین| صنعت خودرو حیاط خلوت دولت‌ها بوده و هست. این را مدیرعامل پیشین ایران خودرو می‌گوید. داوود میرخانی رشتی معتقد است خودروسازان بیشترین ضربه را از ناحیه دولتی بودن و دخالت‌های بی‌جا و باج‌گیری دولت هاو سایر نهادها می‌خورند؛ چراکه مادامی که دولت‌ها، اقتصاد بازار را قبول ندارند ودر همه‌چیز دخالت می‌کنند، نتیجه‌اش می‌شود زیان‌های هنگفت چند هزار میلیاردی و التهاب در بازار خودرو. فرمول اشتباه قیمتگذاری از دیگر مواردی است که مدیرعامل سابق ایران‌خودرو دست روی آن می‌گذارد و می‌گوید: اگر فرمول شورای رقابت در این سال‌ها درست بود، خودروسازان متحمل ضرر 40 هزارمیلیارد تومانی نمی‌شدند؛ پس حتما یک جای این فرمول اشکال دارد.
به گفته میرخانی رشتی، اما عاملی که موجب شده، بازار خودرو این روزها روی آرامش به خود نبیند، دونرخی بودن آن است؛ چراکه هرکالای دو نرخی عامل رانت و فساد است. اما دولتمردان سکوت کرده‌اند و همه به دنبال مقصر می‌گردند. اما راه چاره چیست و چه باید کرد؟ مدیرعامل پیشین ایران خودرو می‌گوید: کالا باید تک نرخی باشدو آلودگی را از سرچشمه خشک کرد. برای این‌کارهم باید جرات تصمیم‌گیری داشت. زیرا تا زمانی که قیمت‌ها تک نرخی نشود رانت و فساد و صف دلالان پابرجاست. مشروح گفت‌وگوی ما را با مدیرعامل سابق ایران خودرو در ادامه می‌خوانید.
این روزها بحث قیمتگذاری خودرو خیلی داغ است. به نظرتان در شرایط کنونی اقتصاد چه نوع فرمولی باید برای تعیین قیمت خودرو در دستور کار قرار بگیرد؟
در اینجا ما با دو نوع قیمت مواجه هستیم؛ یکی قیمت کارخانه و دیگری قیمت در حاشیه بازار. برای فروش محصولات کارخانه‌ای، نحوه قیمتگذاری به این شکل است که هزینه تمام شده و به علاوه سودی که باید لحاظ شود ملاک عمل قرار می‌گیرد. یعنی اگر مثلا قیمت مواد اولیه خودروساز مثل فولاد آلیاژی، فولاد، مس، مواد پتروشیمی و ... افزایش یابد، قطعه سازی که قرار است قطعه بسازد و آن را تحویل خودروساز بدهد، مجبور می‌شود قیمت را بالا ببرد؛ چون قیمت تمام شده برایش گرانتر در آمده است.
بنابراین مادامی که قیمت مجموع مواد اولیه مورد نیاز برای تولید خودرو افزایش یابد، خودروساز ناچار به خرید مواد اولیه با قیمت بالا است. از طرفی، وقتی ارتباط‌تان با چین برای واردات مواد اولیه قطع می‌شود، ناگزیر هستید، واردات مواد اولیه مورد‌نیازتان را به‌طور غیرمستقیم و به شیوه‌های پرهزینه‌تری تامین کنید. برهمین اساس، زیربنای فرمول قیمت گذاری بر مبنای قیمت تمام شده واقعی و با لحاظ کردن مقداری سود. اما گاهی اوقات هم قیمت خودرو به گونه‌ای تعیین می‌شود که پایین‌تر از قیمت تمام شده است. این نوع قیمتگذاری هم ناشی از تصمیم‌گیری‌های سیاسی و برخورد سیاسی با قضیه است.
فرمول قیمتگذاری شورای رقابت مطابق نرخ تورم بخشی برای هر خودرو در مدت معین به‌اضافه قیمت پایه و لحاظ کردن دو متغیر بهره‌وری و کیفیت را قبول دارید؟
شورای رقابت می‌گوید نرخ تورم صنعتی را از بانک مرکزی بگیرید. این نرخ تورم درست نیست؛ چراکه نرخ تورم به این بستگی دارد که شما از کدام جنس چه میزان مصرف دارید. به‌طور مثال، برای یک خودرو شما 600 کیلو فولاد مصرف می‌کنید، اینکه قیمت فولاد چقدر بالا رود در نرخ تورم صنعتی بانک مرکزی محاسبه نمی‌شود. بانک مرکزی نرخ تورم را برای کل صنایع در نظر می‌گیرد و کلی اعلام می‌کند. دوم اینکه شورای رقابت به تورم سال گذشته اشاره می‌کند؛ این در حالی است که تورم روز به روز در حال افزایش است.
سوم اینکه به بهانه قدیمی بودن مدل خودرو یا کیفیت پایین، 5 درصد از قیمت تمام شده کسر می‌کند، که شیوه درستی نیست و باید 5 درصد از سود خودروساز راکم کنند. آنها توجه نمی‌کنند که مدیران شرکت‌های خودروساز هیچ گونه اختیاری برای تعدیل نیروی مازاد خود ندارند. نیروهایی که به سفارش نمایندگان مجلس، دولت و دیگر نهادها مجبور به استخدام آنها شده‌اند و اجازه اخراج آنها را ندارند. خب هزینه اینها را چه کسی باید پرداخت کند؟ اینها معضلاتی است که خودروساز با آن دست به گریبان است، اما با آن برخورد سیاسی می‌شود.
نتیجه این نوع سیاسی کاری‌ها هم می‌شود ضرر 40 تا 50 هزار میلیارد تومانی خودروسازان طی چند سال گذشته. حال این ضرر و زیان را چه کسی باید پرداخت کند؟
برخی از صاحبنظران خودرویی بر این باورند که در شرایط کنونی امکان آزادسازی قیمت در بازار خودرو وجود ندارد؛ با این اوصاف آیا سیاست‌های دستوری در حوزه قیمتگذاری خودرو، باید ادامه یابد؟
ما در چندین سال گذشته این بحث‌ها را بر سر قیمتگذاری خودرو داشتیم؛ اما مشکل عمده این است که از تجربیات گذشته در قیمتگذاری خودرو استفاده نمی‌کنیم. متاسفانه چون دولت، اقتصاد بازار را قبول ندارد و اقتصاد نیمه دولتی را قبول دارد، پس در همه‌چیز دخالت می‌کند. البته این تنها مختص این دولت نیست و در زمان شاه هم در اقتصاد دخالت می‌کردند. منتها در آن زمان وزارت بازرگانی به شیوه‌ای قیمتگذاری می‌کرد که هم تولیدکننده خودرو منتفع شود و هم مصرف کننده متضرر نشود. همین شیوه قیمت گذاری موجب شده بود که آقای خیامی در آن برهه زمانی بتواند، سرمایه 10 میلیون تومانی خودش را 150 برابر کند و با سود آن 10 کارخانه دیگر ایجاد کند. حال شیوه قیمت گذاری کنونی را در نظر بگیرید که با آن حتی قیمت موادی که وارد کارخانه می‌شود را پوشش نمی‌دهد. به‌طور نمونه فرض کنید شما برای خرید مواد اولیه مورد نیاز 100 تومان هزینه پرداخت کرده و آن را وارد کارخانه می‌کنید. بعد با زحمت فراوان این مواد را تبدیل یک محصول می‌کنید، اما به شما می‌گویند این را باید با 80 تومان بفروشید، این شیوه ملانصرالدین است.
شیوه قیمتگذاری در حاشیه بازار را چطور، هر چند خبرها حاکی از این است این فرمول از دستور کار ستاد تنظیم بازار خارج شده است؟
سال‌های گذشته شورای اقتصاد تصمیم گرفت خودروها در حاشیه بازار فروخته شوند؛ چون بیم آن می‌رفت که خودروسازان برای افزایش قیمت دست به کنترل عرضه زده و قیمت را بالا ببرند، قرار شد ما به التفاوت موجود بین نرخ کارخانه و بازار به دولت اختصاص یابد. بنابراین در شرایط کنونی هم می‌توان چنین روشی را اجرا کرد، یعنی با لحاظ کردن قیمتگذاری در حاشیه بازار، مابه‌التفاوت نرخ کارخانه و بازار را مثلا صرف طرح خروج خودروهای فرسوده کرد یا به خرید فیلتر دوده برای ناوگان اتوبوسرانی کلانشهرها اختصاص داد.
به‌طور مثال، دولت قیمت مواد اولیه پایه مثل فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و امثالهم را که در داخل تولید می‌شوند را به بورس واگذار کرده است که یک قیمت جهانی با ارز نرخ بازار است. حال به خودروساز می‌گویند محصول نهایی را به قیمت دیکته شده بفروش! ضمن اینکه ما دو قانون داریم که در آن قید شده اگر دولت قیمت محصولی را تعیین کند و قیمت تعیین شده کمتر از قیمت عادلانه و منصفانه باشد، دولت موظف است مابه‌التفاوت آن را از بودجه بپردازد والبته توضیح هم داده که قیمت تمام شده به‌علاوه سود منصفانه! این قانون سال‌ها است که وجود دارد، اما رعایت نمی‌شود.
شما با بازگشت شورای رقابت به روند قیمتگذاری مخالف هستید؟
اصلا مخالفت معنایی ندارد. هرکسی که کار معقولی انجام می‌دهد باید بپذیریم و هرکس که کار نامعقولی انجام می‌دهد باید به او انتقاد کنیم. اگر فرمولی که شورای رقابت ارایه می‌دهد، فرمول درستی در چند سال گذشته بود، خودروسازان متحمل ضرر 40 هزارمیلیارد تومانی نمی‌شدند. پس حتما یک جای این فرمول اشکال دارد. این فرمولی که می‌گوید 5 درصد از قیمت فروش شما کم می‌کنم، به دلیل اشکالاتی است که در کارتان وجود دارد. خب چرا از قیمت فروش کم می‌کنید؟ وقتی قیمت خودرویی 20 میلیون تومان است، 5 درصد 20 میلیون می‌شود 1 میلیون تومان و خودروساز برای آن خودرو 1 میلیون جریمه می‌شود. پس اگر فرمول شورای رقابت درست بود اتفاق‌هایی که در این چند سال رخ داده را شاهد نبودیم. اینکه چقدر این تصمیم به واقعیت نزدیک است یا چقدر به ضرر و زیان صنعت کشور است و چقدر یک صنعت را تضعیف می‌کند باید برای آنها مهم باشد.
همواره در آستانه قیمتگذاری خودرو، یک فرضیه مطرح می‌شود که خودروسازان در بازی‌سازی قیمت‌ها در بازار آزاد دست دارند تا با استناد به این قیمت‌ها فشار بیاورند و قیمت محصولاتشان را بالا ببرند؛ آیا این ادعای درستی است؟
هر ادعایی می‌شود کرد؛ در شرایط اقتصادی که مردم به‌شدت نگران حفظ دارایی‌هایشان هستند و همه‌چیز به‌هم ریخته است، اگر بخواهیم موضوع گرانی خودروها را گردن خودروسازان بیندازیم، بی‌انصافی است. ببینید در همین هفته‌های اخیر چگونه سرمایه‌های سرگردان روانه بازار سهام شدند و شاخص سهام را چندبرابر کردند؛ چرا این اتفاق افتاد؟چون سرمایه سرگردان به هرکجا که سرریز شود، قیمت‌ها را چند برابر می‌کند؛ این بازار می‌تواند بازار سهام باشد یا بازار خودرو. حال اگر این سرمایه وارد بازار خودرو می‌شود و نظم این بازار به‌هم می‌ریزد و قیمت‌ها نجومی افزایش می‌یابد، در حالی که یک تومان از آن قیمت‌ها به جیب خودروساز نمی‌رود!! الان با خرید یک خودرو از کارخانه، سودهای بالای 20 تا 50 میلیون تومانی نصیب خریدار می‌شود. در چنین فضایی هر کسی ممکن است برای ورود به صف خرید کوشش کند. همین موجب می‌شود تا تقاضای کاذب بالا رود.
ریشه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو کجاست ؟
به قیمتگذاری دستوری بر می‌گردد؛ اصلا همین سیاست است که نگاه سرمایه‌ای به بازار خودرو را افزایش داده است. این سیاست سال‌هاست در بازار خودرو به اجرا در می‌آید و طبق این سیاست، خودروسازان اجازه فروش محصولاتشان را به قیمت در حاشیه بازار ندارند و در نهایت این دولت است که در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند.
چگونه می‌توان این گپ قیمتی را از بین برد؛ با صدور مجوز به خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها یا نظارت بر بازار برای کنترل قیمت ها؟
هرکالایی دو نرخی باشد عامل رانت و فساد است. با سخنرانی و تهدید و بگیر و ببند کار درست نمی‌شود. باید آلودگی را از سرچشمه خشک کرد. باید کالا تک نرخی باشد! باید جرات تصمیم‌گیری داشت.
خب مقصر اصلی گرانی چه کسانی هستند؛ مردم، دلالان یا افراد سازمان یافته؟
هرکالایی که دو نرخی باشد، بازار آن با رانت و فساد مواجه خواهد شد. رصد بازار هم نشان می‌دهد، اختلاف قیمت کارخانه و بازار برخی خودروها حتی از مرز 50 میلیون هم گذشته است. در چنین شرایطی خیلی‌ها تلاش می‌کنند تا با هر ترفند و حربه‌ای، خودرو با قیمت کارخانه خریداری کنند و از محل اختلاف قیمت با بازار، کلی سود ببرند. البته جدای از آنهایی که کارشان دلالی و واسطه‌گری است و در تعداد بالا اقدام به خرید خودرو از کارخانه می‌کنند و در زمان مناسب، می‌فروشند، مشتریان عادی نیز به دنبال استفاده از رانت موجود در بازار خودرو هستند. حال اگر می‌خواهیم دلالی را از بازار خودرو حذف کنیم، نباید شرایط برای کسب سود، یعنی از محل فروش خودرو با قیمت کارخانه در بازار فراهم باشد.
راه حذف دلالی در بازار خودرو هم صفر کردن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها است و چنانچه قیمت گذاری دستوری برداشته شود، نرخ کارخانه و بازار خودروها به هم نزدیک خواهد شد و دلال‌ها از این بازار کوچ خواهند کرد.
الان مشکل اینجاست که به واسطه شیوع ویروس کرونا، خیلی از کسب وکارها تعطیل وعملا بازارها با رکود مواجهند، طبیعتا بازار خودرو هم یکی از همین بازارهاست؛ اما با وجود اینکه تقاضایی برای خرید خودرو در بازار نیست، اما قیمت خودرو همچنان میل به جهش دارد؛ چرا؟
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران اخیر گفته‌اند که قیمت‌های فعلی صوری و روی کاغذ است. کاذب است و قیمت واقعی معاملات بسیار کمتر است.
آیا «پراید» 100 میلیون تومانی یا «پژو » 206 (تیپ‌های مختلف) از 145 تا 170 میلیون تومانی (منظور قیمت بازار است) منطق اقتصادی دارد؟
این قیمت‌ها که قیمت کارخانه نیست! قیمت بازار است. اگر قیمت کارخانه‌ای پراید را فرضا 100 میلیون اعلام کنند شما می‌روید ثبت نام کنید؟ اگر برای شما سودی نداشته باشد آیا می‌روید ثبت نام کنید؟ الان مردم برای دریافت خودرو از خودروسازان به این دلیل ثبت نام می‌کنند، چون می‌دانند وقتی از در کارخانه‌ای ماشینی را تحویل بگیرند برای آنها حداقل 50 میلیون تومان سود نهفته دارد، آیا شما حاضر به چشم پوشی از این سود هستید؟ بنابراین خود این نوع قیمتگذاری عامل ایجاد رانت و فساد است. مادامی که یک کالا و یک محصول 2 نرخی باشد عامل رانت است حالا می‌خواهد ارز باشد یا خودرو؛ دولتمردان ما متاسفانه سکوت کرده‌اند و همه به دنبال مقصر می‌گردند. هر اقتصاددانی در هرکجای دنیا این را به شما می‌گوید که 2 نرخی بودن عامل رانت و فساد است و برای آنکه جلوی آن را بگیرید باید آن را تک‌نرخی کنید. بنابراین تا قیمت‌ها تک نرخی نشود رانت و فساد و صف دلالان پابرجاست. باید ریشه دلالی را در بازار خودرو سوزاند.
خب با این اوصاف مثلا یک خودرویی مثل پراید با تورم موجود قیمتش چقدر باید باشد؟
3 تا 5 درصد زیر قیمت بازار ! و وقتی صف خلوت شد هر هفته قیمت را 5 درصد کاهش می‌دهید. ما این تجربه را به‌طور موفقیت آمیز به مدت 10 سال اجرا کردیم.
اینکه گفته می‌شود خودروسازان تحت فشار هستند، حرف درستی است؟
بله و در تمامی دولت‌ها این روند حاکم بوده است. مثلا در زمان آقای احمدی‌نژاد، نمایندگان، وزارتخانه‌ها، نهادهای مختلف و حتی خود دولت به خودروسازان فشار می‌آورند که به آنها خودرو داده شود. هرکدام به نوعی دنبال باج‌گیری بودند. برخی از مقامات اجبار می‌کردند که باید فلانی در مجموعه خودروسازی استخدام شود. حتی اگر به عنوان کارشناس یا مسوول قسمتی به کار گرفته می‌شد، شاکی می‌شدند که چرا معاون فلان قسمت کارخانه یا مدیرعامل نشده است. یا بعضی وقت‌ها گفته می‌شد، که باید فلان مجموعه قطعه ساز قرار داد ببندید که آه در بساط هم نداشت. دخالت‌های اینجوری متاسفانه در صنعت خودروی کشور بسیار زیاد بوده و هست!!
گره یا مشکل اصلی کجاست؟
دولتی بودن صنعت خودرو، دخالت‌های دولت و نمایندگان مجلس و ...
خب قرار است خصوصی سازی انجام شود، اگر این اتفاق رخ دهد آیا همه مشکلات این صنعت حل می‌شود؟
اگر خصوصی سازی را به اهل آن واگذار کنند و دولت دیگر در آن دخالت نکند. اما چنانچه دولت و قوای سه گانه کماکان در این صنعت دخالت کنند، با خصوصی سازی هم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. بنابراین دولت باید دخالت‌هایش را در این زمینه تمام کند که بعید است این اتفاق در صنعت خودروی کشور بیفتد؛ چراکه صنعت خودرو حیاط خلوت دولت‌ها بوده و هست.
منبع: روزنامه تعادل
دیدگاه تان را بنویسید