مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران در یادداشتی نوشت:
ساختار را دریابیم
آنچه که حرکت اقتصادی یک کشور را تضمین کرده و به مسیر درست هدایت می‌کند، توجه و التزام به توسعه اقتصادی کلان در میان تصمیم‌گیران و مسوولان اقتصادی کشور است. آنچه ما در طول تمام سال‌های گذشته دیده‌ایم
اعتمادآنلاین| آنچه که حرکت اقتصادی یک کشور را تضمین کرده و به مسیر درست هدایت می‌کند، توجه و التزام به توسعه اقتصادی کلان در میان تصمیم‌گیران و مسوولان اقتصادی کشور است. آنچه ما در طول تمام سال‌های گذشته دیده‌ایم
اما نه تدوین و عمل به یک استراتژی کلان توسعه محور، که تصمیمات جزیره‌ای و جداگانه مسوولان بوده که بسیاری از آنها در عمل یکدیگر را خنثی می‌کردند. اگر تنها نگاهی به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های گذشته داشته باشیم می‌بینیم که وزرای این وزارتخانه بارها تغییر کرده‌اند و هربار که فرد جدیدی سکان‌دار شده، اعلام کرده که مشکلات قبلی برطرف خواهد شد و آنچه در مدیریت قبل وجود داشته، اصلاح می‌شود. برای مثال در آغاز به کار آقای رحمانی در این وزارتخانه اعلام شد که برخی مشکلات باقی مانده از قبل قطعا حل خواهند شد.
یکی از این بخش‌ها قرار بود صنعت خودرو باشد و حتی وزیر معاون خود را به ایران‌خودرو فرستاد تا مشکلات گذشته را حل کند، اما در عمل کار به روال سابق ادامه دارد و تا این نگاه و ساختار غلط تغییر نکند، نه رحمانی، نه مدرس‌خیابانی و نه هیچ فرد دیگری نمی‌تواند مسائل کلان اقتصادی را برطرف کند. یکی از موضوعاتd که بخش خصوصی سال‌های طولانی است بر آن تاکید کرده، لزوم حرکت دولت به سمت خصوصی‌سازی و بازگرداندن شفافیت به اقتصاد است. تا زمانی که دولت خود را کوچک نکند و اقتصاد خصوصی واقعی را گسترش ندهد، عملا هیچ‌یک از این مشکلات برطرف نخواهند شد.
وقتی اقتصاد دولتی می‌ماند، یکی از اصلی‌ترین معضلاتی که امکان رشد و نمو دارد، پوپولیسم است. امروز در کشور تمامی بخش‌ها از لزوم توسعه صادرات می‌گویند و در شعار حمایت‌های فراوانی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی مطرح می‌شود، اما در عمل وقتی رانت، عدم شفافیت و نبود زیرساخت‌های لازم برای تحقق وعده‌ها وجود دارد، خود این بحث هزینه جدید به وجود می‌آورد. باید توجه داشت که همان‌طور که تصمیم‌گیری‌ها به شکل جزیره‌ای از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف انجام می‌شود، به همین شکل نیز وقتی برای مثال در حوزه‌ای مانند صنعت یا تجارت مشکل و محدودیت وجود دارد، نمی‌توان تمام سهم یا ایراد آن را به وزارت صمت داد. برای مثال این وزارتخانه می‌گوید برای رونق تجارت نیاز به ارز داریم و صادرات محل تامین این ارز است.
وقتی ما نتوانسته‌ایم رابطه خود را با کشورهای مختلف دنیا گسترش دهیم، در عرصه تجارت نیز انتخاب نخست آنها نیستیم و همین امر بهبود صادرات را با مشکل مواجه می‌کند. حال اگر فردی بگوید که با رسیدن به وزارت صمت می‌خواهد این مشکل را حل کند، عملا تصویری واقعی از شرایط نداشته است. ما از سویی در حوزه روابط خارجه باید پیوندهای خود را تحکیم کرده و گسترش دهیم و از سوی دیگر تمام دستگاه‌های اقتصادی در کنار هم اهداف کشور را دنبال کنند.
اینکه وزارت صمت یک خواسته داشته باشد اما در همان زمان وزارت اقتصاد چیز دیگری بگوید و بانک مرکزی این نظرات را از مبنا رد کند، نتیجه کار می‌شود یک سردرگمی در سیاست‌گذاری کلان که در ابعاد کوچک‌تر خود را در بازارها نشان می‌دهد. به این شکل که در دوره‌ای ارز گران می‌شود، در دوره‌ای کالاهای اساسی و در دوره‌ای خودرو و با توجه به اینکه سیاست کلانی در میان تمام دستگاه‌ها به شکل واحد وجود ندارد، جابه‌جایی و شعارهای مسوولان جدید وزارتخانه‌ها نیز معمولا راه به جایی نمی‌برد.
منبع: روزنامه تعادل
دیدگاه تان را بنویسید