چه کسی پاسخگوی افزایش نجومی قیمت اجاره بها است؟

اعتمادآنلاین| این روزها مسکن در پایتخت و همچنین برخی کلان شهرهای سراسر کشور به معضل اصلی مردم تبدیل شده است چرا که مردم قدرت پیش بینی و برنامه ریزی جهت تامین مسکن برای سال آینده و یا ماه آینده خود را ندارند. هر روزه نرخی متفاوت و بالا برای اجاره بها اعلام می شود و این قیمت های نجومی غیر از مشکلات اقتصادی که به جان مردم انداخته است معضلات اجتماعی بسیاری در پی خواهد داشت.

داشتن مسکن حق هر ایرانی است

مطابق اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و مسئولین موظف هستند با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کنند اما در کشور ما خرید مسکن یا حتی اجاره آن هم تبدیل به یک دغدغه برای خانواده‌ها شده است که باید مدام استرس رسیدن مهلت سالانه خود را بکشند.

اگر از تاثیر افزایش قیمت مسکن بر توان خانواده‌ها و افزایش حاشیه‌نشینی و کاهش رفاه عمومی مردم بگذریم، افزایش 2 برابری مستاجران از سال 1385 تاکنون آمار وحشتناکی است که نمی‌توان اغماض کرد.

از مرکز پایتخت به حاشیه پناه می‌بریم

یکی از این اجاره نشینان پایتخت به خبرگزاری برنا گفت: کسی که سال گذشته در یکی از محله‌های جنوب تهران خانه 75 متری را 80 میلیون تومان رهن کرده بود الان باید در همان محله خانه‌ای کوچکتر و قدیمی‌تر را با 150 میلیون تومان پول پیش و یا ماهی 3 میلیون تومان اجاره کند.

او افزود: وقتی ماهیانه حقوق کارمندی دریافت می‌کنیم چگونه می‌توانیم در کنار هزینه‌های زندگی خود از جمله تامین مایحتاج و مواد غذایی چنین اجاره‌ای را پرداخت کنیم و 100 میلیون تومان هم برای سال بعد پس انداز کنیم تا در کوچه نمانیم؟

فرد دیگری بیان کرد: در مرکز شهر تهران خانه‌ای 58 متری در طبقه چهارم یک ساختمان 30 سال ساخت را 85 میلیون تومان رهن کرده ام الان صاحب خانه گفته باید امسال پول پیش خود را به 160 میلیون تومان افزایش بدهید. کسی که ماهانه کمتر از 3 میلیون تومان درآمد دارد چگونه می‌تواند طی یک سال 80 میلیون تومان پس انداز کند و روی پول پیش خود بگذارد؟!

او ادامه داد: بنابراین باید به حاشیه شهر بروم که آن هم برای رفت و آمد مشکلات زیادی برایم ایجاد می‌کند. از عدم امنیت در ساعات پایانی شب و هنگام برگشت گرفته تا افزایش هزینه تردد، همگی مشکلاتی است که باید برای اجاره خانه در نظر بگیرم.

بهای حاشیه نشینی بیشتر از کنترل قیمت اجاره‌

احمد بخارایی، عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران با اشاره به تاثیر افزایش قیمت مسکن بر ایجاد معضلات اجتماعی گفت: اختلاف طبقاتی با هر شاخصی که در جامعه به وجود آید، آسیب پذیری قشر فرودست را افزایش می‌دهد.

او افزود: در شرایط اقتصادی امروز کشور ما که ارزش پول بسیار کاهش پیدا کرده است، قیمت دارایی افراد مانند طلا، مسکن، ارزهای خارجی و... افزایش یافته اما به این معنی نیست که اگر قیمت یک ملک نسبت به سال گذشته دوبرابر شده، قدرت خرید مالک آن افزایش پیدا کرده باشد.

بخارایی تصریح کرد: افزایش ناگهانی قیمت‌ها نشان دهنده کاهش قدرت پول و کاهش قدرت خرید مردم است.

این جامعه‌شناس با اشاره به دغدغه شدن اجاره خانه برای مردم گفت: کسانی که از قبل مالک بودند با افزایش رشد غیرمنطقی مسکن همراه می‌شوند اما اقشار فرودست جامعه که فاقد مالکیت هستند در این شرایط روز به روز فقیرتر می‌شوند.

او افزود: برای مثال کسی که ماهیانه 2 میلیون تومان حقوق می‌گیرد شاید امسال 500 هزار تومان به حقوق آن اضافه شده باشد اما باید حداقل 1 میلیون تومان روی اجاره خانه خود بگذارد و یا اینکه خانه خود را عوض کند که در این شرایط وضعیت اسفناک‌تر می‌شود.

بخارایی تصریح کرد: اجاره نشینی در شهرهای بزرگ حداقل 40 درصد از درآمد خانواده‌ها را به خود اختصاص می‌دهد که این عدد روز به روز در حال افزایش است.

او افزود: اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند و میزان افزایش قیمت مسکن تحت کنترل قرار نگیرد، حاشیه نشینی افزایش پیدا می‌کند و حتی کسانی هم که در حاشیه‌ها زندگی می‌کنند روز به روز به عقب رانده می‌شوند.

رئیس گروه مسائل اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی اظهار کرد: در نتیجه این مشکلات، فشار نهایی در خانواده به شکل اعتیاد، بیکاری، اختلاف بین زوجین، خودکشی و.. نمود پیدا می‌کند که در نهایت فساد، آسیب پذیری و جرم در این دایره بسته، بازتولید می‌شود.

بخارایی با اشاره به هزینه حاشیه نشینی برای دولت گفت: در یک نظام سیاسی که دولت محور بوده و مشارکت مردم حداقلی است، بار دولت همیشه سنگین می شود.

او اظهار کرد: اگر دولت قیمت مسکن را کنترل نکند و حاشیه نشینی روز به روز افزایش پیدا کند انواع هزینه‌ها بر دوش دولت تحمیل می‌شود و بار مالی آن سنگین‌تر خواهد شد.

باید نقدینگی را از دست مردم گرفت/ قیمت مسکن محله به محله تعیین شود

محمد علیپور رحمتی، نماینده در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نحوه نظارت بر افزایش قیمت مسکن گفت: وظیفه کنترل و نظارت بر قیمت مسکن برعهده دولت است اما متاسفانه دولت تا جلوی بورس را می‌گیرد، خودرو نابسامان می‌شود، خودرو را درست می‌کند مسکن بهم می‌ریزد و این مشکلات نتیجه سال‌ها مشکلات اقتصادی است که در کشور ما وجود دارد و یک شبه ایجاد نشده است.

او افزود: بزرگترین مشکل موجود در کشور ما نقدینگی نزد مردم است. دولت باید میزان نقدینگی موجود در دست مردم را کاهش دهد تا قیمت‌ها به شکل نزولی به تعادل برسد.

نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت و مجلس شورای اسلامی باید دست در دست یکدیگر طرح‌هایی را ارائه دهند تا مردم اعتماد کنند و پول‌های خود را در زمینه‌های مثبت از جمله نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و... سرمایه‌گذاری کنند به این ترتیب است که پول موجود در دست مردم کاهش پیدا می‌کند و قیمت ها در بازار به سمت تعادل می‌رود.

نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: اگر دولت، ساز و کار مناسبی را درجهت کاهش نقدینگی ایجاد و دست واسطه‌گران و دلالان را کوتاه کند در کوتاه‌ترین زمان می‌تواند قیمت ها را از جمله قیمت مسکن که امروزه برای خانواده‌ها تبدیل به معضل شده را تحت کنترل قرار دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعیین قیمت مسکن در تهران گفت: دولت اگر بخواهد می‌تواند قیمت مسکن را ثابت نگه دارد اما به دلیل بی برنامه‌گی و عدم مدیریت درست این اتفاق رخ نداده است.

او افزود: دولت می‌تواند قیمت مسکن را محله به محله تعیین کرده و به دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌های مشاور املاک طی یک دستورالعامل ابلاغ کند. اگر این اتفاق رخ دهد هیچ صاحب خانه‌ای نمی‌تواند هر مبلغی که دوست دارد روی پول پیش و اجاره بها بگذارد.

علیپور تصریح کرد: اینکه هر صاحب خانه‌ای هر چقدر دوست دارد روی اجاره می‌گذارد یا سر سال مبلغ بالایی را به عنوان پول پیش می‌خواهد، برای مردم تبدیل به یک معضل شده است که باید برای آن فکری کرد چون درصورت عدم رسیدگی به آن مشکل حاشیه نشینی ایجاد می‌شود که خودش یک معضل بزرگ‌تر خواهد بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: همانطور که دولت بر تمام قراردادها نظارت دارد و مالیات دریافت می‌کند می‌تواند بر قراردادهای اجاره هم نظارت داشته باشد و یکی از بزرگترین دغدغه‌های مردم که مسکن است را برطرف کند.

کنترل وضعیت مسکن مسئولیتی همگانی

کامبیز نوروزی، حقوقدان با اشاره به معضل خرید و اجاره‌بهای مسکن گفت: امروزه مسکن در کشور ما تبدیل به یک مسئله بسیار پیچیده شده است که درنتیجه وضعیت بحرانی و بی‌قانونی اقتصاد کشور است.

او افزود: با هیچ دستورالعملی نمی‌توان با روند افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها مقابله کرد چرا که تا الان هم مداخله‌های نادرست قوانین و تصویب‌های غلط ما را دچار این مشکلات کرده است.

این حقوقدان تصریح کرد: تعیین سقف قیمت برای مسکن در محل‌های مختلف، یک ساده انگاری ابتدایی و غیرکارشناسانه‌ای است که هیچ تاثیری بر کنترل قیمت مسکن ندارد چرا که اقتصاد ایران لجام گسیخته شده است که ناشی از مدیریت نادرست و فساد گسترده است.

او افزود: وضعیت نابسامان اقتصادی در چند شاخص مهم خود را نشان می‌دهد و مسکن، سکه، ارز و... نمونه‌هایی است که به صورت مستقیم بر زندگی مردم تاثیر می‌گذارد.

نوروزی با اشاره به اینکه دولت و مجلس درکنار یکدیگر وظیفه کنترل قیمت مسکن را دارند، گفت: از لحاظ حقوقی روند قانونگذاری کاملا مشخص است یا دولت لایحه‌ای را تنظیم می‌کند و به مجلس ارائه می‌دهد یا اینکه نمایندگان مجلس طرحی را آماده و مورد بررسی قرار می‌دهند.

او افزود: طرح و لایحه‌ای که در مجلس شورای اسلامی تصویب شود برای تایید نهایی به شورای نگهبان رفته و تبدیل به قانون می‌شود.

نوروزی عنوان کرد: در بحث کنترل قیمت مسکن، دولت و مجلس شورای اسلامی دارای مسئولیت مشترک هستند اما مسئله این است که با قانون و دستورالعمل نمی‌توان جلوی آن را گرفت.

این حقوقدان ادامه داد: محدوده تاثیرگذاری قوانین به اندازه شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه گسترده است بنابراین اگر مجلس قانونی هم در این زمینه تصویب کند توانایی اجرا ندارد.

نوروزی عنوان کرد: اگر مجلس قانونی تصویب کند که قیمت مسکن در هر محله‌ای ثابت شود باتوجه به اقتصاد نابسامان کشورمان قابلیت اجرا ندارد و کسی به آن عمل نمی‌کند.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: مشکل اساسی ما ریشه در اقتصادی دارد که از چارچوب قانون خارج شده است.

او اظهار کرد: وقتی سکه ظرف چند ماه 300 برابر گران می‌شود، وقتی بورس به شکل حیرات انگیز و مصنوعی رونق پیدا می‌کند طبیعی است که قیمت‌های دیگر هم به طور صعودی افزایش پیدا می ‌کند.

نوروزی گفت: تمام افراد و سازمان‌هایی که در وضعیت کنونی مسکن نقش دارند باید جوابگوی ملت باشند.

دولت در حل معضل مسکن مصمم است

به دنبال افزایش بی رویه قیمت مسکن، رئیس جمهور با اشاره به اهمیت و ضرورت بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت، بر اهتمام هرچه بیشتر برای تسریع در روند اقدامات و فعالیت ها برای به ثمر رسیدن این موضوع تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز جمعه 23 خرداد ماه در گفتگو با محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی پس از استماع گزارش وی درباره اقدامات و برنامه های این وزارتخانه، از او خواست تا طرح‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای بررسی، تصویب و تسریع در اجرا به جلسه روز یکشنبه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.

رئیس جمهور در این راستا تاکید کرد: شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه ریزی، این مشکل را به سرعت حل وفصل شود.

منبع: برنا