بانک مرکزی منشا افزایش ارزش دارایی‌های خارجی را توضیح دهد

اعتمادآنلاین| فرشاد مومنی در مورد راهکارهای نجات اقتصاد کشور از شرایط بحرانی کنونی گفت: به طور طبیعی اذهان همه در این شرایط به سمتی می‌رود که آیا راه نجات از شرایط کنونی وجود دارد یا خیر؛ شاید بتوان ادعا کرد که بزرگترین خدمتی که جامعه اندیشه‌ای کشور به حکومت‌گران، جامعه و آینده کشور می‌کند، این است که در این زمینه روشنگری‌های امید بخش، عالمانه و قابل اعتنایی صورت بگیرد. اگر بخواهیم در این زمینه به دولت محترم کمک کنیم، می‌توانیم این پرسش را پاسخ دهیم یعنی برای برون رفت از این شرایط راه حل ارائه کنیم، منتها این راه حل‌ها مستلزم پایبندی عملی کل ساختار قدرت به یک سلسله لوازمی است و البته اجرای این راه حل‌ها به قدرت انعطاف نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور برای شکستن قفل‌های تاریخی اندیشه‌ای و ساختاری در اقتصاد سیاسی ایران بستگی دارد.

برای نجات اقتصاد باید هزینه مفت‌خوارگی افزایش یابد

وی ادامه داد: منظور از لوازم عملی نجات کشور که کل ساختار قدرت و نه فقط قوه مجریه باید به آن پایبند باشد تعهد به طراحی برنامه و اجرای اصولی است که بارها و بارها در جهان آزمایش پس داده است و راه نجات ایران هم جز از آن طریق امکان پذیر نیست. در چارچوب چنین برنامه‌ای قبل از هر چیز باید یک برنامه ملی مبارزه با فساد با رویکردی پیشگیرانه طراحی شود تا از فاجعه سازی‌های مشروعیت سوز و فلاکت ساز وضعیت کنونی خارج شویم در مرحله بعدی و در جهت تکمیل آن برنامه باید کل سیاست‌های اقتصادی دولت بر محور افزایش هزینه فرصت مفت‌خوارگی بازآرایی شود تا زمانیکه انگیزه‌های سوداگرانه در مسکن، زمین و مستغلات باقی است و سکه و دلار به صورت کاملا بی‌منطق و مشکوک افزایش قیمت پیدا می‌کند و انگیزه‌های سفته بازانه و ضد توسعه‌ای در بورس استمرار دارد راهی برای نجات اقتصاد وجود ندارد.

تمرکز بر ریزش حباب بورس، آدرس اشتباهی مافیای رسانه‌ای است

مومنی افزود: مافیای رسانه‌ای با کمال تاسف در جهت پشتیبانی از منافع رانتی و جهت گیری‌های سفته بازانه و مفت خوارانه، کل نگرانی‌ها در بازار بورس را روی خطر ریزش حباب متمرکز کرده است در حالیکه اصل ماجرا آن است که ساختار قدرت باید بداند تا زمانی که استعدادهای انسانی و مادی کشور از طریق بورس در جست و جوی کسب درآمد بی‌زحمت و سوداگرانه است و آن سودها به جای بهبود وضعیت تولید بحران‌های شدت یافته در بخش تولید توسعه‌گرا را افزایش می‌دهند، نمی‌توان راه نجاتی برای اقتصاد تصور کرد.

وی ادامه داد: نظام تصمیم گیری باید این بلوغ را از خود نشان دهد که استمرار وضعیتی که در آن همچنان تجارت پول موتور اصلی خلق ارزش به قیمت افلاس و فلاکت مردم و تولیدکنندگان است کوشش‌های جزیره‌ای، جزئی و کوته نگرانه اصلاحی هرگز اثرگذار و اصلاح کننده نخواهند بود.

رییس موسسه دین و اقتصاد با تاکید بر اهمیت توجه بر افزایش نابرابری‌ها در جامعه ایران گفت: تا زمانیکه در این ابعاد حیرت انگیز به نابرابری‌های ناموجه ناشی از این مناسبات مشوق رانت و ربا و فساد بی‌توجهی و بلکه به آن شدت هم بخشیده می‌شود همگان باید بدانند که ناپایداری و نااطمینانی در همه عرصه ‌های حیات جمعی مسلط خواهد شد و به جای اعتماد متقابل و انگیزه همکاری‌های سازنده و مولد تخم کینه، بد گمانی و نفرت در لایه‌های جامعه پاشیده می‌شود.

وی ادامه داد: امروز حکومت گران گرامی باید بدانند نابرابری‌های ناموجه فزاینده در عرصه‌های قدرت و ثروت مهمترین عامل تشدید آسیب پذیری‌ها و افزایش شکنندگی‌های اقتصادی، اجتماعی و نیروی محرکه عمق‌یابی وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج است.

تبدیل شدن واردات به راه حل اصلی کشور، پاس گل به تحریم‌کنندگان است

وی ادامه داد: وقتی سیاست‌های دلال محور و مشوق مفت خوارگی انگیزه‌های سرمایه گذاری تولیدی را نابود می‌سازد و بالندگی اشتغال را به کانال مشاغل بخش غیررسمی می‌اندازد و سرمایه گذاری‌های عظیم بر روی جوانان کشور را که شغلی برای خود متناسب با تخصص‌هایی که به دست آورده‌اند از کارکرد می‌اندازد، معلوم است که برای تامین ابتدایی‌ترین نیازها، واردات به راه حل اصلی برای بحران‌های اقتصادی تبدیل می‌شود و این به معنای پاس گل دادن به تحریم کنندگان است، راه حلی که به طور اصولی در اقتصاد ما وجود دارد و باید بصورت راهبردی مورد توجه قرار بگیرد ارتقای بنیه تولیدی کشورمان است.

دولتمردان از کانون اصلی نجات کشور غافل مانده‌اند

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به گمان بنده چیزی که مشاهده نمی‌شود و انتظار می‌رود نهادهای نظارتی مسئول مسائل راهبردی در این زمینه دقت بیشتری کنند این است که وقتی ذهن نظام تصمیم گیری به سمت راه حل‌هایی چون رونق بخشی به حباب بورس، افزایش نرخ ارز، و افزایش قیمت پایه ارز کالاهای اساسی وارداتی و نگرانی‌های سوری و تحریف شده از نقدینگی می‌رود و این عارضه‌ها و دل‌مشغولی‌ها ذهن نظام تصمیم گیری را از کانون اصلی نجات غافل می‌کند و با اصرار به تداوم رویه‌ها و ساختارهای بحران ساز و تمسک به اندیشه‌هایی که طی سه دهه گذشته اقتصاد کشور را با بن بست روبه رو کرده‌اند امکان‌پذیر نیست. در ادبیات توسعه کانون اصلی نجات تولید صنعتی فناورانه نامیده می‌شود که از دو قابلیت بنیادی برخوردار است؛ اولاً قابلیت برطرف کردن فقر را دارد و دوم اینکه، قابلیت جبران عقب‌ماندگی را دارد.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: البته اوضاع نابسامان اقتصاد و آسیب پذیری‌های آن، طمع تحریم کننده کنندگان را برانگیخته تا از این طریق به کشور صدمه بزنند و ریشه این موضوع نیز به غفلت های پرشمار نظام تصمیم گیری طی سه دهه گذشته در طیف متنوعی از عرصه های راهبردی برمی‌گردد. حتی اگر نخواهیم وارد جزئیات فاجعه ساز تجربه تعدیل ساختاری با همه اجزای انحطاط آور آن شویم، از نقطه عطف افزایش قیمت نفت یعنی سال 1384 تا امروز وحشتناک‌ترین غفلت‌ها در این زمینه صورت گرفته است و امید این بود که با آمدن دولت آقای روحانی و سیاست تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی این بلوغ فکری ایجاد شود که تنش‌زدایی تنها یک ابزار رفع کننده مزاحمت‌های بیرونی است و اینکه این ابزار به شرطی قابل دفاع است که با اتکا به یک برنامه اندیشیده و توسعه‌گرا در خدمت ارتقاء بنیه تولیدی کشور قرار گیرد.

رویه‌های ظاهرسازانه به آخر خط رسیده است

مومنی افزود: در دهه‌های اخیر به موازات سقوط سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولت به طور همزمان در بخش ماشین ‌آلات نیز سقوط کرده است. در دوره آقای روحانی مانند دولت احمدی‌نژاد نظام قاعده‌گذاری و پاداش‌دهی به سمتی سوق یافت که قادر به بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان نبوده است. براساس گزارش بانک مرکزی حتی سرمایه‌گذاری دولتی در ماشین آلات هم سقوط 50 درصدی داشته و به همین دلیل است که با وجود رشد اقتصادی دو رقمی در برخی سال‌های اخیر کیفیت زندگی مردم بهبود نیافت و تاثیری بر توانایی‌ها و مقاومت اقتصاد نداشته که معنای راهبردی آن به آخر خط رسیدن رویه های ظاهر سازانه، رانتی، دلال پرور و کوته نگرانه است.

باید فاتحه خام فروشی و دلال محوری خوانده شود

رئیس موسسه دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: با توجه به بازگشت تحریم‌ها و کرونا، به هزار و یک دلیل می‌توان ادعا کرد که تنها راه نجات اقتصاد حمایت از تولید توسعه‌گرا است. در حالی که به دلیل دل مشغولی‌های سطحی به مسائل درجه چندم و رها کردن مسائل اصلی و بنیادی توسط مجلس و دولت عملا می‌توان گفت سران قوا علی رغم اختیارات خارق العاده‌ای که دارند به واسطه فقدان یک نهاد کارآمد پشتیبانی کارشناسی از جلسات‌شان عملا به صورت مشترک سرگرم مسائل جزئی هستند و از مسائل اساسی و سرنوشت ساز در عرصه اقتصاد غافل می‌باشند و باید از همه اصحاب خرد و دانایی و اجزاء ساختار قدرت بخواهیم که کمر همت ببندند. در دهه‌های اخیر شاهد هستیم که اقتصاد ایران دائماً در حال کوچک شدن بوده حتی در بازه زمانی 97 تا 99 بر اندازه کوچک شدن آن افزوده می‌شود که یک مسئله حیاتی است. همچنین باید توجه داشت که چشم اندازهای بازار نفت حتی در غیاب تحریم‌ها هم، به هیچ وجه روشن نیست و نشان می‌دهد حداقل تا سال 2023 نمی‌توان انتظار افزایش چشمگیری در قیمت نفت داشت. پس باید ابتدا در ذهن تصمیم گیران اصلی کشور فاتحه طمع به راه گشایی استمرار خام فروشی، دلال محوری، مفت خوارگی و واردات محوری خوانده شود.

تصمیمات سران قوا نشان دهنده راه گم کردگی است

این اقتصاددان با اشاره به کسری مالی دولت گفت: آنچه امروز مشاهده می‌کنیم این است که دولت در مواجهه با کسری مالی به جای آنکه تمرکز خود را بر رویه‌هایی قرار دهد که در آن اصل حیاتی و راهبردی همه سیاست‌ها پرهیز از زدودن امنیت حقوق مالکیت و به هم ریختن ثبات اقتصاد کلان، بازگشت اعتماد تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، تقویت اعتماد مردم به دولت بگذارد، مسیری را طی می‌کند که یک مسیری نگران کننده و در واقع ادامه مسیر انحطاط قبلی است. همچنین با توجه به تصمیمات سران قوا مشاهده می‌شود متاسفانه آرایش قدرت به گونه‌ای است که گویی راه حل را گم کرده‌اند بطوریکه براساس بخش مهمی از مصوبات سران قوا، هیات وزیران یا مجلس مشاهده می‌شود گویی همه به دنبال چاپ پول پر قدرت، انتشار انواع اوراق، استقراض خارجی، فروش انواع دارایی‌ها، افزایش نرخ ارز و دمیدن بر حباب سفته بازانه در بورس هستند در حالی که این عوامل باید به طور بنیادی مورد بازنگری قرار بگیرد.

واردات بدون انتقال ارز، مشکوک و پارادوکسیکال است

مشاور اقتصادی دولت دفاع مقدس یادآور شد: در حالی که برخی از صادرکنندگان از انواع رانت‌ها استفاده می‌کنند و حتی با وجود آنکه اساس وجودشان به دلیل سرمایه گذاری‌های ارزی و ریالی از منابع بین نسلی است در پاسخ به درخواست بازگشت ارز حاصل از صادرات انواع مختلفی از امتیازات را مطالبه می‌کنند که متاسفانه آخرین آن پدیده غیر متعارف، مشکوک و پارادوکسیکال «واردات بدون انتقال ارز» است. بر اساس مطالعاتی که داشتیم از سال 1368 تا امروز که این بازی در اقتصاد ایران وجود دارد ، این عنوان در واقع پنهان کردن واقعیت تمایل تصمیم گیران به امتیازدهی به امیال ضد توسعه‌ای افراد و بهم ریختن کل ساختارهای تضمین کننده ثبات و پایداری جامعه است.

سیاست‌های وزارتخانه‌های صمت و کار نیازمند بازنگری بنیادی است

این اقتصاددان ادامه داد: امروز همگان کم و بیش می‌دانند که تقویت تولید توسعه‌گرا و اشتغال به مثابه یک متغیر سیستمی یگانه راه نجات مردم از فقر و تنگدستی فزاینده و نجات اقتصاد از انبوه بحران‌ها و وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج است. اما در این مسیر همه باید از مسئولان کشور بخواهند تا آنچه به نام تولید و اشتغال در معرض تخصیص ارز و ریال از طریق تصمیم گیری‌های نادرست قرار دارد با دو معیار پیش گفته یعنی قابلیت فقرزدایی و کاهش عقب ماندگی‌های تاریخی کشور مورد پالایش، اصلاح و تصحیح قرار گیرند چقدر خوب می‌شد که نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور راهی باز می‌کردند که به ویژه سیاست‌های اتخاذ شده در وزارت صمت و وزارت کار بر اساس این دو ضابطه مورد بازنگری بنیادی قرار گیرند.

برنامه‌ای برای اصلاح بنیادی در وزارت صمت مشاهده نمی‌شود

مومنی با انتقاد از وزارت صمت و کار اظهار داشت: با کمال تاسف باید گفت لااقل در سطح آنچه که تا امروز در این دو دستگاه انتشار یافته یا بر زبان مسئولان آن جاری شده شاهد آن هستیم که همچنان بخش مهمی از مناسبات رانتی، پرفساد و فلاکت‌زا به نام تولید و در غیاب یک برنامه اندیشیده حمایت از تولید فناورانه با همه لوازم نهادی آن جریان دارد و با وجود آنکه وزیر تغییر کرده هیچ سخنی از نیاز شدید به انجام اصلاح بنیادی برنامه‌های انتشار یافته وزارت صمت در هیچ سطحی تاکنون مطرح نبوده است. همانطور که در وزارت کار نیز همچنان در غیاب یک برنامه توسعه‌گرای اشتغال با آن دو قابلیت بخش اصلی حمایت‌های حکومت به شغل‌های ناپایدار، خدماتی و عمدتا معطوف به بخش غیررسمی تعلق می‌گیرد که نه قادر به رفع فقر است و نه گرهی از گره‌های کشور باز می‌کند و به این ترتیب این شیوه اشتغال مکمل اولویت گذاری‌های تشویق صنایع رانت محور و خام فروشانه در بخش صنعت است.

وی متذکر شد: همچنین باید تذکر مشفقانه‌ای به بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بدهم. این دو دستگاه مهم باید بدانند که دولت بدهکار نه قادر به مهار بحران‌های پرشمار موجود است و نه خواهد توانست برای کشور و مردم، توسعه و رفاه ایجاد کند «ب» بسم الله توسعه آن است که در سیاستگذاری‌ها و راهبردها دو هم‌راستایی بنیادی در قلب تصمیم‌ها و تخصیص منابع باشد که عبارتند از هم‌راستایی تصمیم گیری‌ها و تخصیص‌های منابع در کوتاه مدت با مصالح بلند مدت توسعه و انگیزش‌های فردی ایجاد شده برای مردم. برای حداکثرسازی منافع نیز باید با منافع ملی دور مدت همراستا گردد. شیوه‌ای که تاکنون از سوی مسئولان گرامی این دو دستگاه برای مواجهه با شرایط ناشی از سقوط درآمدهای دولت در دستور کار قرار گرفته است یک شیوه به غایت کوته نگرانه و ایجاد کننده احساس بی‌ثباتی و ناامنی در میان عامه مردم و تولیدکنندگان و به تعویق اندازنده‌ی بحران‌ها در ابعادی بسیار وسیع‌تر برای دولت آینده است.

منشاء افزایش خالص ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی توضیح داده شود

وی ادامه داد: این عزیزان و البته سران قوا باید توجه داشته باشند که دولت بعدی هم با هر گرایشی که باشد مانند همین دولت عملکردش جزو کارنامه نظام جمهوری اسلامی به حساب می‌آید و دولت‌ها از این نظر هیچ تفاوتی باهم ندارند و نباید از طریق کارهای صوری و موقتی با فاجعه ساز‌ی‌های عمیق‌تر در آینده برای خود خوشنامی ظاهری بخواهیم و بعدی‌ها را غیر خودی به حساب آوریم. طی چندماهه گذشته چند مسئله حساس و مهم در دستور کار دولت محترم قرار داشته که با کمال تاسف نمی‌توان آنها را حمل بر صحت کرد برای مثال داده‌های بانک مرکزی حکایت از آن دارد که تنها در یک ساله منتهی به اسفند سال 1398 چیزی حدود 50 درصد به خالص ارزش دارایی ‌های خارجی بانک مرکزی افزوده شده است بدون آنکه عزیزان توضیح دهند که منشا و عامل اصلی این مسئله چیست؟

مومنی یادآور شد: در دهه‌های 1370 و 1380 کاملا مشخص بود که روندهای افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی همسویی تمام عیار با اقدام ضد توسعه‌ای فروش ارز در بازار سیاه دارد. الان به اعتبار تحریم‌ها و کرونا طبیعی است که آن کار در ابعاد گذشته ناممکن است و در سطح نظری این به معنای آن است که طمع توسل به Money Printing چنین اوضاعی را پدید آورده باشد. از آنجایی که ما اصل را بر اعتماد به عزیزان می‌گذاریم توصیه می‌کنیم که در این زمینه توضیحی بدهند و راه را بر گمانه زنی‌های نامناسب ببندند.

مالی‌سازی اقتصاد شکنندگی‌ها را افزایش می‌دهد

مومنی با اشاره به سیاست انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه گفت: مدیریت بانک مرکزی در دوره جدید اهتمام غیرمتعارف و خطرناکی در باب تشدید مالی‌سازی نامرتبط با اقتضائات بخش حقیقی ر ا در دستور کار قرار داده و دائما به دولت برای تبدیل بدهی‌های بی‌حساب و کتاب آن به اوراق بدهی و دامن زدن به تجارت و مبادله این اوراق کمک کرده است. در کشوری که بخش اعظم تولیدات آن یا در چارچوب ساخت تولید معیشتی است و یا با فناوری‌های بسیار نازل عرضه می‌شود و با بحران ساختاری و سیستمی در بخش تولید صنعتی روبه‌رو است و قادر به استفاده از حدود نیمی از ظرفیت ‌های تولیدی خود نیز نمی‌باشد حرکت در جهت شدت بخشی به مالی سازی اقتصاد شکنندگی‌ها و فاجعه‌ها را افزایش می‌دهد.

این استاد دانشگاه افزود: اینکه قوه مجریه این کار خطا را تحت عنوان پرهیز از چنگ انداختن به منابع بانک مرکزی و سیستم بانکی توجیه می‌کند یک خطای مضاعف است چراکه براساس تجربه سه دهه گذشته که دولت برعکس دوران دفاع مقدس به جای برخورد شفاف، صادقانه، وام گیری شرافتمندانه و شفاف از سیستم بانکی به سمت رویه‌هایی مانند دستکاری نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی و افزایش‌های پی در پی قیمت کالاها و خدمات خود رفته و اخیرا تب سوداگری در بورس و تلاش به ایجاد بازار اوراق بدهی رفته است.

وی با بیان اینکه عملا با ناامید کردن تولیدکنندگان و عامه مردم از سیاست‌های اتخاذ شده به طرز فاجعه آمیزی دولت را بدهکارتر کرده‌اند، ادامه داد: آثار این مسئله به وضوح در زمینه سقوط اهتمام دولت به امور حاکمیتی بر اساس اسناد مربوط به بودجه‌های سالانه قابل مشاهده است. عزیزان باید بدانند که کشورهای پیشرفته صنعتی و به ویژه آمریکا اگر به چنین سیاست‌هایی متوسل می‌شوند حداقل صد سال است که از مرحله تولید انبوه عبور کرده‌اند و مثل ما نظام تولید صنعتی رانتی، خام فروشانه و مونتاژ محور ندارند در عین حال آنها در چارچوب مناسبات هژمونیک می‌توانند از طریق الزام کشورهایی مانند عربستان سعودی و چین به خرید این اوراق بخش مهمی از ویروس‌های تورم‌ساز و شکنندگی‌آور این اقدام را بلااثر کنند.

ساختار هزینه‌های دولت و واردات کشور بازآرایی شود

وی افزود: ضمن آنکه به ویژه طی ده ساله گذشته آمریکا اهتمام جدی در زمینه رساندن نرخ بهره به حدود صفر از خود نشان دادند، شما که نه آن قدرت هژمونیک را دارید و نه قادر بوده‌اید که با وجود سقوط سی درصدی رشد تورم در سال‌های اولیه مسئولیت این دولت حتی درصد اندکی از نرخ بهره را پایین بیاورید نباید به چنین سیاست‌های مخرب و ضد توسعه‌ای متوسل شوید. اگر به جای این کارها به سمت بازآرایی ساختار هزینه‌های دولت و بازآرایی واردات کشور در جهت مصالح توسعه حرکت کنید نه تولیدکنندگان و مردم را از خود مایوس می‌سازید و نه برای دستیابی به اندک منابع ارزی از کانال صندوق بین المللی پول یا کره جنوبی این‌همه مرارت و سختی متحمل می‌شوید.

منبع: ایلا