سیاست‌های تجاری باید به جای سیاست‌های پولی و ارزی اصل باشد

اعتمادآنلاین| مدت ها بود قیمت سکه، ارز و مسکن به یک ثباتی رسیده بود و حجم نقدینگی به سمت بورس و بازار سرمایه روانه بود اما از خردادماه قیمت ها این اقلام دوباره سیر صعودی گرفت.

یحیی آل اسحاق در گفتگو با نامه نیوز درباره صعودی شدن قیمت ارز، سکه و مسکن در هفته های اخیر گفت: حجم نقدینگی در کشور حالت غیرمتعارفی پیدا کرده است. 2700 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی را وقتی با سایر مولفه های اقتصادی همچون تولید ناخالص داخلی مقایسه می کنیم آهنگ رشد آن تناسب و همخوانی ندارد.

وی با اشاره به دلایل رشد نامتعارف حجم نقدینگی در کشور افزود: ساختار نظام بانکی، بدهی های های بانکی و پایه های پولی از جمله علل این مسئله هستند. فضای کسب و کار را علت دوم می دانم چون این فضا آنقدر بسته است که ما در رتبه بندی جهانی بالای رده 120 هستیم. ثالثا تعاملات اقتصادی نیز هزینه بر است و بروکراسی هم زیادی دارد، ضمن آنکه راه های فعالیت ها بسته و محدود شده است. علت چهارم این مسئله را باید در میزان عرضه و تقاضای ارز دید که باید بالانسی بین این دو حوزه باشد.

این فعال اقتصادی تأکید کرد: امروز قدرت خرید طبقه متوسط به پایین آمده و هزینه های زندگی آنها با درآمدشان نمی خواند بنابراین میزان تقاضای خرید کالاها افت کرده است. وقتی تقاضای خرید افت می کند گردش نقدینگی در حوزه تولید کم می شود و نهایتا فعالیت بنگاه ها از وضعیت اقتصادی خارج می شوند.

وی با اشاره راهکار ساماندهی به اوضاع اقتصادی کشور در شرایط کنونی یادآور شد: تنظیم بازار ارز راهکار آن است. با توجه به وضعیتی که امروز در حوزه تهدید و در حوزه فرصت داریم برای نیل به این مقصود یادشده باید سیاست های تجاری را در اولویت قرار داد.

عضو اتاق بازرگانی گفت: هم اکنون نظام تدبیر ایجاد تعادل اقتصادی را از طریق سیاست های مالی و پولی و ارزی دنبال می کند. وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی تمام سعی خود را می کنند تا در قالب سیاست های یادشده کنترل بر بازار سکه، ارز و مسکن را برگردانند اما استفاده از این راهکار تا همین قدر جواب می دهد.

وی افزود: باید سیاست‌ها، استراتژی‌ها و روابط تجاری را اصل قرار دهیم اما این مسئله در حاشیه نظام تصمیم گیری اقتصادی است. حال آنکه اصلی ترین تهدیدات ما، تحریم های اقتصادی اعم نقل و انتقالات پولی، کالایی و حمل و نقل است که همه در حوزه تعاملات تجاری هستند. در داخل نیز وضعیت نامطلوب فضای کسب و کار، افزایش قیمت تمام شده کالاها و محدودشدن فعالیت های تولیدی، حوزه تجارت را محدود اندر محدود کرده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی امنیت تجارت و ارزش گذاری مسئله تجارت را نامساعد خواند و یادآور شد: متأسفانه مقوله تجارت هنوز که هنوز است نزد عده زیادی از تصمیم گیران و تصمیم سازان اقتصادی، یک موضوع غیرمولد و نوعی دلالی و واسطه گری محسوب می شود به تبع آن برای خیلی از خدمات بازرگانی ارزش ذاتی قائل نیستند.

وی افزود: امروز تجارت در جهان به عنوان موتور محرکه اقتصاد محسوب می شود. تولید را تجارت راه می اندازد. مناسبات بین المللی را تعاملات تجاری سامان می دهد. امروز با اولویت قراردادن سیاست های تجاری می توان بسیاری از مشکلات را حل کرد. مثلا راهکارهایی همچون تهاتر وجود دارد که می توان مسئله پول را از مبادلات حذف کرد. تجربه اش را هم داریم ما بسیاری مشکلات اقتصادی دوران جنگ را با سیاست های تجاری حل کردیم، الان هم شدنی است.

آل اسحاق تأکید کرد: 80 درصد مشکلات اقتصادی ما به نظام تدبیر در حوزه اقتصادی برمی گردد تا زمانی که متناسب با واقعیت ها تدبیر نکنیم پیگیری تنظیم مسائل اقتصادی بر پایه سیاست های مالی و پولی و ارزی نهایتا تا همین حد جواب می دهد. مسئولان بانک مرکزی شبانه روز تلاش می کنند اما برد رویکرد آنها همین است که می بینیم چون حل مسئله بستگی به حجم ارز، نحوه توزیع و نوع نظامات کنترلی آنها دارد.

منبع: