دولت در سال جاری چقدر ارز 4200 تومانی می‌دهد؟+جدول

اعتمادآنلاین| حسین مدرس ‌خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت دیروز در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران به ارز 4200 تومانی نیاز ندارد و باید این ارز به‌صورت کامل حذف شود، گفت: «این همه که رسانه‌ها از ارز 4200 تومانی صحبت می‌کنند، باید گفت که این ارز فقط به پنج قلم کالای اساسی اختصاص می‌یابد. کالاهای اساسی شامل ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی پنج قلم کالایی هستند که ارز 4200 تومانی می‌گیرند. جز این موارد دیگر به هیچ کالای دیگر داده نمی‌شود».

اظهارات دیروز سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، اولین اظهار نظر رسمی یکی از مقامات ارشد دولتی درباره کاهش چشمگیر تعداد کالاهای دریافت کننده ارز 4200 تومانی در سال جاری است. به عبارت دیگر، تعداد کالاهای دریافت کننده ارز 4200 تومانی که در ابتدای سال 98، بالغ بر 25 رقم بود، در ظرف یک سال و سه ماه، به 5 رقم رسیده است (به جز دارو و کالاهای پزشکی).

حال این سوال مطرح می شود که آیا همچنان قرار است مطابق با اظهارات مقامات ارشد دولتی در ماه های پایانی 98 و بهار امسال، رقم ارز 4200 تومانی اختصاص یافته به کالاهای اساسی بعلاوه دارو و کالاهای پزشکی حدود 10.5 میلیارد دلار باشد یا شاهد کاهش رقم مذکور خواهیم بود؟

اهمیت بررسی این موضوع وقتی افزایش خواهد یافت که بدانیم بانک مرکزی حدود نیمی از ارز 4200 تومانی اختصاص یافته به کالاهای اساسی در سال گذشته را با خرید ارز از بازار ثانویه یا همان نیما تامین کرده است، اتفاقی که منجر به افزایش پایه پولی و نهایتا افزایش تورم خواهد شد. از طرف دیگر هم انتظار می رود حداکثر درآمد ارزی دولت در سال 99، حدود 6.5 میلیارد دلار باشد.

با توجه به نکات مذکور، در این گزارش به این سوال مهم و کلیدی پاسخ خواهیم داد که برای واردات 5 قلم کالای اعلام شده توسط سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بعلاوه دارو و کالاهای پزشکی که همچنان ارز 4200 تومانی می‌گیرند، چه مقدار ارز مورد نیاز است؟

*برای واردات 5 قلم کالای اساسی بعلاوه دارو و کالاهای پزشکی در سال 98 چقدر ارز 4200 تومانی اختصاص یافت؟

دقیق ترین آمارهای موجود درباره این موضوع، آمارهای اعلام شده در گزارش شماره 16929 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 70. واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی» است که اسفندماه پارسال منتشر شد و حاوی اطلاعات دقیق درباره جزئیات واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی در 9 ماه ابتدایی سال 98 (تا تاریخ 16 آذر) است.

براساس این گزارش، در 9 ماه ابتدایی پارسال، میزان کل ارز 4200 تومانی تخصیص یافته بابت واردات کالاهای اساسی بعلاوه دارو و کالاهای پزشکی، حدود 10 میلیارد دلار بوده و ارزش واردات ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی (5 قلم کالای مورد اشاره مدرس خیابانی) بعلاوه دارو و کالاهای پزشکی با ارز 4200 تومانی، مجموعا حدود 5.3 میلیارد دلار بوده است.

با توجه به اینکه براساس آمارهای اعلام شده توسط رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور در بهار امسال، کل میزان ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی بعلاوه دارو و کالاهای پزشکی در سال 98 بالغ بر 15 میلیارد دلار بوده است، ارزش واردات ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی بعلاوه دارو و کالاهای پزشکی با ارز 4200 تومانی در سال گذشته، مجموعا حدود 8 میلیارد دلار تخمین زده می شود.

از طرف دیگر، همانطور که اشاره شد مطابق با اظهارات مقامات ارشد دولتی در ماه های پایانی 98 و بهار امسال، قرار بود رقم ارز 4200 تومانی اختصاص یافته به کالاهای اساسی بعلاوه دارو و کالاهای پزشکی حدود 10.5 میلیارد دلار باشد. به عبارت دیگر، قرار بود رقم ارز 4200 تومانی اختصاص یافته به این کالاها از 15 میلیارد دلار در سال 98 با کاهشی 30 درصدی، به 10.5 میلیارد دلار در سال جاری برسد.

با توجه به نکات فوق، «حداکثر» ارز 4200 تومانی مورد نیاز برای واردات ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی بعلاوه دارو و کالاهای پزشکی در سال جاری حدود 8 میلیارد دلار و «حداقل» ارز 4200 تومانی مورد نیاز برای واردات آنها، بالغ بر 5.6 میلیارد دلار (کاهش 30 درصدی نسبت به پارسال) تخمین زده می شود. به عبارت دیگر، انتظار می رود میزان ارز 4200 تومانی اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی در سال جاری حدود 20 تا 50 درصد نسبت به رقم اولیه اعلام شده (10.5 میلیارد دلار) کاهش یابد.

گفتنی است برخی رسانه های نزدیک دولت هم اخیرا از تصمیم دولت مبنی بر کاهش تخصیص ارز 4200 تومانی در سال جاری از 10.5 به 8 میلیارد دلار خبر داده بودند.

در صورتی که دولت نسبت به کاهش میزان ارز 4200 تومانی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به حدود 5.6 میلیارد دلار در سال جاری اقدام نماید، به نظر می رسد دیگر نیاز نباشد که بانک مرکزی بخشی از ارز مذکور را با خرید ارز از بازار ثانویه یا همان نیما تامین کند و در نتیجه، دیگر شاهد افزایش پایه پولی و نهایتا افزایش تورم بخاطر اجرای این سیاست نخواهیم بود.

منبع: فارس