معاون اقتصادی بانک مرکزی:
سرعت رشد نقدینگی کاهش می‌یابد/ 24 هزار میلیارد اوراق بدهی دولت فروخته شد
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه رشد نقدینگی در هفته پایانی سه ماهه اول سال جاری 7.3 درصد بوده که در مقایسه با هفته مشابه سال قبل 2 واحد درصد بیشتر شده است، گفت: افزایش حدود 2 واحد درصدی رشد نقدینگی در قیاس با فشارهای واردآمده بر اقتصاد کشور بسیار محدود است و نیز الزامی برای تداوم آن در ماه‌های آتی وجود ندارد.
اعتمادآنلاین| پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در تشریح دلایل رشد نقدینگی و سیاست‌های اتخاذی بانک مرکزی برای کنترل آن اظهارداشت: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت تحریم‌های اقتصادی بسیار شدید قرار گرفته است و این امر درآمدهای ارزی و دولت را به شدت متاثر ساخته و از سوى دیگر، در چنین شرایط تحریمی، گسترش ویروس کووید 19 نیز بر مشکلات اقتصادی کشور افزوده است.
رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال 2 درصد بیشتر از پارسال
وی با تاکید بر اینکه شرایط اقتصاد کشور در فصل اول سال جاری با فصل مشابه سال قبل بسیار متفاوت است، افزود: در این شرایط رشد نقدینگی در هفته پایانی سه ماهه اول سال جاری 7.3 درصد بوده که در مقایسه با هفته مشابه سال قبل (5.3 درصد) دو واحد درصد بیشتر شده است. افزایش حدود 2 واحد درصدی رشد نقدینگی نیز در قیاس با مشکلات برشمرده شده بسیار محدود است و نیز الزامی برای تداوم آن در ماه‌های آتی وجود ندارد.
حدود 24 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت فروخته شد
معاون اقتصادی بانک مرکزی، با بیان اینکه بانک مرکزی با علم به شرایط حاکم بر محیط اقتصاد کلان کشور تلاش کرده تا با طراحی، اعلام و اجرای چارچوب جدید سیاست پولی (در راستای دستیابی به هدف تورمی اعلامی) مدیریت موثرتری بر رشد نقدینگی داشته باشد، تصریح کرد: بانک مرکزی در چارچوب اجرای دستورالعمل عملیات بازار به دنبال جذب منابع مازاد بانک‌ها براى کنترل آثار تورمى آن بوده و تعیین و افزایش کف دالان نرخ سود در این راستا صورت گرفته است.
وی ادامه داد: از جمله اقدامات دیگر بانک مرکزى، برگزاری پنج مرحله از حراج اولیه اوراق دولت است که از طریق آن حدود 24 هزار میلیارد تومان منابع برای دولت از نقدینگی موجود جامعه با نرخ پایین تامین شده است.
عدم انتشار اوراق بدهی در شرایط فعلی مفهومی جز افزایش پایه پولی ندارد
قربانی افزود: عدم تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق در شرایط فعلی اقتصاد کشور مفهومی جز تامین مالی از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی ندارد که بانک مرکزی با همکاری دولت تلاش کرده است که از نقدینگی موجود این منابع را تامین مالی کند.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی ضمن تشریح اقدامات بانک مرکزی در حمایت از شاغلان و کسب و کارها پس از شیوع ویروس کرونا گفت: یکی از موضوعات مهم پس از گسترش ویروس کووید 19 در جهان نحوه محافظت از فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از شاغلان و کسب و کارها بود. در دنیا، کشورهای درگیر این موضوع با استفاده از سیاست‌های تسهیل گیری مالی و حمایت‌های بانک‌های مرکزی به جهت کاهش تبعات آن بر اقتصاد کشور همت ورزیده‌اند.
67 درصد از منابع تامین شده برای مقابله با تبعات اقتصادی شیوع کرونا توسط بانک‌ها تامین شده است
قربانی افزود: در این شرایط، بانک مرکزی ایران نیز در چارچوب مصوباب ستاد ملی کرونا و با همراهی دولت و تدابیر اتخاذ شده سعی کرد تا با لحاظ شرایط پولی حاکم بر اقتصاد کشور با کمترین آثار پولی، تاثیر منفی این ویروس بر فعالیت‌های اقتصادی را محدود سازد. بر همین اساس، با همکاری بانک‌ها و بهره‌گیری از منابع مازاد موجود در بازار پول به اجرای سیاست‌های حمایتی پرداخت؛ بر این اساس 33 درصد منابع را بانک مرکزی و 67 درصد منابع را بانک‌ها تامین کردند تا این سیاست اجرایی شود. لذا در این خصوص امرى متفاوت از روند جهانى رخ نداده است و انتظار می‌رود این سیاست حمایتی در این مقطع زمانی در تحلیل روند رشد نقدینگی مورد توجه جدی قرار گیرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اظهارنظرها و تحلیل‌ها از سوی برخی از رسانه‌ها و کارشناسان گفت: در مجموع، بانک مرکزی در چارچوب رهیافت جدید سیاست پولی و با بکارگیری عملیات بازار باز به دنبال دستیابی به هدف تورمی اعلامی است و بر همین اساس تلاش می‌کند تا نیاز مالی دولت و کسب و کارها را از نقدینگی موجود در جامعه تامین کند. در چنین شرایطی انتظار می‌رود تحلیلگران با لحاظ محیط اقتصاد کلان کشور به ارائه تحلیل‌های واقع‌بینانه پرداخته و موجب تشویش اذهان عمومی و شکل‌گیری انتظارات التهاب آفرین نشده و اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی را محدود نسازند.
منبع: فارس
دیدگاه تان را بنویسید