بحران فزاینده ارزی در حوزه فاوا

اعتمادآنلاین| شوک‌های ارزی پی‌در پی طی یک دهه اخیر و قرار گرفتن تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمره کالاهای لوکس، فشار زیادی به تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان این حوزه تحمیل کرده و این در حالی است که صنعت فاوا با وجود رشد منفی اقتصادی کشور در این مدت، موفق به ایجاد رشد مثبت اقتصادی در حوزه خود شده. از طرفی بخش خصوصی می‌گوید که از ابتدای سال 99، بانک مرکزی به تولیدکنندگان و واردکنندگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارزی تخصیص نداده و از این رو کمیته سنا (سندیکای صنعت مخابرات ایران، نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران) در بیانیه‌ای اعلام کرد درصورت ادامه روند عدم تخصیص ارز به تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات، در آینده نزدیک شاهد اختلالات گسترده‌ای در سطح ملی خواهیم بود.

امروزه استفاده از دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به گونه‌ای با روند توسعه و پایداری کشور و نیز زندگی مردم مانوس شده که دیگر عدم وجود و یا حتی کاهش خدمات مبتنی بر این بستر باورپذیر نیست و نارضایتی گسترده مردم را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر رشد و گسترش این فناوری یکی از شاخص‌های مهم توسعه پایدار بوده و سرعت بخشیدن به رشد این صنعت موجب ارتقای موقعیت کشور در مقایسه با سایر کشورها خواهد شد. فناوری اطلاعات و ارتباطات مزایای بسیاری دارد که در چند ماه اخیر به‌دلیل شیوع بیماری کرونا به‌کرات در مورد کاربردهای فراوان آن و اهمیت استفاده از آنها در زندگی روزمره مردم صحبت شده است. از مهم‌ترین ویژگی‌های آن می‌توان به ایجاد امکان رصد فعالیت‌های اقتصادی کشور، جلوگیری از فساد، شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرد، به‌خصوص در برهه‌ای از زمان که فعالان کشور به‌دلیل تحریم‌ها علیه ایران باید اثرات تحریم را کاهش و دستیابی به فناوری‌های روز را میسر کنند. اطلاعات به دست‌آمده توسط این حوزه باعث افزایش قدرت تصمیم‌گیری و تخصیص بهینه منابع محدود کشور به اولویت‌های اساسی خواهد شد.

تغییر اولویت ارزی، بدون اعلام قبلی

با وجود این، بخش خصوصی می‌گوید که از ابتدای سال 99، بانک مرکزی ارزی به تولیدکنندگان و واردکنندگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تخصیص نداده و تغییر اولویت ارزی بدون اعلام قبلی، فعالان این حوزه را نسبت به مسوولین بی‌اعتماد و ناامید کرده است. بر همین اساس به‌دلیل اخذ تصمیمات غیرکارشناسی و نسنجیده و به‌تبع آن عدم امکان انتقال ارز برای تامین‌کنندگان خارجی، به اعتبار تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی تجهیزات خدشه‌های جبران‌ناپذیری وارد شده است.

از سوی دیگر شاهد اعمال جریمه‌های سنگین از بابت تاخیر در تحویل تجهیزات، ضبط ضمانتنامه‌های بانکی و عدم پرداخت مطالبات توسط بهره‌برداران نهایی و سازمان‌های دولتی هستیم. تعطیلی خط تولید تجهیزات، قطعات و مواد اولیه در کشورهای مبدا مانند چین به دلیل بیماری کووید 19 و عدم امکان انتقال تجهیزات به کشور به‌دلیل بسته شدن مرزها و مسدود شدن مسیرهای حمل‌ونقل از یک سو و عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و افزایش بیش از 60 درصدی نرخ ارز از ابتدای سال تاکنون از سوی دیگر، منجر به قرار گرفتن کارآفرینان در وضعیت تاسف بار، بغرنجی شده است. عدم اعلام «وضعیت فورس‌ماژور و افزایش مدت‌زمان قراردادها به‌صورت رسمی» باعث شده است فعالین اقتصادی بهای اتفاقات و تصمیماتی را بپردازند که نقشی در رخ دادن آنها نداشته‌اند.

این طور به نظر می‌رسد که طبق معمول، تصمیم‌گیران کشور با نادیده گرفتن سهم خود در تبعات تصمیمات اتخاذشده، به جای آینده‌نگری، باز کردن گره‌ای از مشکلات کارآفرینان و حمایت از تامین‌کنندگان پرتلاش داخلی، با عدم پذیرش مسوولیت و اخذ تصمیم‌های نابجا، درصدد تحمیل پرداخت بهای این اتفاقات و تصمیم‌ها از جیب شرکت‌های خصوصی و مردم هستند. بر این اساس کمیته سنا (سندیکای صنعت مخابرات ایران، نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران) با اعلام اینکه با عدم تخصیص ارز، امکان شرکت در هرگونه مناقصه و تحویل تجهیزات برای هیچ یک از اعضای این کمیته میسر نیست، خواستار تغییر این شرایط شد و اعلام کرد: « با عدم تخصیص ارز، طبعاً امکان شرکت در هرگونه مناقصه و تحویل تجهیزات برای هیچ‌یک از اعضای کمیته سنا میسر نخواهد بود و مسوولیت این بی‌ثباتی تاریخی و نیز تعطیلی کسب‌وکارهای این حوزه، عدم امکان انتقال تکنولوژی، عدم وجود تجهیزات فناوری و ارتباطی، متوقف شدن توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور و ایجاد اختلال روزافزون در ارایه خدمات بسترهای اینترنتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عهده کسانی خواهد بود که با تصمیمات نسنجیده خود این شرایط را برای فعالین این حوزه اقتصادی به وجود آورده‌اند.»

اختلالات گسترده در سطح ملی

همچنین پس از برگزاری سومین نشست مشترک این کمیته، دومین بیانیه «سنا» منتشر شد. در این بیانیه آمده است: «این کمیته در راستای احترام به حقوق مردم درخصوص استفاده و بهره‌مندی از مزایای ارزشمند فاوا هشدار می‌دهد که در صورت ادامه روند عدم تخصیص ارز به تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات در آینده نزدیک شاهد اختلالات گسترده‌ای در سطح ملی خواهیم بود. همانطور که اخیرا مشاهده شد، تنها با اختلال در کارکرد سرورهای یکی از کارگزاری‌های بورس چه میزان خسارت مستقیم و غیرمستقیم، سرمایه متقاضیان را تحت تاثیر قرار داد.

سوال قابل تامل این است که در صورت بروز مشکلاتی در سطح وسیع‌تر چه آشفتگی در بازار سرمایه و حجم کلی معاملات رخ می‌دهد؟ همچنین با قطع تنها یک مرکز داده در روز تعطیل و تنها نزدیک به سه ساعت چه میزان از کسب‌وکارهای وابسته به این حوزه مانند تاکسی‌های اینترنتی، اپلیکیشن‌های پرداخت و خریدهای اینترنتی تحت‌الشعاع قرار گرفتند؟ انتظار اصلی بخش خصوصی حوزه فاوا از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ورود مستقیم و موثر و رفع آنی مشکلات این حوزه همانند رفع مساله گوشی‌های تلفن همراه است. فراموش نکنیم همان‌گونه که گوشی تلفن همراه به دلیل استفاده آحاد افراد کشور به‌صورت نفر به نفر حائز اهمیت است، تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به عنوان زیرساخت‌های اصلی این حوزه از اهمیت بالاتری برخوردار است و در صورت عدم ورود این تجهیزات نه تنها حفظ سطح فعلی خدمات در مراکز داده با دشواری بسیار روبه‌رو خواهد شد، بلکه توسعه‌ای نیز در مراکز داده شاهد نخواهیم بود.

علاوه بر آن بسیاری از امکانات و اپلیکیشن‌های نصب‌شده روی گوشی‌های تلفن همراه نیز باوجود پرداخت هزینه برای استفاده از آن، کارایی مناسب نخواهند داشت. علاوه بر این، عدم پرداخت مطالبات شرکت‌های عضو این تشکل‌ها از سوی کارفرمایان با وجود گذشت زمان بسیار طولانی از تحویل تجهیزات در گذشته و احتمال ادامه این روند بر اساس چشم‌انداز پیش رو در آینده، «کمیته سنا» مصرانه پیشنهاد استفاده از گشایش اعتبارات اسنادی داخلی (LC) را مطرح می‌کند. بر این اساس، ضمن آزاد شدن منابع مالی داخلی، امکان بهبود سرمایه درگردش، تسریع در تراکنش‌های مالی، پرداخت مستمر حقوق پرسنل و سایر هزینه‌های جاری برای شرکت‌ها نیز به وجود خواهد آمد. قطعا عدم تخصیص و تامین ارز نیمایی به تجهیزات فاوا و همچنین عدم استفاده از گشایش اعتبار اسنادی که دارای پتانسیل بالقوه بسیار زیاد در خصوص پرداخت مطالبات بخش خصوصی و مفری برای رهایی از قفل شدن سرمایه شرکت است، تبعات بسیار سنگین ملی در پی خواهد داشت.»

منبع: روزنامه تعادل