شفافیت یکی از ضرورت‌های توسعه است

اعتمادآنلاین| عالمان علوم اجتماعی و اقتصادی معتقدند شفافیت یکی از ابزارهای ضروری برای دستیابی به امر توسعه پایدار است؛ یعنی از منظر این اساتید و کارشناسان جوامعی توانسته‌اند به کرانه‌های توسعه برسند که شفافیت را در ساختار کلی مدیریت و برنامه‌ریزی‌شان وارد کرده‌اند.

در شرایطی که بحث املاک تملیکی توسط افراد و نهادهای مختلف این روزها بازتاب‌های فراوانی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده باید توجه داشت که مهمترین ضرورتی که درخصوص مواجهه با موضوع املاک تملیک شده نهادها و سازمان‌های مختلف باید به آن توجه شود، پرهیز از برخورد جناحی، سیاسی و گروهی با مقوله‌ای است که بخشی از منافع عموم مردم را در بردارد. در واقع استیفای این منافع عمومی ایجاب می کند در یک محیط شفاف، قانونی و فراجناحی در خصوص این موضوع (و موضوعاتی این‌چنینی) بحث و تبادل نظر صورت بگیرد و در نهایت بهترین تصمیم در راستای منافع مردم و کشور اتخاذ شود. معتقدم اصل بحث و تبادل نظر درباره یک چنین موضوعاتی و طرح دیدگاه‌های مختلف درخصوص آن، ظرفیت‌های کشور را در بخش‌های مختلف ارتقا می‌دهد و امکان اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده را بیشتر می کند.

ضمن اینکه می‌توان این اسلوب و الگو را برای سایر موضوعات و مسائل بنیادین کشور در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دیپلماسی و... نیز به کار گرفت. یعنی ایجاد فضا و بستری که افراد و دیدگاه‌های مختلف در باره موضوعات اساسی کشور در یک محیط شفاف و سازنده، بحث و تبادل نظر کنند و در نهایت بهترین تصمیم در راستای منافع عمومی اخذ شود.

حتی اگر در گذشته در حوزه‌ای اشتباهی صورت گرفته و تصمیمی گرفته شده که بر خلاف قانون یا منافع عمومی بوده باید به سرعت از این اشتباهات درس بگیریم و راهکارهای موثری را برای عدم تکرار این اشتباهات طراحی و اجرا کنیم. برخورد شورای اسلامی شهر تهران هم با این موضوع املاک تملک‌شده نشان می‌دهد که شورا به‌دنبال آن است تا با ایجاد فضایی شفاف، بدون پرده‌پوشی و در راستای منافع ملی عمل کند و از حاشیه‌سازی‌های غیرضروری پرهیز کند. بر همین اساس در جریان تذکری که در این زمینه در شورا مطرح کردم هم به تخلف ریاست جمهوری در جماران اشاره کردم و تاکید کردم که این تخلف غیرقابل قبول است و باید با آن برخورد شود که برخورد قانونی هم شد و ساختمان تخریب شد، هم به تخلفاتی که مجلس در تصرف خیابان مردم صورت داده است و رسما این خیابان عمومی را متصرف شده؛ اشاره کردم. همین رویکرد را حتی در خصوص خود بنیاد مستضعفان هم پیگیری کردم که ساختمان پلاسکو را در یک حرکت عجیب و بدون پروانه بالا بردند. رویکرد فراجناحی شورا در پیگیری اموری که به نوعی به منافع عمومی شهر و شهروندان مربوط است نشان می‌دهد که شورا به دور از سیاسی‌های مرسوم تلاش می‌کند تا بهترین تصمیم را در راستای منافع عمومی مردم با محوریت قانون اخذ کند. البته در این میان شاهد برخورد مناسب دولت با موضوع بودیم که نشان می‌دهد حضور یک حقوقدان به جای سرهنگ تا چه اندازه می‌تواند در بازگشت به مسیرهای قانونی موثر باشد. از سوی دیگر این داده‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که موضوع املاک در بستر یک ساختار مدیریتی غیرانتظام یافته به مشکلی فراگیر در بخش‌های مختلف بدل شده است و برای حل‌وفصل آن نیازمند یک مشارکت همگانی در بخش‌های گوناگون برای عبور از این چالش هستیم. تا زمانی که ارکان مختلف تصمیم‌ساز کشور به ضرورت شفافیت و فصل‌الخطاب‌بودن قانون پی نبرند همچنان باید شاهد اخذ تصمیماتی باشیم که منافع کلی مردم در آن لحاظ نشده است.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا

منبع: روزنامه تعادل