محسن شمشیری روزنامه نگار در یادداشتی نوشت:
انتظارات تورمی و سفته بازی عامل نوسانهای اخیر
در روزهای اخیر چند اتفاق همزمان از جمله کاهش شاخص بورس و قرمز شدن قیمت سهام برخی شرکتها، نوسان در بازار ارز و طلا و... موجب شد که عدهای از سهامداران و کارشناسان، به تکاپو افتاده و برداشت متفاوتی نسبت به تحولات بازار دارایی از جمله ارز و سهام داشته باشند و این پرسش را مطرح کنند که آیا ریزش شروع شده؟ و حالا باید چه کاری انجام دهند؟
اعتمادآنلاین| در روزهای اخیر چند اتفاق همزمان از جمله کاهش شاخص بورس و قرمز شدن قیمت سهام برخی شرکتها، نوسان در بازار ارز و طلا و... موجب شد که عدهای از سهامداران و کارشناسان، به تکاپو افتاده و برداشت متفاوتی نسبت به تحولات بازار دارایی از جمله ارز و سهام داشته باشند و این پرسش را مطرح کنند که آیا ریزش شروع شده؟ و حالا باید چه کاری انجام دهند؟ ماجرا از آنجا آغاز شد که عدهای با این تصور که افزایش نرخ کف دالان سود سپرده گذاری بانکها در بانک مرکزی و بازار بین بانکی به 14 درصد و سقف آن یعنی 22 درصد را به این معنی تحلیل کردند که بانک مرکزی نگران وضعیت تورمی ماههای آینده است و با تعیین هدف تورم 22 درصدی، به دنبال آن است که از ابر تورم و اثر رشد شدید نقدینگی 34 درصدی بر تورم بکاهد. در نتیجه باید منتظر تورم و افزایش هزینه تولید در شرکتهای بورس، افزایش قیمت کالاها و خدمات و کاهش قدرت خرید مردم، افزایش نرخ ارز و طلا باشیم و این مسائل موجب کاهش سودآوری و کاهش جذابیت بورس خواهد شد.
عدهای دیگر از سفته بازان نیز با این تحلیل که بازار جهانی متاثر از تزریق شدید چند تریلیون دلاری کمکهای مالی دولت امریکا و سایر کشورهای جهان، با افزایش قیمت طلا همراه خواهد شد، به این نتیجه رسیدند که جذابیت طلا نیز هدف خوبی برای خرید و فروش است.
در کنار این تحولات، اختلاف نظر وزارت نفت و وزارت اقتصاد ودارایی در مورد صندوق دارا دوم و پالایش و پتروشیمی و قیمت سهام آنها موجب شد که عدهای این تحلیل را داشته باشند که احتمالا این سهام ارزشمند است و لذا بهتر است که جابهجایی در دارایی خود داشته باشند و آماده خرید سهام جدید پالایشی و پتروشیمی باشند.
همچنین موضوع تعیین قیمت خوراک صنایع که توسط پالایشگاهها تامین میشودو براساس میانگین خلیج فارس تعیین میشود، نیز موضوع دیگری بود که احتمالا روی آینده سهام پالایشگاهها، و سایر صنایع مرتبط با تامین خوراک آنها اثرگذار خواهد بود.
محور تمام این تحولات، انتظارات تورمی و برداشت فعالان بازار از افزایش قیمتها در آینده است که داراییها و سهام برخی شرکتها و هزینه تولید و کالاها و خدمات را شامل میشود.
اما در کنار این مسائل، رفتار سفته بازان نیز موضوعی متفاوت است که هم با اعصاب سهامداران خرد بازی میکند و آنها نگران آینده دارایی شان هستند و هم دولت و برنامههای دولت را به چالش میکشد و همه از دولت انتظار دارند که چه اتفاقی برای بورس افتاده است؟
واقعیت این است که سفته بازان که سودهای هنگفت به جیب زدهاند از هجوم مردم به بورس و از سیاستهای دولت برای عرضه سهام در بورس ورونق بازار سهام سود بردهاند. اما هر گاه که احساس کنند که سود بیشتری در جای دیگری وجود دارد و یا سهام جدید دولتی در ماههای آینده سود خوبی دارد، موقتا از بازار خارج میشوند و این موضوع روی ریزش شاخصها اثرگذار خواهد بود. به عبارت دیگر، این وضعیت و کاهش و افزایش قیمت سهام و شاخص بورس، قیمت دلار و طلا و سایر داراییها، اثبات کننده نکاتی است که اقتصاد دانان قبلا نسبت به آن هشدار داده بودند که نباید تصور کنیم که سفته بازان، نقدینگی خود را وارد بورس میکنند و همان جا منتظر میمانند تا دولت و بانک مرکزی نقدینگی و تورم را کنترل کنند و کسری بودجه به سادگی تامین شود. سفته بازان هر گاه که بازارها و ورود و خروج داراییها و وضعیت آنها را متفاوت ارزیابی کنند از بازار خارج و دوباره به بازار وارد میشوند و هر نوع تحول و خبر و عرضه جدیدی در بازار، باعث نوسان و سقوط و صعود شاخصها و قیمتها میشود.
نکته مهم دیگر این است که انتظارات تورمی در آینده، میزان ورود و خروج افراد و نقدینگی به بازارهای مختلف را تعیین میکند و سوداگرانی که دنبال سود بیشتر هستند هر لحظه از بازار خارج و دوباره وارد میشوند تا امروز دارایی خود را با سود کمتر بفروشند و چند وقت دیگر برای خرید یک دارایی با سود بالاتر وارد بازار شوند.
همین موضوع بازارها را دچار نوسان میکند و التهاب ایجاد میکند و عدهای از ترس ریزش شاخصها، صف فروش تشکیل میدهند و عدهای دیگر به دنبال تحلیل موضوع هستند که چرا اینگونه شد و به چه دلیل شاخص بورس کاهش یافته و طلا و ارز بالا رفته و کی شاخص بورس بالا میرود و طلا و سکه و ارز و مسکن و... کاهش یا افزایش دارد؟
براین اساس، روشن است که دولت و بانک مرکزی برای کنترل تورم و رشد نقدینگی 34 درصدی و تامین کسری بودجه دولت، نمیتوانند روی جذب نقدینگی بورس و بازار ارز و طلا حساب باز کنند زیرا سوداگران هر زمان که منافعشان ایجاب کند از بازار خارج و دوباره وارد میشوند. آنها بورس را همیشه سودآور میخواهند و در نتیجه دولت چارهای جز سود آور کردن بیشتر این بازار ندارد.
از سوی دیگر، هر نوع ورود سهام جدید شرکتهای دولتی به بازار باید متناسب با مرغوب بودن و سودآوری آن در زمانی عرضه شود که با کمترین نوسان در بورس همراه شود و فاصله تصمیمگیری و اعلام خبر تا روز عرضه سهام نباید زیاد باشد. لذا دولت باید در ورود شرکتهای جدید به بورس دقت وبرنامهریزی داشته باشد. اما از همه مهمتر به این توصیه توجه کند که به جای ورود شرکتهای جدید، افزایش سرمایه شرکتهای موجود را کلید بزند و سایپا، ایران خودرو، اقتصاد نوین، هپکو و بسیاری دیگر از شرکتهای با کیفیت کشور را تامین کند
موضوع مهم دیگر این است که دولت نباید تصور کند که با فروش سهام و عرضه اموال دولتی، اوراق سلف نفتی یا هر سیاست دیگری میتواند نقدینگی را از بازار جمع کند و کسری بودجه خود را تامین کرده و تورم را کنترل نماید.
زیرا شکلگیری انتظارات تورمی علاوه بر رشد نقدینگی و تورم موجود و سالهای اخیر، متاثر از چشمانداز سالهای آینده و اخبار و تحولاتی مرتبط با آینده است و به نوعی تورم و افزایش قیمتهای آینده را پیش خور میکند و همه این عوامل انتظار مردم و فعالان اقتصادی از رشد قیمتها در آینده را شکل میدهد و عملا تورمهای بالا را موجب میشود.
در نتیجه باید توجه داشت که بازار سرمایه و کالا، به سرعت نسبت به هر خبر و تحولی واکنش نشان میدهد و باعث ورود و خروج سرمایهها و نقل وانتقال پول و نوسان شاخصها و قیمتها میشود.
براین اساس، باز هم باید به توصیه اقتصاد دانان توجه داشت که راهکارهای مالی، رشد نقدینگی و جمع آوری نقدینگی، و پیش بردن هر برنامه و سیاستی با پول، نمیتواند راهگشا باشد و دولت به جای راهکارهای پولی و سهام و نقدینگی، باید به اقتصاد ایران اعتبار بدهد و فضای کسب و کار را بهتر کند و از ارزش پول ملی دفاع کند. زیرا هر گونه راهکاری که به پول و نقدینگی و تورم محدود شود عملا سفته بازی و تورم و نقدینگی را رشد میدهد و این سفته بازان که در نتیجه این سیاستهای رونق بورس و سهام و عرضه سهام شرکتهای دولتی، به سود هنگفت رسیدهاند، عملا دست و پای دولت را میبندند و دایم در حال نوسان و نقل و انتقال و جابهجا شدن هستند و اجازه نمیدهند که دولت سیاستهای پولی و مالی خود را به سرانجام برساند.
بهترین راهکار سیاست پولی و مالی دولت، دور کردن سفته بازان از بازارهای دارایی است و تا زمانی که این سفته بازان دایم از وضعیت موجود سود میبرند و به دنبال سود بیشتر هستند، اجازه اثرگذاری به سیاستهای دولت نمیدهند.
دولت باید برای کاهش انتظارات تورمی و محدود شدن سفته بازی در بازارهای مختلف چارهاندیشی کند. دولت و مردم و سهامداران خرد نباید به دنبال ورود وخروج سفته بازان و نوسان در شاخصها و قیمتها، سیاستها و راهکارهای اساسی اقتصاد را رها کرده و نگران نوسان قیمتها باشند.
این نوسانها در چند دهه اخیر همواره وجود داشته و رشد قیمت کالاها، مسکن، خودرو، ارز، سهام و ریزش سهام و... را موجب شده و سفته بازان به دنبال کسب سود خود هستند. اما اگر سیاستها اصولی انتخاب شوند میتواند به تدریج مشکلات را حل کرده و مردم نیز نباید به دنبال خروج سفته بازان از بازار، نگران ریزش قیمتها باشند بلکه باید خرید مناسب با رعایت نسبتهای مالی قیمت به سود سهام و... را رعایت کنند تا آسیب نبینند و دچار ریزش قیمت سهام نشوند. به عبارت دیگر، رشد قیمت سهام باید متناسب با واقعیتهای اقتصاد از جمله تولید ورشد اقتصادی باشد نه سفته بازی در قیمت دلار.
منبع: روزنامه تعادل
دیدگاه تان را بنویسید