محمد داوری در یادداشتی نوشت:
مسائل و مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش به نظر ریشهایتر میرسد
در میان مسائل و مشکلات و چالشهای آموزش و پرورش بحث مسائل اقتصادی به نظر ریشهایتر میرسد هر چند از زوایای دیگر مباحث نظری و سیاسی و ایدئولوژیک نیز اساسی و مبنایی است.
اعتمادآنلاین| در میان مسائل و مشکلات و چالشهای آموزش و پرورش بحث مسائل اقتصادی به نظر ریشهایتر میرسد هر چند از زوایای دیگر مباحث نظری و سیاسی و ایدئولوژیک نیز اساسی و مبنایی است اما اقتصاد آموزش و پرورش صرف نظر از سایر مسائل میتواند بدور از حاشیههای حساسیتبرانگیز مورد بحث و تبادل نظر صاحبنظران قرار گیرد.
در ذیل رشتههای دانشگاهی مرتبط با اقتصاد تا جایی که من اطلاع دارم گرایشی تحت عنوان اقتصاد آموزش و پرورش وجود ندارد هر چند در مباحث غیرآکادمیک از اقتصاد آموزش سخن به میان میآید اما در سطح کارشناسی گرایشهای اقتصاد نظری، بازرگانی، کشاورزی، پول و بانکداری، صنعتی و حمل و نقل در دانشگاههای ما وجود دارد و شاید اخیرا برخی از دانشگاهها گرایشهایی را اضافه کرده باشند.
البته در مقطع ارشد اقتصاد محیط زیست، انرژی، شهری، هنر، اسلامی، نفت و گاز و سلامت در برخی از دانشگاهها دایر شده است و اقتصاد سیاسی هم که سالها است در دانشگاههای دنیا مورد توجه قرار داشته است.
حال روی سخن من به صاحب نظران حوزه اقتصاد است که آیا موضوع آموزش و پرورش با این همه اهمیت و گستردگی نیازمند توجه آکادمیک نیست؟ آیا ضرورت ندارد اقتصاددانان این مساله را تئوریزه کنند و یا دانشگاهیان تحقیق و پژوهش در این زمینه را در دستور کار خود قرار دهند؟
در حال حاضر حدود 14 میلیون دانشآموز در بیش از 100 هزار مدرسه مشغول تحصیل هستند و حدود یک میلیون فرهنگی متولی امر آموزش و پرورش هستند و 28 میلیون پدر و مادر مستقیم درگیر این موضوع هستند که گردش مالی ناشی از ارایه خدمات آموزشی رسمی و غیررسمی حدود یک سوم بودجه کل کشور است و این اعداد و ارقام در یک کشور 80 میلیونی را اگر به کل جهان تعمیم بدهیم به نظر میرسد یک واقعیت مسلم اقتصادی پیش روی کارشناسان و صاحبنظران اقتصاد آموزش و پرورش است که ضرورت دارد با نگاهی آکادمیک دانشگاه به یاری آموزش و پرورش بیاید و به یکی از مهمترین و ریشهایترین چالشهای دستگاه آموزش و پرورش بپردازد و برای آن چارهاندیشی کند.
در کشور ما نیز سالها است که مسوولان ارشد دولتی خود را از تامین هزینههای مربوط به آموزش و پرورش عاجز میدانند و علیرغم رایگان بودن آموزش عمومی طبق قانون اساسی، بخشی از بار مالی را با تاسیس مدارس غیرانتفاعی بر دوش مردم انداختهاند و با کمک گرفتن از خیرین بخش زیادی از فضا و تجهیزات را نیز از این طریق تامین میکنند و گفته میشود بیش از 90 درصد بودجه دولت صرف پرداخت حقوق پرسنل میشود و چیزی برای کیفیت بخشی آموزشی نمیماند.
این واقعیتهای تلخ و تاسف بار و گرههای کور اقتصادی، نظام آموزشی را ناکارآمد کرده است و این نظام نه مطالبات دانشآموزان و والدین آنها را توانسته پاسخ دهد و نه مطالبات معلمان و فرهنگیان را. لذا اقتصاد آموزش و پرورش خود به عنوان یک موضوع مستقل بهتر است مورد توجه کارشناسان و صاحب نظران قرار گیرد و برای آن چاره اساسی اندیشیده شود تا آموزش و پرورش از نگرانیهای سختافزاری عبور کند و به دنبال تحقق دو ماموریت اصلی خود یعنی عدالت و کیفیت آموزشی باشد تا شهروندانی را تحویل جامعه دهد که برای زیست فردی و جمعی توانمند شده باشند.
منبع: روزنامه تعادل
دیدگاه تان را بنویسید