کرونا چگونه افراد پولدار را پولدارتر کرد؟

اعتمادآنلاین| در همین حال ارزش سهام نرم‌افزار ویدیوکنفرانس «زوم» در شش ماه گذشته از حدود 100 میلیارد دلار، به 290 میلیارد دلار رسید و ثروت ایلان ماسک - مالک شرکت تسلا - در طول بحران کرونا سه‌برابر شد و به بیش از 90 میلیارد دلار رسید.

گروه دیگری از شرکت‌ها نیز نه‌تنها هیچ آسیبی ندیدند بلکه رشد فزاینده‌ای نیز داشتند؛ شرکت‌های تولیدکننده‌ی لوازم بهداشتی که بشدت دنبال تولید واکسن، دارو و کیت‌های آزمایشی‌اند. ارزش سهام این شرکت‌ها موجب پیدایش دست‌کم یک میلیاردر جدید و افزایش ثروت 9 عضو «باشگاه میلیاردرها» شده‌ است.

وقتی این ارقام را جمع بزنیم، نشان می‌دهد که فقط در آمریکا، دارایی ثروتمندترین افراد، از آغاز پاندمی کرونا تاکنون چیزی حدود 700 میلیارد دلار بیشتر شده است.

در همین حال در آمریکای لاتین که نابرابرترین منطقه‌ی جهان خوانده می‌شود نیز در حالی‌که اکثریت مردم با سخت‌ترین مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، دارایی 73 فرد ثروتمند این منطقه، تا ماه گذشته بیش از 48 میلیارد دلار افزایش داشته و از آغاز پاندمی کرونا تاکنون، بطور میانگین هر دو هفته یک میلیاردر جدید در این منطقه ظهور کرده است!

چنین مثال‌هایی ممکن است این تلقی را در پی داشته باشند که افزایش دارایی افراد ثروتمند در طول یک بحران، تنها به قرارگرفتن در زمان و موقعیت درست بستگی دارد. این تلقی، غلط نیست اما کاملاً درست هم نیست.

با آغاز همه‌گیری کرونا بازارهای سهام در سراسر جهان با ریزش مواجه شدند؛ برای مثال شاخص بازار سهام آمریکا حدود 37 درصد سقوط کرد و شاخص داو جونز (شاخص سهام شرکت‌های صنعتی) بدترین دوران خود از سال 1987 به این سو را تجربه کرد.

در همین حال آمار بیکاری شهروندان آمریکایی نیز در اوج شیوع کرونا، از کمتر از پنج درصد به مرز 15 درصد رسید؛ بیش از 40 میلیون آمریکایی در این دوران از کار بیکار شده‌اند و بیش از 10 میلیون نفر نیز حقوقی دریافت نکرده‌اند. با این اوصاف چگونه است که ثروتمندان حتی در طول چنین بحران اقتصادی‌ای همچنان ثروتمندتر می‌شوند؟

این نخستین‌باری نیست که وقتی بخش بزرگی از مردم داشته‌هایشان را از کف می‌دهند، ثروتمندان شاهد افزایش دارایی خودند. در سال 2007 که حباب قیمت خانه در آمریکا ترکید و ارزش آن 21 درصد سقوط کرد، حدود سه‌ میلیون و 100 هزار خانه در این کشور به دلیل بدهی مالکان به بانک‌ها، توقیف شد. آن سال شاخص بازار سهام نیز 52 درصد نزول کرد و تا پایان سال 2008، حدود هشت‌ میلیون و 800 هزار آمریکایی شغلشان را از دست دادند. تأثیرات این بحران بر اقتصاد آمریکا ادامه‌دار بود تا جایی که از سال 2009 تا 2012 متوسط درآمد 99 درصد مردم، تنها چهار دهم درصد رشد داشت و در مقابل درآمد یک درصد بالای جامعه، بیش از 31 درصد افزایش پیدا کرد.

تحلیلگران عامل این پدیده را دو چیز می‌دانند: نخست دخالت دولت در اقتصاد؛ دولت ایالات متحده در بحران سال 2007، بیشتر کمک‌های مالی‌اش را به بانک‌ها و شرکت‌ها هدایت کرد تا به مردم بدهکار. در سال 2008، جرج بوش، رئیس جمهوری وقت آمریکا «برنامه‌ی اضطراری ثبات اقتصادی» را تصویب کرد که بدین‌ترتیب 700 میلیارد دلار را به خرید دارایی‌های از ارزش‌افتاده‌ی بانک‌ها اختصاص داد. سال 2009 نیز باراک اوباما 75 میلیارد دلار صرف پرداخت سود بانکی مالکان خانه‌های توقیفی کرد. این بدین معناست که مالکان خانه‌ها، تنها حدود 10 درصد مبلغی که مالکان بانک‌ها از دولت دریافت کردند را به دست آوردند.

این واقعیات ما را به دلیل دوم می‌رساند: وقتی که بازار سهام در پی این کمک مالی نابرابر جهش کرد، به این معنا بود که ثروتمندان همچنان برای سرمایه‌گذاری و کسب سود، پول داشتند؛ در حالی که طبقه‌ی متوسط و پایین جامعه چنین پولی نداشتند.

در سال 2008 بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با رکود اقتصادی، میزان بهره‌ی کوتاه‌مدت را به حدود صفر درصد کاهش داد که برای یک دهه در همین حدود ماند و این خود راه را برای یک تجارت سودآور تاریخی در وال‌استریت هموار کرد که از سال 2009 آغاز شد و تا پیش از شیوع کرونا در مارس 2020 ادامه داشت. در این بازه زمانی شاخص سهام 500 شرکت عمده اقتصاد آمریکا (موسوم به S&P 500) 462 درصد رشد داشت؛ یعنی در بدترین مقطع بحران اقتصادی، هر هزار دلار سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها، تقریباً چهار هزار و 620 دلار سود به دنبال داشت. به همین ترتیب اگر کسی یک میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کرد، می‌توانست چهار میلیون و 620 هزار دلار سود برداشت کند.

تا سال 2009 ثروتمندترین افراد جهان، ‌سهم خود از ثروت جهان را به 19 درصد (39 تریلیون دلار) رسانده بودند که به معنای جبران تمام زیان‌های قبلی بود. این بازیابی سریع و کسب سهم بیشتری از ثروت، آنان را قادر کرد تا به درآمدزایی هرچه بیشتر ادامه دهند. در حقیقت یک درصد افراد، 95 درصد کل افزایش درآمد بین سال‌های 2009 تا 2012 را به جیب زدند. همچنین از سال 2010 تا 2020، مجموع ثروت طبقه‌ی میلیاردر ایالات متحده، بیش از 80 درصد افزایش پیدا کرد، تا اینکه پاندمی کروناویروس اقتصاد جهان را به لرزه انداخت.

در سال 2019 نهادهای دولتی آمریکا گزارش دادند که از هر شهروند، چهار نفر پول کافی برای تحمل 400 دلار هزینه‌ی غیرمنتظره را در حسابشان ندارند. در ماه‌های اول سال 2020 و در پی شیوع کرونا، 40 میلیون آمریکایی بیکار و بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک بخاطر قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی تعطیل شدند و الباقی ناچار بودند دورکاری کنند. اداره‌کل کسب‌وکارهای کوچک ایالات متحده، 349 میلیارد دلار را از طریق «برنامه‌ی حمایت از حقوق» در اختیار این کسب‌وکارها گذاشت اما مانند سال 2008، حدود 243 میلیارد دلار آن توسط شرکت‌های عمومی بزرگ قاپ ‌زده ‌شد. 16 مارس 2020، تنها پنج روز بعد از اینکه شیوع کروناویروس بعنوان پاندمی شناخته شد،‌ شاخص داو جونز، شاهد بدترین ریزش روزانه در تمام تاریخ خود بود. با این حال کمتر از سه ماه بعد، هفت نفر از ثروتمندترین افراد جهان شاهد این بودند که ثروتشان بیش از 50 درصد افزایش یافت. بخشی از این اتفاق به این برمی‌گردد که بازار سهام از طریق برنامه حمایت از حقوق و اقدامات دولت به روال عادی خود برگشت.

در این مقطع باز هم دولت میزان سود کوتاه‌مدت برای بانک‌ها را تقریباً نزدیک به صفر درصد تعیین کرد و باز هم مثل سابق، دولت قول داد که تا بازگشت اقتصاد به وضع عادی میزان سود را پایین نگه‌ دارد و این چرخه‌ای است که بارها و بارها تکرار شده است.

در زمان زلزله‌ی هائیتی در سال 2010 تنها دوونیم درصد از 195 میلیون دلار بودجه‌ی امدادی به دست شرکت‌های هائیتی رسید و الباقی به جیب شرکت‌های ساختمانی مستقر در واشینگتن رفت!

زمان طوفان کاترینا در ایالت نیواورلئانز در سال 2005 جوزف کانازارو که در کار ساخت‌وساز ملک است، گفت: «اینکه طوفان کاترینا همه‌چیز را با خاک یکسان کرده، موقعیت‌های بزرگی را در اختیار ما می‌گذارد». کانازارو بعنوان عضو هیئتی که قرار بود طرح بازسازی نیواورلئانز را اجرا کنند انتخاب شده بود. بخشی از طرح آنها، از بازسازی محله‌های کم‌درآمد تا زمان بازگشت ساکنان به خانه‌هایشان جلوگیری می‌کرد؛ البته که ساکنان نمی‌توانستند به خانه‌های ویران‌شده‌ی خود برگردند و بسیاری از خانه‌های آنها توقیف شد و راه را برای خرید املاک و بازسازی آنها توسط افراد دیگر هموار کرد. وقت بازسازی نیواورلئانز که رسید،‌ دولت قرارداد مستقیمی به ارزش ده‌ها میلیون دلار با شرکت مهندسی و ساخت‌وساز کی.بی.آر (KBR) منعقد کرد. این شرکت بین‌سال‌های 2001 تا 2010 با این قرارداد 31 میلیارد دلار از دولت دریافت کرد. نکته‌ی جالب اینجا بود که دیک چنی، معاون رئیس جمهوری وقت آمریکا،‌ پنج سال منتهی به حضورش در کاخ سفید را مدیرعامل شرکت مادر کی.بی.آر (هالیبرتون) بود.

مرور این اطلاعات نشان می‌دهد که برخلاف تصور عام از «اقتصاد بازار»، چگونه دولت‌ها نقشی بسیار پررنگ اما نامحسوس، در انباشت ثروت در دستان اقلیت خاص دارند. براساس نظریه‌ی «اقتصاد بازار»، تولید و توزیع کالاها و خدمات با فرایندهای «بازار آزاد» انجام می‌گیرد که در آن تعامل عرضه و تقاضای یک کالا یا خدمت، قیمت آن را معین می‌کند. در این نظام اقتصادی برخلاف نظام «اقتصاد دستوری»، فرض بر این است که تصمیم برای سرمایه‌گذاری یا تولید، توسط دولت صورت نمی‌گیرد. همچنین فرض می‌شود که در بازار آزاد هیچ هماهنگ‌کننده‌ی مرکزی‌ای کنش‌های اقتصادی را هدایت نمی‌کند و بقول آدام اسمیت، نظریه‌پرداز برجسته‌ی این نظام اقتصادی، «دستی پنهان» با اتکا به تعامل پیچیده‌ی عرضه و تقاضا، اقتصادی خودبنیاد پدید می‌آورد. گرچه اسمیت این شیوه را کارآمدترین شکل ممکن می‌داند اما خود نیز معترف است که این نظام اقتصادی، لزوماً به سود تمام آحاد جامعه نیست. او در مهم‌ترین اثرش، «تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل»، با برشمردن مراحل تاریخی جوامع که منجر به پیدایش مفهوم «دارایی» و ضرورت شکل‌گیری حکومت شده، می‌نویسد: «حکومت مدنی از آنجا که بمنظور ایمن‌داشتن دارایی تشکیل می‌شود، در واقع برای دفاع از توانگران در برابر مستمندان، یا برای دفاع از دارا در برابر ندار شکل می‌گیرد».

میلیاردرها، در کنار سرمایه‌گذاری عظیمشان روی قدرت خرید مردم، در دوران تلاطمات اقتصادی علاوه بر منابع شخصی خود از منابع دولتی نیز بهره می‌برند. گرچه آدام‌ اسمیت به دولت‌ها توصیه می‌کند که نظام اقتصادی را به حال خود واگذارند اما برخی منتقدان این دیدگاه، با استناد به دخالت‌های گاه‌وبی‌گاه نظام‌های سیاسی مبتنی بر اقتصاد بازار، معتقدند که «بازار آزاد» سرابی بیش نیست و اگر مطابق نظر مخالفان اقتصاد دستوری عمل می‌شد، دست‌کم اقتصاد آمریکا بعنوان مهد بازار آزاد که در دو دهه‌ی گذشته چندبار تا مرز فروپاشی رفته، اکنون نابود شده بود.

قوانین مالیاتی سهل‌گیرانه درباره‌ی شرکت‌ها و سرمایه‌داران عظیم، خلأهای قانونی و ساختارهای قانونی‌ای مانند «شرکت‌های با مسئولیت محدود» (که دارایی‌های شخصی ثروتمندان را از مصادره برای بازپرداخت بدهی ناشی از رکود کسب‌وکار حفاظت می‌کند)، در کنار شیوه‌ی توزیع کمک‌های مالی و تخصیص منابع، مصداق‌های دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت در اقتصاد «بازار آزاد» است که در نهایت میلیاردرها را همان بالا نگه‌ می‌دارد.

برای نمونه، قوانین سازمان درآمدهای داخلی آمریکا به شرکت آمازون اجازه داد که برای دو سال پیاپی هیچ مالیاتی پرداخت نکند و در نهایت سال 2019 که صورت‌حساب مالیاتی شرکت آمد، آمازون تنها 162 میلیون دلار مالیات داد که تنها معادل یک و دو دهم کل درآمد شرکت در آن سال بود.

آمازون در این زمینه استثنا نیست. مالیات پرداختی میلیاردرها از سال 1980 تاکنون 79 درصد کاهش داشته است و این تنها مالیات درآمدهای قانونی است که ثروتمندان از پرداخت آن شانه خالی می‌کنند. در سال 2017 محققان تخمین زدند که حدود 10 درصد تولید ناخالص ملی جهان در «بهشت‌های مالیاتی» (مناطقی خارج از کشور مبدأ ثروت) انبار شده است. مطالعه‌ای در سال 2012 نشان داد که درحدود 32 تریلیون دلار توسط افراد ثروتمند جهان در چنین مناطقی نگهداری می‌شود. تخمین زده می‌شود که تنها آمریکا سالانه حدود 200 میلیارد دلار از درآمد مالیاتی خود را بخاطر وجود بهشت‌های مالیاتی از دست می‌دهد؛ رقمی که تقریباً سه برابر کل بودجه‌ی آموزش این کشور در سال 2021 است.

گزارش اخیر مؤسسه‌ی مطالعات سیاسی چند مورد عملی را برای بهبود توزیع ثروت پیشنهاد می‌کند. از جمله اینکه یک کمیته‌ی نظارت بر «منافع ناشی از پاندمی» تشکیل شود تا بر پول‌های حمایتی دولت نظارت کند. این گزارش همچنین از برنامه‌ی شفافیت مالی شرکت‌ها حمایت می‌کند که قرار بود قوانین سختگیرانه‌تری برای جلوگیری از استفاده‌ی میلیاردرها از شرکت‌های پوششی برای پنهان کردن درآمدشان وضع کند؛ اما باوجود تصویب در مجلس نمایندگان آمریکا این برنامه تاکنون در سنا به رأی گذاشته نشده است.

پیشنهادهای دیگر عبارتند از دریافت اضطراری 10 درصد مالیات مضاعف از درآمد میلیونرها، بسته‌ی حمایت از خیریه‌ها، وضع مالیات بر ثروت، مالیات بر املاک و کاهش حجم هدیه‌ای که هر مؤدی مالیاتی در سال مجاز است بدهد (طبق قوانین آمریکا یک فرد در سال می‌تواند به هرچند نفر که بخواهد تا 15 هزار دلار «هدیه» کند و این دادوستد از مالیات معاف است) و در آخر و مهم‌تر از همه، این گزارش بر لزوم برچیدن «اقتصاد پنهان ثروت» در دنیا تأکید می‌کند.

منبع: ایسنا