مشکلات نرخ سود و سیاست‌گذاری پولی در ایران

اعتمادآنلاین| درست در شرایطی که بانک مرکزی در حال تکمیل مراحل آماده سازی چارچوب نوین سیاست‌گذاری پولی بوده است، اقتصاد کشور در معرض دشواریهای بزرگی قرار گرفته است که تحریم‌های بی‌سابقه و کسری بودجه شدید دولت و وقوع کرونا و به عنوان نمونه ادغام تعدادی زیاد بانک و موسسه اعتباری و اقداماتی برای اصلاح مشکلات برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری با اهمیت‌ترین آنها بوده است. در نتیجه، پیاده کردن این چارچوب سیاست‌گذاری به سرعت میسر نبوده است. اما مستقل از اینکه بانک مرکزی با چه سرعتی قادر به پیاده سازی و استقرار کامل این چارچوب نوین سیاست‌گذاری پولی شود، مباحثه‌ای داغ از نظر تئوریک راجع به نرخ سود وجود دارد که سبب تردید بانک مرکزی در سرعت اجرای این چارچوب نوین می‌شود.

به‌طور معمول، طیفی از اقتصاددانان و به ویژه آنان که از نظر پیشداوری‌های ذهنی به کارکرد نظام بازار گرایش بیشتری دارند، پیشنهادشان آن است که باید در شرایط تورم شدیدی که اقتصاد ایران با آن روبرو است، نرخ سود به‌شدت افزایش داده شود و پس از آنکه تورم به‌شدت کاهش یافت، ثبات حاصله در اقتصاد کلان می‌تواند به تدریج رشد اقتصادی پایدار ایجاد کند. در مقابل، طیفی از اقتصاددانان با پیشداوری‌های در جهت مقابل نه تنها توصیه افزایش نرخ سود را نمی‌کنند بلکه برای کاهش مشکلات اقتصاد کلان کاهش آن را توصیه می‌نمایند. اما مستقل از پیشداوری‌های ذهنی اقتصاددانان، خود علم اقتصاد کلان موجود برای شرایطی شبیه به آنچه در اقتصاد ایران وجود دارد، توصیه آماده و آسانی در اختیار قرار نمی‌دهد.

علاوه بر اینکه اقتصاد ایران همچنان از ناحیه تحریم‌ها با شوک منفی عرضه روبرو است که از طریق محدود کردن توان خرید دولت و مصرف‌کنندگان و همچنین عدم اطمینان منجر به کاهش مخارج سرمایه‌گذاری شوک تقاضا نیز به آن اضافه می‌کند، با مشکلات نظام بانکی و عدم انعطاف نهاد تصمیم‌گیری سیاست‌های پولی نیز روبرو است و کرونا نیز به عنوان یک شوک تشدید رکود به دشواری افزوده است. به‌طور معمول، در روبرو شدن با شوک منفی عرضه توصیه به افزایش نرخ سود نمی‌شود. شیوع کرونا سبب در پیش گرفتن سیاست پولی انبساطی یا کاهش نرخ سود در دنیا شده است. ناترازی نظام بانکی سبب شده است افزایش نرخ سود سیاستی نباشد که با قاطعیت و بدون دغدغه پیشنهاد شود. لذا، قبل از اینکه اساسا بانک مرکزی بخواهد از چارچوب نوین سیاست‌گذاری پولی خود استفاده نماید، با معضلی تئوریک روبرو است که سیاست بهینه مرتبط با نرخ سود را به‌شدت دچار ابهام می‌نماید که مسوولیت عواقب آن بر عهده سیاست‌گذار پولی است، در حالی که ما صاحبنظران نهایتا اگر توصیه ما هم اجرا شد و نتیجه مطلوب به بار نیاورد، ادعا خواهیم کرد که آنطور که مد نظر ما بوده است، اجرا نشده است.

اما جدا از این دشواری تئوریک، لازم است نگاهی به تحولات اقتصاد کلان و همچنین تحولات نرخ سود انداخته شود تا دشواری سیاست‌گذاری و همچنین موثر بودن اقدامات سیاست‌گذاری روشن شود. می‌دانیم که تعیین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات در اختیار شورای پول و اعتبار است که بانک مرکزی سهم بسیار اندکی در آرای آن دارد و انعطاف‌پذیری این نرخ سودها برای کارآمد بودن سیاست‌گذاری پولی و مکانیزم انتقال اثر سیاست پولی ضروری است. نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار در دو سال گذشته هیچ تغییری نکرده است، اما بانک‌ها و موسسات اعتباری نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کرده‌اند و به ویژه با پرداخت نرخ سودهای بالا برای سپرده‌ها و توسل به اضافه برداشت برای حل مشکل خود، به حجم دشواری بانک مرکزی می‌افزوده‌اند. لذا، بانک مرکزی تلاش داشته است تا بدون ایجاد تنش در نظام بانکی، بانک‌ها را به رعایت نرخ‌های مصوب وادارد.

همین موضوع سبب شد به تدریج نرخ سود سپرده‌ها دچار کاهش شود که البته کاهش انتظارات تورمی تا اواخر سال 1398 نیز در این موضوع نقش داشت. از آنجا که نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول برای محاسبه مالیات توسط سازمان امور مالیاتی مورد استفاده قرار می‌گرفت، بانک‌ها و موسسات اعتباری برای پرهیز از پرداخت مالیات سنگین به تدریج تمایل پیدا کردند که نرخ سود‌های سپرده‌ها را کاهش داده و به نرخ مصوب برسانند. گرچه بانک مرکزی ضمن آنکه مبتنی بر نظریه اقتصادی جنگ قیمتی نرخ سود و نتیجه آن در ناترازی بانک‌ها را نمی‌پسندید اما نرخ‌های سود پایین سپرده در شرایط تورمی را هم نمی‌پسندید، اما آنچه در اواخر سال 1398 و اوایل سال 1399 در مورد سود سپرده‌ها روی داد، نتیجه اجتناب ناپذیری تبعیت بانک‌ها از مصوبه شورای پول و اعتبار بود، بدون آنکه بانک مرکزی هیچ تصمیمی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها اتخاذ کرده باشد.

در واقع، پیرو این کاهش اجتناب‌ناپذیر بود که بانک مرکزی از شورای پول و اعتبار درخواست افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تعریف انواعی از سپرده‌های جدید و همچنین نرخ سود تسهیلات را نمود و تنها با بخشی از آن موافقت گردید. موضوع دیگر که در ارتباط با نرخ سود در پایان سال 1398 و ابتدای سال 1399 بسیار جلب‌توجه کرد و حمل بر این شد که بانک مرکزی نرخ سود را کاهش داده است، کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی بود، به گونه‌ای که از ارقام حدود 18 تا 19 درصد به سرعت به ارقام زیر 10 درصد در ابتدای سال 1399 رسید. این کاهش نرخ سود بازار بین بانکی نیز اقدامی سیاستی از سوی بانک مرکزی نبود ضمن آنکه قدرت مدیریت ذخایر بازار بین بانکی و نرخ سود بازار بین بانکی را به عنوان ابزاری در چارچوب نوین سیاست‌گذاری پولی به خوبی نمایان ساخت. واقعیت آن است که متاثر از کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق منابع صندوق توسعه و لذا وفور ذخایر در بازار بین بانکی، متاثر از اصلاحات تدریجی نظام بانکی و جلوگیری از جنگ قیمتی آنها و تا حدی متاثر از آثار رکودی کرونا، به‌طور طبیعی عرضه ذخایر در بازار بین بانکی بر تقاضای آن پیشی گرفت و نرخ بازار بین بانکی را به‌شدت کاهش داد.

این دقیقا در زمانی اتفاق افتاد که بانک مرکزی در حال پیاده سازی چارچوب نوین سیاست‌گذاری پولی خود بود. از آنجا که در این چارچوب نوین، سیاست‌گذاری پولی متمرکز بر هدف گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی بود و لذا در دستورالعمل چارچوب نوین سیاست‌گذاری پولی برای این موضوع فکر شده بود، بانک مرکزی با همان چارچوب به مقابله با این وضعیت پرداخت و با فعال کردن کف دالان نرخ سود و سپرده‌گیری از بانک‌ها در کف دالان نرخ سود و سپس افزایش تدریجی آن، نرخ سود در بازار بین بانکی را به سرعت تحت انقیاد درآورد و اکنون نرخ سود بازار بین بانکی به‌طور محسوسی بالاتر از ماه‌های ابتدای سال قرار گرفته است.

این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی نه تنها هیچ اقدامی برای کاهش نرخ سود نکرده است که بسیاری از تحلیلگران برجسته هم به اشتباه چنین تصور کرده‌اند، به هیچ‌وجه انفعالی برخورد نکرده است و با فعال کردن ابزارهایی که در دستورالعمل عملیات بازار باز تدوین شده است، مانع پایین ماندن نرخ سود در بازار بین بانکی شده است. اما تداوم افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی مستلزم آن است که اولا دولت اندکی هزینه بالاتر تامین مالی از طریق عرضه و فروش اوراق را بپذیرد و ثانیا شورای پول و اعتبار قدرت مانور بیشتری به بانک مرکزی برای معقول نمودن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطا نماید. گرچه همچنان دعوای تئوریک راجع به ضرورت و سودمندی نرخ سود برقرار است و تحلیل اقتصاد کلان به هیچ‌وجه مهر تایید بر افزایش شدید نرخ سود برای کنترل تورم در شرایط محیطی اقتصاد کلان ایران و نوع شوک‌هایی که به آن وارد شده است، نمی‌زند، اما تحولات نرخ سود خارج از تصمیم‌گیری بانک مرکزی و تلاش بانک مرکزی برای مدیریت نرخ سود جهت مقابله با جهش تورمی در حدی که شورای پول و اعتبار به آن اختیار داده است، انعکاس قدرتمند بودن چارچوب سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر مدیریت نرخ سود به عنوان چارچوب مناسب سیاست‌گذاری پولی توسط بانک مرکزی می‌باشد و اینکه دادن انعطاف بیشتر برای اجرای کامل این چارچوب سیاست‌گذاری می‌تواند در دستیابی به تورم پایین پایدار در آینده بسیار امیدبخش باشد.

منبع: تعادل