کامران ندری در یادداشتی نوشت:
اوراق بدهی و معضل تورم
در شرایطی که تحت تاثیر تحریمهای امریکا و شیوع ویروس کرونا، دولت در تامین منابع مالی خود با مشکلات جدی مواجه شده و به نظر میرسد، کسری بودجه در سال مالی جاری امری غیرقابل اجتناب خواهد بود.
اعتمادآنلاین| در شرایطی که تحت تاثیر تحریمهای امریکا و شیوع ویروس کرونا، دولت در تامین منابع مالی خود با مشکلات جدی مواجه شده و به نظر میرسد، کسری بودجه در سال مالی جاری امری غیرقابل اجتناب خواهد بود. موضوع کسری بودجه، موضوع جدیدی در بین کشورها نیست و بسیاری از دولتها بسته به موقعیت خود، بعضا با کسری بودجه مواجه میشوند. برای عبور از چنین فضایی راهکارها و طرحهای تجربه شده وجود دارد که بعضی از آنها در ایران اجرایی شدهاند اما در حال حاضر موقعیت اقتصادی ایران خاص و پیچیده است.
از سویی دولت ایران تحت تاثیر تحریمها و شیوع ویروس کرونا، با محدودیت منابع مالی مواجه است و امکان دسترسی به درآمدهای جدید و استقراض خارجی ندارد. در کنار این موضوع، نرخ تورم نیز چالش دیگری در اقتصاد ایران به شمار میرود. بالا بودن نرخ تورم از سویی اجرای سیاستهای انبساطی را دشوار میکند و از سوی دیگر اجرای برخی سیاستهای اجرایی را نیز سخت میکند. یکی از راههای موجود که در بسیاری از کشورها نیز اجرایی میشود، انتشار و عرضه اوراق بدهی است.
اگر نرخ تورم پایین باشد، این اوراق از سوی جامعه با استقبال مواجه میشود، زیرا از سویی تضمین دولت پشت آن قرار دارد و از سوی دیگر سود آن قطعی خواهد بود ولی وقتی نرخ تورم بالاست، اجرای این سیاست دشوار میشود. در ماههای گذشته وقتی دولت اوراق بدهی منتشر کرده، با توجه به سود پایینتر این اوراق نسبت به نرخ تورم، جامعه نسبت به آن نگاه مثبتی نداشته و همین امر، باعث شده این اوراق در میان مردم با تقاضای بالایی مواجه نشود. از این رو میبینیم که اوراق در ماههای گذشته از سوی بانکها خریداری شده است.
در کنار آن بازارهای موازی مانند ارز و طلا و بورس نیز جذابیت بالایی دارند و اوراق بدهی دولت در رقابت با آنها شانس چندانی برای ابراز وجود ندارند. از این رو به نظر میرسد اگر بانکها نیز از این اوراق استقبال کردهاند، بیشتر حاصل سیاست اجباری یا الزامی بانک مرکزی بوده است. با توجه به نیاز دولت به منابع مالی جدید و عبور از کسری بودجه، استفاده از تمام گزینههای موجود اهمیت فراوانی دارد و در این بین اوراق بدهی، گزینه مناسبی است اما باید سیاستهای فعال در این حوزه طوری چیده شود که متناسب با سیاستهای اقتصادی فعلی و نرخ تورم باشد. هماهنگی دستگاههای اقتصادی در پیش برد این اهداف، اهمیت فراوانی خواهد داشت و دستگاهها باید در کنار هم جمعبندی انجام دهند که با توجه به واقعیتها، کسری بودجه جبران شود.
منبع: تعادل
دیدگاه تان را بنویسید