شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه:
خصوصیسازیها در بیشتر موارد موفق نبوده است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سالهای اخیر تاکید اقتصاد ما بیشتر بر خصوصیسازی بوده است، اما متاسفانه این خصوصیسازیها در بیشتر موارد موفق عمل نکرده است. بنابراین ما باید از رویکرد تقویت بخش خصوصی به سوی تقویت بخش تعاونی حرکت کنیم.
اعتمادآنلاین| محمد شریعتمداری گفت: متاسفانه تاکنون در زمینه تقویت بخش تعاون و تشکلهای تعاونی چندان موفق عمل نکردهایم.
محمد شریعتمداری در مراسم چهار تفاهمنامه همکاری فی مابین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بسیج سازندگی، معاونت اشتغال و کارآفرینی، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید که به مناسبت هفته تعاون به امضاء رسید، گفت: تعاونیها یکی از مهمترین اجزای مهم اقتصاد کشور و ایجاد پیوند اجتماعی در بین مردم هستند. یکی از مترقیترین اصول قانون اساسی به نظر من همان اصلی است که میگوید، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم میشود؛ منتها ما باید بپذیریم که متاسفانه تاکنون در زمینه تقویت بخش تعاون و تشکلهای تعاونی چندان موفق عمل نکردهایم. در قانون اساسی ما تاکید شده است که در کنار بخش دولتی و خصوصی باید بخش تعاونی نیز در اقتصاد کشور نقش اساسی ایفا کند.
وی با تاکید بر اینکه تعاونیها در تاریخ بعد از انقلاب خدمات زیادی را در بزنگاههای مختلف به کشور و انقلاب انجام دادهاند، ادامه داد: تعاونیها در دفاع مقدس نیز نقش بسیار مهمی در حفظ و حراست وضعیت اشتغال و تولید در کشور برعهده داشتند. ما شاهد بودیم که تعاونیها چه در خط مقدم جبههها و چه در پشت جبهههای جنگ خدمات بسیار گستردهای را انجام دادند. در جنگ امروز با نظام سلطه نیز باز هم نقش تعاونیها میتواند بسیار اثرگذار باشد. به همین خاطر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سعی ما بر آن بوده که بخش تعاونی را در اقتصاد کشور تقویت کنیم. در سالهای اخیر تاکید اقتصاد ما بیشتر بر خصوصیسازی بوده است، اما متاسفانه این خصوصیسازیها در بیشتر موارد موفق عمل نکرده است. بنابراین ما باید از رویکرد تقویت بخش خصوصی به سوی تقویت بخش تعاونی حرکت کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: تعاونیها در بخشهای مختلف کشور میتوانند حضور پیدا کنند، آنها دامنه فعالیت بسیار گستردهای از صنعت تا کشاورزی، آموزش، سرمایهگذاری، مسکن و سایر بخشها دارند. در این زمینه ما سعی کردیم با همکاری مجلس شورای اسلامی ردیفی را برای توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور تعریف و آن را افزایش دهیم. همچنین موضوع نهادسازی برای تعاونیها در دستور کار ما قرار دارد.
شریعتمداری افزود: امکاناتی به لحاظ قانونی در کشور وجود دارد که ما از این امکانات برای تقویت بخش تعاونی میتوانیم بهره بگیریم. برای نمونه 70 درصد منابع بانک توسعه تعاون باید در بخش تعاونی صرف شود. همچنین ما صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاونیها را در اختیار داریم که میتواند نقش مهمی در حمایت از بخشهای کوچک و خُرد اقتصادی و اجتماعی ایفا کند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه نقش کمیسیون اجتماعی مجلس در توسعه تعاونیها میتواند حیاتی باشد، بیان کرد: ما باید تلاش کنیم با اختصاص بودجه بیشتر به بخش تعاون و افزایش تشکلهای تعاونی از این طریق بنیه اقتصادی کشور را تقویت کنیم. طبق قانون، 50 درصد توسعه در کشور ما در بخشهای مختلف میتواند معطوف به تعاونیها باشد. همچنین 30 درصد فضای آموزش و پرورش کشور قابلیت واگذاری به تعاونیها را دارد. ما به جای خصوصیسازی بهتر است به سمت مردمیسازی اقتصاد در قالب تعاونیها حرکت کنیم. وزارت صمت و همچنین نهادهای دیگر در بخشهای صادرات، بازاریابی و تولید میتوانند به توسعه تعاونیها کمک کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 15 تا 20 درصد بانکداری کشور باید به بخش تعاون تعلق داشته باشد، تصریح کرد: در کنار حمایت مالی از تعاونیها میتوان از اقدامات نوآورانه و تجارب جدید در زمینه توسعه تعاونیها بهره گرفت. همچنین تلاش ما این بوده که به تامین مالی تعاونیهای خُرد کمک کنیم.
شریعتمداری در پایان گفت: چهار تفاهمنامهای که امروز میان نهادهای مختلف و معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضاء شد در جهت توسعه هرچه بیشتر تعاونیها در اقتصاد کشور است. ما در این زمینه از توسعه تعاونیها با محوریت جوانان و زنان در فعالیتهای جدید اقتصادی و اجتماعی حمایت میکنیم.
در آئین امضاء این تفاهمنامهها چهار تفاهمنامه با محوریت معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نهادهای دیگر امضاء شد. تفاهمنامه نخست بین معاونت تعاون و سازمان بسیج سازندگی بود که ناظر بر حمایت از تعاونیها با همکاری بسیج سازندگی و تبدیل صندوقهای قرضالحسنه به تعاونی است. تفاهمنامه دوم با معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضاء شد که مهمترین بند آن اعطای تخفیف 20 درصدی مشتمل بر معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه برای اعضاء و شاغلین تعاونیها است. تفاهمنامه سوم با بانک توسعه تعاون به امضاء رسید که شامل اختصاص 500 میلیارد تومان در جهت تکمیل مسکن کارگری در چهار نقطه کشور است. براساس این تفاهمنامه برای تکمیل مسکنهای کارگری وام 120 میلیون تومانی با بازپرداخت 10 ساله به تعاونیهای مسکن کارگری تعلق خواهد گرفت.
تفاهمنامه چهارم با صندوق کارآفرینی امید به امضاء رسید که براساس آن 400 میلیارد تومان اعتبار در جهت حمایت از تعاونیهای جوانان، زنان، توانیابان و سایر مجموعههای تعاونی در کنار بخش بازار تعاونیها خواهد بود. براساس این تفاهمنامه، فروشگاههای مختلف میتوانند با شرط خرید محصولات تولیدی تعاونیها از تخفیف در زمینه خرید و فروش این محصولات بهرهمند شوند.
لازم به ذکر است که در مراسم امضاء این چهار تفاهمنامه سردار محمد زهرایی (رئیس سازمان بسیج سازندگی)، عیسی منصوری (معاونت توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، اصغر نوراللهزاده (مدیرعامل صندوق کارآفرینی عمومی) و محمدجعفر کبیری (معاونت تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) حضور داشتند.
منبع: ایلنا
دیدگاه تان را بنویسید