تأثیر عوامل کلان اقتصادی و اجتماعی بر خودکشی

اعتمادآنلاین| سامان توکلی، روان‌پزشک، رییس انجمن علمی روان‌درمانی ایران، در یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت: پدیده‌های روانی و مشکلات سلامت روان عموما پدیده‌هایی چندوجهی و چندعاملی هستند. عوامل موثر بر بروز و شیوع این مشکلات از عوامل فردی تا عوامل بین‌فردی و خانوادگی، و نیز عوامل کلان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در برمی‌گیرند.

بنابراین، در بررسی پدیده‌ای مانند خودکشی لازم است تمام این ابعاد را در نظر بگیریم تا هم عوامل موثر بر آن و هم مداخلات کارآمد برای پیش‌گیری و مدیریت آن را بشناسیم. بخشی از عوامل موثر در بروز خودکشی عوامل فردی است و ممکن است به آسیب‌پذیری ژنتیکی، وجود بیماری‌های روان‌پزشکی و مشکلات و اختلالات شخصیتی مرتبط باشد.

علاوه بر آن، مسائل موجود در ارتباطات بین‌فردی و خانوادگی، وجود حمایت‌های لازم در این سطح و تعامل این عوامل با عوامل فردی از سویی، و عوامل کلان‌تر از سوی دیگر در بروز خودکشی موثر است. اما نکته‌ای که باید به‌طور خاص بر آن تأکید داشت این است که برای مدیریت خودکشی در سطح جامعه و جمعیت یک کشور نمی‌توان به روی‌کرد فردی روان‌شناسانه یا روان‌پزشکانه اکتفا کرد و امید داشت. آن‌چه باعث تفاوت کشورهای مختلف از نظر میزان بروز خودکشی می‌شود، بیش از آنکه به عوامل فردی مربوط باشد، با عوامل کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مرتبط است؛ و بنابراین، مدیریت و برنامه‌های پیش‌گیری از خودکشی در سطح ملی باید به‌طور خاص بر این عوامل تأکید داشته باشند. مطالعات مختلف نشان داده‌اند که عواملی مانند فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی، محرومیت‌های اجتماعی، تبعیض‌های مختلف گروهی، قومی، نژادی، مذهبی، جنسی و مانند آن، و حتا احساس و ادراک ذهنی افراد جامعه از این پدیده‌ها در بروز مشکلات سلامت روان و خودکشی موثرند. بنابراین، اگر جامعه‌ای در پی آن است که بروز خودکشی را کاهش دهد لازم است مداخلاتی چندوجهی را طراحی و اجرا کند.

در واقع، هر تصمیم‌گیری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، و هر مصوبه‌ای که بر زندگی جامعه تأثیر داشته باشد، دارای پی‌آمدهایی بر سلامت است که باید در زمان تصمیم‌گیری مورد توجه باشد. علاوه بر آن، ممکن است جمعیت یا کشوری در مقاطع زمانی خاص با بحران‌ها و شوک‌هایی مواجه باشد که می‌تواند بر بروز مشکلات و اختلالات سلامت روان و خودکشی تأثیر بگذارد. کشور ما نیز در سال‌های اخیر متأسفانه شاهد برخی از این عوامل بوده است که می‌تواند نگرانی‌هایی جدی را در ارتباط با افزایش شیوع اینگونه مشکلات ایجاد کند. وضعیت نابسامان اقتصادی، تبعیض‌ها، بروز و تشدید فاجعه‌آمیز شکاف طبقاتی، فقر و بیکاری، افزایش جمعیت نابرخوردار و محروم، کاهش اعتماد اجتماعی و برخی دیگر از مسائل اجتماعی اخیر همگی می‌توانند در تشدید این مشکلات موثر باشند و در واقع، وضعیتی هشداردهنده را نشان می‌دهند. وجود تحریم‌ها نیز به نوبه خود بر ابعاد این مشکلات افزوده‌اند. در واقع، در سطح ملی، این عوامل زنگ خطری را به صدا در می‌آورند که سیاست‌گذاران و مسوولان و بخش‌های مختلف جامعه باید به‌طور جد در پی برنامه‌ریزی برای کنترل تبعات آن باشند.

در سطح بین‌المللی نیز امسال با همه‌گیری جهانی کووید - 19 مواجه بوده‌ایم که بخش‌های عظیمی از جامعه، و شاید تمام جامعه را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار داده است. ابتلا به بیماری، از دست دادن ارتباطات اجتماعی و انزوای اجتماعی ناشی از محدودیت‌های این دوره، از دست دادن شغل و درآمد، از دست دادن عزیزان و بستگان، فشار کاری و فرسودگی شغلی در کارکنان بخش سلامت، و نامعلومی و عدم قطعیت در سیر و فرجام این همه‌گیری همگی عواملی هستند که می‌توانند آشفتگی‌های عمده‌ای را ایجاد کنند.

طبیعتا مدیریت این عوامل از عهده یک بخش مانند نظام سلامت خارج است و تمام بخش‌های حاکمیت و جامعه باید در آن نقش خود را بشناسند و ایفا کنند.باید به این نکته توجه داشت که شرایط آینده ممکن است از وضع فعلی دشوارتر باشد. افراد و خانواده‌ها در شرایط فعلی هنوز از ذخایر توان مالی، اجتماعی و روانی خود استفاده می‌کنند و در واقع، دوره‌ای را می‌گذرانیم که هم‌چنان ظرفیت‌های قبلی افراد در حال ضربه‌گیری و کاستن از تبعات منفی شرایط جاری است. نکته بسیار مهم این است که با گذشت زمان و حتی بعد از فرونشستن همه‌گیری ممکن است شاهد بروز طغیان این مشکلات باشیم و لازم است از هم‌اکنون تمام بخش‌های حاکمیت و جامعه به فکر مشکلات روانی و اجتماعی پیش روی جامعه و از جمله پدیده‌هایی مانند خودکشی باشند. امروز هم دیر است و از پیش از این باید برای مدیریت این مشکلات در شرایط فعلی برنامه‌ریزی می‌شد. باید توجه داشت که برنامه‌ها و مداخلات معمول برای مدیریت خودکشی در شرایطی که چندین عامل عمده ملی و بین‌المللی بر بروز آن تأثیر گذاشته‌اند کارساز نیست و باید برنامه‌هایی معطوف به شرایط فعلی و با در نظر گرفتن جمعیت‌های در معرض خطر و مداخلات چندجانبه و چندبعدی متمرکز بر آنها طراحی و اجرا شوند. وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه باید در فکر این موضوع باشد و از سایر بخش‌های جامعه و حاکمیت به‌طور جد مطالبه کند تا چنین برنامه‌هایی امکان اجرا بیابند.

منبع: روزنامه تعادل