کد خبر: 433303
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۹:۵۵:۰۰
| |

محمدرضا منجذب در یادداشتی مطرح کرد:

سیستم مالیاتی ایران و معادله مالیات‌های جدید

آمار‌های موجود از نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی حاکی از عدد 6 درصدی و بسیار پایین آن در ایران است. درحالی‌که این نسبت در کشورهای دنیا حدود 30 درصد به‌طور متوسط است.

سیستم مالیاتی ایران و معادله مالیات‌های جدید
کد خبر: 433303
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۹:۵۵:۰۰

اعتمادآنلاین| محمدرضا منجذب در یادداشتی مطرح کرد: آمار‌های موجود از نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی حاکی از عدد 6 درصدی و بسیار پایین آن در ایران است. در حالی که این نسبت در کشورهای دنیا حدود 30 درصد به‌طور متوسط است. دلایل زیادی را می‌توان اقامه کرد که چرا سیستم مالیاتی ایران کارایی لازم را نداشته است. بنا به این دلایل که در زیر به بخشی از آنها اشاره می‌شود نمی‌توان در روزگار وانفسای کنونی تحریم‌های شدید و کسری بودجه بالای دولت، دل به افزایش بالای درآمدهای مالیاتی در کوتاه‌مدت بست، که از این طریق بتوان جبران کسری بودجه مناسبی داشت و جایگزینی بر درآمدهای نفتی تعریف کرد. دلایل مزبور به شرح است:

اول؛ همزمانی درآمدهای نفتی و مالیاتی: تاریخچه تدوین بودجه نوین در اقتصاد ایران نشان از همزمان بودن درآمدهای نفتی و مالیاتی دارد، لذا چون تامین عمده بودجه کشور از درآمدهای نفتی اتفاق افتاده درآمدهای مالیاتی همواره زیر سایه درآمدهای نفتی قرار داشته و حرفی برای گفتن نداشته است. سیاست‌گذار هم اعتنایی جدی به آن نداشته است و لذا رشد و شکوفایی هم نداشته است.

دوم؛ حضور مدیران ارشد مالیاتی بدون تخصص لازم: تعیین رییس سیستم مالیاتی ایران در راستای انتصابات و در راستای مناسبات سیاسی تعیین می‌شود و نه بر مبنای تخصص. نگاه سیاست‌گذار به آن به‌صورت تعیین مدیر حرفه‌ای منهای تخصص لازم بوده است. به‌طور معمول هر رییس سازمان مالیاتی باید مدتی را بصورت آزمون و خطا رفتار کند تا آیا مدیران تخصص لازم را به دست می‌آورند یا خیر؟ واقع آن است که این سمت باید به افرادی واگذار گردد که از تبحر علمی و تخصصی زمینه مالیاتی برخوردار باشد.

سوم؛ چابک نبودن: سیستم مالیاتی ایران متکی به تشخیص علی الراس است. پرسنل مربوطه فاقد آموزش‌های لازم و برتر هستند. این نوع تشخیص کیلویی و فاقد شاخص‌های علمی، که معمولا به‌صورت حضوری جلو می‌رود، بالقوه تالی فاسد دارد که هم حق دولت و هم حق مودی ضایع می‌شود. چنین سیستمی دارای کارایی لازم در پذیرش و اجرای مالیات‌های جدید نیست.

چهارم؛ انعطاف‌ناپذیری قوانین: قوانین مالیاتی ایران هوشمند نیست و انعطاف لازم را در برابر مودیان متفاوت و در برابر شرایط رکود و رونق اقتصادی ندارد. لذا در شرایط رونق نمی‌تواند نسبت بالاتری مالیات و در شرایط رکود نسبت کمتری مالیات جذب کند.

پنجم؛ توسعه‌ای نبودن نگاه مالیاتی: در فرایند و مسیر توسعه، نگاه مالیاتی متفاوت می‌گردد. به همین دلیل جایگاه انواع مالیات در ترکیب مالیات متفاوت می‌شود. مالیات بر مصرف، بر تولید، بر ثروت، بر درآمد و... در طول دوره توسعه و با درجه توسعه یافتگی متفاوت هست. چنین نگاهی به مالیات در ایران وجود ندارد. به‌عبارت مختصر مالیات باید در خدمت رشد و توسعه اقتصادی است.

ششم؛ اقتصاد زیرزمینی: بخش عمده‌ای از تولید اقتصاد ایران (تا چهل درصد برآورد شده) زیرزمینی است و لذا مالیاتی از آن اخذ نمی‌شود. بخش عمده‌ای هم مشمول بند پ یا فرار مالیاتی یا ... است. کار علمی، تخصصی و اجرایی برای جذب آنها صورت نگرفته است.

هفتم؛ آزمون و خطایی عمل کردن و تکرار طرح‌های مضرر و بی‌فایده... : مالیات بر کالاهایی مهم مانند مسکن که موجب فرار سرمایه از این بازارها می‌شود و اینگونه مالیات‌ها که فاقد کار کارشناسی لازم است، به‌طور معمول مضار بیشتری را بر اقتصاد عارض می‌نماید تا منافع. هشتم؛ دخالت غیر تخصصی در یک سازمان تخصصی؛ مالیات بر اجاره، مسکن، سکه و... از جمله موضوعاتی است که در ساختارهای تصمیم‌ساز درباره آنها صحبت می‌شود.متاسفانه در جایگاه‌های مختلفی چون مجلس و امثالهم بحث‌های غیرکارشناسی در مورد مالیات و یارانه (مالیات منفی) صورت می‌گیرد که این امر ضررهایی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند. این تصمیمات عمدتا غیرکارشناسی و برخورد و نگاه پوپولیستی نسبت به مالیات و یارانه است، که به‌طور معمول در عمل قابلیت اجرایی بالایی نداشته و تاثیرات روانی آن بر اقتصاد نامطلوب است.

جمع‌بندی: در دنیای تخصصی امروز گماردن افراد تخصصی و زبده در راس هرم مالیاتی و استخدام و جایگزینی افراد ذیصلاح در پایین هرم موجب می‌شود کارایی سیستم افزایش یافته و نسبت پایین درآمدهای مالیاتی را بصورت اصولی افزایش دهد. هماکنون به‌دلیل چابک نبودن سیستم مالیاتی نمی‌توان انتظار معجزه داشت که بتواند به سرعت کسری بودجه دولت را جبران کند. تعریف مالیات‌های جدید و فشار در جذب آنها آثار تورمی، ضدتولیدی و مخرب خواهد داشت.

منبع: روزنامه تعادل

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها