بودجه 1400 با مالیات و بورس

اعتمادآنلاین| نظام بودجه‌ریزی در ایران در طول سال‌های گذشته همواره به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور طی مسیر اصلاحات اقتصادی مورد بحث بوده است، بحث‌هایی که هرچند بسیاری از کارشناسان بر لزوم توجه جدی به آن تاکید داشته‌اند اما در عمل اصلاح نظام بودجه‌ریزی نیز مانند بسیاری از دیگر دغدغه‌های کلان اقتصادی نادیده گرفته شده و همین امر کشور را در برخی موقعیت‌های دشوار، با معضلاتی جدی‌تر مواجه کرده است.

از زمان کشف نفت در ایران، درآمد سهل‌الوصول چاه‌های نفتی، باعث شده تمامی دولت‌ها در ایران، بدون توجه به اولویت‌های اصلاح اقتصادی در کنار زیان‌های تزریق بی‌پشتوانه پول نفت به اقتصاد که مشابه آن در بروز چند دوره بیماری هلندی در اقتصاد ایران خود را نشان داده، به دلیل نبودن زیرساخت‌های لازم، هرگاه دسترسی به درآمدهای نفتی بنا بر هر دلیلی کاهش یافته، تامین منابع مالی مورد نیاز دولت نیز با دشواری مواجه شده است. نخستین نشانه‌ها از این کاهش درآمدی خود را در نیمه دهه 50 و در سال‌های پایانی حکومتی پهلوی نشان داد، جایی که با رکود اقتصادی در کشورهای غربی، بهای نفت در بازار جهانی کاهش یافت و دولت وقت را با کسری بودجه جدی مواجه کرد. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب نیز در دوره‌هایی از دولت میرحسین موسوی و پس از آن دولت اصلاحات، کاهش بهای نفت، دولت را با دشواری‌های زیادی در تامین منابع درآمدی مواجه کرد.

در سال‌های گذشته و به‌طور خاص از ابتدای دهه 90 تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران، فروش نفت را دشوار کرد و اوج آن در دو ساله گذشته به وقوع پیوست، جایی که با تحریم‌های یک جانبه دولت ترامپ، میزان فروش نفت ایران در فضای بین‌المللی به شکل جدی کاهش یافت و همین مساله تامین منابع لازم برای هزینه‌های جاری کشور را دشوار کرد.

در سال 98 دولت توانست با افزایش اتکا به درآمدهای نفتی، بخشی از دغدغه‌های هزینه‌ای خود را از طریق مالیات ستانی بیشتر جبران کند و برای حل مشکلات ارزی نیز، صادرات غیرنفتی پس از مدت‌ها، به اصلی‌ترین اولویت دولت بدل شدند. با این وجود، شیوع ویروس کرونا، تمام برنامه‌های دولت را بر هم ریخت. با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده برای کنترل کرونا، میزان صادرات غیرنفتی ایران نیز مانند بسیاری از دیگر کشورها به‌شدت افت کرد و از سوی دیگر، با توجه به فشاری که کرونا بر کسب و کارها وارد کرده بود، برنامه‌ریزی برای افزایش درآمدهای مالیاتی دشوار شد. به دنبال این اتفاقات بود که وزیر اقتصاد اعلام کرد ایران احتمالا در سال جاری عددی حدود 150هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. این فضا وقتی دشوارتر می‌شود که اقتصاد ایران خود را مجبور به مقابله با رکود تورمی ببیند. در شرایط رکود، اجرای سیاست‌های انبساطی یا استفاده از منابع مالی بانک مرکزی می‌تواند کسری بودجه را جبران کرده و در صورت هدایت درست، تولید را رونق می‌دهد اما با توجه نرخ بالای تورم، عملا اجرای این سیاست‌ها بسیار خطرناک است و همین مساله گزینه‌های دولت را در پوشش کسری بودجه محدودتر هم می‌کند.

راه‌های عبور از کسری بودجه

در زمانی که دسترسی به درآمدهای نفتی برای دولت ممکن نیست و با توجه تداوم شیوع کرونا، به نظر نمی‌رسد فشار از اصناف برداشته شود، دولت باید برای عبور از کسری بودجه از چند گزینه باقی مانده استفاده کند. یکی از این گزینه‌ها، استفاده از منابع بانک مرکزی است. هرچند رییس کل این بانک اعلام کرده که دولت با روشی غیرمستقیم در سال گذشته نیز از بانک مرکزی استقراض کرده اما دولت رسما این موضوع را رد کرده و به نظر می‌رسد با توجه به بالا بودن نرخ تورم، تداوم این حرکت ریسک بسیار بالایی خواهد داشت. در میان گزینه‌های باقی مانده، جذاب‌ترین راه استفاده از ظرفیت بازار سرمایه است. بورس در ماه‌های گذشته سودی قابل توجه را نصیب سرمایه‌گذاران کرده و همین مساله سود خوبی را نصیب شرکت‌های فعال در این بازار کرده است. دولت نیز تلاش کرده در ماه‌های گذشته میزان عرضه سهام شرکت‌های دولتی را افزایش دهد. با این وجود در صورتی که قصد دولت تامین کسری بودجه خود با استفاده از نقدینگی فعال در جامعه باشد، باید میزان این عرضه‌ها را به شکل جدی افزایش دهد. در ماه‌های گذشته بسیاری از مقامات دولت بر لزوم استفاده از این ظرفیت تاکید کرده و حتی شرکت‌های دولتی تکلیف‌هایی را برای عرضه بخشی از سهام خود در این بازار دریافت کرده‌اند.

در کنار آن عرضه و فروش اوراق قرضه و بدهی نیز گزینه‌ای است که هرچند مشکلاتی دارد اما همچنان می‌تواند در دستور کار باشد. اصلی‌ترین مشکل در مسیر اوراق بدهی تورم بالای اقتصاد ایران و نبود جذابیت نرخ سود آنها انتشار اوراق برای جامعه را با دشواری مواجه می‌کند. از این رو در ماه‌های گذشته، بانک‌ها اصلی‌ترین مشتری این اوراق بوده‌اند. روند انتشار این اوراق نشان می‌دهد که دولت حساب ویژه‌ای روی این اوراق باز کرده و از این رو احتمالا در ماه‌های آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت.

بودجه انبساطی سال 1400

با گذشته 6 ماه از آغاز سال 99 به‌نظر می‌رسد دولت مجبور خواهد بود با منابع باقی مانده سال جاری را مدیریت کند اما آنچه که از اکنون سوالات زیادی را به وجود آورده، نحوه برنامه‌ریزی برای بودجه سال 1400 خواهد بود. لایحه بودجه باید حداکثر تا سه ماه آینده به مجلس برسد تا نمایندگان تا اسفند کلیات آن را تصویب کنند و از این رو سازمان و برنامه و بودجه کار روی آن را آغاز کرده است. از سوی دیگر با توجه به جابه‌جایی دولت‌ها در نیمه سال آینده، نحوه برنامه‌ریزی برای این بودجه و جمع‌بندی نهایی در رابطه با آن اهمیت بالایی دارد. جدیدترین توضیحات رییس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که این سازمان همزمان هم به محدودیت‌های منابع مالی در سال آینده توجه دارد و هم برنامه‌ای را برای عبور از رکود در دستور کار قرار داده است. رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بودجه سال آینده انبساطی خواهد بود گفت همانند امسال بخشی از اعتبارات مورد نیاز، از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به‌خصوص سهام‌های دولت از طریق بورس تامین خواهد شد. محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، خروج دولت از بنگاهداری و مالکیت و تبدیل دولت به سیاست‌گذار و هدایتگر اقتصادی تصریح شده است، افزود: امسال بخشی از سهام دولت در شرکت‌های دولتی متناسب با نیاز‌های بورس را عرضه کردیم و منابع قابل توجهی که از این محل به دست دولت رسید را در طرح‌های عمرانی صرف می‌کنیم.

معاون رییس‌جمهور افزود: یکی از جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده نیز، تداوم این عرضه‌هاست بنابراین در سال آینده هم سهام شرکت‌ها را واگذار خواهیم کرد تا مالکیت دولتی تقلیل یابد و منابع آزاد شده را در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دیگر و طرح‌های عمرانی هزینه خواهیم کرد. وی این اقدام را گامی در جهت سیاست مقابله با رکود در بودجه سال 1400 کشور دانست و با اشاره به اینکه سیاست‌های مالی سال آینده انبساطی خواهد بود، افزود: برای تحقق این سیاست و جهت‌گیری کلان بودجه سال آینده باید منابع پایدار درآمدی پیش‌بینی شود. نوبخت با اشاره به محدود بودن صادرات نفت در سبد بودجه سال آینده کل کشور، افزود: بخشی از منابع تحقق سیاست‌های انبساطی مالی از مالیات‌ها خواهد بود و با توجه به اصلاح نظام مالیاتی و قوانین مالیاتی که با همکاری مجلس شورای اسلامی انجام شده، بخشی از منابع مالی از محل مالیات‌ها تامین خواهد شد.

وی افزود: بخش دیگری از این اعتبارات مورد نیاز، از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به‌خصوص سهام‌های دولت از طریق بورس تامین خواهد شد چراکه اگر سهام موجود در بازار سرمایه دست به دست شود خون جدیدی به رگ‌های بورس تزریق می‌شود بنابراین سهام شرکت‌های دولتی را در وقت مناسب در جهت بازارگردانی به بورس عرضه خواهیم کرد و این امکان در لایحه بودجه فراهم شده است که سهام مطلوب و پربازده دولت که در بورس متقاضی زیادی برای آن وجود دارد را عرضه کنیم. صحبت‌های نوبخت نشان می‌دهد در کنار بورس و فروش اوراق، دولت حساب ویژه‌ای را نیز روی منابع مالیاتی باز کرده، منابعی که با توجه به مشکلات امروز اصناف با دشواری مواجه خواهد بود اما با توجه به پیگیری طرح‌هایی مانند مالیات بر ثروت و مالیات ستانی از خانه‌های خالی و لوکس، می‌تواند گامی مهم در مسیر اصلاح دخل و خرج کشور باشد، گامی که اقتصاد ایران سال‌های طولانی در انتظار آن به سر می‌برد و مشکلات امروز می‌تواند نفعی برای اصلاحات کلان در اقتصاد کشور داشته باشد.

منبع: تعادل