واقعیات اقتصادی و سفره‌های مردم

اعتمادآنلاین| واقعیت اقتصاد را آمارهای مستند می‌سازد و زمانی که آمارها حاکی از حذف برخی اقلام مصرفی مهم از سبد مصرفی روزانه مردم است باید این هشدارها را جدی گرفت و در راستای مساعدت به مردم، اقدام به تصمیم‌گیری‌های فوری کرد. با توجه به این واقعیت که تکانه‌های اقتصادی برآمده از تحریم‌های اقتصادی، تورم و کرونا، زندگی معیشتی طبقات کمتربرخوردار را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته، مجلس یازدهم در پاسخ به مطالبات به‌حقی که مردم در این زمینه داشتند با هدف کلی حمایت از سبد مصرفی مردم، طرح توزیع اقلام اساسی را در دستور کار قرار داد؛ طرحی که کمک می‌کند تا بخش کوچکی از نیازهای معیشتی مردم را پوشش دهد.

همزمان با مطرح شدن جزییات این طرح برخی از انتقادات مطرح شدند که اغلب مبتنی بر این رویکرد کلی بود که این نوع اقدامات به نوعی بازگشت به اقتصاد کوپنی و مسائلی از این دست است. اما واقع آن است که این طرح ارتباطی با کوپن و... ندارد و باید آن را در راستای حمایت‌های یارانه‌ای نظام سیاسی از مردم طبقات محروم قرار داد. روشی که در اغلب اقتصادهای توسعه‌یافته هم انجام می‌شود و منافاتی با اصول کلی علم اقتصاد ندارد. بعد از برنامه‌ریزی‌های کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص این طرح و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور مسوولان سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی در نهایت قرار بر این شد تا این طرح بر اساس منابعی که در برخی ردیف‌های بودجه 99 وجود داشت، عملیاتی شود.

بر سر تامین منابع موردنظر این طرح مشکلاتی وجود داشت و دولت اعلام کرد از ردیف بودجه‌ای که مجلس برای اجرای این طرح در نظر گرفته بود، برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان استفاده می‌کند. بنابراین جلساتی میان روسای سازمان برنامه و بودجه وکمیسیون برنامه و بودجه مجلس برقرار شد و از دل این تصمیم‌سازی‌ها قرار شد تا هم طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و هم طرح توزیع اقلام اساسی عملیاتی شوند. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها بیش از 70 درصد جمعیشت کشور که 7دهک پایینی را تشکیل می‌دهند ذیل این طرح حمایتی قرار خواهند گرفت و از این ظرفیت حمایتی بهره‌مند می‌شوند. نکته‌ای که به نظرم ضروری است در خصوص طرح‌هایی که به نوعی با معیشت عمومی جامعه و کسب و کار عمومی مردم مرتبط هستند در نظر گرفته شود، پرهیز از سیاسی کاری و جناح‌بندی‌های مخرب است که بدون تردید بر دامنه مشکلات خواهد افزود.

مجلس و دولت و اساسا کلیه ارکان تصمیم ساز کشور باید بر روز اصل توسعه کشور و حل مشکلات اقتصادی به تفاهم برسند و در راستای تحقق آن گام بردارند. چنانچه طرحی وجود داشته باشد که مشکلی از مشکلات مردم را حل می‌کند.، بدون توجه به اینکه از سوی کدام طیف و گروه سیاسی ارایه شده باید مورد حمایت قرار بگیرد و در نقطه مقابل هم تصمیماتی که باعث بروز مشکلات می‌شود بدون توجه به اینکه از سوی کدام گروه ارایه شده، باید از دستور کار خارج شود. تنها در صورت اتخاذ چنین رویکردی است که هم در حوزه اجرا و هم در تقنین شاهد دستاوردهای افزون‌تری برای کشور خواهیم بود و منفعت این رویکرد را همه فعالان سیاسی و جناحی نیز خواهند برد.

واقع آن است که اغلب کارشناسان معتقدند برنامه‌های حمایتی کشور حفره‌های زیادی وجود دارد که این ساختار باید مورد اصلاح قرار بگیرد. یکی از موضوعاتی که در جریان اصلاح ساختار بودجه مورد توجه اعضا کمیسیون قرار دارد، اصلاح نظام یارانه‌ای کشور در کنار اصلاح نظام مالیاتی، نظام بانکی و...است. اما در شرایط فعلی فشار معیشتی مردم را آزار می‌دهد و گرانی‌ها باعث شده تا حقیقتا برخی اقلام پروتئینی و لبنی و... از سبد مصرفی مردم کنار گذاشته شود، چرا که مردم توانایی تامین مستمر آنها را ندارند. در تمام کشورها در زمان بروز تکانه‌های تورمی تلاش می‌شود تا برنامه‌های حمایتی دامنه‌داری را در این زمینه اجرا کنند، البته اجرای هر طرح تبعات خاص خود را دارد؛ به نظرم این آثار باید در سطح رسانه‌های تخصصی مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیرد تا در نهایت بهترین تصمیم برای مردم اخذ شود.

منبع: تعادل