خاطرات روزهای مدیریت بانکی به روایت سه نفر از رؤسای اسبق بانک مرکزی
از درخواست احمدینژاد تا برخورد با مؤسسات غیرمجاز
بانک مرکزی ایران در ساحت نهاد ناظر بر خدمات مالی و بانکداری ایرانی در 18 مرداد 1339 با سرمایه اولیه 6٬3 میلیارد ریال آغاز به کار کرد. از آن زمان تاکنون کرسی ریاستش 20 مرتبه جایش را به دیگری داده، از ابراهیم کاشانی به عنوان اولین سکاندار تا عبدالناصر همتی که اکنون بر مسند نشسته است
اعتمادآنلاین| بانک مرکزی ایران در ساحت نهاد ناظر بر خدمات مالی و بانکداری ایرانی در 18 مرداد 1339 با سرمایه اولیه 6٬3 میلیارد ریال آغاز به کار کرد. از آن زمان تاکنون کرسی ریاستش 20 مرتبه جایش را به دیگری داده، از ابراهیم کاشانی به عنوان اولین سکاندار تا عبدالناصر همتی که اکنون بر مسند نشسته است.
از میان این 20 مدیر که هر یک زاویه نگاه مختلفی داشتهاند، تجربیات، خاطرات و سیاستهای هر کدام از آنها در برهههای زمانی بسیار خواندنی است. برای مثال حسنعلی مهران که در اواسط دهه 1350 - ایامی که رونق درآمدهای نفتی به ایران سرازیر شد- رئیس کل بانک مرکزی بود در خاطراتش از تجربیات برخورد با تورم و نیز استقلال تصمیمگیریها سخن میگوید.
مرحوم محسن نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی دوران جنگ و هاشمی و خاتمی هم اگر زنده بود، بدون شک از آن دوران خاطرات خوبی داشت بویژه آنکه تک نرخی کردن ارز و صندوق ذخیره ارزی از یادگارهای زمان نوربخش است. اخیراً مجله بانک اقدام به مصاحبه با رؤسای کل اسبق بانک مرکزی کرده که خاطرات جالبی از زمان خود در برخورد با بحرانهای پولی، ارزی و بانکی داشتند. در اینجا ما سه نفر از آنها را انتخاب کردهایم. انتخاب ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری و ولیالله سیف از آن سو بود که دوره مدیریتشان با دهه 80 و 90 شمسی مصادف شد که هم زمان با روی کار آمدن دولت نهم و دهم و اعمال تحریمها برگ جدیدی از دفتر تاریخ اقتصاد کشور ورق خورد.
ولیالله سیف، نخستین رئیس کل بانک مرکزی در دولت رئیس جمهوری حسن روحانی است. او که یکی از تجربیات موفق در دوره مدیریتش را میتوان کنترل قیمت ارز دانست، در رابطه با چگونگی تحقق این دستاورد میگوید: در شروع دولت یازدهم نسبت به آینده مراودات تجاری، مالی و پولی کشور پیشبینیهای مثبتی ایجاد شده بود. در چنین فضایی طبیعی است که سوداگران جانب احتیاط را نگه دارند، سرعت جریان خروجی سرمایه کند شود و ارز به عنوان ابزار حفظ ارزش دارایی جایگاه خود را از دست بدهد.
این امر منجر به کاهش تقاضاهای سوداگرانه و فروکش کردن تمایل برای خروج ارز شد اما وجود هزاران ثبت سفارش واردات در صف انتظار تخصیص ارز در مرکز به اصطلاح مبادلات ارزی و حضور دهها کشتی در بنادر و آبهای ایران، در انتظار تخصیص ارز و تخلیه کالا، سیگنال منفی و ناامیدکننده به بازار میداد. بنابراین مدیریت و سر و سامان دادن به تخصیص ارز در مرکز مبادلات ارزی با هدف کاهش مدت انتظار دستور کار قرار گرفت. بر اساس اقدامات انجام شده بتدریج شاهد کوتاهتر شدن صف تخصیص ارز بودیم به نحوی که ظرف کمتر از سه ماه کاملاً به روز شد. یکی دیگر از تمهیداتی که به عمل آمد جلب اعتماد و همکاری صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی بود به نحوی که ارز حاصل از صادرات را تحت نظارت و زمانبندی بانک مرکزی عرضه کنند.
سیف در بیان خاطرات خود به یکی از مهمترین چالشهای بانک مرکزی در دوران ریاستش یعنی برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اشاره میکند و میگوید: «در ابتدا شناخت دقیقی از گستردگی و پیچیدگی فعالیتهای غیرمجاز این مؤسسات در بازار پول وجود نداشت. آنها بتدریج از دهه 80 به بعد تحت حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم رشد کرده بودند. در آن مقطع بانک مرکزی با مسئولیت سنگینی مواجه بود. اهمیت این موضوع به قدری بود که در جلسه آشنایی قبل از انتصاب، خدمت آقای رئیس جمهور، مأموریت ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و جلوگیری از فعالیتهای مخرب در فضای اقتصادی آن روز را به عنوان اصلیترین وظیفه برای بانک مرکزی مطرح کردم که مورد تأیید ایشان نیز قرار گرفت.
متعاقباً و بعد از انتصاب که به مناسبت مسئولیت جدید، توفیق ملاقات خدمت مقام معظم رهبری را داشتم، معظم له اولین نکته مهمی را که به عنوان مأموریت اصلی بانک مرکزی در این دوره مطرح فرمودند، همین موضوع بود. در این شرفیابی معظم له اشاره داشتند که اگرچه در مسیر انجام این مأموریت مهم موانع و مشکلات زیادی وجود دارد ولی بانک مرکزی با استفاده از همه ظرفیتها باید در این دوره آن را به نتیجه مطلوب برساند. این تعیین تکلیف باعث اطمینان خاطر و عزم قویتر در پیگیری این هدف مهم در دوره مسئولیتم شد.
در آن زمان برآوردها حاکی از آن بود که حدود 20 الی 25 درصد نقدینگی کشور نزد مؤسساتی است که بدون مجوز و خارج از نظارت بانک مرکزی در اقصی نقاط کشور پدید آمده و با کمترین دانش حرفهای بانکداری، تحت حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم برخی مسئولان و دستگاهها، بازار پول و سایر بازارها را مورد تهدید قرار میدهند. آمار فعالیت آنها در آمارهای پولی و بانکی کشور انعکاسی نداشت و این امر باعث عدم دقت و شفافیت در گزارشها و آمار پولی و بانکی کشور نیز میشد. نکته بسیار مهم اینکه به دلیل فعالیت غیرحرفهای و نرخهای سود بالا به سپردهگذاران از یک طرف و بازدهی بسیار پایین سرمایهگذاریها از طرف دیگر، فعالیتهای آنها با زیانهای جدی روبهرو بود و ادامه فعالیت، هر روز زیان بیشتری را تولید میکرد و در نهایت منجر به عدم توانایی هرچه بیشتر در ایفای تعهدات به سپردهگذاران میشد. شرایط آنها به نحوی بود که هر روز برای پاسخگویی به سپردهگذاران، نیازمند سپردههای جدید بیشتری بودند و برای جذب این حجم از سپرده باید نرخهای سود بالاتری را به سپردهگذاران وعده میدادند و این خود منجر به مسابقه نرخ سود و بی انضباطی در بازار پول میشد.
سیف هر چند که در پایان در برخورد با آنها و ساماندهی این مؤسسات موفق شد اما آثار بی انضباطی پولی این مؤسسات هنوز گریبانگیر اقتصاد ایران است.
طهماسب مظاهری یکی از چهرههای متفاوت که در هر سه جایگاه مدیریتی اقتصاد یعنی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد حضور فعال داشته، در رابطه با مهمترین دستاورد خود در دوران ریاستش که در دوران ریاست جمهوری احمدینژاد بود، میگوید: موفق شدم برای دولت و نظام این مسأله را روشن کنم که چاپ پول خلق ثروت نیست. برای اینکه همین حرف بسیار ساده را تبیین کنم زمان بسیاری صرف شد.
نکته دیگر این بود که توانستم بر این مسأله که منابع بانکی کشور در اختیار دولت نیست، پافشاری کنم. این در حالی بود که در دولت خلاف این اعتقاد وجود داشت. در آن دوره که من در بانک مرکزی بودم، دولت اعتقاد داشت که بانکهای دولتی متعلق به دولت است و بنابراین پولهایی که در بانکهای دولتی وجود دارد هم به دولت اختصاص دارد. ما اعتقاد داشتیم که هم بانکهای دولتی و هم منابع این بانکها متعلق به مردم است. دولت هم سهامدار بانکهای دولتی است و رابطه سهامدار با بانک باید یک رابطه قانونی باشد و این رابطه به معنی آن نیست که دولت مالک پولی که در بانکهای دولتی سپردهگذاری شده باشد. یکی دیگر از دستاوردهای بانک مرکزی در دوران مدیریت من، مقاومت در برابر مصرف بیرویه منابع ارزی بود. در آن دوره من موفق شدم تا آخرین لحظهای که در بانک مرکزی حضور داشتم، در مقابل درخواستهای غیراصولی برای برداشت از منابع ارزی کشور مقاومت داشته باشم و از پرداخت منابع ارزی به دوستان و آشنایان بشدت جلوگیری کنم. دلیل اصلی جدایی من از دولت هم پافشاری بر همین مسأله بود.
کار دیگری که در آن دوره در بانک مرکزی انجام شد، برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمتشکل، تعاونیها و مؤسسات قرضالحسنه غیرمجاز بود. در آن زمان ما جلوی رشد این مؤسسات را گرفتیم. متأسفانه در شش سال بعد دولت، این مؤسسات بشدت رشد پیدا کرد و ما نتایج مخرب آن را در سالهای اخیر شاهد بودیم.
بحث مهم دیگری که ما پیگیری کردیم، مقابله با روال ناصحیح خلق پول بود. در آن دوره نه تنها بانک مرکزی پول چاپ میکرد، بلکه بانکهای تجاری هر کدام در اندازه خودشان خلق پول میکردند. در آن زمان وضعیت به شکلی بود که حتی شعب بانکها با چک پولهایی که در اختیار مردم میگذاشتند، اقدام به خلق پول میکردند. ما توانستیم بهرغم مشکلات موجود، این وضعیت را که مشکلات جدی برای مردم ایجاد کرده بود سامان دهیم و از رشد نقدینگی شدیدی که حاصل این روند بود، جلوگیری کنیم.
برای این منظور ما ابتدا از دولت درخواست کردیم که اسکناس درشتتر چاپ کنیم اما دولت نسبت به این مسأله مقاومت کرد بنابراین ایران چکهای 50 هزار تومانی را با همان مقرراتی که شامل اسکناس میشد، جایگزین چکپولهایی که در طرحها و رنگهای مختلف وجود داشت و باعث مشکلاتی همچون جعل میشد کنیم و در نهایت میتوان به پروژه شبکه شتاب اشاره کرد که در دوره ما اجرایی شد و باعث شد که مردم بتوانند مبادلات مالی خود را به سادگی انجام دهند.
ابراهیم شیبانی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت خاتمی و احمدینژاد، تجربه کار با دو دولت را در کارنامه دارد که در منش و روش تفاوتهای آشکاری با هم داشته و دارند. خود در وصف تفاوتهای این دو دوره از منظر سیاستگذاری دولتها و تأثیر سیاست اقتصادی رئیس دولت بر سیاست بانک مرکزی میگوید:
دوره آقای خاتمی، دوره اعتماد بود چرا که ایشان به خوبی من را میشناخت و آگاه بود که من به هیچ جایی وابستگی سیاسی ندارم و ایشان به نظرات کارشناسی من متکی بود و دستاوردهای مناسبی هم در این دوره حاصل شد. در زمان آقای احمدینژاد که تمامی وزرا عوض شدند، به من که رسید در اولین دیدار به ایشان گفتم که شما 300 میلیون به بانک مرکزی بدهکار هستید. با این حال من در حال رفتن هستم ولی این پول باید به بانک برگردانده شود اما ایشان بنده را ابقا کردند. در همان دوره برخی وزرا میگفتند که اگر سود بانکی کاهش یابد، بسیاری از قیمتها پایین میآید. اگرچه این مسأله در مورد افزایش توان تولید درست بود اما وجوه دیگر این اتفاق از دید آنها پنهان بود و من مخالف بودم. هنوز هم بر این باور هستم چرا که سود بالا را به سرعت نمیتوان کاهش داد چرا که بشدت بازارهای دیگر همچون مسکن، سکه و... را تحت تأثیر قرار میدهد.
آقای احمدینژاد با من بسیار مهربانانه رفتار میکرد، هنوز هم همین حالت وجود دارد اما من نظر کارشناسی خود را صراحتاً اعلام میکردم. ایشان به من اعتماد داشت اما تصور میکرد که من اشتباه میکنم چرا که اطراف ایشان افرادی بودند که میگفتند چنین عملی شدنی است. علاوه بر آن، واحدهای زودبازده که آقای جهرمی به آنها معتقد بود، با مخالفت من روبهرو شد چراکه معتقد بودم پولها به هدر میرود و چنین نیز شد. آقای احمدینژاد حدود دو سال من را تحمل کرد و پس از آن من سه بار استعفا دادم.او در برشی دیگر از خاطرات دوران مدیریتش درباره اصرار به تأسیس برخی بانکها میگوید: آقای قالیباف در زمان ریاست نیروی انتظامی، مجوز بانک قوامین را میخواست. من گفتم که نمیتوانم چنین کاری کنم. ایشان شخص خوشاخلاق و مؤدبی است.
نمایندگان مجلس نیز فشار آوردند و باز هم من مخالفت کردم و عصبانی شدم و درحالی که در حال نوشیدن چای بودم، گفتم آقای قالیباف براحتی نوشیدن همین چای، استعفا میدهم و میروم که نمایندگان به شوخی گفتند چای را از دست ایشان بگیرید. بار دیگر نیز در دوره شهرداری آقای احمدینژاد روزی ایشان به بانک مرکزی آمد و بسیار اصرار کرد برای تأسیس بانک شهر و من مدعی بودم که بانک خصوصی امکان فعالیت دارد اما بانکهای وابسته به نهادها، نمیتوانند مجوز تأسیس بگیرند. ایشان از این موضع من ناراحت شد و در همان هنگام که ما درحال ساخت ساختمان جدید بانک مرکزی در عباسآباد بودیم، فردای آن روز خبر آمد که چند کارگر بیل به دست همراه با چند کامیون خاک، کلیه ورودیهای منتهی به ساختمان بانک مرکزی را بستهاند و دعوا از همانجا شروع شد. ما درحالی که داشتیم به قوه قضائیه شکایت میکردیم، ایشان به ریاست جمهوری رسید.
منبع: ایران
دیدگاه تان را بنویسید