سیاست سود بانکی که مشکل‌گشا نیست

اعتمادآنلاین| شنیده شده که شورای پول و اعتبار به دنبال افزایش نرخ سود بانکی است اما باید دید که هدف شورای پول واعتبار از افزایش نرخ سود بانکی چیست؟

اگر هدف این است که با افزایش نرخ سود بانکی جلوی کاهش ارزش پول ملی را بگیریم و پول جذب بانک شود و در بازار ارز به صورت سرگردان عامل افزایش نرخ ارز نشود، باید در نظر داشت که حتی با افزایش 5 درصدی نرخ سود بانکی نیز انگیزه و جذابیت برای سپرده‌گذاران ایجاد نمی‌شود زیرا نرخ تورم بالای 30 درصد است و قیمت برخی دارایی‌ها هر هفته افزایش دارد و لذا این سیاست به تنهایی جواب نمی‌دهد و نمی‌تواند نظر صاحبان منابع را به خود جلب کند تا سوداگری و افزایش نرخ ارز کاهش یابد و پول جذب حساب‌های بانکی شود

این سیاست به عنوان یک سیاست تک متغیره جواب نمی‌دهد و اگر هدف به ثبات رسیدن اقتصاد در شرایط تحریمی شدید است باید گفت که نسخه افزایش نرخ سود بانکی، به تنهایی کارآمد نیست و در کنار آن باید یک بسته سیاستی شامل شناور کردن نرخ ارز و سیاست‌های انقباض مالی و پولی نیز اجرا شود تا کمک بیشتری به ایجاد ثبات کند. از سوی دیگر، باید توجه داشت که افزایش نرخ سود بانکی با توجه به نرخ رشد نقدینگی 36 درصدی آثار منفی بلندمدتی ایجاد می‌کند و بانک‌ها باید هزینه این سود سپرده را پرداخت کنند و در میان مدت نیز باعث خلق پول می‌شود و مشکلات بیشتری برای بانک‌ها و دولت ایجاد خواهد کرد و علاو بر هزینه سنگینی که برای بانک‌ها دارد، عامل رشد اضافه برداشت بانک‌ها و پایه پولی و نقدینگی و تورم می‌شود.

سیاست دولت باید ارایه یک بسته سیاست مالی و پولی و ارزی انقباضی باشد تا بتواند به هدف کوتاه‌مدت و میان مدت خود در ایجاد ثبات و کاهش التهاب بازار ارز و رشد قیمت‌ها برسد. باید در بودجه، و سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی سیاست انقباضی داشته باشد. باید رژیم ارزی نیز متناسب با آنها باشد و اگر یک بسته سیاست انقباضی نداشته باشد نمی‌تواند تنها باید یک متغیر مثل افزایش نرخ سود بانکی به نتیجه برسد و این سیاست تک متغیره در چنین شرایطی که اقتصاد مشکلات عدیده دارد، جوابگو نیست. باید عملیات بازار باز بانک مرکزی دنبال شود و بانک مرکزی فروش اوراق بدهی دولتی را برای کاهش کسری بودجه ادامه دهد و نرخ سود آن متناسب با انتظار مردم باشد و افزایش یابد تا پول بیشتری را برای تامین کسری بودجه جذب کند.

بازنگری‌ها باید به صورت همزمان انجام شود. ا زجمله باید ورود کالا مثل ممنوعیت واردات خودرو و... لغو شود زیرا افزایش قیمت خودرو بیشتر به خاطر کمبود عرضه و ممنوع شدن واردات خودرو و عدم دسترسی مردم به این کالاها است. به عبارت دیگر، تنها مشکل افزایش نرخ دلار نیست بلکه بیشتر به خاطر عدم دسترسی مردم به این کالاهاست. عده‌ای موضوع عملیات روانی و اثر روانی نرخ ارز و تحریم و... را مطرح می‌کنند. ولی موضوع فقط روانی نیست برخی افراد مانند رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی و برخی مسوولان، تنها به بحث روانی اشاره دارند و سوء مدیریت‌ها را پشت این کلمه پنهان می‌کنند. آنها با این کلمات مباحث و مبانی علم اقتصاد را زیر سوال می‌برند. لذا باید دید که انتظارات تورمی و انتظارات مردم و نگرانی‌ها و ناامیدی‌ها را چه عواملی شکل می‌دهند.

باید در قدم اول سیاست‌های مالی، پولی، ارزی، بودجه‌ها و.. به صورت انقباضی باشد و سیاست‌های مسکن، صنعت، معدن، خودرو، صنایع غذایی و... در همین راستا سیاست‌گذاری شود. و سیاست‌های پولی و ارزی نیز متناسب با آنها باشد. باید یک هارمونی و هماهنگی بین شاخص‌های کلان و متغیرها و بخش‌ها و سیاست‌های کلان مالی، پولی و ارزی ایجاد کرد و برآن اساس تصمیم‌گیری کرد. لذا اعلام افزایش نرخ ارز به تنهایی کافی نیست باید یک تیم اقتصادی از دولت، سازمان برنامه، وزارت دارایی، بانک مرکزی و اقتصاد دانان مستقل به صورت همسو عمل کنند و در جهت کنترل نقدینگی و رشد نقدینگی عمل کنند و به پایدارسازی اقتصادی توجه کنند.

اگر قرار باشد هر چند وقت یک‌بار یک سیاست را دنبال کنیم و جو نااطمینانی را گسترش دهیم به جای اثرگذار باشد به تخریب بیشتر منجر خواهد شد. نااطمینانی از جنگ و رکود مخرب‌تر است وقتی جنگ داریم تکلیف مشخص است وقتی رکود داریم تکلیف مشخص است اما وقتی نااطمینانی را دنبال کنیم و مسوولان نااطمینانی را ترویج می‌دهند باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری و تولید شکل نگیرد و جو بازار ملتهب باشد. باید یک خانه تکانی اساسی در دولت و تیم اقتصادی دولت انجام شود زیرا آنها همان سیاست‌های قدیمی را به کار می‌گیرند و روش‌هایی را دنبال می‌کنند که راهگشا نیست.

منبع: تعادل