اجرای کالابرگ، نرخ تورم را افزایش می‌دهد

اعتمادآنلاین| یک کارشناس اقتصادی گفت: طرح پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی اقدام اشتباه مجلس است و به اشتباهات دولت اضافه می‌کند. در نهایت اگر دولت نتواند به اندازه کافی اوراق بفروشد، اجرای این طرح باعث می‌شود که اقتصاد ایران در پایان سال 99 تورم بالایی را داشته باشد که افزایش تورم برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک است.

محمد صادق الحسینی درباره معایب طرح کالابرگ الکترونیکی که از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد، اظهار داشت: طرح‌هایی که در این شرایط دشوار اقتصادی، منجر به افزایش توان معیشتی مردم شود ایده‌های درستی هستند اما مهم این است که طرح‌ها با چه هزینه‌ای و به چه شکلی به اجرا برسد.

وی تاکید کرد: تصویب طرح‌هایی بدون در نظر گرفتن منابع مورد نیاز و به این نحو که از کف جامعه این پول جمع و بعد پرداخت شود، به طور قطع نتیجه‌ای جز هزینه تراشی ندارند که پیامد اجرای آن تورم بالا و افزایش نقدینگی است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر طرح‌هایی مانند کالابرگ الکترونیک به اجرا برسند در نهایت متضرران اجرای آن، افرادی هستند که دارایی ندارند و در دهک‌های پایین‌تر جامعه قرار گرفته‌اند.

صادق الحسینی گفت: این گونه طرح‌ها که منابع درستی برای آن پیش‌بینی نشده ازجمله طرح‌های عوام‌گرایانه‌ای هستند. برخی‌ها از مطرح کردن آن قصد کسب محبوبیت دارند تا اینکه واقعا کاری برای مردم انجام داده باشند.

وی ادامه داد: البته در ایجاد چنین شرایط دولت هم مقصر است چراکه دولت باید هزینه‌ها را کاهش می‌داد و تامین مالی غیرتورمی در بودجه پیش‌بینی می‌کرد که بتواند از افزایش نرخ تورم جلوگیری کند. از سوی دیگر دولت در توزیع ارز 4200 تومانی هم اشتباهاتی داشت و ابتدای ارایه ارز ترجیحی مشخص بود که این سیاست تاثیری در کنترل تورم ندارد و نتوانست به اقتصاد مردم کمک کند. دولت می‌توانست منابع ارز 4200 تومانی را به نحوی خرج کند که بیشترین اثر معیشتی آن برای دهک‌های کم درآمد باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: اما این طرح مجلس هم اقدام اشتباهی است و به اشتباهات دولت اضافه می‌کند و در نهایت اگر دولت نتواند به اندازه کافی اوراق بفروشد، اجرای این طرح باعث می‌شود که اقتصاد ایران در پایان سال 99 تورم بالایی را داشته باشد که افزایش تورم برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک است.

صادق الحسینی تاکید کرد: در این میان باید توجه داشته باشیم که بانک مرکزی به هدف گذاری تورمی وفاددار نبوده و امکان ندارد که نرخ تورم تا انتهای امسال کمتر از 30 درصد باشد که دلیل عمده آن پایین بودن نرخ بهره است و منجر شده تورم کنترل نشود. بنابراین با وجود چنین مشکلات اقتصادی نباید طرح‌هایی که منابع آن مشخص نیست و می‌توانند نرخ تورم را بالاتر ببرند، مطرح و اجرایی شوند.

منبع: ایلنا