کد خبر: 442087
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ۱۷:۰۷:۰۸
| |

عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد:

فاصله زیاد خصوصی‌سازی در ایران با استانداردهای جهانی

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: آنچه که در ایران تحت عنوان خصوصی‌سازی اجرایی شده، فاصله‌ای قابل توجه با اهداف و برنامه‌ها و استانداردهای جهانی دارد.

فاصله زیاد خصوصی‌سازی در ایران با استانداردهای جهانی
کد خبر: 442087
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ۱۷:۰۷:۰۸

اعتمادآنلاین| عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید، آنچه که در ایران تحت عنوان خصوصی‌سازی اجرایی شده، فاصله‌ای قابل توجه با اهداف و برنامه‌ها و استانداردهای جهانی دارد.

عباس آرگون گفت: ارزیابی‌ها از وضعیت خصوصی‌سازی و فعال کردن بخش غیردولتی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که ما در سطح جهان رتبه 130 را داریم که این مسئله به خوبی نشان می‌دهد عملکرد ما در این حوزه چگونه بوده است. این در حالی است که در ایران قوانین مهمی از خصوصی‌سازی حمایت می‌کنند و در سال‌های گذشته بارها از لزوم سرعت گرفتن این فرایند سخن گفته شده است.

به گفته وی، با وجود تمام شعارها، امروز همچنان بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران در اختیار دولت است و با عملکرد ضعیف و عجیب در خصوصی‌سازی، بسیاری از نهادهای دولتی عملا در اختیار شبه دولتی یا خصولتی‌ها قرار گرفته‌اند و به این ترتیب صرف خصوصی‌سازی اشتباه، خود به مشکلات موجود در اقتصاد ایران اضافه کرده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه هرجا دولت از کار کنار رفته اقتصاد شرایط بهتری پیدا کرده است، اضافه کرد: نگاهی به عملکرد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته نیز به خوبی این مسئله را نشان می‌دهد که عدم شفافیت، از بین رفتن منابع و دست نیافتن به اهداف، بخشی از نتایجی بوده که در زمان حضور دولت در طرح‌ها دیده شده است. این در حالی است که بخش خصوصی واقعی هرجا میدانی پیدا کرده، توانسته خود را ثابت کند و در راستای اجرای اهداف کشور به کمک اقتصاد بیاید.

آرگون خاطرنشان کرد: با توجه به تجارب منفی گذشته باید در نظر داشت صرف شعار دادن در مسیر خصوصی‌سازی نمی‌تواند گره‌گشا باشد، زیرا در کنار آنکه خصوصی‌سازی غیرشفاف به قدرت گرفتن شبه‌دولتی‌ها کمک می‌کند، منتقل نشدن مدیریت نهادها از دولت به بخش خصوصی نیز صرفا به پیچیده‌تر شدن وضعیت اقتصادی ایران منجر خواهد شد.

با وجود تاکیدات قوانین بالادستی از جمله اصل 44 قانون اساسی، همچنان بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی قرار دارد.

دولت روحانی اعلام کرده در سال جاری به منظور مدیریت کسری بودجه و انتقال تصدی‌گری اقتصادی به بخش خصوصی، فروش اموال و سهام دولت از شرکت‌ها را با قدرت ادامه خواهد داد.

منبع: ایسنا

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها