اثرپذیری بازارها از انتخابات امریکا

اعتمادآنلاین| با مشخص‌تر شدن برنده احتمالی انتخابات امریکا، واکنش در بازارهای ایران شدت گرفته است. هرچند به نظر نمی‌رسد، «دونالد ترامپ» به راحتی قصد ترک کاخ سفید را داشته باشد ولی کشمکش سیاسی داخلی امریکا که حداکثر ظرف دو ماه آینده نهایی خواهد شد، دوره فراغت از فشار اقتصادی سنگین را برای مردم ایران ایجاد خواهد نمود. سقوط قیمت ارز که به غلط به عنوان عامل تعیین سطح قیمت در بازار کشور از آن یاد می‌شود، همه بازارها را تحت‌الشعاع قرار داده است و شاید شاهد یکی از سنگین‌ترین سقوط‌های قیمتی تاریخ معاصر شویم. هرچند این کاهش قیمتها نه از باب اصلاحات اقتصادی یا حتی دسترسی به درآمدهای آتی نفتی و ذخایر بلوکه شده در بین شرکای استراتژیک کشور که ناشی از کاهش قابل توجه سرعت نقدینگی و ضریب فزاینده پولی در کشور است. در کوتاه‌مدت، کاهش شدید سرعت نقدینگی به انقباض تقاضای خرید و افزایش علاقه عرضه محصولات می‌شود. خریداران تمایلی به خرید ندارند تا ارزانتر بخرند و فروشندگان تمایلی به انبارش ندارند تا کمتر ضرر کنند.

در حالی که کمتر از یک هفته پیش وضعیت کاملا معکوس بود و نقدینگی با سرعتی جنون‌آمیز تقاضا سنگینی به بازار واردکرده بود و فروشندگان سرمست از ثروت تورمی در فروش محتاط بودند. این روند نامطلوب سبب شده بود تورم بازار خودرو، مسکن و ارز در شش ماه ابتدایی سال جاری از مرز 100 درصد هم عبور کند. حال تنها با تعیین تکلیف حضور یا عدم حضور ترامپ در کاخ سفید و بدون هرگونه اتفاق اساسی دیگری، قیمت‌ها به کمتر از سطح ابتدای شهریور بازگشته است و به نظر می‌رسد با ادامه روند کاهشی به سطح انتهای فصل بهار بازگردد. انقباضی که محدود به بازار خودرو نخواهد ماند و مسکن و حتی بورس را هم به رفتار مشابه‌ای واخواهد داشت.

قیمت‌ها البته مدت‌ها بود که نرخ تورم عمومی را پشت سر گذاشته بود. به دلیل سیاست‌های انحصارگرایانه وزارت صمت و تلاش برای ناکارآمد کردن دیگر بازیگران صنعت خودرو در کشور، به تشدید آزار‌دهنده انحصار ختم شده بود و نهایتا قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی را به چند برابر قیمت روز آنها در بازارهای جهانی رسانده است. شکستن این انحصار البته برای تداوم نرخ نزولی قیمت‌ها و تخلیه حباب سوءاستفاده ضرورت دارد. اگر وزارت صمت به رویه انحصارگرایانه خود در محدود کردن تجارت خارجی اصرار داشته باشد و بهانه‌های مانند اهلیت که در اصل برای حفظ هژمونی مدیران محفلی است اصرار بورزد، اگر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و خصوصا سازمان برنامه و بودجه، همچنان بر مدار فرافکنی و مسوولیت گریزی ادامه مسیر دهند، بازگشت به شرایط تورمی هم با همین سرعت محقق خواهد شد. استفاده معقول از فضای تنفسی فعلی در اقتصاد ایران تنها با مشارکت حداکثری و تعقل در مدیریت میسر است و گرنه به مدار وزیر کهنسال صمت دولت یازدهم، حسرت نابودی فرصت بی‌نظیر برجام برای مردم و اقتصاد ایران به ارث خواهد ماند.

فارغ از اینکه نتیجه دعوای احتمالی «ترامپ» با «بایدن» چه بشود و دادگاه عالی چه تصمیمی بگیرد، این فضا حداقل برای دو ماه وجود خواهد داشت. ولی ادامه ثبات یا کاهش قیمتها به روند سیاست‌های داخلی مثل پولی و مالی کشور و برنامه‌های وزارت صمت باز خواهد گشت. هرچند بازگشت سریع بایدن به برجام و رفع همه تحریم‌ها در کوتاه‌مدت، خوش خیالی است، ولی به نظر میرسد فرصت کوتاه درگیری و اغتشاش سیاسی در ایالات متحده فرصتی مناسب برای ایجاد یک ذخیره استراتژیک را به اقتصاد ایران می‌دهد که باید توسط وزارت صمت با هوشمندی و استفاده از توان همه تجار و صنعتگران و نه فیلترکردن آنها استفاده شود. در عین حال، این کاهش صرفا تاثیر روانی شکست ترامپ نیست. بایدن احتمالا با فعالیت اینستکس موافقت خواهد کرد که به حذف فشار سنگینی از بودجه عمومی کشور برای تامین کالاهای اساسی و غذا و دارو می‌شود.

این کاهش فشار و دستیابی هرچقدر اندک به درآمدهای نفتی سبب می‌شود کسری بودجه دولت به شکل قابل توجهی کاهش یابد. لذا مهم‌ترین عامل تورمی کشور که کسری بودجه است تعدیل می‌شود که سبب کاهش شیب رشد تورم (به معنی کاهش سرعت افزایش قیمت نه کاهش خود قیمت‌ها) می‌شود. احتمال برخورد بازتر شرکای استراتژیک کشور مانند «چین و کره جنوبی» در دسترسی به منابع ارزی که علی‌رغم شعارهای سیاسی تماما با سیاست‌های ترامپ همراه بودند، در کنار احتیاط بیشتر «امارات متحده عربی» در تعامل با ایران در دوره بایدن و دور شدن از سیاست‌های خطرناک و ماجراجویانه «بن‌سلمان»ی در 4 سال آتی، می‌تواند سبب شود منابع ارزی در دسترس اقتصاد ایران هم درکوتاه‌مدت بهبود بیابد.

هرچند دقت به این موضوع که ترامپ بیش از هر رییس‌جمهور دیگری در تاریخ ایالات متحده رای آورده است، یادآور می‌شود فرصت برای جلوگیری از بروز حادثه مشابه سال 97 مادام‌العمر نیست و خطر بازگشت ترامپیست‌ها جدی‌تر از آنی است که به فراغت صرف و دعوای سیاسی داخلی بپردازیم. گروه‌های سیاسی داخلی به جای تلاش برای کوبیدن برجام و اثبات بی‌عملی «بایدن»، باید دست به دست هم دهند تا فرصت محدودی که در پیش رو است برای دهه‌های آتی قابل مصرف بماند و برجام مقدمه‌ای برای حل و فصل مشکلاتی باشد که دهه‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، به موازات، اصلاح ساختار اقتصادی داخلی و کاهش جدی و نه شعارگونه تصدی‌گری اقتصادی دولت هم ضرورت دارد که باید در همین دوره محدود به مرحله اجرا برسد.