تئوری غلط کاهش قیمت‌ها

اعتمادآنلاین| بلافاصله پس از تحولاتی که در صحنه انتخابات ایالات متحده بعد از دوئل بایدن-ترامپ به وقوع پیوست، تحلیل‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها در خصوص کاهش قابل توجه قیمت دلار و پس از آن ارزان‌تر شدن اقلام مصرفی از جمله خودرو ارایه می‌شود که به نظرم مبتنی بر واقعیات اقتصاد کشور و اساسا اصول اقتصاد کلان نیست. باید بدانیم، نرخ ارز ارتباط مستقیمی با حجم نقدینگی دارد و از آن تاثیر می‌پذیرد. بر اساس آمارهای مستند، حجم نقدینگی کشور بعد از تحریم‌ها رشد حدود 7برابری را تجربه می‌کند. یعنی به محدوده 3هزار هزار میلیارد تومانی رسیده است که عدد بالایی است. طبیعی است که مبتنی بر اصول اقتصادی و همگرایی شاخص‌ها، نرخ ارز نیز متاثر از این رشد نقدینگی، دچار افزایش خواهد شد. بنابراین زمانی که یک چنین رشدی از نقدینگی در اقتصاد ایران ایجاد شده است، چنانچه مسوولان بخواهند که با استفاده از گزاره‌های غیراقتصادی نرخ ارز را سرکوب کنند، باعث رشد فعالیت‌های سوداگرانه و خروج گسترده ارز از کشور خواهد شد.اما سوالی که ممکن است طرح شود این است که قیمت واقعی ارز در کشورمان چقدر است؟

بدون تردید قیمت واقعی ارز 30هزار تومان نیست و بسیار پایین‌تر از این اعداد و ارقام است. اگر دلار حدودا 3هزار تومانی قبل از تحریم‌ها به عنوان پیش‌فرض در نظر گرفته شود، بعد این عدد، ضرب در 7برابر شدن نقدینگی شود، عددی که به دست می‌آید، حداکثر قیمت ارز در اقتصاد کشور خواهد بود. رقمی که می‌توان آن را حول و حوش 20 الی21 هزار تومان پیش‌بینی کرد. اگر دولت بخواهد بیشتر از این عدد، نرخ ارز را سرکوب کند، با توجه به این حجم نقدینگی، تقاضای خرید دلار در کشور بالا خواهد رفت و صف‌های طویل برای خرید دلار شکل خواهد گرفت. بدون تردید بخش قابل توجهی از این دلارهای مقرون به‌صرفه برای سرمایه‌گذاری راهی خارج از کشور می‌شوند.

یعنی سیاست‌گذاری‌های اقتصاد ما، باعث رونق در سایر کشورها خواهد شد و تولید داخل را با بحران مواجه می‌کند. دولت اگر می‌خواهد نرخ ارز را مهار و کنترل کند، باید فکری به حال پمپاژ نقدینگی در جامعه کند. نه تنها قیمت خودرو، بلکه قیمت گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، دستمزدها و...به نرخ دلار، بستگی دارد. متاسفانه اقتصاد کشور ارتباط تنگاتنگی با نرخ دلار و نرخ دلار هم ارتباط مستقیمی را افزایش حجم نقدینگی دارد. سه ضلع مثلثی که تصویری واقعی از مشکلات اقتصادی امروز کشور ارایه می‌کنند. جالب اینجاست که راه‌حل مشکلات هم از ساماندهی همین ارکان می‌گذرد. دولت اگر واقعا اراده ساماندهی بازار خودرو را دارد، باید اجازه دهد این صنعت در بستر سیال عرضه و تقاضا حرکت کند.

همان‌طور که صنعت خودروسازی کشور در آغاز توسط بخش خصوص پا گرفت و دستاوردهای قابل توجهی کسب کرد، امروز هم باید اجازه دهند بخش خصوصی ایده‌هایش را برای بهبود وضعیت این صنعت پیاده‌سازی کند. این حجم از اخبار ناامید‌کننده و غیر واقعی از صنعت خودرو، تولید کشور را از ظرفیت‌های قابل توجهی که طی بیش از نیم قرن در این صنعت ایجاد شده محروم می‌کند. برخی اظهارنظرها در خصوص انحصار خودروسازی بی‌انصافی است. در حال حاضر بیش از 12 تا 13 شرکت خودروسازی در کشور فعالیت می‌کنند و هیچ محدودیتی برای فعالان این صنعت وجود ندارد.

این در حالی است که اغلب صنایع خودروسازی در جهان به سمت ادغام و یکی شدن و تجمیع ظرفیت‌ها پیش می‌روند در کشور ما برخی افراد و جریانات از هیچ اقدامی برای تخریب این صنعت، خودداری نمی‌کنند.با این توضیحات معتقدم فرایند قیمت‌گذاری‌ها در کشور ما متاثر از قیمت ارز است و نرخ ارز هم تابعی از متغیرهای اقتصادی از جمله حجم نقدینگی است. در شرایطی که حجم نقدینگی کشور به حدود 3هزار هزار میلیارد تومان رسیده، طبیعی است که قیمت اقلام تولیدی و مصرفی نیز متناسب با رشد نقدینگی، افزایش یابند. بنابراین برای مهار تورم، دولت ابتدا باید فکری به حال نقدینگی کند.

منبع: تعادل