تداوم فساد با قیر رایگان

اعتمادآنلاین| طرح تخصیص قیر رایگان در سال‌های گذشته چند باری به تصویب مجلس رسیده و اجرایی شده بود اما در عمل، نه تنها به هیچیک از اهداف مدنظر موافقان کمکی نکرد که حتی در عرصه عمل، شرایط را برای فعالان حوزه‌های راهسازی دشوار‌تر کرد. این قیر که باید از سوی وزارت نفت به طرح‌های راه‌های روستایی و اولویت‌دار اختصاص پیدا کند، در ذات خود ایجاد رانت می‌کند و تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بخش مهمی از این قیر سهمیه‌ای در عمل به بازار آزاد راه یافته و منافع حاصل از آن به جیب افراد معدودی می‌رود که از این رانت بهره‌مند هستند. پویا ناظران - کارشناس مسائل اقتصادی - جدیدترین فردی است که به انتقاد از سیاست تخصیص قیر رایگان پرداخته و در تحلیل جدیدش ابعاد مختلفی از این رانت و فساد ساختاری را نمایان کرده است. او در ابتدا به ارایه تصویری از اجرای این سیاست پرداخته و سپس زوایای مختلف آن را بررسی کرده است.

پرده اول: در بودجه سال 96 مجلس تصویب می‌کند دولت حواله چهار میلیون تن ماده اولیه قیر به دستگاه‌های دولتی بدهد. سال 96 که تمام می‌شود گمرک اعلام می‌کند 3.8 میلیون تن قیر صادر شده، یعنی از کل قیر تولیدی در کشور فقط 1.5 میلیون تن در داخل مصرف شده و تازه بخشی از این 1.5 میلیون تن هم صرف پروژه‌های بخش خصوصی و خانه‌های مردم شده است. پیدا کنید آن 4 میلیون تن قیری که قرار بود صرف پروژه‌های عمرانی بشود. در بودجه سال 97 باز مجلس 4 میلیون تن حواله قیر تصویب می‌کند در سال 97 هم باز 3.5 میلیون تن قیر صادر می‌شود فقط 2 میلیون تن قیر در داخل کشور مصرف می‌شود یعنی مجموعا مردم، شرکت‌های خصوصی و دولت با هم 2 میلیون تن قیر مصرف می‌کنند در حالی که مجلس 4 میلیون تن قیر را فقط برای پروژه‌های عمرانی اختصاص داده بود.

پرده دوم: گزارش‌های نهادهای ناظر حاکی از این است که در توزیع حواله‌های قیر فساد زیاد است برای نظارت بهتر بر پروژه‌های عمرانی قرار بر این می‌شود در سال 98 حساب ویژه‌ای نزد خزانه برای قیر ایجاد بشود و 6 همت پول در آن واریز بشود قرار بر این است سازمان برنامه از محل این حساب اعتبار به دستگاه‌های اجرایی تخصیص بدهد برای خریدن قیر. هدف این بود که این جوری تخصیص قیر شفاف‌تر از قبل بشود و فسادش کمتر. اما بعد قیمت دلار رفت بالا و قیمت قیر در بازار افزایش پیدا کرد اما مجلس می‌خواست حتما 4 میلیون تن قیر اختصاص پیدا کند لذا مجلس از دولت می‌خواهد آن 6 همت را یک جوری اختصاص بدهد که معادل 4 میلیون تن قیر بشود.

این یک جوری هیچ جوری معادل 4 میلیون تن نمی‌شود مگر اینکه برای قیر حواله‌ای قیمت دولتی تعیین بشود قیمتی که با قیمت بازار فرق دارد وقتی قیمت قیر دولتی ارزان‌تر از قیر در بازار آزاد بشود کسی که بتواند قیر دولتی بگیرد کلی رانت به دست می‌آورد نتیجه مصوبه مجلس برای سال 98 این شد که 4.2 میلیون تن قیر صادر شد و کلا فقط 1.5 میلیون تن قیر در داخل کشور مصرف شد و باز هم خدا می‌داند واقعا چقدر از آن 1.5 میلیون تن صرف پروژه‌های عمرانی دولت شده با وجود فساد آشکار در تخصیص قیر نماینده‌ها مجددا خواستار توزیع حواله قیر در بودجه 99 بودند اما با دست به دست هم دادن و تلاش کارشناسان اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، اندیشکده حکمرانی شریف، اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران و برخی نهادها و رسانه‌ها دیگر حواله قیر از بودجه 99 حذف شد.

پرده سوم: خرداد 99 مجلس جدید شکل می‌گیرد و به عنوان یکی از اولین اقدامات روی اصلاحیه‌ای برای بودجه 99 کار می‌کند. تیرماه اضافه کردن حواله 2 میلیون تن قیر به بودجه 99 در کمیسیون تصویب می‌شود با وجود مخالفت شدید نهادهای نظارتی و کارشناسان اقتصادی 19 مرداد در صحن علنی مجلس توزیع یک میلیون تن حواله قیر تصویب می‌شود آنقدر در نوشتن اصلاحیه بودجه عجله می‌کنند که کلی ابهام دارد. 29 مرداد شورای نگهبان مصوبه مجلس را به خاطر ابهامات رد می‌کند و به مجلس برمی‌گرداند. مساله البته برای مجلس مهم است لذا 23 شهریور نسخه‌ اصلاح شده را تصویب می‌کنند اما باز اشکال دارد لذا 2 مهر توسط شورای نگهبان برای بار دوم رد می‌شود کار مجمع تشخیص مصلحت می‌کشد در طول مهرماه هیات عالی نظارت مجمع جلسه‌ای در مورد این حواله‌های قیر برگزار می‌کند جلسه به ریاست آقای مصباحی‌مقدم برگزار می‌شود و اکثریت رای مخالف به اعطای حواله قیر در بودجه 99 می‌دهند دلیل اصلی مجمع هم فساد موجود در تخصیص حواله‌های قیر است.

نتیجه این جلسه اوایل آبان در سایت شخصی آقای مصباحی‌مقدم قرار می‌گیرد به گزارش سایت ایشان مقرر می‌شود مجمع نامه رسمی به شورای نگهبان بزند و نظر مخالفش را اعلام کند. 30 مهرماه مطلع از مخالفت مجمع تشخیص مجلس مجددا طرح حواله قیر را اما با اصلاحات مد نظر شورای نگهبان تصویب می‌کند مصوبه مجلس می‌رود شورای نگهبان اما نامه مخالفت مجمع تشخیص هنوز به شورای نگهبان نرسیده شورای نگهبان از مخالفت مجمع تشخیص مطلع است اما چون نامه رسمی دریافت نکرده و در مصوبه مجلس هم دیگر ابهام یا مغایرتی با شرع و قانون اساسی نیست در 14 آبان مصوبه مجلس در مورد قیر را تایید می‌کند

در پی تایید شورای نگهبان دولت موظف شده به توزیع حواله یک میلیون تن ماده اولیه قیر در 4 ماه باقیمانده سال این میزان قیر حدود 300 میلیون دلار می‌ارزد در آمار صادرات قیر دیدیم که در سال‌های گذشته که این حواله قیر داده می‌شد میزان خیلی کمی صرف پروژه‌های عمرانی می‌شده و بقیه در بازار سیاه فروخته می‌شده و بعد هم صادر می‌شده است. اگر همان اتفاق بیفتد بخش عمده‌ای از این 300 میلیون دلار می‌شود رانت می‌رود در جیب یک عده ذینفع خاص. یک سری ذینفعان حواله قیر، قیرسازها، پیمانکارها طرف حساب دولت و صادرکنندگان قیر هستند.

مجلس با چه توجیهی چنین رانتی را تصویب می‌کند نمایندگان مجلس حامی این طرح می‌گویند وضعیت راه‌های روستایی و معابر شهرهای کوچک خراب است و کلی پروژه عمرانی در مناطق محروم ناتمام مانده اصلاح و تعمیر این راه‌ها و معابر و همین‌طور تکمیل پروژه‌های مناطق محروم تحول شگرفی در کیفیت زندگی مردم این مناطق ایجاد می‌کند لذا مجلس باید در این زمینه اقدامی صورت بدهد پیشنهاد این نماینده‌ها این است که دولت حواله ماده اولیه قیر بدهد به دستگاه‌های دولتی بعد دستگاه‌های دولتی این حواله‌ را بدهند به پیمانکارها تا پیمانکارها این حواله را در ازای قیر با شرکت‌های قیرساز تهاتر کنند شرکت‌های قیرساز حواله را می‌برند پالایشگاه و ماده اولیه قیر می‌گیرند تا بعدا قیر بیشتری تولید کنند پیمانکارها هم قرار است قیر را صرف پروژه‌های عمرانی دولت بکنند.

اگر به نظرتان می‌آید این پیشنهاد نمایندگان مجلس برای توزیع قیر در پروژه‌های عمرانی دولتی مثل لقمه دور سر چرخاندن است درست به نظرتان می‌آید راه مستقیم چیست؟ راه مستقیم این است که بازار کار خودش را بکند و بودجه عمرانی هم قیر را همان جوری به مصرف پروژه‌ها برساند که آجر و سیمان مرا می‌رساند چه شکلی؟ شرکت ملی نفت ماده اولیه قیر را در بورس کالا عرضه کند شرکت‌های قیرساز در یک بازار شفاف و به قیمت رقابتی ماده اولیه را بخرند قیر تولید کنند و باز قیر را در بورس عرضه کنند پیمانکارها هم در یک بازار شفاف و رقابتی قیر را به قیمت تعادلی بخرند و در پروژه‌ها استفاده کنند. در سوی دیگر شرکت ملی نفت درآمد فروش قیر را به خزانه واریز کند تا توسط سازمان برنامه تخصیص داده بشود به دستگاه‌ها. دستگاه‌ها هم در ازای خدمات پیمانکارها به آنها پول بدهند.

این پول باید مطابق و متناسب با پیشرفت پروژه و بر مبنای توافق منعقد بین دستگاه و پیمانکار صورت بگیرد این راه درست و متعارف است چون وقتی طرحی برای مدیریت پروژه باشد مهندس ناظر برای نظارت باشد و تسویه حساب‌ها با پول صورت بگیرد نهادهای نظارتی هم می‌توانند اطمینان حاصل کنند که منابع بودجه به درستی تخصیص پیدا می‌کند اما وقتی طبق پیشنهاد نمایندگان دستگاه‌های دولتی به جای پول حواله قیر به پیمانکاران می‌دهند زمینه فساد ایجاد می‌شود چطور؟ پیمانکار به دستگاه دولتی می‌گوید من بابت این پروژه یک میلیارد تومان طلب دارم قیمت دولتی ملاک قرار می‌دهد مثلا می‌گوید این معادل 250 تن قیر است و 250 تن حواله قیر طلب می‌کند رییس دستگاه دولتی می‌داند این پروژه 250 تن قیر لازم ندارد مثلا 150 تن قیر لازم دارد همین طور می‌داند 250 تن قیر در بازار آزاد سه چهار میلیارد تومان می‌ارزد لذا برای دادن حواله 250 تن قیر رشوه می‌خواهد پیمانکار رشوه را می‌دهد حواله را می‌گیرد و قیر را تحویل می‌گیرد بعد قیر را در بازار آزاد می‌فروشد به صادرکننده قیر خودش می‌رود قیر کم کیفیت می‌خرد و در پروژه عمرانی دولت از گوشه‌های کار هم می‌زند عوض 150 تن با مثلا 50 تن قیر کم کیفیت پروژه را جمع می‌کند و لایه نازک‌تری قیر می‌ریزد رییس دستگاه حالا نمی‌تواند بیاید طلبکار بشود بگوید چرا قیر کم کیفیت استفاده می‌کنی؟ چرا کمتر از میزان استاندارد قیر می‌ریزی؟ این جوری می‌شود که می‌بینید با وجود مصوبات مجلس و آن سالی 4 میلیون تن قیر جاده‌های آسفالت با جاده شنی فرق ندارند گاهی آنقدر کم قیر می‌ریزند با یک برف و باران شن آسفالت کنده و شسته می‌شود ما می‌مانیم و جاده‌های پر چاله. این جوری می‌شود که آن جوری می‌شود نطفه آن چاله‌ها را مجلس در حواله قیر بسته است. هزینه‌های جانی و مالی این جاده‌های خراب را هم که بهتر از می‌دانید گفتند ندارد.

جواب مجلس به این انتقادات چیست؟ مجلس می‌گوید مصوبات سال‌های پیش اشکال داشته ما امسال آن اشکال را رفع کردیم گفتیم دستگاه دولتی نمی‌تواند بابت بدهی حواله قیر بدهد حواله قیر را فقط باید به اندازه نیاز پروژه به پیمانکار بدهد. ضمانت اجرایی این است که در مصوبه تصریح شده که فروش قیر حاصل از این حواله‌ها غیرقانونی است. ضمانت اجرایی منع فروش قیر حواله‌ای چیست؟ هیچی. شما تصور کنید یک تانکر قیر جلوی شماست چه جوری می‌خواهید ردیابی کنید که این قیر حواله‌ای است یا قیر آزاد. روی قیر که نمی‌شود کد رهگیری چسباند قیره نمی‌شود برچسب و هولوگرام بهش زد. روی تانکر بزنی قیر را تانکر به تانکر می‌کنند بعد چی؟ یعنی صرفا یک جمله مبنی بر منع فروش قیر اضافه کردند تحت عنوان جزو چهار بند ز تبصره یک بودجه تا رفع تکلیف کرده باشند.

اما هیچ ضمانت اجرایی ندارد و نشانه‌اش را هم چند ماه دیگر در آمار صادرات قیر خواهیم دید. اگر واقعا بازار سیاه قیر آنقدر برای پیمانکار جذاب است قیرسازها چطور تن به این طرح مجلس می‌دهند. برای آنها حتما فروش قیر در بازار آزاد جذاب‌تر از تهاترش با حواله ماده اولیه قیر است. آنها چرا مقاومت نمی‌کنند یا علیه این طرح لابی نمی‌کنند.قیرسازی که حواله ماده اولیه قیر از پیمانکار می‌گیرد تا قیر تحویل بدهد یک کارمزدی هم بابت تبدیل مواد اولیه به قیر بگیرد. پیمانکار این کارمزد را نقدا نمی‌پردازد بلکه آن را هم با حواله ماده اولیه قیر می‌پردازد یعنی مثلا اگر 100 تن قیر بخواهد به اندازه 110 تن حواله به قیرساز می‌دهد آن 10 تن اضافه در بازار آزاد خیلی قیمت بالاتری دارد. بیش از آن چیزی که متناسب کارمزد تولید است.

تازه این یک بخش است. بعد به قیرسازها گفتند قیری که در ازای حواله تهاتر کند مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود یک چند تا تخفیف دیگر هم به اسم حمایت از تولید گذاشتند مجموعا قیرساز از محل حواله‌ها بین 33 تا 36 درصد رانت می‌گیرد به معنای دیگر به خاطر مجموعه مزایایی که برای قیرسازها قائل شدند قیرساز از محل تهاتر قیر با حواله 33 تا 36 درصد بیشتر از فروش قیر در بازار آزاد سود می‌کند یعنی اگر همه‌چیز قانونی انجام بشود و فسادی رخ ندهد از آن 300 میلیون دلار قیر حدودا 100 میلیون دلارش سهم قیرسازها است. اما همه‌چیز قانونی و سالم انجام نمی‌شود لذا بقیه‌اش می‌شود سهم برخی از پیمانکارها، ، صادرکنندگان و غیره... وقتی آمار معاملات قیر در بورس، صادرات قیر و فروش داخل را بررسی می‌کنیم می‌بینیم مجموع قیر معامله شده در کشور از قیر تولید شده بیشتر است. این حرف من نیست، حرف مدیرکل بودجه منابع و ارزی طرح‌های وزارت نفت است.

می‌گوید آمار معاملات قیر بیشتر از تولید قیر است. چرا؟ به خاطر فاکتورسازی و سندسازی‌های کسانی که درگیر پروژه‌های عمرانی دولت‌اند. به همین دلیل دولت مخالف طرح حواله قیر است. می‌بیند حواله قیر مدیر منطقه‌ای را آلوده به رشوه کرده به جای اینکه مشغول کارشان باشند درگیر سندسازی و مدیریت فرایند پروژه‌ها شدند تا از نظارت مصون باشند. نهادهای بازرسی و نظارتی با طرح قیر مخالفند کلی از انرژی‌ آنها صرف کشف سندسازی‌ها و یافتن مسوولان خاطی می‌شود به این ترتیب در طول زمان می‌بینیم نهادهای نظارتی و بازرسی بی‌خاصیت‌تر بی‌خاصیت‌تر می‌شوند. با وجود اینها مجلس باز این حواله قیر را تصویب کرد. توزیع قیر یک راه مستقیم دارد ماده اولیه قیر و قیر در بازار رقابتی عرضه بشود تا قیمتش مشخص بشود عواید شرکت ملی نفت برود در خزانه، هزینه پروژه‌های عمرانی هم با پول خزانه به پیمانکار پرداخت بشود. همان‌طور که در مورد آجر، سیمان، سایر اقلام مورد نیاز پروژه‌های عمرانی عمل می‌شود.

چرا وقتی نوبت به قیر می‌رسد گره‌گشایی از کار مناطق محروم نیازمند لقمه دور سر چرخاندن می‌شود. شاید مجلس اشتباها چنین کاری کرده نیت واقعا خیر بوده منتها راه اشتباه رفتند ما که نمی‌توانیم در مورد نیت‌شان قضاوت کنیم. تعارف را بگذاریم کنار. خطای موردی را می‌شود به حساب اشتباه سهوی گذاشت وقتی اشتباه مزمن می‌شود سال بعد سال بعد سال تکرار می‌شود تبعات مشاهده می‌شود باز تکرار می‌شود این دیگر سهوی نیست تعمدی است. سال 94، 2 میلیون تن حواله ماده اولیه قیر دادند. سال 95، 2 میلیون تن دیگر حواله دادند سال 96، 4 میلیون تن حواله دادند در حالی که کل مصرف داخلی 1.5 میلیون تن شد. باز سال 97، 4 میلیون تن دیگر حواله دادند بعد از این همه سال که دیگر برای سال 99 مجلس قبل تصویب نکرد. موضوع این پست قیر بود من از پیگیری‌های مجلس یک عضو مجمع برای تصویب آن گفتم از مخالفت‌های دولت هم گفتم.

همین یک ماه پیش در یک مداخله قیمتی در بازار فولاد چند صد میلیون دلار رانت همانجا ایجاد کردند. این مداخلات در بازارهای مختلف از قیر، فولاد گرفته تا ارز و نهاده‌های دامی و غیره به اسم محرومان و به کام رانت‌خواران است. با وجود اینکه می‌دانیم این مداخلات دولت چقدر مخرب است اما هر بار مجموعه حکمرانی اقتصادی بسیج می‌شود تا این مداخلات قیمتی را قانونی کند و سازوکارش را اجرایی کند. علت اینکه این سیاست‌گذاری‌های غلط سال‌هاست که مزمن شده و در کنارش هم نوکیسه‌هایی ایجاد کرده که ماشین برخی‌شان را در خیابان‌ها می‌بینیم با بچه‌های برخی‌شان در اینستا آشنا می‌شویم هر از گاهی هم پیش می‌آید تصویر برخی جلوی دوربین صدا و سیما در دادگاه ببینیم. از وجود خیلی‌شان هم هرگز مطلع نمی‌شویم.

منبع: تعادل