سایه سوداگری در بازار خودرو

اعتمادآنلاین| یکی از مشکلاتی که معمولا در بخش‌های اقتصادی و مدیریتی کشور مشاهده می‌شود، عدم تناسب میان تصمیم‌سازی‌های اقتصادی با مطالبات و منافع مردم است. هرچند در ظاهر همه مدیران و مسوولان از مردم و منافع مردم صحبت می‌کنند اما در عمل مسیر تصمیم‌سازی‌ها به گونه‌ای است که معمولا نفع مردم در آنها لحاظ نمی‌شود. مشکلات گرانی خودرو و نظام چند نرخی این بازار یکی از همین نمونه‌ها است که برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی‌های مرتبط با آن بدون توجه به منافع کلی مصرف‌کنندگان عملیاتی می‌شوند. سال‌هاست که تفاوت نرخ خودرو درب کارخانه با بازار آزاد متفاوت است، تفاوت قیمتی که باعث سرریز شدن رانت فراوانی به جیب سوداگران می‌شود. بر اساس اعلام مسوولان در هر خودرو رده پایینی، ده‌ها میلیون رانت نهفته است. اما در شرایطی که نظام تصمیم‌سازی کشور باید به دنبال ریشه‌های مشکل باشد، تلاش می‌کند با برخی تصمیمات مقطعی جهت‌گیری این رانت را به جای جیب سوداگران راهی حساب خودروسازان کند.

اگر تصور کرده‌اید که در این میان قیمت خودرو برای مصرف‌کنندگان تفاوتی خواهد داشت، اشتباه می‌کنید. چرا که این مصرف کننده اگر مجبور نشود قیمتی به مراتب بالاتر بپردازد، باید همان نرخی را که قبلا به سوداگران و دلالان پرداخت می‌کرد این بار به خودروسازان پرداخت کند. هرچند از میان رفتن این زنجیره سوداگری، قدم رو به جلویی است اما واقعیت آن است که دردی از مصرف‌کنندگانی که بدون رویکردهای سوداگرانه، به دنبال بهره‌مندی از یک خودروی ارزان، ایمن و استاندارد هستند، دوا نخواهد کرد. برخورد اصولی و منطقی با مشکلات بازار خودرو، تغییر رویکرد کلی جامعه به خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به عنوان یک کالای مصرف است. ریشه مشکل بازار خودرو تابعی از مشکلات کلان اقتصادی کشور است.

در شرایطی که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به محدوده 3هزارهزار میلیارد تومان رسیده است، طبیعی است که این حجم از نقدینگی سرگردان به سمت هر بازاری که میل کند، بازار را با تکانه‌های پی‌درپی مواجه می‌کند. زمانی این نقدینگی به بازار ارز ورود می‌کند و بازار را دچار آشوب می‌کند، روز دیگر بازار مسکن با این مشکل دست به گریبان می‌شود و مدتی بعد بازار سکه. برای حل این مشکلات نمی‌توان نسخه‌ای جداگانه برای هر کدام از این بازارها تدارک دید. وقتی روند خلق پول، رشد نقدینگی و توسعه پایه پولی متوقف شود و از سوی دیگر نظام تصمیم‌سازی کشور جهت‌گیری کلی نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، دیگر شاهد این امر نخواهیم بود که افراد خودرو بخرند در پارگینگ خانه نگه دارند تا بعد از گران‌تر شدن به فروش برسانند.

بر اساس برخی آمارهای مستند بیش از 80درصد حجم متقاضیان خودرو در کشور مبتنی بر رویکردهای سوداگرانه اقدام به خرید خودرو می‌کنند. این در حالی است که در سایر کشورها تلاش می‌شود تا با استفاده از نظام تعرفه‌ای، مالیاتی و بیمه‌ای از تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای جلوگیری کنند. بنابراین قبل از هر اقدامی باید تلاش شود تا جریان سیال سرمایه‌گذاری در کشور را به سمت پروژه‌های مولد و حوزه تولید هدایت شود و سپس با استفاده از نظامات بیمه‌ای و تعرفه‌ای و مالیاتی باید از تبدیل خودرو به کالایی سرمایه‌ای جلوگیری شود. در این شرایط است که می‌توان امیدوار بود، متقاضیان بازار خودروی کشور را مصرف‌کنندگان واقعی شکل دهند و سایه سوداگران از این بازار کم شود.

منبع: تعادل