رزم حسینی و همتی در جنگ بخشنامه‌ها

اعتمادآنلاین| در مدت زمان کمتر از دو هفته پس از ابلاغ بخشنامه‌ای توسط معاون اقتصادی رییس‌جمهوردر راستای کمک به بخش خصوصی و مرتفع شدن برخی از مشکلات این بخش، بانک مرکزی جمهوری اسلامی دستورالعملی جدید ابلاغ کرد که به نوعی سبب بی‌اثر شدن بخشنامه منتشر شده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد. ابلاغ این بخشنامه سبب جاری شدن سیلی از اعتراضات شد. اما سرانجام پس از پیگیری‌های نمایندگان بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی از جمله نامه رییس اتاق تهران به رییس‌جمهور و همچنین نامه انتقادی وزیر صنعت، معدن و تجارت به رییس‌جمهور درباره بخشنامه جدید ارزی، بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی جدید، بخش‌هایی از بخشنامه گذشته خود در رابطه با مهلت تعیین شده برای ترخیص کالا پس از ارایه اسناد را اصلاح کرد. در این بخشنامه مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز رسمی از تاریخ صدور حواله ارزی تا ترخیص کالا افزایش یافت.

روند بخشنامه‌های ابلاغی

ششم آبان ماه 1399 در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، معاون اقتصادی رییس‌جمهوری تصمیماتی را ابلاغ کرد که این تصمیم‌ها مقدمات رفاه بخشی از مشکلات بخش خصوصی شد. ضمن آنکه اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی از آن بخشنامه استقبال کرده بودند. اما بعد از چند روز، بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی صادر کرده که با دستور قبلی در تضاد بود. در آن بخشنامه، مهلت رفع تعهد واردکنندگان به 45 روز تا دو ماه کاهش ‌یافت. واردکنندگان موظف شده بودند ظرف دو ماه اظهارنامه وارداتی خود را به این بانک تحویل دهند و حداکثر ظرف 45 روز، کالای وارداتی را از گمرک ترخیص کنند.

پس از ابلاغ بخشنامه جدید، فعالان بخش خصوصی نسبت به اجرایی نبودن طرح بانک مرکزی اعتراض کرده و به صورت کتبی نقد و نگاه خود را اعلام کردند. در همین رابطه، کمیته ارزی اتاق ایران، هفدهم آذرماه با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به تصمیم ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر مجاز بودن تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان، تأکید کرد که باید موضوع ارز متقاضی را از واردات بدون انتقال ارز تفکیک و توجه کرد واردات بدون انتقال ارز تنها در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، عملیاتی و امکان‌پذیر است.

کمیته ارزی اتاق ایران با انتشار این بیانیه‌ با اشاره به تصمیم ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر مجاز بودن تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان، تأکید کرده، که باید موضوع ارز متقاضی را از واردات بدون انتقال ارز تفکیک و توجه کرد واردات بدون انتقال ارز تنها در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، عملیاتی و امکان‌پذیر است. کمیته ارزی اتاق ایران ضمن تاکید به ابهامات مطرح‌شده از سوی برخی کارشناسان مبنی بر اثرگذاری «واردات با ارز متقاضی» بر روی نرخ ارز، توضیح داده که: «بر اساس برآوردهای اتاق و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، هیچ‌گونه تقاضای ارز جدیدی در بازار ایجاد نشده است؛ چراکه در شرایط کنونی که بازرگانان کشور به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی برای عبور از تحریم‌ها هستند و فروشندگان خارجی نیز این ریسک را نمی‌پذیرند که کالا را به‌صورت غیر نقدی در اختیار تاجران ایرانی قرار دهند، عملاً ارز موردنیاز برای واردات کالاهای مذکور در زمان خرید و پیش از حمل کالا، تسویه شده است».

نامه انتقادی وزیر صمت

اما بعد از پیگیری‌های مداوم اتاق ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در نامه‌ای به رییس‌جمهور به دستورالعمل بانک مرکزی اعتراض کرد. علیرضا رزم‌حسینی، در این نامه از حسن روحانی درخواست کرده است دستور بازنگری این بخشنامه و همچنین الزام هماهنگی برای صدور و ابلاغ کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های حوزه تجارت خارجی با وزارت صنعت را صادر کند.

در این نامه وزیر صمت به حسن روحانی، آمده است: «پیرو تصمیمات جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در تاریخ ششم‌آبان ماه 1399 توسط معاون اقتصادی رییس‌جمهوری ابلاغ شد، مقدمات مرتفع نمودن بخش اعظم مشکلات فراروی جامعه فعالان تجارت خارجی کشور (صادرکنندگان و واردکنندگان) در حوزه ایفای تعهدات ارزی با هدف تأمین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید را فراهم کرده است.

ضمن آنکه استقبال اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی بیانگر عزم جدی در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده با هدف توسعه کمی و کیفی صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند وارد است.»رزم‌حسینی همچنین در این نامه به بخشنامه اخیر بانک مرکزی اشاره کرده که در بیست و هشتم آبان ماه منتشر شد و مهلت ارایه ستاد حمل حواله‌های ارزی از تاریخ صدور تا زمان صدور اعلامیه تأمین ارز را به مدت 2 ماه تعیین کرد. به عقیده او این مساله با بخشنامه قبلی بانک مرکزی که با توجه به شیوع ویروس کرونا این زمان را حداکثر 8 ماه تعیین کرده بود، در تضاد است.

در بخش دیگری از نامه وزیر صمت به روحانی آمده است: «براساس این بخشنامه مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود وترخیص قطعی کالا حداکثر 45 روز تعیین شده است. این موضوع با توجه به مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز به دلیل مساله تحریم محدودیت‌هایی برای واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید مورد نیاز واحدهای تولیدی-صادراتی ایجاد و در نتیجه تولید، اشتغال و نهایتاً صادرات غیرنفتی و ارزآوری ناشی از آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد.» همچنین در بخش دیگری از این نامه به ناخرسندی و نگرانی بخش خصوصی اشاره و عنوان شده که این مساله با راهکارهای در نظر گرفته شده در مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی درخصوص تسریع و تسهیل تأمین ارز حاصل از صادرات جهت واردات براساس اولویت‌بندی کالایی انجام شده از سوی این وزارتخانه همخوانی ندارد.

در پایان نامه رزم حسینی آمده است: در صورت تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسوول تجارت خارجی کشور، دستور فرمایید ضمن بازنگری در بخشنامه موصوف، صدور و ابلاغ کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه تجارت خارجی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد؛ در این صورت هم نظرات کارشناسی کلیه مجموعه‌ها و دغدغه فعالان اقتصادی بخش خصوصی مورد توجه قرار می‌گیرد. حال اکنون بانک مرکزی اصلاحیه‌ای را در بخشنامه قبلی خود اعمال کرده که می‌تواند تا حدودی مشکلات واردکنندگان را مرتفع کند.

واکنش بانک مرکزی به نامه وزیر صمت

در همین حال، بانک مرکزی در واکنش به نامه وزارت صمت به رییس‌جمهوری در رابطه با چرایی صدور بخشنامه در مورد کاهش مهلت وارد‌کنندگان برای ورود و ترخیص کالا و انتقاد از عدم هماهنگی، اعلام کرد که این بخشنامه بر اساس مصوبه وزارت صمت از سوی بانک مرکزی صادر شده است. عبدالرسول شعبانی، مدیر اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در توضیحاتی به «ایسنا» تاکید کرده که بانک مرکزی مهلت واردات و ترخیص برای کالاهای دپوی گمرک را مطابق با تصمیمات دولت انجام داده است. او در واکنش به مسائل مطرح شده در خصوص نحوه عملکرد بانک مرکزی در راستای کاهش مهلت واردات کالاها گفته است: بانک مرکزی با توجه به دستور معاون اول رییس‌جمهوری مبنی بر تعیین زمان معقول جهت واردات کالا، مهلت سه ماه براساس ابلاغ وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار در مهر ماه را اجرایی کرد. او افزود: ضمن آنکه این بانک بعد از دریافت نظرات فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی مشکلات را به وزارت صمت اعلام و تقاضای اصلاح مصوبه کرد و مصوبه جدید بعد از اصلاح توسط وزارت صمت ابلاغ شد.

بندهای بخشنامه جدید

طبق این بخشنامه جدید بانک مرکزی مهلت مقرر برای ورود کالا به کشور به‌صورت زیر ابلاغ ‌شده است: براساس بند اول این بخشنامه، مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز رسمی معادل 42000 ریال به ازای هر دلار از تاریخ صدور حواله ارزی تا ترخیص کالا به مدت حداکثر 3 ماه تعیین می‌شود. در بند دوم این بخشنامه نیز آمده است: مهلت ورود «ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید» که نیاز به طول دوره ساخت دارند، مشروط به تأیید طول دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع یا رییس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صمت حداکثر 18 ماه از زمان تأمین ارز تا ترخیص کالا می‌شود.

در بند دیگری از این بخشنامه، مهلت ورود سایر کالاها، اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی و ...از زمان تأمین ارز تا ترخیص کالا برای واحدهای تجاری حداکثر 6 ماه و برای واحدهای تولیدی حداکثر 8 ماه تعیین می‌شود. طبق بند چهارم بخشنامه جدید، مهلت ورود کالا برای حواله‌های ارزی قبل از ابلاغ این نامه عمومی در صورت عدم ارایه اسناد حمل تا تاریخ مذکور، حداکثر به‌اندازه مهلت‌های مقرر در این نامه محدود می‌شود و برای آن دسته از حواله‌های ارزی صادر که تا پایان مهلت ترخیص کالا و ارایه پروانه گمرکی، زمان کمتری از مهلت‌های فوق‌الذکر باقی‌مانده است.

آن بانک مکلف است ضمن ابلاغ موضوع به واردکننده و متعاقباً اخذ تعهد از وی جهت ترخیص کالا در مهلت باقی‌مانده نسبت به پیگیری موضوع ضمن ابلاغ موضوع به واردکننده و متعاقباً اخذ تعهد از وی جهت ترخیص کالا در مهلت باقی‌مانده، نسبت به پیگیری موضوع اقدامات لازم به عمل آورد. در بخش پایانی این بخشنامه آمده است: نظر به اهمیت نظارت بر نحوه مصرف ارزهای انتقال‌یافته برای ورود کالا به کشور، آن بانک مکلف است چارچوب دقیقی برای کنترل و رصد عملکرد کلیه واردکنندگان و شعب ذی‌ربط معمول و اقدامات لازم جهت ورود هرچه سریع‌تر کالا به داخل کشور را در چارچوب ضوابط و مقررات، به عمل آورد. ضمناً سایر مقررات قبلی کماکان به قوت خود باقی است.

ابهامات بخشنامه ابلاغی

این درحالی است که براساس اظهارات رییس کمیته ارزی اتاق ایران،‌بندی در مصوبه 177 آمده مبنی بر اینکه هر تولیدکننده‌ای که صادرات نیز انجام می‌دهد، می‌تواند 50 درصد ارز خود را برای واردات مواد اولیه موردنیاز خود اختصاص دهد و 50 درصد دیگر آن را باید به سامانه نیما بدهد که این تقسیم‌بندی مورد تأیید اتاق ایران نیست. چراکه روش‌های مورد تأیید بانک مرکزی برای بازگشت ارز به کشور، در همین دستورالعمل نیز آمده و این تلاش برای حفظ سامانه نیما که گرفتاری‌های بزرگی برای صادرات کشور به وجود آورده، آزاردهنده است. بر اساس گفته‌های انصاری، امروز فضا نسبت به گذشته بسیار مساعدتر شده و اقدامات خوبی در حال انجام هست البته همراهی بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند اثرگذاری سیاست‌گذاری‌های اخیر را بیشتر کند. او ابراز امیدواری کرد: کمیته اقدام ارزی بتواند با همکاری بانک مرکزی، گرفتاری و محدودیت‌های جدی صادرات به مناسبت طراحی سامانه نیما و وضع مقررات غیر لازم که صادرکنندگان را آزار می‌دهد، رفع کند. رییس کمیته ارزی اتاق ایران با ابراز خرسندی از این خبر که قرار است بساط پیمان‌سپاری ارزی در سال 1400 برچیده شود، گفت: امیدواریم با این تصمیم بتوانیم از شرایط ایجاد شده برای توسعه صادرات بهره ببریم و بیش از این فرصت‌ها را از دست ندهیم.

منبع: تعادل