ابلاغ چراغ خاموش منع تعقیب املاک نجومی

اعتمادآنلاین| آنگونه که محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران اعلام کرده، «پرونده املاک نجومی منع تعقیب خورده است و بازرسی کل کشور با اینکه 10 روز وقت داشته اما 22 روز بعد اعتراض کرده و دادگاه هم به واسطه فوت وقت گفته پرونده قابل رسیدگی نیست.»

میرلوحی در نشست علنی دیروز شورای شهر تهران در تذکری خطاب به پیروز حناچی، شهردار تهران گفت: در بند 18 ماده 80 قانون تشکیل شوراها، نظارت بر حسن اجرای دعاوی بر عهده شوراست.وی افزود: من احساس نگرانی می‌کنم و سه پرونده را اینجا مطرح می‌کنم که شهرداری در پیگیری این سه پرونده تعلل دارد. یکی پرونده املاک نجومی است، که با کمال تاسف در دوره فعلی شورا این پرونده منع تعقیب خورده است و بازرسی کل کشور با اینکه 10 روز وقت داشته اما 22 روز بعد اعتراض کرده و دادگاه هم به واسطه فوت وقت گفته پرونده قابل رسیدگی نیست و این باعث تاسف است.میرلوحی درباره پرونده رسا تجارت نیز گفت: قرار شد شکایتی روی پرونده گذاشته شود. از دی ماه سال گذشته این قرار گذاشته شود اما نتیجه‌ای را مشاهده نمی‌کنیم.

عضو شورای شهر تهران افزود: در تلفیق بودجه 93 هم حراست و بازرسی شهرداری باید 23 مورد را بررسی می‌کردند اما هنوز نتیجه‌ای را شاهد نیستیم اما متاسفانه می‌بینیم در بخش اقتصادی تغییراتی صورت می‌گیرد که همین مختصر افراد موثر را هم تغییر می‌دهند.وی خطاب به حناچی گفت: این روند، روند صحیحی نیست. اخیرا که وارد این بحث شدید، متوجه حساسیت افکار عمومی شدید. سه سال و نیم از دوره شورا گذشت اما متأسفانه با این پرونده‌ها برخورد نمی‌شود و من انتظار حمایت از افراد سالم و صادقی را دارم که در این پرونده‌ها فعالیت می‌کنند اما روند برعکس این است که افرادی که پیگیری می‌کنند حذف می‌شوند و کسانی که پیگیری نمی‌کنند، ارتقا پیدا می‌کنند.

به گزارش «تعادل»، 19 آذر سال جاری، مصاحبه‌ای از پیروز حناچی، شهردار تهران روی خروجی یکی از خبرگزاری‌ها قرار گرفت که در بخشی از آن حناچی گفته بود: املاک در اختیار طلایی نماینده سابق شورا، شهردار اسبق و همسرش که متعلق به شهرداری تهران بوده است، بازپس‌گرفته شده‌اند، ناصر امانی مشاور شهردار اسبق تهران اما به فاصله چند ساعت پس از انتشار این سخنان، اظهار کرد: هیچ ملکی در اختیار شخص خانم دکتر مشیر، همسر آقای دکتر قالیباف نبوده است و صرفا املاکی جهت امور زنان سرپرست خانوار در اختیار مجموعه‌ای بوده که همسر آقای دکتر قالیباف هم یکی از اعضاء هیات امناء آن مجموعه بوده‌اند و اینکه شهردار تهران، املاک را به نام همسر آقای قالیباف معرفی کند، بی‌اخلاقی و خلاف انصاف است و از حناچی شکایت می‌کنیم.این افشا و انکار در افکار عمومی بازتاب گسترده‌ای داشت که دیروز میرلوحی در تذکر خود به آن اشاره کرد.بعد از تذکر میرلوحی، امینی نایب‌رییس جلسه شورا از او خواست این مسائل را در جلسه‌ای هم اندیشی با شهردار تهران هم مطرح کند و مورد بررسی قرار بگیرد و به نتیجه برسد.

املاک در اختیار غیر از 4 هزار واحد بیشتر است

میرلوحی دیروز همچنین در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرد: تاکنون شهرداری بازپس‌گیری 500 ملک را اجرا کرده و 500 ملک واگذار شده به اشخاص حقیقی نیز در دستور کار باز پس‌گیری هستند. حدود 1200 مورد از املاک نیز حقوقی هستند که باید تعیین‌تکلیف شوند.

عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر درباره اظهارات شهردار تهران درباره وضعیت املاک نجومی که برای برخی از آنها سند خورده‌اند و امکان پس گرفتن آنها وجود ندارد، اظهار کرد: املاک نجومی در شعبه 15 دادسرای عمومی بررسی می‌شود و اشکالات دو سه جانبه‌ای دارد که به دنبال حل آنها هستیم. در بررسی‌هایی که کردیم متوجه شدیم، 6 میلیاردی که از بازپس‌گیری آنها صحبت شد، تنها متعلق به یکی از آنها است و پرونده‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد.

او ادامه داد: گزارش‌ها نشان می‌دهد، برخی املاک رقم‌های بسیار بالایی دارند و بیش از 200 ساختمان با تخفیف 7 تا 50 درصد واگذار شده، اما مرتبا املاک نجومی را به تعاونی‌ها نسبت می‌دهند و به گونه‌ای عنوان می‌کنند که از تعاونی‌ها تخفیف گرفته‌اند، اما بحث ما اینها نیست. 200 نفر از مدیران شهرداری در دوره مدیریت شهری گذشته و همچنین افرادی که هیچ نسبتی با شهرداری ندارند، مدنظر ما هستند و به دنبال آن هستیم که تکلیف آنها روشن شود.

میرلوحی افزود: بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت مشغول بررسی پرونده بود که بعد از سه سال و نیم منع تعقیب صادر کرد و از آنجایی که محدودیت زمان این رای 10 روز مقرر شده بود و بازرسی کل کشور که شاکی پرونده بود، 22 روز بعد اعتراض کرد، دادگاه نیز اعلام کرد چون موعد آن گذشته قابل رسیدگی نیست.او با گلایه از بخش حقوقی شهرداری که متوجه چنین مساله‌ای نشده است، ادامه داد: از شهرداری گلایه دارم که چرا متوجه این مساله نشدند، چرا که دی ماه سال گذشته این اتفاق رخ داد و اخیرا در جواب تذکر بنده نیز اعلام کردند، این رای را فرستاده‌اند، در حالی که اگر زودتر به ما گفته بودند، آن را پیگیری می‌کردیم.

میرلوحی با بیان اینکه از طریق ماده 477 به دنبال به جریان انداختن این پرونده هستیم، اضافه کرد: به دنبال این هستیم که بتوانیم با استفاده از این ماده که پرونده‌های بعد از تجدیدنظر را از طریق ریاست قوه قضاییه به جریان می‌اندازد، مساله را پیگیری کنیم.او در پاسخ به سوالی درباره 700 ملک شهرداری که شهردار لیست آنها را به شورای شهر ارسال کرده است، اظهار کرد: این املاک مربوط به بند 6 ماده 55 هستند که سند آن به اسم کسی نخورده و به فروش نرفته است، اما بدون قرارداد و اجاره تحویل افراد شده‌اند. سه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، برنامه و بودجه و نظارت و حقوقی در حال بررسی این املاک هستند.

او با بیان اینکه پرونده املاک در اختیار غیرِ شهرداری طی یک تا دو هفته آینده در صحن شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد، درباره جزییات بررسی‌هایی که تاکنون انجام شده است، گفت: املاکی که در اختیار اشخاص حقیقی قرار گرفته باید بازگردد و تاکنون 500 مورد از املاک از مجموع آنهایی که شناسایی شده‌اند، بازپس‌گیری شده است. بقیه املاکی هم که به اشخاص حقوقی داده شده‌اند، در حال بررسی و تعیین‌تکلیف هستند.او درباره املاکی که در اختیار اشخاص حقوقی قرار دارند، اظهار کرد: باید مشخص شود، استفاده از این املاک در چارچوب سیاست‌های شهرداری قرار دارد یا خیر. بطور مثال در نیاوران برای کودکان کار ملکی اجاره شده است، در حالی که کودکان کار در مناطق پایینی سکونت دارند و باید موضوع فعالیت‌ها با مناطق 22 گانه مناسب‌سازی شوند.

همچنان در حال شناسایی املاک هستیم

میرلوحی در پاسخ به اینکه آیا املاکی وجود دارند که هنوز در لیست املاک شناسایی و منتشر شده وجود نداشته باشند؟ گفت: بله، همچنان در حال شناسایی املاک هستیم و این موضوع کماکان ادامه دارد. شهردار اول ما نخستین‌بار از شناسایی 674 ملک خبر داد، که این رقم به 1900 ملک رسید و اکنون مجموع ارقام شناسایی شده املاک 2262 ملک است که از نظر تعداد هر کدام ممکن است، چند واحد ملکی را شامل شود. اکنون این رقم از 4 هزار واحد ملکی هم فراتر رفته است.عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در پاسخ به اینکه چه تعداد از املاک باید بازپس‌گیری شوند، گفت: تاکنون شهرداری بازپس‌گیری 500 ملک را اجرا کرده و 500 ملک واگذار شده به اشخاص حقیقی نیز در دستور کار باز پس‌گیری هستند. حدود 1200 مورد از املاک نیز حقوقی هستند که باید تعیین‌تکلیف شوند.میرلوحی ادامه داد: جای تاسف و نگرانی دارد که بانک اسنادی که قرار بود، شهرداری نسبت به ایجاد آن طبق برنامه دوم توسعه اقدام کند، هنوز ایجاد نشده است.قرار بود ثبت اسناد به این سامانه نیز منتقل شود که با کمال تاسف هنوز این اقدام رخ نداده است. اینکه آیا شهرداران نسبت به املاک واگذار شده به غیر اشراف داشتند یا نه و همچنین چگونگی نظارت بر آنها مواردی است که در حال بررسی است و در گزارش تحقیق و تفحص نیز به آنها اشاره خواهد شد.

منبع: تعادل