معادله چند مجهولی یکسان‌سازی نر‌خ‌ها

اعتمادآنلاین| مرتضی عزتی- اساسا یکسان‌سازی نرخ‌ها، نه تنها در بازار ارز بلکه همه نرخ‌ها در همه بازارها، یک قاعده علمی است.

قاعده‌ای که اگر درست از آن استفاده شود و موانعی در این مسیر ایجاد نشود، رخ خواهد داد و در غیر این صورت در پهنه اقتصاد ظهور پیدا نمی‌کند.

گزاره‌ای که مانع یکسان‌سازی نرخ‌ها در بازارها می‌شود، یکی دخالت‌های دولت‌ها است و دیگری، عدم شفافیت توسط برخی فعالان اقتصادی، مثل تولید کنندگان، عرضه کنندگان و...است.

در بحث یکسان‌سازی نرخ ارز، جدا از بحث مختصری که در خصوص تفاوت قیمت‌ها در بازارهای مختلف وجود دارد (یعنی مثلا تبدیل ریال به دلار به یورو ممکن است در تهران یک قیمتی باشد در دوبی نرخی و در بغداد نرخ دیگری باشد) الگوهایی یکسان وجود دارند. اما همانطور که اشاره شد در ایران مهم‌ترین عاملی که باعث چند نرخی شدن قیمت‌ها شده، دخالت‌های دولت در روند عادی بازارها است.

حالا باید ببینیم که چرا دولت‌ها در ایران در بازار ارز دخالت می‌کند؟به نظر می‌رسد دولت هدف‌های خاصی از این رویکرد چند نرخی داشته باشد. یک زمانی اعلام شد، برای اینکه قیمت کالاهای اساسی گران نشوند، برای این اقلام نرخ ارز 4200تومانی تخصیص داده می‌شود.

هدف دولت از این رویکرد، این بود که قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا نکند، تا فشار قیمتی بر روی اقلام اساسی و متعاقب آن کل کالاهای مصرفی وارد نشود. چرا که افزایش قیمت اقلام اساسی، همواره فشار را بر روی طبقات کمتربرخوردار بیشتر می‌کند. این مساله، مهم‌ترین دلیلی است که باعث شد تا نوع خاصی از ارزهای حمایتی در اقتصاد ایران شکل بگیرد.

مدتی بعد از این تصمیم، دولت نرخ نیمایی را نیز وارد اتمسفر اقتصادی کرد.نرخ نیمایی هم نرخی است که دارندگان ارز در این بازار، ارز خود را عرضه می‌کنند و متقاضیان آن را با قیمت مناسب خریداری می‌کردند.

این ارز، ارزی است که نمی‌توانست راهی بازار آزاد شود، بنابراین امکان فروش با هر قیمتی را نداشت. باید این ارز در اختیار واردکنندگان مجاز کشور قرار می‌گرفت.

این روند هم قیمت تازه‌ای را در اقتصاد ایران ایجاد کرد. در کنار این موارد، پای یک گزاره موثر دیگر نیز در فضای ارزی کشور باز شد و آن نیاز دولت به ریال حاصل از تسعیر دارایی‌های خارجی‌اش بود. این نیاز برای دولت به یک تعبیری این معنا را در پی داشت که هر اندازه قیمت ارز خارجی در اتمسفر اقتصادی بالاتر رود، به نفع بودجه دولت است. یعنی هرچند درآمدهای ارزی دولت به دلیل تحریم‌ها کاهش پیدا کرده، اما هر اندازه قیمت ریالی ارز بالاتر رود به نفع تامین نیازهای بودجه‌ای دولت است.

این موارد، مهم‌ترین عواملی است که در تصمیم‌سازی‌های دولت در خصوص نرخ ارز اثرگذار بوده است. با این توضیحات اگر یکسان‌سازی نرخ ارز به عنوان یک هدف راهبردی مورد توجه قرار بگیرد، باید بتوان تعادلی میان تمام این گزاره‌های شرح داده شده، ایجاد کرد.

نخستین ابهام اینکه قیمت ارز از چه طریقی یکسان می‌شود؟ برداشت من به عنوان فردی که در فضای اقتصادی سیر و غور می‌کند، آن است که اگر عوامل بیرونی دخالت نکنند و بازار بخواهد نرخ ارز را تعیین کند، با توجه به شرایطی که شرح داده شد و احتمال گشایش‌هایی که بعد از تحولات امریکا پیش‌بینی می‌شود، احتمالا نرخ دلار در اقتصاد ایران به حدود 15 الی 20هزار تومان می‌رسد.

با این نرخ اگر قیمت دلار در بازار کالاهای اساسی 4200 تومان است، یعنی خیلی پایین است. از سوی دیگر اگر قیمت نیمایی و بازار آزاد بسیار بالاتر از این رقم شود، بسیار بالاتر و غیرمتعادل است. در این شرایط عواملی که به آن اشاره کردم، باعث شده نوع خاصی از عدم توازن در اقتصاد شکل بگیرد.

به این صورت که یک قیمت پایین و یک قیمت بالاتر از واقعیت باشد. به عبارت دیگر قیمت‌های بازارهای ارزی در کشورمان با واقعیات فاصله بعیدی دارند.

در این معادله اگر راهبرد اقتصاد ایران یکسان‌سازی باشد، باید توازنی منطقی و پایدار میان این سه گزاره ایجاد شود. چون شرایط اقتصاد ایران خاص است.

از یک طرف با توجه به فشار زیادی که روی طبقات محروم وجود دارد، باید روند افزایش قیمت‌ها کنترل شود یا اینکه حقوق و دستمزدها را به صورت تصاعدی بالا ببرد. این تصمیم هم البته تبعات تورمی خاص خود را خواهد داشت.

به نظر می‌رسد در این معادله نیازمند رویکرد بهینه‌ای میان این منافع متضاد هستیم. اگر قیمت ارز کاهش پیدا کند و به محدوده 15تا20هزار تومان برسد، در آن صورت صادرات غیرنفتی کشور کاهش پیدا می‌کند و پس از آن عرضه ارز نیمایی کاهش پیدا می‌کند.

در نهایت نیز درآمدهای ارزی دولت کمتر می‌شود. زمانی که درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا کند، دولت ناچار است کسری خود را از طریق استقراض یا چاپ پول جبران کند که این تصمیم هم تبعات مخربی خواهد داشت. اگر همه این اضطرارهای اقتصادی و سیاسی از میان برود.

فروش نفت به حال طبیعی بازگردد، نقل و انتقال بانکی و پولی برای کشور به وضعیت طبیعی بازگردد و در کل محدودیت‌های تحریمی از پیش پای اقتصاد برداشته شود و...این عوامل می‌تواند زمینه یکسان‌سازی و سپردن تعیین نرخ ارز به بازار را فراهم کند. چون این شرایط هنوز فراهم نشده است، بسیار دشوار است که یک چنین سناریوی اقتصادی تحقق پیدا کند.

به نظر من در شرایط فعلی سپردن قیمت به بازار با هر عدد (15، 20 یا حتی 30هزار تومان) فشار بر طبقات محروم و کم درآمد را افزایش خواهد داد و دولت را ناچار به انتشار پول خواهد کرد تا بخشی از این فشارها را پوشش دهد.

مجموعه این عوامل فشار تورمی را افزایش می‌دهد. ضمن اینکه عدم تصمیم‌سازی‌های معقول در این زمینه می‌تواند در روند صادرات اقلام غیرنفتی کشور هم خلل ایجاد کند.

در شرایط فعلی برای تامین بودجه مورد نیاز دولت، ارز با قیمت بالا مورد نیاز است، از سوی دیگر برای حمایت از اقشار محروم و تامین اقلام اساسی مثل دارو و...دلار با قیمت پایین منطقی است.

جمع کردن این موارد متضاد بسیار دشوار است و رسیدن به آن نیازمند هماهنگی کامل مجموعه ظرفیت‌های کشور است.که یک چنین هماهنگی هنوز در میان بخش‌های مختلف تصمیم‌ساز مشاهده نمی‌شود.

منبع: روزنامه تعادل