قوانین مسکن و فریاد مستاجران از گرانی‌ها

اعتمادآنلاین| آلبرت بغزیان- روز گذشته خبر رسید که قانون مالیات از خانه‌های خالی بعد از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شده و بر اساس اعلام مسوولان به زودی در دستور کار اجرا قرار می‌گیرد.

پرسشی که بعد از انتشار این نوع اخبار به ذهن خطور می‌کند آن است که یک چنین ایده‌هایی تا چه اندازه می‌تواند بحران‌های پی‌درپی موجود در حوزه اجاره و رهن مسکن طبقات محروم را جبران کند.

باید قانون را به‌طور دقیق بررسی کنیم تا مشخص شود آیا این قانون دستورالعمل اجرایی هم دارد یا اینکه تنها بحث مبلغ مالیات مطرح است.

به عبارت روشن‌تر باید مشخص شود آیا قانون مالکین را مجبور خواهد کرد که خانه‌های خود را اجاره دهند، به فروش برسانند یا اینکه مالیات اعلام شده برای خانه خالی را پرداخت کند.

از همان آغاز که برخی نمایندگان ایده کلی طرح را کلید زدند، بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اعلام کردند که یک چنین طرح‌هایی، ضمانت اجرایی کافی برای اثرگذاری در بازار مسکن را ندارند و در صورت اجرایی شدن حفره‌هایی دارد که عملیاتی شدن طرح را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

ضمن اینکه هنوز مشخص نشده است، میزان مالیات دریافتی برای خانه‌های خالی چقدر است؟ در شرایطی که قیمت مسکن در شهرها و کلان‌شهرها واقعا نجومی شده است؛ دریافت مالیات از این مساکن احتمالا اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.

در کشورهای توسعه‌یافته تفاوتی نمی‌کند که طرف چه شرایطی داشته باشد، فرایند مالیات از خانه‌ها زمانی دریافت می‌شود که فرد در مرحله فروش ملک قرار داشته باشد.

در آن زمان بررسی می‌شود که این خانه آیا خالی بوده یا در اختیار مستاجر قرار داشته است. در ایران اما گروه‌های ذینفع در حوزه مسکن بسیار بانفوذ و دارای ارتباطات سطح بالا هستند. جریاناتی که نبض حوزه مسکن کشور را طی دهه‌های گذشته به دست گرفته‌اند و به راحتی حاضر به واگذار کردن این قلمروی پر سود نیستند.

ضمن اینکه نباید فراموش کرد که برخورد سلبی با مقوله مسکن باعث خروج سرمایه از حوزه مسکن و سرازیر شدن این سرمایه‌ها به سایر بازارهای اقتصادی می‌شود.

می‌توان پیش‌بینی کرد که بعد از اجرای این طرح، روند ورود سرمایه‌ها به بازارهایی چون خودرو، ارز و حتی سکه افزایش پیدا کند. هجوم سرمایه از یک بازار به بازار دیگر هم بدون تردید تکانه‌های تورمی شدیدی را ایجاد خواهد کرد.

بنابراین روند تصویب قوانین و مقررات اقتصادی در کشورمان باید به گونه‌ای باشد که مجموعه بازارها و حوزه‌های اقتصادی را شامل شود.

تصمیم‌گیری برای یک بازار حتی در صورتی که منطقی و کارشناسی باشد، بدون توجه به تبعاتی که در سایر بازارها خواهد داشت، نه‌تنها دردی را دوا نخواهد کرد بلکه خود به عاملی برای بروز مشکلات و تکانه‌های تورمی بیشتر بدل خواهد شد.

از این منظر معتقدم هنوز برای ارزیابی قطعی درخصوص تبعات طرح مالیات از خانه خالی زود است و باید صبر کنیم تا مشخص شود این قانون با چه دستور العمل‌های اجرایی قرار است عملیاتی شود.

منبع: روزنامه تعادل