اثر نرخ تسعیر 17500 تومان بر کاهش ارزش پول

اعتمادآنلاین| عده ای از مردم و کارشناسان می خواهند بدانند که پیام نرخ تسعیر ارز 17500 تومانی به جای نرخ‌های قبلی 4200 تومانی و 8 هزار تومانی و... چیست و وقتی به صورت رسمی دولت و مجلس می پذیرند که نرخ دلار بالا برود چه پیامدهایی دارد؟ همان طور که رئیس کل بانک مرکزی گفته است فوری‌ترین اثر این اقدام روی رشد پایه پولی و نقدینگی است زیرا وقتی می پذیریم که نرخ دلار بالا رفته و باید بخشی از مخارج بودجه از این نرخ دلار بالاتر تامین شود، به این معنی است که دولت می تواند از بانک مرکزی تنخواه بگیرد و قبل از اینکه دلارهای نفتی در بازار نقد شود و تبدیل به واردات کالای خارجی شود، دولت از بانک مرکزی پول می گیرد یا تنخواه می گیرد و این به معنای رشد پایه پولی و نقدینگی است و اثر تورمی دارد و دلارهای در اختیار بانک‌ها نیز عملا ارزش ریالی بالاتری دارد و ارزش دارایی آنها را افزایش می دهد.

این موضوع باعث خواهد شد که وقتی دولت نرخ رسمی را بالا برده و 17500 تومان اعلام کرده، در بازار آزاد نیز نرخ دلار آزاد فاصله خواهد گرفت و متناسب با رشد نقدینگی افزایش خواهد یافت و ارزش پول ملی بیشتر کاسته خواهد شد. اثر دیگری که در بودجه ظاهر خواهد شد تامین بخشی از کسری بودجه دولت از این طریق است زیرا اگر فرض کنیم دولت موفق به فروش نفت روزی 1.5 میلیون بشکه شود و بشکه‌ای 50 دلار بفروشد. در طول سال احتمالا حدود 27 میلیارد دلار درآمد خواهد داشت که ضربدر 17500 حداقل درآمدی معادل 470 هزار میلیارد تومان درآمد دارد که اگر 300 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار گیرد معادل 300 هزار میلیارد تومان منبع درآمد برای دولت است.

در این صورت، دولت احتمالا بخش دیگری از کسری بودجه خود را از طریق اوراق از محل سپرده‌های بانک‌ها و تبدیل دارایی ترازنامه بانک‌ها به اوراق تامین خواهد کرد. اما چه اتفاقی برای کل اقتصاد خواهد افتاد؟ اتفاقی که می افتد این است که رسما پذیرفته‌ایم که ارزش پول ملی بیش از این کاهش یافته است و این موضوع عملا ارزش سپرده‌ها و دارایی مردم را بیش از این کاهش خواهد داد. نگاهی به ارزش سپرده‌های سرمایه گذاری در سال 96 نشان می دهد که این سپرده‌ها با نرخ دلار آن سال معادل 230 میلیارد دلار ارزش داشته است و اکنون ظرف سه سال به 80 میلیارد دلار رسیده و یک سوم شده است. در این سال ها قدرت خرید حقوق و پول مردم نیز کاهش یافته و مزد و حقوق متناسب با این افزایش نرخ دلار بالا نرفته است.

از سوی دیگر، دارایی‌های بانک‌ها و بانک‌های خصولتی نیز دراین سال‌ها به ریال چند برابر شده است و کسانی که از بانک‌ها تسهیلات گرفته و کارخانه و زمین و ساختمان خریده‌اند عملا ارزش ملک آنها افزایش یافته اما ارزش بدهی آنها کاهش یافته است و به همین دلیل است که بدهکاران بزرگ بانکی همچنان تمایل به گرفتن تسهیلات از بانک‌ها با نرخ‌های سود بانکی پایین دارند و بر بدهی آنها افزوده می شود. محاسبات نشان می دهد که خالص بدهی‌های بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌ها وتاجران در این سال‌ها به دنبال کاهش ارزش پول ملی معادل 1200 هزار میلیارد تومان کاسته شده است یعنی کسانی که بدهکار بوده اند عملا سود کرده اند و بیشتر بدهکار شده‌اند تا بیشتر سود کنند زیرا اموال و دارایی آنها افزایش ارزش داشته اما بدهی آنها کمتر شده است و این کار عملا با کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم همراه شده است.

دلیل سکوت بسیاری از بازرگانان و تاجران و مدیران و صنعتگران بدهکار بانکی نیز همین است زیرا با تسهیلات بسیاری که گرفته‌اند اکنون ارزش ملک آنها بالا رفته اما ارزش بدهی آنها در برابر دلار و کاهش ارزش پول ملی کاسته شده است. این وضعیت متاسفانه باعث می شود که حباب بازار ملک و مسکن، بورس و سهام و رشد قیمت در بازارهای دارایی همچنان ادامه یابد. همچنان شاهد رشد نقدینگی و تورم خواهیم بود و ارزش پول کاهش خواهد یافت. اما سوال بسیاری از اقتصاددانان نهادگرا این است که سال بعد دولت چه خواهد کرد؟ تا کی با تغییرات اسمی نرخ دلار و فروش اوراق از محل منابع بانک‌ها کسری بودجه را جبران خواهد کرد و بعد از کاهش بیشتر قدرت خرید مردم، در آن صورت چه خواهد کرد و تقاضای بازار را چگونه افزایش خواهد داد و مردمی که قدرت خرید کافی ندارند چگونه می خواهند کالای مورد نیاز خود را خریداری کنند و تولید کنندگان به چه کسانی قرار است کالا بفروشند؟ دولت تا کی می تواند دلار را گران کند، تورم را بالا ببرد، قیمت سهام را افزایش دهد، روی مالیات‌ها حساب باز کند و... وقتی قدرت خرید مردم کاهش می یابد و اقتصاد توان کافی ندارد، تولید نیز حمایت نخواهد شد و تقاضا برای تولید داخلی و رونق و رشد اقتصادی تقویت نمی شود.

در ادبیات اقتصاد هایک و نولیبرال، کینز، اسمیت، فریدمن و... به معنای کاهش ارزش پول ملی و اثر آن بر زندگی مردم و اقتصاد اشاره شده است و معنایش این بوده که در هزاران سال پیش میزان مس موجود در پول روم کاهش یافته و اکنون نیز میزان ارزش پول مردم کاسته شده است و مسوول آنها علاوه بر دولت‌ها، بانک‌ها و شرکت‌هایی هستند که با دمیدن بر خلق پول و افزایش نرخ ارز، عملا ارزش دارایی خود را افزایش می دهند. در سال‌های اخیر بسیاری از بانک‌های ورشکسته با افزایش قیمت زمین و ملک توانسته‌اند بدهی‌های خود را کاهش دهند و سودآور شوند. 77 درصد بدهی بسیاری از بانک‌ها عملا کاسته شده است. زیرا با کاهش ارزش پول عملا میزان بدهی آنها کاهش یافته است.

خیلی ساده با یکسری عملیات پولی و ارزی، حباب‌سازی و دستکاری قیمت‌ها انواع ناکارآمدی خود را پوشش داده‌اند و همه اینها با کاهش ارزش پول ملی از جیب مردم تامین می شود.

اکنون کسانی که کارخانه و شرکت و زمین و ملک را با 80 درصد تسهیلات بانکی خریداری کرده‌اند ساکت هستند زیرا ارزش بدهی بدهکاران بانکی نیز در طول 5 سال اخیر عملا یک دهم شده است و هر روز ارزش بدهی ریالی آنها کاسته می شود اما جالب است که در برابر رشد 20 درصدی مزد و حقوق کارگران بلافاصله انتقاد می کنند. لذا دولت و کارشناسان باید به این پرسش توجه کنند که 2 سال بعد چه خواهند کرد؟ وقتی توان اقتصاد گرفته شده و قدرت خرید مردم به شدت کاسته شده و فقیر می‌شوند، چگونه می خواهند اقتصاد و بودجه را اداره کنند؟

منبع: تعادل