وحید شقاقی در یادداشتی نوشت:
زمانی برای اصلاح ساختار اقتصاد
اگر در وضعیت امروز اقتصادی ایران، مشکلات و معضلات مختلفی دیده می‌شود که بسیاری از آنها بدون راه‌حل تصور می‌شود، علت اصلی آن نادیده گرفتن اصلاحات ساختاری و فراموشی اولویت‌های علمی است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از آنها استفاده کرده‌اند اما در ایران همچنان از پرداختن به آنها عاجزیم.
اعتمادآنلاین| اگر در وضعیت امروز اقتصادی ایران، مشکلات و معضلات مختلفی دیده می‌شود که بسیاری از آنها بدون راه‌حل تصور می‌شود، علت اصلی آن نادیده گرفتن اصلاحات ساختاری و فراموشی اولویت‌های علمی است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از آنها استفاده کرده‌اند اما در ایران همچنان از پرداختن به آنها عاجزیم. یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که اقتصاد ایران همچنان راهی برای برون‌رفت از آن پیدا نکرده، بحث منابع مالی دولت در بودجه و بطور کلی درآمدها و هزینه‌های جاری کشور است. در حوزه درآمدها ما سال‌های طولانی درباره وابستگی دولت به پول نفت صحبت کرده‌ایم و با وجود شعارهایی که دولت‌های مختلف درباره کاهش این وابستگی مطرح کرده‌اند، در عمل همچنان درآمد سهل‌الوصول نفت بر دیگر درآمدها اولویت داشته است.
این روند طولانی و تاریخی باعث شده، اقتصاد ایران درآمدزایی از حوزه‌های پایدار مانند مالیات را فراموش کند و کشور با هر شوک و مشکلی که در حوزه نفت به وجود می‌آید برای امور جاری خود با مشکلات جدی مواجه شود. هرگاه قیمت نفت پایین آمده یا تحریم‌ها مانع از دسترسی به درآمدهای نفتی کشور شده‌اند، دولت‌ها با چالش‌هایی جدی در مدیریت منابع اقتصادی و بودجه‌ای دست‌وپنجه نرم کرده‌اند و دوره فعلی نیز نمونه‌ای از همین شرایط است. با وجود تمام این مشکلات، در دو سال گذشته، دولت توانسته بودجه را از نفت مجزا کند و همین مسیر می‌تواند در سال‌های آتی نیز ادامه پیدا کند اما ما می‌بینیم که با مطرح شدن گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال کاهش تحریم‌ها، بار دیگر نفت به بودجه بازگشته و از این‌رو امیدواریم مجلس در جریان بررسی لایحه، پول نفت را بار دیگر به منابع جاری باز نگرداند. همین پول بی‌حساب نفت باعث شده منابع هزینه‌ای دولت نیز بی‌حساب خرج شود. دولت‌های مختلف در ایران بدون شفافیت و نظارت منابع بودجه‌ای را به اقتصاد تزریق کرده‌اند که معضل بالا بودن نرخ نقدینگی و تورم، یکی از نتایج این عملکرد بی‌حساب است.
هرچند برخی اصرار دارند که بر هم زدن این روال، طولانی‌مدت و پیچیده است اما برای اصلاح ساختاری می‌توان در کوتاه‌مدت با شفاف کردن فرایندهای اجرایی بانک مرکزی و ملزم کردن بانک‌ها به ارایه صورت‌های مالی خود، بخشی از دغدغه‌ها را کاهش داد و سپس با همکاری میان دولت و مجلس، در چند سال این معضلات را حل کرد. برای اصلاح این شرایط باید یک درک درست از شرایط داشت و یک برنامه دقیق برای بهبود اوضاع ارایه کرد. اگر این اصلاحات ساختاری در دستور کار نباشد و همچنان برخی شعارها ارایه شوند، نه‌تنها معضلات حل نخواهند شد که هر سال در فصل بودجه‌ریزی این بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها ادامه خواهد یافت.
منبع: تعادل
دیدگاه تان را بنویسید